در آزمون سراسری تقلب شده!مشکل از کجاست؟راهنماییتون می کنیم - همراه با فایل صوتی مقالات

در آزمون سراسری تخلف کردی؟ آیا میدونی چه مجازاتی در انتظارته؟

بند ح ماده 5 این قانون بیان میدارد که :خرید و فروش سوالات و پاسخ های آزمون یا شرکت و معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد

جریمه های متخلفان

در این زمینه، هیأت های رسیدگی به تخلفات که مطابق با ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمون های سراسری که بیان داشته است : هیأت های بدوی و هیأت تجدیدنظر برابر ضوابط قانون و این ایین نامه تشکیل می شوند و مسئولیت رسیدگی به تخلفات در آزمونها را بر عهده دارند ، صلاحیت صدور حکم به مجازات های زیر را مطابق ماده 6 ق. رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمون سراسری درباره متخلفان دارند:

طبق بند الف ماده 6 در مورد مشمولان بند (الف) ماده 5 :اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال

طبق بند ب ماده 6 در مورد مشمولان بند (ب) یا بند ج ماده 5:محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ۱۰ سال بعد.

تبصره - آراء هیأت های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) این قانون قابل تجدیدنظر خواهی در هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمونها میباشد.

طبق ماده 7 این قانون ، در مورد مشمولان بندهای (د)، (ه)، (و)، (ز) و (ح) ماده (5) هیأت های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (000 000 10) ریال تا یک میلیارد (000 000 000 1) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی مینمایند.

ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمونهای سراسری بیان میدارد که : ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات میشود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم میگردد. مجازات هریک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حد اقل مجازات ذکر شده برای مرتکب میباشد.

نکات:

طبق ماده 10 این قانون ،در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازات های مندرج در این قانون به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده 6 ، هیأت رسیدگی به تخلفات در آزمون ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می کند.

در این صورت، مؤسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری می کند و چنانچه گواهی فارغ التحصیلی اعطا شده باشد، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی هستند.

سوابق تحصیلی همکارم باهم تطابق نداره ! مجازاتی داره؟

ماده 11 این قانون بیان داشته است که :چنانچه با بررسی های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس
نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت های بدوی میباشد.

تقلب و یا همکاری موسسات علمی و اموزشی:

طبق ماده 12 قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در ازمون سراسری ، هر مؤسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمونهای مورد بحث این قانون فعالیت میکند چنانچه در تخلفات ماده 5 ،مشارکت داشته باشد مجوز تأسیس آن لغو میشود و مدیران مسؤول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تأسیس و اداره اینگونه مراکز به مجازاتهای پیش بینی شده در این قانون وسایر قوانین محکوم میشوند و چنانچه مؤسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسؤول آنها حد اکثر مجازات مندرج در ماده (6) میباشد.

تبصره - در مورد آموزشگاه هایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذی ربط مدعی العموم نیز میتواند رأسا نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نمایند.

وظیفه اصلی برگزاری آزمون ها در کشور با سازمان سنجش آموزش کشور است که در سال 1347 با هدف تعیین نحوه گزینش دانشجویان برای ورود به دانشگاه ها تاسیس شد.

سازمان سنجش آموزش کشور، سازمانی دولتی و وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که به صورت سالیانه آزمون های مختلفی رابرگزارمی کند.

وظیفه سازمان سنجش و اندازه گیری و ارزیابی دانش داوطلبان ورود به آموزش عالی کشور و سطوح مختلف آموزشی وانتخاب و معرفی شایسته ترین افراد برای ادامه تحصیل در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشوراست. اما به موازات تشکیلات سازمان سنجش، وزارت خانه ها به صورت خاص اقدام به برگزاری آزمون های گوناگونی می کنند.

این امر باعث ایجاد تداخل در روند اجرای آزمون ها می شود و امکان تخلف و تقلب را افزایش می دهد. حاصل این تخلفات و جرائم هم چیزی جز تضییع حق بسیاری از دانش آموختگان شایسته و واجد شرایط و راهیابی افراد کم سواد و بدون پشتوانه علمی به مراکز آکادمیک نیست.

محاکم براساس چه قوانینی با متخلفین تقلب در آزمون برخورد می کنند؟ با ما همراه باشید

تخلفات متعدد در طول این سال ها این سوال را ایجاد می کند که ایا مشکل از قواعد و ضوابط محرمانگی آزمون هاست یا مجازات متخلفان دچار کاستی است. در ادامه نگاهی داریم به قوانین مربوط به تخلفات مربوط به آزمون ها که برخی محاکم بر اساس آنها اقدام به صدور حکم می کنند

مصوبه سال 84 مجلس

شاید مهمترین و آخرین آن، قانون مصوب سال 84مجلس است. این قانون که نسبت به سایر قوانین مربوطه جدید تر است به صورت دقیق ضوابط و مقررات مربوط به جرایم ازمون ها را تبیین کرده است. ماده یک این قانون می گوید: کلیه آزمون هایی که جنبه ملّی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می گردد، از قبیل آزمون ورودی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی کشور

در مواد بعدی، قانونگذار، هیئت های بدوی و تجدید نظر را موظف به رسیدگی تخلفات انجام شده می کند و با عناوین مختلف اقدام به تعریف جرم در چندین بند می کند و همچنین در انتها به مجازاتها ی انها مطابق انچه رد بالا به آن اشاره شد کردیم.

