مجازات یا کیفر به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد یا اشتباه چیست و درس عبرتی برای وی و سایرین گردد. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم برای آن بیان کرده است.هدف از تعیین مجازات هم همین است که افراد جامعه بدانند که اگر اعمال آنها جان و مال دیگران را به مخاطره اندازد ، اقدامات آنها بی جواب نخواهند ماند
یکی از مهمترین اصول قوانین کیفری مدرن، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل دلالت بر آن دارد که هیچ عملی مجازات نشود مگر آن که در قانون واضحاً بعنوان عمل مجرمانه تصریح و مجازات آن مشخص شده باشد .
درقوانین ما تعریف مشخصی از مجازات نیامده است فلذا در اینجا لازم است به تعریفی درباره مجازات بپردازیم.
مجازات یا کیفر به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود و هم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد یا اشتباه چیست و درس عبرتی برای وی و سایرین گردد. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم برای آن بیان کرده است.هدف از تعیین مجازات هم همین است که افراد جامعه بدانند که اگر اعمال آنها جان و مال دیگران را به مخاطره اندازد ، اقدامات آنها بی جواب نخواهند ماند
مجازات ها در قوانین ایران به سه دسته ی کلی زیر تقسیم می شوند :
1.مجازات اصلی
2.مجازات تبعی
3.مجازات تکمیلی
مجازاتی است که به طور خاص و مشخص در قانون برای هر جرم مشخص شده است . در قانون ،مجازات اصلی وفق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 خود به چهار دسته تقسیم می شوند :
1.حد 2.قصاص 3. دیه 4.تعزیر
حدود و مجازاتهای حدی بعنوان یکی از مهمترین مباحث در فقه و حقوق کیفری ایران است زیرا حد به عنوان یک مجازات کیفری که در قانون مجازات اسلامی از آن یاد شده است و برگرفته از فقه اسلامی ، آیات قران ، روایات و سیره پیامبران و ائمه است . بنابراین با سایر مجازاتها که قانونگذار خودش با توجه به جرم ، شرایط آن و عرف جامعه به تبیین آنها می پردازد متفاوت است.
در شرع مقدس اسلام برای برخی از اعمال گناه ،مجازات تعیین شده است که به آنها،مجازات حدی گفته میشود.
در بند الف ماده 14 وماده 15 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 حد، بدینگونه تعریف شده است: حد ،مجازاتی است که موجب نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس اسلام ، تعیین شده است.
قانونگذار نوع و میزان مجازات حدی را از قران اقتباس کرده است و مقدار و نوع آن به همان ترتیبی است که در این کتاب الهی ذکر شده است . بنابراین قاضی هم نمی تواند کیفیت ، نوع و میزان حدود را تغییر دهد یا مجازات حدی را کمتر کند و یا به طور کلی از آن صرف نظر کند.همچنین طبق ماده ی219 قانون مجازات اسلامی :دادگاه نمیتواند كیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به كیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.
ماده 217 قانون مجازات اسلامی بیان دارد که : در جرائم موجب حد، مرتكب در صورتی مسؤول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسؤولیت كیفری به حرمت شرعی رفتار ارتكابی نیز آگاه باشد
فلذا در کلیه جرایم مستوجب حد، فرد بایستی اطلاع داشته باشد که رفتارش جرم بوده و دارای حرمت شرعی می باشد، لذا در صورتی که شخص نداند که آن فعل حرام است مشمول مجازات حدی نمی شود. منظور از حرمت شرعی به این مفهوم می باشد که؛ شخصی که عملی را مرتکب شده از حرام بودن فعل انجام شده بر اساس دستورات شرعی آگاهی کامل داشته باشد
بلوغ، عقل، اختیار و اطلاع به موضوع، از شرایط اساسی مسئولیت کیفری می باشند. لذا شخص مجنون، مست، ساهی (غافل، فراموشکار) و مکره (شخصی که با تهدید یا زور مجبور به ارتکاب عملی می شود)، در حدود، فاقد مسئولیت کیفری می باشد.لذا در ماده 218 قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته شده است و این ماده بیان میدارد که: در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یكی از موانع مسؤولیت كیفری را در زمان ارتكاب جرم نماید در صورتی كه احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهدید و ارعاب یا شكنجه گرفته شده است ادعای مذكور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میشود
در اینجا لازم به ذکر است که در خصوص جرایم مربوط به محاربه و افساد فی الارض و همچنین جرام منافی عفت ، وفق تبصره1 ماده 218 قانون مجازات اسلامی ادعای اکراه، ربایش یا اغفال زمینه ساز ساقط شدن اتهام از متهم نبوده و دادگاه مکلف به رسیدگی و بررسی پرونده است.
