زیر و بم شکایت ازهمسایه بابت سروصدا، عدم پرداخت شارژ ساختمان، سد معبر در کوچه و یا خسارت به ملک شما (همراه با تمام راهکارهای قانونی ممکن)
با افزایش روزافزون آپارتمان ها در شهرهای بزرگ و کوچک، نیاز به وجود قوانین و مقرراتی برای ایجاد نظم در ساختمان ها ضروری شد. امروزه تعداد آپارتمان نشینی بسیار بالا رفته و مردم تا حد قابل قبولی با فرهنگ و قوانین آن آشنا شده اند. اما آیا از تمام قوانین آپارتمان نشینی مطلع هستید و می دانید چگونه باید اقدام به شکایت از همسایه مزاحم کنید؟
قوانین آپارتمان نشینی مجموعه قوانین و مقرراتی هستند که باید در زمان زندگی در آپارتمان ها و برج های مسکونی رعایت کنیم. در سال های قبل اکثر خانه ها ویلایی بودند و کمتر خانه ای را پیدا می کردید که دارای دو یا سه طبقه باشند. اما امروزه نه تنها تعداد آپارتمان ها از خانه های ویلایی پیشی گرفته، بلکه روز به روز به تعداد برج های مسکونی هم افزوده می شود و در راستای آن شکایت از همسایه به شهرداری افزایش یافته است. پس در این مقاله تصمیم گرفتیم شما را با شکایت از همسایه آشنا کنیم.
سایت حقوقی احقاق با توجه به نیاز جامعه در حوزه حقوقی تصمیم گرفت مقاله های حقوقی بسیاری را در این زمینه منتشر کند و اگر شما به دنبال مشاور حقوقی هستید می توانید به مدارک لازم برای مشاور حقوقی مراجعه کنید
برخی از قوانین به طور خاص به روابط همسایگی اشاره دارد و برخی نیز از جنبۀ عمومی تر، قابل استناد می باشند.
ایجاد سروصدای نامتعارف را می توان به نوعی خسارت و ضرر مادی و غیرمادی به همسایه دانست.
در ماده ۵۹ این قانون تصریح شده است که: در میهمانی های شب های غیرتعطیل بعد از ساعت ۲۲ و در شب های تعطیل بعد از ساعت ۲۴ رعایت سکوت کامل ساختمان (چه از لحاظ صدای میهمانان چه از لحاظ صدای موسیقی) الزامی است.
طبق ماده ۳۰ قانون مدنی: مالک، هر تصرفی را که مایل باشد در مال خود یا در واحد اختصاصی خود، می تواند به عمل آورد؛ مگر مواردی که در قانون استثنا شده باشد.
مقصود از تصرف، انجام امور متعارفی است که به نفع مالک آپارتمان یا خانه است؛ با این حال این اختیار نباید موجب سلب آسایش از همسایگان شود.
انجام هر اقدامی از قبیل ایجاد سر و صدای غیر متعارف، استفاده غیر قانونی از آسانسور، دخالت در روابط زناشویی همسایه، پارک خودرو در غیر محل تعیین شده و استفاده نامتعارف از فضاهای مشترک آپارتمان مصداق عمل مجرمانه است که ضمان مرتکب را به همراه دارد؛ البته اقداماتی از قبیل خودداری از تامین هزینه های مشترک، رعایت نکردن قواعد ایمنی مقرر از سوی مدیریت ساختمان هرچند منجر به ایراد آسیب به دیگران نشود و استمرار تردد با سر و صدای زیاد در معبر یا راه پله نیز از مصادیق اعمالی است که مزاحمت تلقی می شود.
مزاحمت همسایگان همچنین ممکن است در قالب تخریب دیوار مشترک، خط کشیدن روی ماشین، تصادف، ایجاد مانع در کوچه های مسدود، تخلیه نخاله ها و سد معبر، اسباب کشی در ساعات نامناسب و ایراد آسیب به تجهیزات و امکانات مشترک در مجمع های مسکونی بروز پیدا کند که در این مقاله به بررسی مهم ترین آنها میپردازیم.
