یکی از نمونههای حق حبس در فقه اسلامی،حق حبس زوجه است که بر اساس آن زن حق دارد تا زمان تحویل مهریه از امیزش جنسی با شوهرش خودداری کند. یعنی زن میتواند از انجام وظایفی که به عنوان زوجه بر عهده دارد، خودداری کند تا اینکه مهریه وی به صورت تمام و کمال پرداخت شود و این عمل زوجه نشوذ محسوب نمی شود.
یکی از نمونه های حق حبس در فقه اسلامی،حق حبس زوجه است که بر اساس آن زن حق دارد تا زمان تحویل مهریه از امیزش جنسی با شوهرش خودداری کند، در نظر گرفتن چنین حقی در نکاح ناشی از طبیعت معاوضی یا شبه معاوضی یا در حکم معاوضه ازدواج در حقوق اسلامی است. برخی فقها که نکاح را در زمرهٔ معاوضات قرار داده اند، این حق را برای شوهر هم به رسمیت شناخته اند، به این معنی که تا زمان رضایت زن به نزدیکی از پرداخت مهریه خودداری کند.
یکی از حقوق منحصر به فرد زوجه حق حبس تا زمان گرفتن مهریه است؛ یعنی زن می تواند از انجام وظایفی که به عنوان زوجه بر عهده دارد، خودداری کند تا اینکه مهریه وی به صورت تمام و کمال پرداخت شود و این عمل زوجه نشوذ محسوب نمی شود. در گذشته در خصوص اینکه دایره این امتیاز همسر تا کجاست، در مراجع قضایی اختلاف وجود داشت؛ اما رای وحدت رویه دیوان عالی به این مشکلات پایان داد.
مهریه یکی از حقوق زن است و به محض وقوع عقد ازدواج و در همان اولین ثانیه بعد از وقوع عقد قابل مطالبه از سوی زوجه است. بنابراین هر چند در برخی موارد، مطالبه مهریه، عملی اخلاقی به نظر نمی رسد، هیچ کس نمی تواند ادعا کند که در صورت مطالبه مهریه از سوی زوجه، وی کاری خلاف قانون انجام داده است. زوجه می تواند حق خود را هر زمان که بخواهد مطالبه کند و اگر همسرش از پرداخت آن سرباز زد می تواند از انجام وظایف خود به عنوان زوجه خودداری کند؛ زیرا یکی از حقوق بانوان ایرانی حق حبس است به این معنی که می توانند از انجام وظایف خود به عنوان زوجه خودداری کنند تا زمانی که مهریه خود را بگیرند.
در این باره برخی معتقدند که خودداری زن از انجام وظایف خود تنها مربوط به تمکین خاص و زناشویی است؛ اما برخی دیگر معتقدند که زن می تواند همه کارهایی را که باید به عنوان همسر انجام می داده است تا گرفتن مهریه ترک کند.
در رای وحدت رویه شماره 718 دیوان عالی کشور مورخ 13/2/1390 آمده است: مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مهر می تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای مطلق وظایفی که شرعا و قانونا در برابر شوهر دارد امتناع نماید، بنابراین رای شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص و تایید می گردد. بر اساس این رای وحدت رویه، زن می تواند تا زمانی که مهریه به او پرداخت نشده است از ایفای تمام وظایف زناشویی خود امتناع کند. حتی می تواند در خانه پدر خود ساکن شود.
قانونگذار در دریافت مهریه، همان حکمی را بیان کرده که در مورد بیع مطرح کرده است.
طبق ماده 1085 قانون مدنی زن می تواند تا مهریه به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.
نکته: با توجه به ماده 1107 قانون مدنی ، نفقه عبارت است از همه ی نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه ی نقصان یا مرض.
مقصود از تهیه مسکن به عنوان یکی از موارد نفقه و مقدمه ی تمکین زوجه، مسکن مستقل در مکانی غیر از منزل پدری زوج است.
1.مهریه باید حال یا عند المطالبه باشد. برابر ماده 1083 قانون مدنی مهرمی تواند كلا یا جزئا حال یا به وعده باشد. اگر مهریه مؤجل باشد، یعنی زمانی خاص برای پرداخت آن تعیین شده باشد، حق حبس وجود نخواهد داشت. پایان مهلت و رسیدن موعد پرداخت مهریه هم بنا به نظر مشهور حق حبس ایجاد نخواهد کرد.
برخی حقوق دانان معتقدند اگر مهریه ای در عقد تعیین نشده باشد، حق حبسی نیز وجود نخواهد داشت در صورت عدم تعیین مهریه زن مستحق مهرالمثل است که توسط حاکم [دادگاه] تعیین می شود .
2.اگر مهر مدت دار باشد زوجه زمانی حق خواهد داشت مهر خود را مطالبه کند كه زمان آن فرا رسیده باشد که در این وضعیت زوج نیز می تواند ایفاء وظایف زناشویی را از زوجه طلب کند و در این شرایط زوجه نمی تواند به حق حبس خود استناد كند.
