دوست داری انواع چکها را بشناسی تا به مشکل برنخوری؟ به راهنمایی های ما نیاز داری- همراه با فایل صوتی مقالات

ماده 13 قانون چک بهمون کمک میکنه که رفع وصف کیفری کنیم بشرطی که .....

قانون گذار در ماده 13 قانون صدور چک مواردی را ذکر کرده که در این صورت جنبه ی کیفری چک از بین خواهد رفت و دارنده ی چک صرفا بایست برای وصول چک خود از طریق دادگاه عمومی حقوقی (مدنی) و طی فرآیند دادرسی و نوبت دهی دادگاه و یا با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت از سوی بانک و عین چک و نیز گواهی مطابقت امضاء با نمونه ی امضای موجود در بانک، به اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت محل، مراجعه و تقاضای صدور اجراییه کند. حال به بیان موارد ذکر شده در ماده 13 قانون صدور چک میپردازیم.

موارد رفع کننده وصف کیفری چک وفق ماده ی13 عبارتند از:

1.در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا صادر شده است

تعریف:چکی که صرفا دارای امضا بوده بدون درج هرگونه مطلب ،نوشته و رقم و مبلغی در روی چک _منظور قسمت بالای امضاست _به این چک ،سفید امضا گویند.

البته اگر کسی از چک سفید امضا برخلاف توافق طرفین استفاده کند، ذینفع می تواند او را به عنوان خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دهد و علیه او شکایت کیفری ثبت کند.

2.هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد

اگر پرداخت وجه چک ،منوط به تحقق شرطی شده باشد، آن چک ؛ مشروط محسوب میشود. مثلا پرداخت وجه چک، منوط به انجام نقاشی خانه باشد.

بعنوان مثال: وصول چک به شماره 5788 منوط به نقاشی خانه می باشد.

این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشددر این باره ماده 3 همین قانون مقرر میکند:

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد

با این تفاسیر، اگر چنین چکی به بانک ارائه شود و فاقد موجودی باشد، دارنده چک نمی تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری کند.

همچنین اگر ثابت شود یک چک به صورت امانت در ید دیگری بوده ،آن چک فاقد وصف کیفری است.

ادامه شرایطی که باعث میشه وصف کیفری چک رفع شود

3.چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

مقصود از چک تضمینی چکی است که صادر کننده در متن آن قید نماید بابت تضمین معامله پرداخت یا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است.

اغلب افراد از چک به عنوان وسیله ی تضمین معاملات، به ویژه قراردادهای مقاطعه کاری استفاده میکنند.قانون صدور چک، چک هایی را که به این منظور صادر می شوند، مشمول تعقیب جزایی نمی داند.

منشا و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده ،معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونی و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. . مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند.

4.هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

تفاوت این بند با دو بند قبلی در این است که در دو بند قبلی به صراحت در متن چک قید می گردد که چک مشروط یا بابت تضمین معامله ای می باشد ولیکن در بند چهارم، فرض این است که شرط و تضمین در قراردادی جداگانه درج شده است و بار اثبات این مدعی بر دوش صادرکننده چک

است.

این بند از ماده 13 قانون صدور چک شامل دو بند است:

1.زمانی که چک برای تضمین انجام معامله به دارنده آن تقدیم گردید اما در متن چک قید نشده باشد ولی صادرکننده بتواند ثابت نماید که برای تضمین تعهد خود چک را صادر کرده است.

۲- بدون اینکه همانند مورد قبل در متن چک قید گردد که وصول چک منوط به تحقق شرطی است، صادرکننده بتواند ثابت نماید که چک را مشروط صادر کرده و زمانی می تواند آن را وصول نماید که شرط محقق گردیده باشد. فرق مورد اخیر با مورد شماره 3، در این است که در اینجا درروی چک هیچ گونه شرطی قید نشده ولی اگر صادرکننده به هر وسیله ای بتواند ثابت نماید که چک مشروط صادرشده، قابل تعقیب کیفری نیست، اما در مورد شماره 3، صراحتاً وصول چک منوط به تحقق شرطی است.