در این مقاله مواد قانونی لازم که می توانید در مجامع قانونی به آنها استناد کنید به تفضیل آورده شده است. در خصوص اطلاع از روند شکایت و مراحل آن در دادسرا شما را به مقاله مراحل شکایت از همسایه مزاحم در دادسرا یا شورای حل اختلاف ارجاع می دهیم. اگر تصمیمتان برای شکایت جدی است پس از مطالعه این صفحه، خواندن مقاله فوق به کارتان خواهد آمد.
در صورتی که موارد مربوط به خود را در این صفحه پیدا نکردید، آن را با ما و در بخش نظرات در میان بگذارید تا تیم حقوقی ما، شما را راهنمایی کند. نظرات شما برای ارتقای مطالب این صفحه برای ما بسیار ارزشمند است، آن را از ما دریغ نکنید.

ماده 30 قانون مدنی در خصوص تصرفاتی که مالک میتواند در ملک خود انجام دهد بیان میدارد که : هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد
این ماده بیان میدارد که با وجود حق انتفاع هر فرد در مایملک خود اما حد و مرزی نیز برای آن شناخته شده است . فرد تا آنجایی میتواند از ملک خود منتفع شود که موجب ضرر و زیان دیگری نشود.
بنابراین هیچکس نمیتواند بگوید طبق قانون ملک و یا ساختمان خودم است و کسی حق اعتراض ندارد و هرگونه سر و صدای آزار دهنده از جمله صدای بلند آهنگ و تلویزیون و یا مهمانی های متعدد و ....داشته باشد و بگوید به کسی ارتباطی ندارد .
البته نباید این نکته فراموش شود که در اعمال قوانین یاد شده و محدود کردن حقوق افراد در زندگی آپارتمانی نمیتوان زیاده روی کرد و به حریم شخصی افراد تعرض نموده و آن را محدود کرد.
در ابتدا بهتر است که در صورت سر و صدای همسایه با صحبت و آرامش به او متذکر شوید اگر منجر به نتیجه مثبت نشد سایر همسایه ها را واسطه ی صحبت با او قرار دهید .اگر با مذاکره دوستانه به نتیجه نرسیدید، می توانید با اعلام شکایت به دلیل سلب آسایش از طریق ایجاد مزاحمت و آلودگی صوتی،موضوع را پیگیری کنید.
سر و صدا کردن در ساختمان اگر منجر به آزار و اذیت دیگر همسایگان شود، جرم به حساب می آید و حتی ممکن است منجر به شکایت کیفری همسایگان از شما می شود.
باید به این موضوع توجه داشته باشید که سر و صدا در مجتمع های مسکونی که موجب سلب آسایش خانه های دیگر شود، مسئولیت کیفری خواهد داشت و بدین سان نیست که کسی بگوید منزل شخصی خودم است و هر رفتاری بخواهم در آن انجام میدهم .
برای شکایت از همسایه مزاحم می توان ابتدا به دادسرا یا شورای حل اختلاف محل خانه خود بروید و سپس دعوایی علیه همسایه ای که سر و صدا می کند داشته باشید.
برای شکایت علیه همسایه ای که سروصدا می کند پس از مراجعه به دادسرا و شورای حل اختلاف مدارک و شاهد سایر همسایگان را هم با خود ببرید؛ در دادخواست باید ابتدا مشخصات فردی، آدرس پستی دو طرف اختلاف و همچنین دلیل شکایت به طور کامل ذکر شود البته توجه به این نکته بسیار ضروری است که اگر مشکل سر و صدا از مستاجر باشد صاحب خانه باید اوضاع را بررسی کند و در صورت لزوم اقدامات پیگیری را انجام دهد.