در حالتی كه زوج ایفای وظایف زناشویی را از زوجه طلب نکند و زمان پرداخت مهریه هم رسیده باشد یا مهریه وعده دار نباشد ، زوجه می تواند از حق حبس خود استفاده كند.چون به موجب ماده 1082 قانون مدنی به محض وقوع عقد نكاح، زوجه مالك مهر می شود.
3.زوجه قبل از اخذ مهریه به ایفاء وظایف زناشویی عمل نكرده باشد. برابر ماده 1086 قانون مدنی، چنانچه زوجه قبل از گرفتن مهریه ، با میل خود ، از زوج تمكین خاص کند، حق حبس وی ساقط و دیگر اجازه امتناع از تمكین و سایر وظایف زناشویی ندارد.
حق حبس زمانی از بین می رود که زن با رضایت خود را در اختیار شوهر قرار دهد پس اگر بدون رضایت مثلاً بااکراه یا به زور این کار را کند، حق حبس پابرجا خواهد ماند.
بر خلاف حکم قانونگذار در ماده 1086 قانون مدنی، نظر برخی فقها از جمله شیخ طوسی، در این زمینه متفاوت است و اعتقاد دارند که تمکین، حقی مستمر است و با یک بار تمکین، حق حبس زوجه ساقط نمی شود.
زوجه تا دریافت کل مهریه مکلف به تمكین خاص و ایفاء وظایف زناشویی نیست.در صورت تقسیط مهریه حق حبس زوجه تا اتمام پرداخت اقساط باقی می ماند.
اعمال حق حبس مسقط حق نفقه زوجه نیست.
حق حبس در نوشته های فقهی فقط به آمیزش جنسی یا تمکین خاص اشاره دارد. به این معنا که زن می تواند از نزدیکی با شوهر خودداری کند ولی از تکالیف دیگر زن مانند سکونت در خانهٔ شوهر و مانند این ها که به تمکین عام معروف است، صحبتی نشده است. تمکین به دو نوع خاص و عام تقسیم می شود تمکین عام به معنای لزوم اطاعت زوجه از زوج در همه مواردی است که قانون آنها را موکول به اجازه زوج دانسته و تمکین خاص نیز به تمتع جنسی مربوط می شود.
اما قانون مدنی ایران از عبارت وظایفی که در مقابل شوهر دارد استفاده کرده که ظاهراً به تمامی انواع تمکین و تکالیف زن اشاره دارد. قانون کشور ما در خصوص اینکه منظور از تمکین در ماده 1085 قانون مدنی، کدام یک از انواع تمکین بوده، ساکت است.
برخی حقوق دانان از جمله سید حسین صفایی و دکتر امامی در کتاب مختصر حقوق خانواده می نویسند با توجه به اینکه مأخذ این ماده فقه امامیه است و یک قاعدهٔ استثنائی به شمار می رود، آن را فقط باید به معنی تمکین خاص یعنی رابطهٔ جنسی دانست.
اما برخی دیگر معتقدند حق حبس شامل وظایف دیگر زناشویی نیز می شود. از جمله سید محقق داماد در کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده می نویسد: زوجه می تواند مادام که مهر را دریافت نداشته است از سکونت در مسکنی که شوهر تهیه نموده خودداری کند و اگر چنین کرد ناشزه محسوب نمی شود ... .
دکتر کاتوزیان در این باره به دشواریِ جداکردن وظایف زناشویی از یکدیگر اشاره می کند؛ چگونه می توان از زنی انتظار داشت که به خانه شوهر رود و با او زندگی کند و بتواند از تمکین امتناع ورزد؟
رویه ی قضایی هم همین نظر را تأیید کرده و آرایی وجود دارد که نرفتن زن به خانهٔ شوهر تا قبل از دریافت مهریه را مشروع دانسته اند.
همانگونه که از مواد قانونی پیداست، قانون مدنی به حق حبس زن تصریح دارد و اشاره ای به این حق برای شوهر ننموده است.
حال آنکه ماده 1102 قانون مدنی از حق و تکلیف متقابل ایشان سخن گفته است: همین که نکاح به طور صحیح واقع شد، رابطه زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می گردد.
1.با توجه به اطلاق مواد 1085 و 1206 قانون مدنی ،حق حبس،مانع مطالبه ی نفقه ی ایام گذشته نمیشود.
در رابطه با اینكه چرا حق حبس مسقط نفقه نیست دلایلی ذكر شده است از جمله اینكه:
نشوز زمانی تحقق پیدا میكند كه زن غیر قانونی از وظایفی كه در مقابل شوهر برعهده دارد امتناع كند در حالی كه حق حبس حقی است كه به موجب قانون به زن اعطا شده است، بنابراین موجبی وجود ندارد تا حق وی را نسبت به نفقه ساقط شده بدانیم.
نظرات کاربران