دراین پست به بیان نظریه ی سازگار با قواعد وموازین حقوقی میان دو نظریه فقها خواهیم پرداخت.
به نظر میرسد نظریه دوّم (بطلان وصیت) بیشتر با قواعد و موازین حقوقی، سازگار است، زیرا هر چند ظاهراً قانون مدنی، نظریه صاحب جواهر (یعنی عدم بطلان مطلق) را ترجیح داده است، اما به دلایل متعدد، نظریه بطلان را انتخاب كرده است. یكی از دلایل او این است كه وصیت به حرمان از میراث كه به صورت عهدی انجام گیرد، توسط نصوص واصله منهی و غیر مشروع شناخته شده و بنابراین شریعت مقدّسه این گونه وصیت را ملغی الاثر دانسته است.
از طرفی دیگر مطابق ماده 843 قانون مدنی از همان قانون وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست، مگر به اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم ایشان نافذ است.
بنابراین هرگاه پدر بیان نماید که فلان فرزندم از ارث محروم است، چنین وصیتی به حکم قانون باطل و فاقد اثر قانونی خواهد بود. به عبارت دیگر چنانچه وصیت کننده وارثی را مستقیماً از ارث محروم کند، خواه نسبت به یک سوم اموال یا تمام آن،وصیت مزبور باطل می باشد،اما چنانچه همان پدر بیان نماید یک سوم اموالم به فلان پسرم برسد،
چنین وصیتی صحیح خواهد بود، هرچند که نتیجه آن در عمل محروم شدن سایر وراث از آن بخش می باشد،به عبارتی دیگر اینکه پدر تصمیم گرفته است یک سوم اموالش به فلان فرزندش برسد، به معنای محروم ساختن باقی وراث است، اما نمی توان به واسطه قبح ممنوع کردن سایر وراث، چنین وصیتی را صحیح ندانست؛ چه اینکه به موجب قانون موصی له وصیت می تواند(کسیکه وصیت به نفع او می گردد)هر شخص ولو احد از وراث وصیت کننده باشد.
اما در فرض اخیر و احراز صحت و اصالت وصیت مزبور،وصیت کننده صرفاً تا ثلث مجاز بوده و نسبت به مازاد بر آن در صورتی صحیح خواهد بود که وراثی که در عمل از ماترک محروم گردیده اند، این عمل را تنفیذ نمایند.البته باید توجه داشت هر زمان امکان رجوع موصی(وصیت کننده ) از وصیت مزبور وجود خواهد داشت.
طبق موارد گفته شده پدر به طور کلی و عمومی حق محروم کردن وراث خود از ارث را ندارد ولی طبق قانون و شرع ، در صورت وقوع ۵ مورد زیر افراد از ارث محروم میگردند:
نظرات کاربران