میدانید چه مواردی خارج از ماده 13 قانون چک قابل تعقیب کیفری نیستند؟

5.در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

معمولا در این گونه موارد، دارنده چک، قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می کند. اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادرکننده در هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

مواردی خارج از ماده 13 قانون صدور چک هستند که قابل تعقیب کیفری نیستند از جمله :

1.چک هایی که مطابق باقانون تجارت 1311، به عهده یک محالٌ علیه ( کسی یا جایی که برای دریاقت پول چک به او حوله داده شده) که بانک نیست صادر شود، هر چند عنوان چک را داشته باشد، قابل تعقیب کیفری نیست. منظور از محالٌ علیه که بانک نیست، مؤسسات اعتباری و قرض الحسنه می باشند که عنوان و مصداق بانک نیستند.

2.عدم مراجعه در مدت ۶ ماه از تاریخ صدور و یا تاریخ گواهی عدم پرداخت

قانون گذار شرط عدم مراجعه ظرف 6 ماه از تاریخ صدور چک یا 6 ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت را دیگر عامل رافع مسئولیت کیفری قلمداد نموده است. در همین مورد ماده 11 قانون صدور چک مصوب 1372 مقرر می دارد: ... در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید، دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت . در ادامه این ماده در خصوص عبارت دارنده چک مقرر شده: منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است، باید هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ درج شده باشد

3. در صورتی که چک دارای وعده باشد

چک باید به صورت نقد و بدون وعده صادر شود. زیرا چک باید همانند اسکناس وسیله پرداخت نقدی باشد. بنابراین اگر به فرض مثال، امروز چکی برای تاریخ فردا یا هفته یا ماه یا سال آینده صادر شود، صادرکننده چک مجازات کیفری نخواهد شد. زیرا این چک حقوقی است. همان طور که می دانید، صدور چک بدون وعده، بسیار نادر است و حتی بسیاری از چک هایی که صادرکنندگان آن توسط دادگاه به مجازات حبس محکوم می شوند، در واقع چک های وعده دار و حقوقی هستند اما دلیل تعیین مجازات در این موارد آن است که صادرکنندگان چک به عنوان متهم در دادسرا یا دادگاه قادر به اثبات این موضوع که چک به صورت وعده دار صادر شده است نیستند. طبق قانون چک ، فقط چک های به روز، دارای جنبه کیفری بوده و مجازات به همراه دارند ،بنابراین چک وعده دار ،فاقد وصف کیفری است.

امکان داره چک برگشت خورده را به دیگری منتقل کرد و همچنین مطالبه ی وجه چک از دادگاه را انجام داد؟؟

4. هرگاه ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا ربا (بهره) صادر شده است
5. انتقال چک برگشت خورده به دیگری

فرض دیگری را قانونگذار متصور شده است مبنی بر اینکه اگر چک پس از برگشت از بانک به دیگری منتقل شود، ایشان حق طرح دعوای کیفری مرتبط با چک را نخواهد داشت مگر اینکه انتقال بصورت قهری (تصاحب ماترک و ارث) انجام شود. حتی در صورتی که دارنده not چک تعقیب کیفری را آغاز کند، و پس از طرح دعوا، چک را انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به غیر واگذار کند، تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.
اما این بدین معنا نیست که دارنده چک نتواند آن را به نمایندگی در وصول ،منتقل کند که حق شکایت کیفری محفوظ بماند؛ در این صورت، دارنده بایست هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر (پشت) چک قید نماید.
در این صورت بانک اعلامیه مذکور در مواد 4 و 5 قانون صدور چک (دلایل عدم وصول وجه چک، عدم تطابق امضاء متن چک یا نمونه امضاء صادرکننده و ...) به نام صاحب چک صادر می notکند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.