ماده واحده سال54

قانون دیگری که به مجازات متخلفان یا فروشندگان سوالات آزمونها اشاره داشته ماده واحده ای، مصوب سال 1354 است که عنوان می کند: هر کس سوالات امتحانات نهایی و یا سوالات امتحانات مسابقه ورودی مؤسسات آموزشی را افشاء کند اعم از اینکه مورد استفاده قرار گرفته یا نگرفته باشد به حبس تأدیبی از 6 ماه تا سه سال محکوم می شود و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر مجازات مذکور به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می شود

در تحلیل و تجزیه این ماده واحده باید به چند نکته توجه داشت.عنوان مجرمانه را برای افشا کنندگان سوالات امتحانات نهایی و یا سوالات مسابقه ورودی ( موسسات آموزشی ) قرار داده است، یعنی تعیین تکلیف برای آن دسته نهادهایی کرده است که با مجوز دولتی مشغول آموزش در یک مقطع خاص تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، متوسطه یا دانشگاه هستند. این عنوان باعث می شود که بسیاری از موسسات و ادارات و آموزشگاه ها که شامل ( موسسات آموزشی) نمی شوند از حمایت و حفاظت این قانون بهره نبرند ( مثل آموزشگاه های آزاد علمی و آموزشگاه های راهنمایی و رانندگی و ... ).

استفاده از عبارت ( امتحانات نهایی ) در این قانون از دایره شمول این ماده واحده کاسته و مصادیق آن را کمتر می کند. مثلاً امتحانات میان دوره ای یا سالیانه که به صورت بین مقطعی برگزار می شوند یا امتحانات واحد های درسی دانشگاه را شامل نمی شود. نکته دیگری که در متن قانون مصوب سال 54 مورد توجه و نقد قرارگرفته است عبارت ( افشای سوالات ) است.

قانون مجازات کلی موارد قانونی برای مرتکبین تخلف در نظر داره باهم به بررسی این موارد می پردازیم

در اختیار قرار دادن سوالات مشابه به داوطلبان ولو نزدیک به متن اصلی سوالات ، از دایره شمول ماده خارج است چرا که شامل عنوان افشا نمی شود. قانونگذار عنوان مجرمانه را فقط برای افشا کننده سوالات در نظر گرفته است و استفاده کنندگان از سوالات و افراد متقلب را شامل تعقیب و مجازات نمی داند . این امر باعث ناکارآمدی و فرار افراد متقلب از چنگ قانون می شود .

مجازاتی که مقنن برای این بزه متصور شده است حبس از شش ماه تا سه سال است و بعنوان مجازات تکمیلی برای کارمندان دولت که در آن موسسات آموزشی دولتی مشغول کارند انفصال دائم از خدمات دولتی را در نظر گرفته است که در بسیاری از مواقع بازدارنده و کافی نیست.

قانون مجازات اسلامی

در قانون مجازات اسلامی، مواد 544 ، 598 و 604 مصوب 1392 هم به این جرم اشاره شده است. ماده 544 : هرگاه بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یامطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود ، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است ، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. در توضیح این ماده باید اعلام داشت که اولاً ( سوالات امتحان نهایی و کنکور و ... ) شامل نوشته ها و اسناد دولتی می شوند و ثانیاً به جز کسی که اسناد را افشا کرده ، مباشرین و معاونین در جرم نیز شامل مجازات می شوند

قانون گذار در ذیل ماده 544 و در تعیین مجازات افراد خاطی می افزاید : مرتکبین هریک از انواع و اقسام جرم های مشروح درماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود به سه تاده سال حبس محکوم خواهد شد.

ماده 598 قانون مجازات اسلامی هم می گوید: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و در صورتیکه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

سوالات کنکور را افشا کردی ! آیا میدونی چه مجازاتی در انتظارته؟

قانون مجازات اسلامی برای کلیه اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ، استفاده غیر مجاز از کلیه اسناد و اوراق دولتی و خصوصی را جرم انگاری کرده است و افراد مجرم را به پرداخت جزای نقدی و بازگرداندن وجوه تحصیلی و تحمل حداکثر 74 ضربه شلاق محکوم کرده است. دایره شمول این ماده، از ماده واحده قانون مجازات افشای سوالات امتحانی مصوب 1349 گسترده تر و بیشتر قابل تعمیم است.

ماده 604 هم می گوید: هریک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یابرای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. قانون گذار در باره این ماده صراحتاً عنوان نکرده است که منظور از جبران خسارت چیست ؟ آیا فرد خاطی می تواند خسارت هزاران داوطلب شرکت کننده در آزمون را جبران کند ؟

قانون رسیدگی به تخلفات اداری

قانون دیگری که می تواند در این جرم، مورد استناد قرار گیرد قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.

بر اساس این قانون، هیاتهایی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان به کلیه تخلفات انجام شده از سوی مامورین رسمی دستگاه های دولتی و اجرایی رسیدگی می کند.

بند 11 این قانون مربوط به افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری و بند 27 ماده 8 این قانون مربوط به دست بردن در سولات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سوالات امتحانی یا تعویض آن هاست که تخلف اداری محسوب شده و مجازات ان عبارت است از:

الف - اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب. توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج . کسر حقوق و فوق العاده شغل یا عناوین مشابه حداکثر تا یک سوم از یک ماه تا یک سال.

د. انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه. تغییر محل جغرافیایی خدمت به مدت یک تا پنج سال.

ادامه مبحث مجازاتهایی که برای افشاکنندگان سوالات در نظر گرفته شده و مجازات جعل کارت آزمون