حق حبس در معاملات چگونه اعمال می شود؟ - همراه با فایل صوتی معاملات

مروری کلی بر نظرات نظام های بین المللی درباره حق حبس در معاملات و ...

حق حبس در نظام های بین المللی

حق حبس در بیش تر نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده و جنبه بین المللی یافته است. در برخی کشورها، مانند آلمان، حق حبس قاعده ای حقوقی به شمار می رود.

در معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی نیز حق حبس به رسمیت شناخته شده است، از جمله در کنوانسیون قراردادهای بیع بین المللی کالا (مصوب ۱۳۵۹ش/ ۱۹۸۰) که به موجب مادّه ۵۸ آن، فروشنده مجاز است تحویل دادن کالا یا اَسناد آن را به خریدار، منوط به دریافت بها (ثمن) کند. همچنین اگر قراردادی متضمن حمل کالا باشد، فروشنده مجاز است کالای فروخته شده (مبیع) را با این قید ارسال کند که کالا یا اسنادِ دالّ بر واگذاری آن، فقط در صورت پرداخت بها تحویل خریدار شود.

قلمرو حق حبس

این حق بیشتر در مباحث مربوط به بیع (خریدوفروش) مطرح شده اما بسیاری آن را به تمامی انواع عقود معوض گسترش داده اند. برخی نیز معتقدند در تمامی قراردادها (چه معوض و چه غیرمعوض) حق حبس وجود دارد، برای مثال گفته اند درعقد ودیعه امانت گیرنده (مُسْتودِع) می تواند برای دریافت مخارجی که بابتِ مالِ ودیعه کرده از ودیعه گذار، مورد ودیعه را حبس کند. البته ایراداتی هم به حق حبس وارد شده، برای مثال مقدس اردبیلی از فقهای امامیه با وجود چنین حقی مخالفت کرده و گفته با بستن قرارداد، اجرای تعهد و تحویل دادن مورد معامله واجب می شود. احادیث صریحی هم در مورد این حق وجود ندارد و نیزظلمِ یک طرف عقد با خودداری از دادن مال طرف دیگر، موجب مشروعیت مقابله به مثل و ظلم طرف دیگر نمی شود.

در حقوق ایران مادهٔ 377 قانون مدنی بیان داشته است که : هر یک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود

بسیاری از علمای علم حقوق از جمله دکتر کاتوزیان ،دکتر امامی و دکتر لنگرودی معتقدند این ماده مخصوص بیع نیست و حق حبس در حقوق ایران در تمام عقود معوض وجود دارد، اما برخی از جمله دکتر شهیدی آن را حقی مخالف قاعده و محدود به مواردی دانسته اند که قانون بدان تصریح کرده است.

حق حبس فقط مربوط به دو تعهد یا عِوَض اصلی است نه هر تعهد و الزام فرعی. مثلاً در قرارداد اجاره ، مستأجر می تواند پرداخت اجاره بها را موکول به تحویل خانهٔ مورد اجاره کند ولی نمی تواند به بهانهٔ عدم تعمیر شیر دستشویی از پرداخت اجاره خودداری کند.

در اقاله یا برهم زدن توافقی قرارداد، هم حق حبس ایجاد می شو.د یعنی هر دو می توانند تا زمان عدم تحویل مال خود از تحویل مال دیگری خودداری کنند. چون اقاله نیز خود یک قرارداد معوض است.

ناگفته های پایانی حق حبس در معاملات وآشنایی با نحوه سقوط حق حبس

طرفین قرارداد ممکن است به طور صریح یا ضمنی حق حبس خود را ساقط کنند. مثلاً وقتی یکی از طرفین برای انجام تعهد خود موعد معینی را تعیین کرده باشد، حق حبس از بین می رود. مگر اینکه موعد اجرای تعهد هر دو طرف در آینده و هم زمان معین شده باشد.

در صورتی که عرف یا قانون حکم کند که تعهد یکی از افراد زودتر انجام شود، حق حبس از میان می رود. مثلاً عرف است که دستمزد کارگر و رانندهٔ تاکسی یا اجرت ِ حق العمل کار در پس از اتمام کار پرداخت شود

برخی معتقدند اجرای تعهد به صورت ناقص، مثل پرداخت بخشی از پول، موجب نقصان حق حبس نمی شود یا به بیان دیگر حق حبس تجزیه پذیر نیست. اما دیگران گفته اند حق حبس به نسبت بخش انجام یافته تعهد ساقط می شود و تنها در مورد تعهداتِ انجام نشده برقرار است.

در صورتی که هر دو طرف قرارداد با توسل به حق حبس از اجرای تعهد خویش خودداری کنند، برای حل اختلاف و بن بست نظرات مختلفی مطرح شده است. به نظر بیشتر فقهای شیعه و برخی فقهای اهل سنّت، حق هیچ یک از دو طرف بر دیگری برتری ندارد؛ پس حاکم آن دو را مجبور می کند مورد معامله را به خود او یا به فرد عادلی بسپارند تا مبادله دو عوض، هم زمان، صورت گیرد

برخی فقهای شیعه گفته اند در عقد بیع، حاکم باید ابتدا فروشنده و سپس مشتری را به دادن عِوَض وادارد، چون بایع زمانی مستحق ثمن می شود که مبیع را تحویل داده باشد.

ابن ادریس حلی قرعه کشی ، را راه حل دانسته است.محمد ابن ادریس شافعی گفته اگر ثمن کلی باشد (نه عین معین)، ابتدا مشتری باید ثمن را تحویل دهد و بعد فروشنده مبیع را.

گرفتن مورد معامله بدون رضایت طرف عقد، حق حبس را از بین نمی برد؛ پس اگر یکی از دو طرف قبل از دریافت مال خود بر اثر اکراه اشتباه یا حیله مال دیگری را واگذار کند، می تواند آن را پس بگیرد و از حق حبس استفاده کند.

مالی که حبس شده متعلق به حبس کننده نیست بلکه متعلق به کسی است که بر اساس قرارداد مالک آن شده و در دست حبس کننده امانت است. پس هزینهٔ نگهداری بر عهدهٔ مالک است و اگر بدون تعدی و تفریط و تقصیر از بین برود حفظ کنندهٔ مال مسئولیتی ندارد. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا به حفظ کننده کالا اجازه داده شده که در صورت تأخیر نامتعارف در پرداخت ثمن یا هزینه های نگهداری کالا، پس از اخطار، آن را بفروشد. در فقه اسلامی، منافع مال حبس شده به مالک آن اختصاص دارد، ولی به نظر برخی فقها حبس کننده ضامن منافع مذکور نیست.