مطالبه وجه چک از دادگاه

شناختت از چک در چه حده ؟ چک بلامحل چه شرایطی داره میدونی؟

تعریف چک

در ماده ی 310 قانون تجارت در تعریف چک نوشته شده است چک نوشته ای است که به موجب آن، صادرکننده وجوهی را که در نزد محالٌ علیه( کسی که به او حواله داده شده که درباره چک بانک است) دارد، کلا یا بعضا مسترد یا به دیگری واگذار می نماید ؛ اما ماده ی 2 قانون صدور چک اصلاحی 1382، آن را سندی می داند که عهده ی بانک های دایر به موجب قانون ایران صادر شده باشد؛ در واقع، چک از نظر قانون اصلاحی 1382، نوشته ای است که بر عهده ی یک بانک صادر شده باشد، به عبارت دیگر، نوشته ای است که محالٌ علیه آن یک بانک است.

مقصود از چک کیفری،یک اصطلاح بازاری است و در قانون همچین اصطلاحی وجود ندارد .در واقع مقصود از این عبارت ،وصول چک پرداخت نشده از طریق طرح شکایت در دادسراست.

چک پرداخت نشدنی همانطور که از نامش میتوان متوجه شد ،چکی است که وجه آن به دلایلی مثل بسته بودن حساب صادر کننده،نبود مقدار پول کافی در حساب او،عدم تطابق امضا، قلم خوردگی یا اختلاف در متن چک پرداخت نمیشود.

مطابق با شرایط ، چک از هر دو ضمانت اجرای حقوقی و کیفری برخوردار و در صورت عدم وصول وجه چک، صادرکننده به حبس محکوم خواهد شد. پس با عنایت به مواد 3، 7 و 10 قانون صدور چک 1382، صادرکننده به جرم صدور چک بلامحل به شرح زیر قابل تعقیب جزایی(کیفری) است.

1.صدور چک بلا محل

چه زمانی چک بلا محل میشود؟

قانونگذار در پاسخ به این مورد دو حالت را پیش بینی کرده است:

• الف- در حساب صادر کننده چک در تاریخ مندرج در چک، وجه نقد نباشد.

(در این مورد،اثبات علم و قصد مجرمانه و سوءنیت صادرکننده لازم نیست).

• ب- حساب بانکی صادرکننده در هنگام صدور چک مسدود باشد و با آگاهی به آن، ایشان مبادرت به صدور چک نماید.( دراین مورد اثبات این امر بر عهده ی شاکی است)

همان طور که در مورد ب مورد اشاره قرار داده شد ،نکته ی قابل ذکر این است که صادر کننده از بسته بودن حساب بانکی خود آگاه باشد.وفق ماده 10 قانون صدور چک که بیان میدارد:

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

مجازات مقرر در ماده 7 به شرح زیر است:

هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.

خیلی نکات مفیدی درباره چک بلامحل داریم بررسی کنید و نظراتتون را به ما بدهید

ماده 9 قانون صدور چک مقرر میدارد که :

در صورتی که صادرکننده چک ،قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

علت تصویب ماده ی 9 به نوعی پیشگیری از افزایش حجم پرونده های مطروحه در دادگاهها بوده اما متاسفانه باعث آسان شدن صدور چک بلا محل در عمل گشته است.

2.دستور عدم پرداخت وجه چک

درصورتی که صادرکننده پس از صدور چک، دستور عدم پرداخت وجه آن را صادر کند، یا بانک را از پرداخت وجه چک ممنوع کند، مشمول ماده 7 قانون صدور چک می شود. ماده 7مقرر می کند :

هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد گردید؛ الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد

در صورت عدم پرداخت وجه چک،بانک موظف است در یک برگ مخصوص به نام گواهی عدم پرداخت،مشخصات چک،هویت و نشانی کامل صادر کننده و علت عدم پرداخت را صریحا بنویسد و آن را با مهر و امضا به دارنده تسلیم کند.

در این برگ باید مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک یا عدم مطابقت آن هم تایید شود.

همچنین در گواهی یاد شده نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده هم نوشته می شود زیرا مطابق با قانون تنها دارنده ی چک حق شکایت کیفری علیه صادر کننده را دارد .بنابراین باید مشخص شود که دارنده چه کسی است.دارنده در واقع همان کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه میدهد و مشخصات او در گواهی عدم پرداخت نوشته می شود.