سر و صدا همسایه مزاحم به انواع مختلفی تقسیم می شود؛ صدای بلند موسیقی و تلویزیون، دویدن و کوبیدن پا روی زمین، فریاد کشیدن، سر و صدای ناشی از دعوا، مهمانی، حیوان خانگی و صدای آن، تجمع مقابل درب آپارتمان و ساختمان و ورود و خروج مکرر و مشکوک در آپارتمان و همچنین سر و صدای ناشی از تعمیرات خانه از جمله مواردی هستند که می توانید علیه آن شکایت کنید.
در این خصوص لازم به ذکر است که بر اساس ماده 134 قانون مدنی،هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا مجرا شریکند،حق ندارند به هر نحوی مانع از عبور دیگران شوند.
متن صریح این ماده بیان می دارد که :
هیچ یک از اشخاصی که در یک معبر یا یک مجری شریکند نمی توانند شرکاء دیگر را مانع از عبور یا بردن آب شوند.
جالب اینجاست که قانونگذار در این خصوص به بیان موارد موارد خاص تری پرداخته و به صراحت در ماده 132 قانون مدنی آورده که حتی کسی نمی تواند در ملک خود نیز تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه باشد.
متن صریح این ماده بیان میدارد که :
کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد
این بدین معناست که حتی اگر صاحب اتومبیل برای مثال کامیون (که هم سر و صدا داشته و هم فضای زیادی را اشغال می نماید) در کوچه بن بستی که فقط منزل او در آن کوچه قرار گرفته است،کامیونش را با سر و صدا حرکت دهد،با توجه به سلب آسایش و آرامش همسایگان از استقرار پر سر و صدای کامیونی که می بایست در پارکینگ های عمومی مستقر شود،می تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد.
اگر یکی از همسایگان ساختمان شما اعتیاد داشته باشد و موجب مزاحمت و اذیت برای شما و خانوادتان گردد طرح شکایت از همسایه معتاد با وجود دلایل معتبر و قانونی، از آن جایی که نوع مزاحمت مشمول مجازات است به راحتی قابل انجام است و می توان برای آن اقدام کرد.
اگر احتمال می رود در زمان طرح دعوا ادله موجود در دسترس نباشد، می توان از شورای حل اختلاف، درخواست تأمین دلیل کرد؛ تا در زمان بروز مزاحمت، محل مورد بازدید قرار گیرد.
این امور باید به نام و به حساب خود شخص انجام شود. از کلمه شغل که به معنای حرفه، کسب و پیشه و صنعت و کاری است که شخص در زندگی برای خود انتخاب می کند، معلوم می گردد که شرط تاجر محسوب شدن شخص، تکرار داد و ستد های تجارتی است و عرفاً نیز کسی که کاری را به ندرت و گهگاه انجام دهد، شاغل به آن شناخته نمی شود.
بنابراین در مورد شغل تجارت اگر اشخاص به طور اتفاقی مبادرت به عملیات تجاری نمایند نمی توان آنها را مشمول تعریف قانون تجارت نمود. لازمه شغل تجارت تکرار معاملات تجاری از طرف تاجر است.
میزان تکرار معاملات تجاری به نحوی که مشمول تعریف حقوق تجارت گردد، بستگی به عرف و عادت محل دارد و نمی توان تعداد معینی برای آن قائل شد .
باید دید آیا حجم و میزان معاملات تجارتی شخص باعث آن می گردد که او را تاجر محسوب نمایند یا خیر و به این جهت نمی توان ملاک تشخیص که عمومیت داشته باشد برای میزان و تعداد معاملات تعیین نمود.
لازم نیست مبادرت به معاملات تجارتی، شغل اصلی شخص باشد تا وی تاجر شناخته شود. مانند این که شغل اصلی و منبع مهم درآمد کسی کشاورزی باشد و ضمناً به عنوان شغل دوم به انجام معاملات تجارتی نیز مبادرت نماید. چنین شخصی تاجر محسوب شده و تابع مقررات و قواعد تجارتی خواهد بود.
