همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش سی ام بررسی خیار عیب -همراه با فایل صوتی
7.خیار عیب :
هفتمین خیار طبق ماده 396 قانون مدنی ،خیار عیب است.
عیب نقصی است که از ارزش کالا یا انتفاع متعارف آن بکاهد .خیارعیب حالتی است که یکی از طرفین بخاطر معیوب بودن یکی از عوضین حق فسخ قرارداد یا گرفتن ارش را دارد . در تفاوت عیب و نقص میتوان گفت که نقص به حالتی میگویند که جزئی از مبیع تلف شود مانند شکستن چراغ اتومبیل ولی عیب به تغییر حالت جزئی از مبیع گویند نه تلف آن یعنی چیزی از مبیع کم نشده ولی مبیع معیوب شده است .مثل فرورفتگی اتومبیل
خیار عیب اختصاصی به مبیع ندارد و در ثمن نیز جاری است علاوه بر آن در عقود معوض جاری می شود .خیار عیب حاوی هردو اختیار ارش گرفتن یعنی پس گرفتن تفاوت میان قیمت کالای سالم و معیوب که توسط کارشناس تعیین میشود یا فسخ کردن مورد معامله است. یعنی پس دادن کالا به فروشنده و بازستاندن ثمن از او .طبق ماده 422 قانون مدنیدنی که بیان داشته است : اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب با اخذ ارش یا فسخ معامله.
همه چیز در رابطه با انواع خیارات فسخ قرارداد - بخش سی ام بررسی خیار عیب -همراه با فایل صوتی
ماده 427 قانون مدنی نیز در ارتباط با اخذ ارش بیان میدارد که :
اگر در مورد ظهور عیب، مشتری اختیار ارش کند تفاوتی که باید به او داده شود به طریق ذیل معین می گردد:
قیمت حقیقی مبیع در حال بی عیبی و قیمت حقیقی آن در حال معیوبی توسط اهل خبره معین می شود. اگر قیمت آن در حال بی عیبی مساوی با قیمتی باشد که در زمان بیع بین طرفین مقرر شده است تفاوت بین این قیمت و قیمت مبیع در حال معیوبی، مقدار ارش خواهد بود. و اگر قیمت مبیع در حال بی عیبی کمتر یا زیادتر از ثمن معامله باشد نسبت بین قیمت مبیع در حال معیوبی و قیمت آن در حال بی عیبی معین شده و بایع باید از ثمن مقرر به همان نسبت نگاهداشته و بقیه را به عنوان ارش به مشتری رد کند.
ماده 428قانون مدنی:
در صورت اختلاف بین اهل خبره، حد وسط قیمت ها معتبر است.
این فسخ طبق قواعد عمومی قراردادها ،ناظر به اینده میباشد و در فاصله عقد تا فسخ ،خریدار مالک مال میباشد.در قراردادی که خیار عیب ساقط شده است زیان دیده حق مطالبه ی ارش ندارد ،زیرا خیار عیب حاوی هردو اختیار حق فسخ ـ حق مطالبه ی ارش میباشد.بنابراین بجز مواردی که احکام ویژه ای برای سقوط یا اجرای ارش وضع شده باشد ،باید اختیار ارش را تابع احکام خیار عیب به شمار آورد.یعنی اگر خیار عیب ساقط گردد ،حق ارش گرفتن نیز ساقط میگردد.
هرگاه عیب مورد معامله موجب از بین رفتن مالیت آن یا ایجاد اشتباه موثر در عقد یا انگیزه اکراه شود و بطور کلی باعث فقدان یکی از شرایط وقوع یا اعتبار گردد ،اثر آن مقدم بر ایجاد خیار فسخ است و عقد را باطل یا غیر نافذ میکند.مثلا هرگاه مالکی خریدار را با تهدید مجبور کند که کالای معیوب او رابه بهای سالم بخرد ،عقد در نتیجه ی اکراه نافذ نیست و فرض خیار در آن امکان ندارد ،مگراینکه خریدار عقد را امضا کند و آنگاه به خیار برسد ،زیرا خیار فسخ ویژه عقد نافذ است و انچه سبب بطلان یا عدم نفوذ عقد گردد ،از این بحث بیرون است.
نظرات کاربران