پس بر این اساس اگر کسی پس از وصول نشدن چک و گرفتن گواهی عدم پرداخت آن را به دیگری انتقال دهد،انتقال گیرنده حق شکایت کیفری را نخواهد داشت.

این انتقال شامل ارث نمیشود.بعدا اگر کسی چنین چکی را پس از صدور گواهی عدم پرداخت به نام دارنده از او به ارث ببرد حق دارد تا همچنان از روش کیفری استفاده کند.

ماده 14 قانون صدور چک، به مواردی اشاره می کند که در آن ها صادرکننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر کند، بدون اینکه مورد تعقیب جزایی قرار گیرد. این موارد عبارتند از :

• در صورتی که چک مفقود یا سرقت یا جعل شود
• یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرایم دیگر بدست آمده باشد

آشنایی قدم به قدم با طرح شکایت کیفری چک

3.تنظیم غیرصحیح چک

ماده 3 قانون صدور چک بیان دارد که :صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

در اینجا لازم به ذکر است که صدور چک غیرصحیح در صورتی مشمول ماده 7 این قانون خواهد بود که با قصد مجرمانه همراه باشد. در نتیجه صرف اینکه چک به صورت نادرست تنظیم شده، مجوز محکوم کردن صادرکننده نیست. دارنده چک در صورت مراجعت به بانک و عدم وصول وجه آن، می باید از صادرکننده تقاضای تصحیح چک را نماید و در صورت خودداری صادرکننده، وی مشمول تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت. اثبات وجود قصد مجرمانه در تنظیم غیرصحیح چک بر عهده دارنده چک می باشد و مادامی که صادرکننده موجبات پرداخت را فراهم کند، حتی با وجود شکایت شاکی، قابل تعقیب کیفری نخواهد بود.

طرح شکایت کیفری

دارنده ی چک پرداخت نشده ،با گواهی عدم پرداختی که در دست دارد میتواند به دادسرای صالح مراجعه و با طرح شکایت علاوه بر مجازات صادر کننده ، مبلغ چک را هم از او درخواست کند .بنابراین دارنده با یک تیر دو هدف را نشانه میرود نخست اینکه وجه چک را درخواست میکند و دیگر اینکه صادر کننده را به مجازات عملش که همان صدور چک پرداخت نشده است میرساند.

طرح شکایت در مورد چک پرداخت نشدنی فقط علیه صادر کننده امکان داشته و نمیتوان ضد سایر مسئولان چک اقدام کیفری کرد.

حال اگر چک به وکالت یا به نمایندگی از طرف صاحب حساب صادر شده باشد تنها امضا کننده ی چک، مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت کند عدم پرداخت، به دلیل رفتار صاحب حساب یا وکیل بعدی او بوده که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول است.

در اینجا لازم به ذکر است که ،اگر موجودی حساب صادر کننده در بانک ، کمتر از مبلغ چک باشد ، به تقاضای دارنده ی چک ،بانک مبلغ موجود در حساب را به او میپردازد سپس دارنده ،با نوشتن مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی نامه ای شامل مشخصات چک و مبلغی را که پرداخت شده است دریافت میکند.

این گواهینامه برای دارنده ی چک جانشین اصل چک خواهد بود .بنابراین دارنده با در دست داشتن آن میتواند شکایت خود را به دادسرا تقدیم کند.

نکات پایینی صدورچک و مراحل رسیدگی

در رسیدگی ها به زمان توجه باید بکنیم

همانطور که بیان شد دارنده چک در صورت عدم پرداخت وجه چک میتواند علیه صادر کننده شکایت کیفری کند. البته برای شکایت کیفری لازم است تا او مهلتهای تعیین شده در ماده 11، ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺻﺪﻭﺭ ﭼﮏ ﺭﺍ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﺍﺭﻧﺪﻩ ﻧﺨﺴﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﻇﺮﻑ ۶ ﻣﺎﻩ ﺍﺯ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺳﺮﺭﺳﯿﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﭼﮏ ﮔﻮﺍهیﻋﺪﻡﭘﺮﺩﺍﺧﺖﺭﺍﺑﮕﯿﺮﺩﺁﻧﮕﺎﻩﻇﺮﻑﺷﺶﻣﺎﻩﺍﺯﺗﺎﺭﯾﺦﺍﺧﺬگواهیﻋﺪﻡ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﮑﺎﯾﺖ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻃﺮﺡ ﮐﻨﺪ.