تعریف تاجر علاوه بر افراد شامل اشخاص حقوقی نیز می شود. زیرا طبق ماده 588 قانون تجارت شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است.
ماده 588 قانون تجارت بیان میدارد که:
شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای
افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشدمانند حقوق و وظایف ابوت - نبوت و امثال آن.
بنابراین اشخاص حقوقی که منظور در این جا شرکت های تجارتی می باشند، نیز تاجر شناخته می شوند و در نتیجه شرکت های تجارتی نیز از جماعت تجارند. زیرا آنها به انجام امور تجارتی اشتغال دارند و در واقع همان معاملات یا داد و ستد های تجارتی منظور ماده یک قانون تجارت می باشد.
در این خصوص یک استثناء وجود دارد و آن مربوط به شرکت های سهامی عام و خاص است که به تجویز قانون شرکت سهامی شرکت بازرگانان محسوب می شود، و لو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.
کسی که شغل معمول خود را معاملات تجاری مذکور در قانون تجارت قرار دهد، تاجر است. در صورتی که، نگاهی به مصادیق اعمال تجاری بیندازیم مشاهده خواهیم کرد صاحبان بسیاری از مشاغل اطراف ما تاجر هستند؛ این در حالی است که خود این افراد به این نقش خود واقف نیستند و در نتیجه تکالیف و حقوقی را که رعایت آن از یک تاجر انتظار می رود، رعایت نمی کنند.
از طرف دیگر شهروندانی که با این افراد وارد معامله می شوند به دلیل اینکه اطلاعی از حقوق و تکالیف تاجران ندارند نمی توانند از تمام ظرفیت های قانونی در معاملات خود استفاده کنند.
شاید دلیل اصلی این وضع مهجور ماندن قانون تجارت و خود این موضوع ، معلول گذشت زمانی بسیار طولانی از تصویب قانون تجارت است که باعث شده است با مقتضیات زمانی و مکانی هم خوانی نداشته باشد.
بر اساس ماده یک قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد؛ لیکن این نکته راهمانطور که پیش از این نیز بیان نمودیم نباید فراموش کرد که تاجر لزوما شخص حقیقی نیست و اشخاص حقوقی نیز ممکن است تاجر یا غیر تاجر باشند.
مثلا ماده ۲۰ قانون تجارت هفت نوع شرکت تجارتی را نام برده است که بعضی از این انواع بسیار مبتلابه جامعه هستند مانند شرکت های سهامی عام ، سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود ، برخی از آ نها نیز تقریبا متروکه هستند مانند شرکت های نسبی یا مختلط سهامی و برخی دیگر مانند شرکت های تضامنی صرفا بر اساس ضرورت قانونی مورد استفاده قرار می گیرند .
مانند شرکت هایی که به عملیات صرافی و مالی می پردازند. صرف نظر از اینکه شرکت های فوق الذکر در هر حال تاجر هستند در مورد اشخاص حقیقی ماده ۲ قانون تجارت انواع فعالیت های تجارتی را در ۱۰ بند احصا کرده است.
اشخاص ،موضوع حقوق می باشند و شخص در اصطلاح حقوقی شامل شخص حقوقی و حقیقی است. شخص حقیقی یا طبیعی وجود خارجی و عینیت دارد و به این لحاظ قابل لمس و رویت است. لكن شخص حقوقی امری فرضی و اعتباری یا قراردادی است.
اهلیت تمتع برای اشخاص حقوقی (در حد نیاز و طبیعت این اشخاص) از زمان ایجاد یا تشكیل تا زمان انحلال طبق ضوابط مربوطه می باشد.
در مورد اهلیت استیفا و شرایط آن نیز با عنایت به خصوصیت اعتباری اشخاص حقوقی بجای سه شرط بلوغ و عقل و رشد شرایط منطبق با این اشخاص، كه حسب مورد طبق ضوابط و در راستای هدف ایجاد در زمان ایجاد توسط موسس یا موسسین مطرح می گردد، مورد نظر می باشد.
