مطابق با قوانین جزایی ما چنانچه فردی ،قیدی مجرمانه را از دروغ به فرد دیگری نسبت دهد می گوییم مرتکب جرم افترا شده است .در ماده ی697 قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده قانون مجازاتهای عمومی سابق ،در ارتباط با جرم افترا و مجازات آن صحبت شده است.
هرچند کلمه افترا واژه خوشایندی نیست اما گاهی اوقات پیش می آید که افراد پا را از گلیم خویش فراتر می نهند و به حقوق دیگران تعدی می نمایند از این رو به ناچار زیاندیده به منظور جبران و بازگشت حق از دست رفته خویش و تنبیه متجاوز چاره ای جز دادخواهی و اعلام شکایت کیفری ندارد که مرجع صلاحیتدار قضایی پس از بررسی های لازم نهایتاً اعلام می کند که شاکی یا حق طرح شکایت را داشته یا نداشته است و در صورت اعلام عدم استحقاق شاکی، در این موقع است که موضوع جرم افترا آشکار می گردد.
همانطور که می دانیم بزه افترا در لغت به معنی تهمت زدن است.
افترا عبارت است از : انتساب قیدی مجرمانه به کسی، که در قانون آن قید جرم در نظر گرفته شده است و قانونگذار برای آن مجازات در نظر گرفته است.
در معنای قانونی افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا به کسی نسبت دادن می باشد. در لغت نامه دهخدا زیر این کلمه آمده است ، نسبت دروغ و کذب به کسی ، تهمت و اسناد خیانت به کسی ، هر چیز ناحق و خلاف واقع ، بهتان ، تهمت ، در اصلاح حقوقی نسبت دادن نادرست ارتکاب جرمی است به شخصی . تعریف افترا به معنی اخص عبارت است از اسناد صریح جرمی به دیگری به یکی از وسایل مذکور در قانون و عجز از اثبات صحت آن. در تعبیر حقوقی، افترا نسبت دادن امری که مطابق قانون جرم تلقی می شود به کسی ،بیان شده است.
در ماده 697 قانون مجازات اسلامی ،به بیان قانونی جرم افترا پرداخته است.
این ماده بیان میدارد که :
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
با توجه به ماده ۶۹۷ برای محکوم شدن کسی به جرم افترا وسیله اسناد از اهمیت برخوردار نمی باشد. در ماده ۲۶۹ قانون مجازات عمومی سابق وسیله اسناد محدود به اوراق چاپی یا خطی ، انتشار اعلان یا اوراق مزبوره و نطق در مجامع شده بود.
نظرات کاربران