میزان و نوع مجازات حدی با توجه به نوع جرم ، متفاوت است.
جرایم حدی که در قانون مجازات اسلامی از آنها نام برده شده است شامل موارد زیر است که به توضیح هر یک از انها در پست های آتی به طور مفصل خواهیم پرداخت:
1- زنا ماده 221 قانون مجازات اسلامی بیان دارد که :زنا عبارت است از جماع مرد و زنی كه علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد
2- لواط ماده 233 قانون مجازات اسلامی :لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر انسان مذكر است
3- تفخیذ ماده 235 قانون مجازات اسلامی :تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذكر است
تبصره- دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخیذ است
4- مساحقه ماده 238 قانون مجازات اسلامی: مساحقه عبارت است از اینكه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد
5- قوادی ماده 242 قانون مجازات اسلامی:قوادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است
6- قذف ماده 245 قانون مجازات اسلامی:قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد
7- سب النبی 262 قانون مجازات اسلامی:هر كس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریك از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف كند ساب النبی است و به اعدام محكوم میشود
8- مصرف مسکر 264 قانون مجازات اسلامی:مصرف مسكر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن كم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست كند یا نكند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است -
9- سرقت 267 ق. م .ا:سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است
10- محاربه 279 ق. م. ا:محاربه عبارت از كشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی كه موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه كسی با انگیزه شخصی به سوی یك یا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز كسی كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود
11- بغی و افساد فی الارض 286 قانون مجازات اسلامی:هركس به طور گسترده، مرتكب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور، نشر اكاذیب، اخلال در نظام اقتصادی كشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میكروبی و خطرناك یا دایر كردن مراكز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای كه موجب اخلال شدید در نظم عمومی كشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محكوم میگردد.
تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتكب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محكوم میشود
مجازات هر از جرایم حدی نام برده شده در بالا متفاوت است که مفصلا به هر یک در مبحث مربوط به خود خواهیم پرداخت.
قصاص از نظر اصطلاحی، به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی که درقتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه وارد شده است می باشد به شکلی که اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شده و به دست آید.قصاص در جنایت قتل عمدی راقصاص نفس می گویند و طبق ماده 205 قانون مجازات اسلامی قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امرمی توانداین امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید. قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو میگویند.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 وفق بند ب ماده 14 و ماده 16 ، قصاص ،مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است که به شرح مندرج در کتاب سوم این قانون اعمال می شود.
با اندکی دقت متوجه می شویم که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی سال 1392 قصاص را مجازات اصلی در نظر گرفته است.
در قوانین جزایی قبل از انقلاب مجازات قتل عمدی اعدام بود که در ضمن ماده ۱۷۰ بیان شده بود و صدمات عمدی جسمانی به موجب مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون مجازات عمومی دارای مجازات حبس بود ولی در سال ۱۳۶۱ مجازات قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی را قصاص تعیین کردند.
قصاص از مصادیق حق است و یک حق غیر مالی است است چون با اجرای آن نفع مادی و قابلیت تقویم به پول برای اولیای دم از بین می رود و حقی است که قابل اسقاط است و ازحق الناس است.
مشهور فقها معتقدند که حق قصاص در اثر جنایت بوجود می آید و چون جنایت بر خود مجنی علیه وارد شده است طبعاً حق قصاص برای خود او بوجود می آید لیکن چون مقتول به سبب موت مرگ نمی تواند این حق را استفاده کند این حق جزء ماترک بوده و به وراث به ارث ماده 348 قانون مجازات اسلامی میرسد و بین همه آنها مشترک است و بر اساس سهم ورثه بین آنها تقسیم می شودلذا شیعه معتقد است سهم الارث اولیای دم از قصاص بگونه ایست که هر کدام تک تک حق قصاص دارند و اگر فقط یکی خواستار قصاص باشد می تواند قصاص کند بعد از اینکه سهم بقیه را از دیه داده باشد.