ماده 958 قانون مدنی بیان میدارد که: هر انسان متمتع از حقوق مدنی خواهد بود لیكن هیچكس نمی تواند حقوق خود را اجرا كند مگر اینكه برای این امر اهلیت قانونی داشته باشد.
بنابراین اهلیت بر دو نوع است اهلیت تمتع و اهلیت استیفا یا اجرا.
اهلیت تمتع قابلیت داراشدن حق و مورد تكلیف قرار گرفتن است. این اهلیت اصولاً از زمان تولد شخص آغاز میشود و تا لحظه فوت وی ادامه می یابد.
ماده 956 قانون مدنی می گوید اهلیت برای دارابودن حقوق با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام میشود . استثنائاً حمل در صورتیكه زنده متولد شود از حقوق مدنی متمتع می گردد.
اهلیت استیفا یا اجرا قابلیت فرد برای اجرای حق یا قبول تعهد می باشد. برخلاف اهلیت تمتع كه صرف وجود انسان این قابلیت را ایجاد میكند، در اهلیت استیفا استعداد شخص از نظر روحی و جسمی برای امكان برخورداری از آن مورد نظر است ماده 1207قانون مدنی سه دسته از اشخاص را فاقد اهلیت استیفا در مورداموال و حقوق مالی خود دانسته و می گوید اشخاص ذیل محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند:
ـ صغار1
ـ اشخاص غیر رشید2
ـ مجانین3
حقوق اشخاص محجور توسط نماینده قانونی آن ها (ولی یا قیم یا ) استیفا و اجرا می گردد در مورد اشخاص حقوقی، به لحاظ اعتباری بودن آن ها, اشخاص حقیقی تحت عناوین خاص نظیر هیات مدیره و غیره به نمایندگی استیفا و اعمال حق می نمایند.
در علم حقوق شخصیت عبارت است از قابلیت دارا شدن حق و تکلیف و دارنده چنین قابلیتی شخص نامیده می شود. شخص یا حقیقی است یا حقوقی. شخص حقیقی همان انسان است. شخص حقوقی عبارت است از دسته ای از افراد که دارای منافع مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده اند و قانون برای آنها شخصیت مستقلی قائل است.
تنها انسان به طور طبیعی دارای چنین قابلیتی است. قانونگذار جهت دستیابی به برخی مصالح برای اشخاص حقوقی نیز چنین قابلیتی قائل شده است. بنابراین هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی می توانند تاجر باشند.
تاجر کسی است که معاملات تجاری را به نام و حساب خودش انجام دهد. معاملات تاجر باید به نام و حساب خودش باشد.
بنابراین کسانی که به حساب دیگران معاملات تجاری می نمایند، مانند کارمندان یک شرکت تجاری و مدیران های شرکت تجاری، تاجر محسوب نمی شود.
منظور از امور تجارتی اموری است که قانونگذار آنها را ذاتا تجاری میداند.
برابر ماده ی 2 قانون تجارت معاملات تجاری از قرار ذیل است:
1) خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی درآن شده یا نشده باشد.
2) تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
3) هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره
4) تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد
5) تصدی به عملیات حراجی.
6) تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی.
7) هر قسم عملیات صرافی و بانکی.
8) معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد.
9) عملیات بیمه بحری و غیر بحری
10) کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها
شغل یعنی فعالیت برای امرار معاش. بنابراین برای آن که فعالیت های مندرج در ماده 2 قانون تجارت به انجام دهنده ی آن وصف تاجر بدهد ،باید شغل معمولی آنها باشد.
آن چه در حال حاضر قانون تجارت بر عهده تاجر گذاشته دو امر است :
الف) داشتن دفاتر تجاری و حفظ آن ها
داشتن دفاتر تجاری برای تنظیم و ترتیب اداره
داشتن دفاتر تجاری برای تنظیم و ترتیب اداره ی امور تاجران و شرکتهای تجاری مفید و قانونا لازم است.
