در این پست به بیان دعوای خلع ید در اصطلاح حقوقی وبیان ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در خصوص صدور حکم خلع ید برای ملک مشاع ومواد 576 و 582 قانون مدنی در ارتباط با تصرف هر یک از شرکا در مال مشاع میپردازیم.
در اصطلاح حقوقی دعوی خلع ید دعوایی است که خواسته آن ، انتزاع ید عدوانی یا غاصبانه متصرف عدوانی از ملک غیر منقول است که از سوی مالک ملک اقامه می شود . به عبارتی در دعوی خلع ید مالک ملک مدعی است که ملک او عدواناً به وسیله شخص دیگری تصرف شده است و یا ملکی را که خوانده با اجازه او تصرف کرده ، علیرغم عدم استحقاق بر ادامه ید ، از رفع ید از آن خودداری می ورزد.
در صورتی که نیاز باشد تا دعوی خلع ید ملک مشاع علیه متصرف یا متصرفین برپا شود، نیازی به حضور تمامی مالکین نخواهد بود. به عنوان مثال تصور کنید ملک مشاعی که تصرف شده است به ساختمانی ۵ واحدی تعلق دارد. بدین ترتیب یکی از مالکین به نمایندگی کلیه صاحبان ملک ساختمان مزبور می تواند اقدامات لازم به منظور برپایی دعوی خلع ید را انجام دهد. دعوی خلع ید را می توان در مورد شریک ملک مشاع و یا علیه غیر برپا نمود.
یعنی در صورتی که یکی از صاحبان ملک مشاع بدون کسب اجازه از سایر مالکین به استفاده خود سرانه از ملک مشاع بپردازد، صاحبان دیگر ملک می تواند طرح دعوی انجام دهند. ضمن اینکه در صورتی که تصرف کننده از مالکین نباشد نیز می توان تخلف فرد مزبور را به طور قانونی پیگیری نمود.
در صورتی که چند نفر ملک مشاعی را به تصرف خود در آورند، مالکین می توانند علیه همه و یا تعدادی از آنها اقامه دعوی کنند. لازم است بدانید که نحوه پر کردن دادخواست، حیطه رسیدگی دادگاه را مشخص خواهد کرد.
لذا نام هر شخصی که در دادخواست ذکر شود، حکم دادگاه در مورد همان فرد اجرا خواهد شد. قوانین مربوط به ملک مشاع در مورد سرقفلی های واحدهای تجاری نیز صدق می کند.
از مفاد ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 استنباط می شود که صدور حکم خلع ید ملک مشاع بلا مانع است ،ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی در این باره مقرر می دارددر مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از آن صادر شده باشد، از تمام ملک خلع ید می شود؛ ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.
منظور از قسمت اخیر این ماده در مورد مقررات املاک مشاعی عمدتاً مواد 576 و582 قانون مدنی است که تصرف هر شریک در ملک مشاع را منوط به اذن سایر شرکا دانسته و در صورت نبود اذن، متصرف ضامن است.
نظرات کاربران