بازداشت موقت - بخش دهم بیان ماده قانونی در خصوص بازداشت موقت اختیاری - همراه با فایل صوتی
3.در این موارد هم صدور قرار بازداشت موقت جایز است یعنی مقام قضایی مجبور نیست متهم را بازد اشت کند ،میتواند درباره ی او قرار بازداشت موقت را صادر یا از آن صرف نظر نماید.
4.در موارد اعلام شده وقتی میتوان فرار بازداشت موقت صادر کرد که قراین و امارات موجود بر توجه اتهام به متهم دلالت داشته باشد.بنابراین در صورت نبودن دلیل کافی علیه متهم صدور قرار بازداشت موقت موقعیت قانونی ندارد .همچنین رعایت بند د در بندهای الف و ب و ج ماده 32 نیز الزامی است.
از جمله معایب قانون احیای دادسراها در بحث بازداشت موقت ،افزایش صدور قرار بازداشت موقت و تناقض میان موارد میباشد.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید میکند که بازداشت افراد در انتظار دادرسی ،نباید یک قاعده کلی باشد .
موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت:
طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 ،صدور قرار بازداشت موقت را در پنج مورد جایز دانسته است این ماده بیان میدارد که :
بازداشت موقت - بخش دهم بیان ماده قانونی در خصوص بازداشت موقت اختیاری - همراه با فایل صوتی
در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
الف. جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم ، صلب و قطع عضو باشد.
توضیح بند الف: در این بند بنظر میرسد که قانونگذار بظاهر شدت مجازات را مورد توجه قرار داده است . در قوانین کشور ما تعداد اعدام زیاد است صرف نظر از حدود و قصاص که مبتنی بر موازین شرعی بوده و حکم ویژه ای دارند درقلمرو تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده نیز کیفر اعدام زیاد دیده میشود. در قانون مبارزه با قاچاق مواد مخدر ،در جرایم امنیتی، جرایم بزرگ اقتصادی و ... اعدام پیش بینی شده که نتیجه ی مستقیم آن توسعه ی موارد بازداشت موقت است.
ب . جرائم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
توضیح بند ب: این دسته از جرایم نیز نوعا زیاد هستند .قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده در برگیرنده بسیاری از این نوع مجازاتهاست. در نتیجه به این لحاظ در قلمرو تعداد زیادی از جرایم میتوان قرار بازداشت موقت صادر کرد.
ج .جرائم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
توضیح بند ج :فصل نخست کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مربوط به جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور است که شامل مواد 498 تا 512 میشود مصادیق آن از لحاظ تعدد و تکثر اهمیت زیادی دارد حتی گاهی مجازات برخی از اعمال مندرج در این فصل بسیار سبک میباشد .
نظرات کاربران