دفاتر تجارتی عبارتند از : 1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارایی 4- دفتر کپیه
ب : ثبت نام در دفتر ثبت تجاری
ثبت اسم تجاری تاجر حقیقی طبق ماده 576 قانون.تجارت اختیاری است مگر در مواردی که قوه قضاییه ثبت آن را الزامی کند. اما ثبت شرکت اعم از دولتی وغیر دولتی در دفتر ثبت شرکتها الزامی است.
با وجود اینکه در قانون تجارت صریحا وظایف عمده تاجر قید شده است در مورد مزیت ها و امتیازات آن قانون ما عنوان خاصی را در نظر نگرفته است؛ لیکن بدیهی است که عنوان تاجر و صفت تاجر بودن در کنار تکالیف و تعهداتی که ایجاد می کند، دارای مزایای متنابهی نیز است.
از جمله مزایای تاجر این است که برخلاف اشخاص غیر تاجر در کسب و کار تجارتی خود به مرور اعتبار تجاری کسب می کند که بلافاصله آن را می توان تبدیل به پول نقد و سرمایه کرد.
به عبارت دیگر، تاجر عمدتا با اعتبار خود که به مرور کسب کرده است خریدهای عمده را انجام می دهد و پس از مدت مناسبی و پس از فروش کالا بهای آن را به تامین کننده کالا پرداخت می کند. ثانیا تاجر از اصلی به نام اصل سرعت در تجارت بهره مند است که از نتایج آن آزادی ادله است؛ بنابراین برخلاف اشخاص غیر تاجر و دعاوی غیرتجاری که برای اثبات هر دعوا ادله معینی وجود دارد تاجر از آزادی ادله برخوردار است و در روابط تجار می تواند از هر دلیلی برای اثبات ادعای خود استفاده کند.
شخص غیر تاجر نمی تواند برای اثبات مدعای خود در دادگاه از دفتر شخصی خود استفاده کند و این امر بدیهی است؛ اما طبق قانون تجارت دفا تر تجارتی تجار که توسط خود آنها یا کارکنان آنها تحریر می شود به نفع خود آنها نیز دلیل محسوب می شود.
حتی در نظام های حقوقی پیشرفته که تعدد دارایی اشخاص پذیرفته شده است، دارایی تجارتخانه با دارایی شخص تاجر نباید مخلوط شود.حتی اگر شخص حقیقی بدون تاسیس شرکت یا شرکت های مختلف مبادرت به راه انداختن کارخانه های متفاوت در زمینه های تجاری مختلف کند مثلا کارخانه ریسندگی و بافندگی از یک سمت و کارخانه تولید ماشین آلات از سوی دیگر ایجاد کند این دارایی ها تفکیک شده محسوب می شوند و اگر تاجر در بخش ریسندگی ورشکست شود اموال او در بخش تولی ماشین آلات مصون از تعرض خواهد بود، مگر اینکه با رفتار متقلبانه اموال بخشی را به بخش دیگر منتقل کرده باشد.
از دیگر مزایای تجار این است که با استفاده از کارت بازرگانی از امکاناتی برخوردار می شوند که اشخاص عادی به آن دسترسی ندارند. استفاده از مزایای ثبت سفارش واردات و صادرات کالا و استفاده از تسهیلات اعتباری و بانکی ناظر به صادرات و واردات و همچنین حق استفاده از حمایت های ارزی دولت و غیره برخی از این مزایا است.
طبق ماده 588 ق.ت: شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذلك. بنابراین شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی و شخص حقوقی حقوق خصوصی نیز می تواند تاجر باشد.
اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به سه دسته تقسیم می شوند :
شرکت های تجاری
مؤسسات غیر تجارتی
موقوفات
مبحث1.شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق میکنند سرمایه ی مستقلی را که از جمع آورده های آنها تشکیل میشود ،ایجاد کنند و به موسسه ای که برای مقصود خاصی تشکیل میگردد ،اختصاص دهند و در منافع و زیانهای احتمالی ناشی از بکارگیری سرمایه سهیم شوند.