آیا حق قصاص قابل عفو است؟
قصاص یک مجازات الزامی نیست و بلکه بنا به طبیعت حق الناسی آن، نه تنها قابل عفو و مصالحه می باشد بلکه بر آن تاکید فراوان نیز شده است:
عفو توسط افراد زیر بنا به شرایط میتواند صورت گیرد:
1.مجنی علیه 2. اولیای دم 3. ولی امر یا حاکم شرع
وفق ماده 347 قانون مجازات اسلامی: صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حكم میتواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت كند.
در مواردی مانند اینکه مقتول ولی نداشته باشد یا شناخته نشود یا به او دسترسی نباشد،حاکم شرع ولی او خواهد بود که می تواند قصاص کند یا در قبال گرفتن دیه عفو کند ولی حق عفو بدون عوض را ندارد.
وفق ماده 351 قانون مجازات اسلامی در رابطه با اولیای دم بیان میدارد که :ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه او كه حق قصاص ندارد.
در ارتباط با قصاص لازم به ذکر است که حق قصاص به زن یا شوهر به ارث نمیرسد.ولی مطابق با ماده 352 قانون مجازات اسلامی اگر حق قصاص، به هر علت، تبدیل به دیه شود یا به مال یا حقی مصالحه شود، همسر مقتول نیز از آن ارث میبرد. اگر برخی از اولیای دم، خواهان قصاص و برخی خواهان دیه باشند، همسر مقتول، از سهم دیه كسانی كه خواهان دیه میباشند، ارث میبرد.
در ارتباط با صاحبین حق قصاص در پست مربوط به مبحث قصاص مفصلا توضیح داده خواهد شد .
دیه یا خون بها از قوانین اسلام است و بر اساس تعاریف فقهی، مال یا پولی است که به سبب کشتن انسان یا نقص عضو به کسی که صدمه دیده است یا به بازماندگان او پرداخت می شود. در تعریف حقوقی دیه کیفر نقدی است که از مجرم به نفع مجنی علیه یا قائم مقام او گرفته شود. میزان دیه از سوی شارع (دادگاه) برای جنایت تعیین شده است.میزان دیه در دین اسلام برای مرد و زن مسلمان و مردان و زنان سایر دین های آسمانی متفاوت است. مطابق دین اسلام چهار ماه قمری ماه های حرام در نظر گرفته شده اند که این ماهها عبارتند از :ذی القعده،ذی الحجه،محرم ،رجب
که اگر کسی در این چهار ماه مرتکب جنایتی شود که مستوجب دیه باشد ،میزان دیه بیشتر از ماههای عادی در نظر گرفته می شود .
در قانون مجازات اسلامی در بند پ ماده 14 و ماده 17قانون مجازات اسلامی دیه بر دو نوع است:
الف: دیه مقدر
دیه ای است که مقدار آن برای جنایت بر نفس و سایر اعضاء بر حسب مورد در شرع و قانون معین شده است.
ب: دیه غیر مقدر
که به ارش نیز معروف است، عبارت است از: مالی که در شرع و قانون میزان آن، معین نیست و تشخیص آن در هنگام برآورد، با جلب نظر کارشناس (پ
تعزیر در لغت به معنای تعظیم، تأدیب، نصرت و منع می باشد.
مطابق بند ت ماده 14 و ماده 18 قانون مجازات اسلامی، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف: انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب: شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن
پ: اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت: سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی
شایان ذکر است تعزیر مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شریعت اسلام تعیین نشده است و قانونگذار مطابق مقتضیات زمان، اعمالی مانند جعل و کلاهبرداری و افترا را جرم شناخته است.
تعزیرات منصوص شرعی و تعزیرات حکومتی
تعزیرات حکومتی تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اختصاصی رسیدگی به تخلفات اقتصادی،صنفی وبهداشتی در مفهوم عام پدیده ای تازه و بدیع نبوده و از صدر اسلام تا کنون تحت عناوین و تعابیر مختلف در حکومت های اسلامی وجود داشته و در سایر نظام های حقوقی شناخته شده دنیا نیز متناسب با تشکیلات قضایی و اجرایی جایگاه خاصی داشته و دارد و برای جلوگیری از وقوع تخلفات عدیده ای که در زمینه مسایل اقتصادی اعم از کم فروشی ،گرانفروشی ،احتکار و غیره شکل گرفته است.
تعزیرات منصوص شرعی
مجازاتی است که نامش در شرع امده اما میزان مجازاتش در شرع نیامده است.
تعزیرات غیر منصوص شرعی
مجازاتی است که نه نامش در شرع آمده است و نه میزان مجازاتش.
نظرات کاربران