بازداشت موقت - بخش سیزدهم بیان قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت - همراه با فایل صوتی

در این پست به بیان قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت باعنایت به ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 و بیان ماده 36 این قانون در خصوص جواز بازداشت متهم به تقاضای شاکی خصوصی و بند «ن» ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 خواهیم پرداخت.


بازداشت موقت - بخش سیزدهم بیان قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت - همراه با فایل صوتی

ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 ،موارد اجباری قرار صدور بازداشت موقت را طی پنج بند بیان نموده و در ابتدای این ماده گفته شده که «در موارد زیر با رعایت قیود ماده (۳۲) این قانون و تبصره‌های آن»این بدین معناست که،صرف تطبیق موضوع جرم ارتکابی با یکی از بندهای پنجگانه را کافی نیست بلکه به تصریح صدر ماده ،رعایت قیود ماده 32 و تبصره های آن نیز لازم است.

قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت :

قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری.مصوب 1378 قرار بازداشت موقت صادر شده از سوی قاضی دادگاه و قاضی تحقیق در هر صورت قطعی است ولی با تصریح ماده 32 قانون آین دادرسی کیفری مصوب 1378 قابل تجدید نظر است.این ماده بیان میدارد : قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضائی محل یا معاون وی می رسد و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان ظرف مدت ده روز می باشد .

این قرار قابل تجدید نظر خواهی است و مرجع تجدید نظر مکلف است خارج از نوبت و در جلسه ای فوق العاده اتخاذ تصمیم کند و حداکثر طی یک ماه تکلیف متهم را از لحاظ تاییدیا فسخ قرار مشخص کند.بعلاوه قاضی رسیدگی کننده موظف است هرماه یکبار نسبت به ابقا یا فسخ قرار بازداشت صادر شده اقدام نماید و چنانچه اعتقاد به ابقا داشته باشد ،باید مستند و با استدلال اظهار نظر نماید و این تصمیم باید به متهم ابلاغ گردد و حق اعتراض به صراحت در متن ذکر شود.

پس از اظهار نظر مراتب برای تایید رئیس حوزه ی قضایی ارسال میشود و در صورتیکه متهم به ابقای قرار اعتراض داشته باشد پرونده دوباره برای اظهار نظر به محاکم تجدید نظر ارسال و اگر استدلال قاضی را برای ابقا ی قرار موجه و مطابق مقررات دانست ضمن رد اعتراض متهم آن را تایید میکند .

بازداشت موقت - بخش سیزدهم بیان قابل اعتراض بودن قرار بازداشت موقت - همراه با فایل صوتی


در غیر اینصورت قرار صادر شده را فسخ و برای اخذ تامین مناسب اعم از وثیقه و کفیل یا سایر تامینات بنا به تشخیص دادگاه صادرکننده قرار اعاده میکند.

در ماده 36 این قانون جواز بازداشت متهم به تقاضای شاکی خصوصی مطرح شده است . پس در جرایمی که حق الناس محسوب میشوند مثل قتل عمد ،علاوه بر رعایت ترتیبات ذکر شده پیشین،شاکی خصوصی نیز باید تقاضای تقاضای بازداشت متهم را داشته باشد و در غیر آن قاضی مواجه با تکلیف نیست .البته بنظر میرسد دادگاه باید به طریقی نظر شاکی خصوصی را در تقاضای بازداشت متهم یا عدم آن اخذ و صورتجلسه کند.

براساس قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 با تشکیل دادسرا نحوه اعتراض برقرار بازداشت موقت نیز تغییر یافته است . در صورتیکه قراربازداشت موقت خواه به اراده ی بازپرس و موافقت بعدی دادستان از سوی بازپرس صادر شود چنانچه متهم به قرار اعتراض کرده باشد بازپرس وظیفه دارد پرونده را برای رسیدگی با اعتراض متهم به دادگاه مربوط ارسال کند.

بند ن ماده 3 این قانون از دادگاه صالح نامبرده است. همچنین اعتراض به قرار بازداشت موقت طی ده روز از تاریخ ابلاغ آن است.




نظرات کاربران