قانون تجارت ایران برای شرکت های تجاری شخصیت حقوقی قایل شده است ماده 583 قانون تجارت بیان میدارد که:
کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.
شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه ی شرکتهای تجاری است حتی شرکتهایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده اند اما در عمل وجود دارند ماده 220 قانون تجارت در این خصوص بیان میدارد که :
هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در این قانون در نیاورده ومطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می گردد.
هر شرکت تجارتی ایرانی مذکور در این قانون و هر شرکت خارجی که بر طبق قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد ماه 1310 مکلف به ثبت است باید در کلیه اسناد و صورت حسابها واعلانات و نشریات خطی یا چاپی خود در ایران تصریح نماید که در تحت چه نمره درایران به ثبت رسیده و الا محکوم به جزای نقدی از دویست تا دو هزار ریال خواهد شداین مجازات علاوه بر مجازاتی است که در قانون ثبت شرکتها برای عدم ثبت مقرر شده.
مطابق ماده 583 قانون تجارت :
كلیه شركت های تجارتی مذكوردر این قانون شخصیت حقوقی دارند. شرکتهای تجاری تاجر تلقی محسوب میشوند چه موضوع فعالیت آنها تجاری باشد و چه به لحاظ شکل تجاری تلقی شوند مثل شرکتهای سهامی عام و خاص .
شرکتهای تعاونی را باید از شرکتهایی تلقی کرد که موضوع آنها امور تجارتی است یعنی اگر موضوع آنها انجام دادن یکی از امور مندرج در ماده ی 2 قانون تجارت باشد شرکت تجاری هستند و در غیر این صورت تاجر نیستند.
این که شخص حقوقی ایجاد شده با نام انجمن و مؤسسه ی غیر تجارتی ثبت شده است یا نه، مؤثر در تاجر بودن یا نبودن آن شخص حقوقی نیست و باید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد.
ماده 584 قانون تجارت : تشکیلات و مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شده یا بشوند ازتاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهد کرد شخصیت حقوقی پیدا می کنند.
یعنی در هر مورد باید مشخص گردد که شخص حقوقی، تشکیلات غیر تجاری است یا شرکت تجارتی.
ملاک مهم، فعالیت شخص حقوقی است که در مورد تشکیلات غیر تجاری و انجمن باید جنبه ی معنوی داشته باشد مانند فعالیتهای ورزشی ،هنری،ادبی و مذهبی.
چونهرگاه پرداختن به این فعالیت مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد؛این معاملاتچون فرع بر فعالیتهای معنوی و مدنی انجمن ها است؛لذا به انجمن ها وصف تاجر نمیدهند اما اگر فعالیتهای معنوی شخص حقوقی تحت الشعاع معاملات تجاری آن باشد ،این شخص حقوقی تاجر است .
موقوفات اموالی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به یک هدفِ خیر اختصاص داده شده است. این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند اما تاجر نیستند.
این مؤسسات به صورت شرکت تشکیل نمی شوند و از آن جا که برای سود بردن فعالیت نمی کنند و فعالیت هایشان ناشی از وظایفی است که در اداره ی امور کشور برعهده دارند، تاجر محسوب نمی شوند.
با توجه به مفاد ماده ی 300 قانون تجارت میتوان گفت شرکتهای دولتی تا آنجا که در اساسنامه شان قید نشده باشد ،شکل شرکتهای سهامی را دارند.
بنابراین به استناد ماده ی 2 لایحه ی اصلاحی قانون تجارت ،بازرگانی تلقی می شوند.
پایان اشخاص حقوقی تاجر زمان انحلال آنهاست .البته به محض انحلال ،شخصیت حقوقی شرکتها از بین نمیرود بلکه این شخصیت حقوقی تا پایان تصفیه باقی می ماند.(ماده 208 لایحه ی قانونی 1347)
نظرات کاربران