وصول چک از طریق روش کیفری یکی از راهکارهایی است که دارنده بتواند علاوه بر وصول وجه چک صادرکننده را هم به دلیل صدور این چک به مجازات برساند.

مراحل رسیدگی

در روش کیفری اولین قدم این سات که دارنده به دادسرای عمومی و انقلاب صالح مراجعه و با تنظیم شکایت کیفری علاوه بر مجازات صادرکننده ،وجه چک و خسارت خود را مطالبه کند .بنابراین با مراجعه به دادسرایی که بانک صادر کننده ی گواهی عدم پرداختدر حوزه ی آن قرار دارد مراجعه کرده و شکایت انجام میشود.

با طرح شکایت تحقیقات مقدماتی آغاز و با اتمام تحقیقات، پرونده به دادگاه مناسب ارجاع میشود.

دادگاهی که پرونده به آن ارسال میشود ،دادگاه عمومی کیفری است که دادسرای رسیدگی کننده در حوزه ی آن واقع است.

با دریافت پرونده قاضی بلافاصله رسیدگی را آغاز و در اسرع وقت رای مناسب صادر میکند.

با اعلام ختم رسیدگی از ﺳﻮﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ،ﻗﺎضی ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺟﻠﺴﻪ ﺭﺍﯼ ﺻﺎﺩﺭ می ﮐﻨﺪ ﺩﺭ ﻏﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﻫﻤﺎﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺍﺳﺖ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﻋﻼﻡ ﺧﺘﻢ دادرسی ﺭﺍﯼ ﺭﺍ ﺻﺎﺩﺭ میکند. ﺑﺎ ﺻﺪﻭﺭ ﺭﺍﯼ ﻭ ﺍﺑﻼﻍ ﺁﻥ ﺑﻪ ﻃﺮﻓﯿﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺗﺠﺪﯾدنظرخواهی میرسد.منظور از تجدیدنظرخواهی ﻫﻤﺎﻥ ﺭﺳیدگی ﻣﺠﺪﺩ ﺑﻪ ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺭﺳیدگی ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺩﺍﺩﮔﺎهی ﺑﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺻﻮﺭﺕ میﮔﯿﺮﺩ. ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺩﺭ ﺩﻋﻮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺤﻞ رسیدگی ﺑﻪ ﺟﺮﻡ ﺍﺳﺖ.

از تاریخ ابلاغ رای تا 20 ﺭﻭﺯ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﯾﺎ ﺗﺎ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﻗﺎﻣﺖ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﮐﺸﻮﺭ ﻓﺮﺻﺖ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮخواهی ﮐﻨﯿﺪ.

اجرای رای:

اگر در مهلت 20ﺭﻭﺯﻩ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮ ﺧﻮﺍهی ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻧﺸﻮﺩ ﯾﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺗﺠﺪﯾﺪﻧﻈﺮﺧﻮﺍﻫد ﺻﻮﺭﺕ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ رسیدگی ﻣﺠﺪﺩ ﺭﺍﯼ ﺻﺎﺩﺭ ﺷﻮﺩ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﺍﺟﺮﺍ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ. ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺟﺮﺍ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺻﺎﺩﺭﮐﻨﻨﺪﻩ ﺭﺍﯼ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﺍﺩﺳﺮﺍ میﻓﺮﺳﺘﺪ ﻭ بدون نیاز به در خواست ،دادسرا اجرا را اغاز میکند.

نکته:

در هر مرحله ای ازرسیدگی ﮐﻪ ﻃﻠﺒﺘﺎﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﯾﺎ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﺷﻤﺎ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮﺩ دادرسی ﯾﺎ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﺣﮑﻢ ﺣﺒﺲ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.