مقصود از حد در لغت منع و در اصطلاح مجازات حدی به عقوبتی گفته میشود که مجازات برای آن در کتاب و سنت معین شده است.به تعبیر قانون مجازات اسلامی ایران حد به مجازاتی گفته میشود که نوع، میزان و کیفیت آن درشرع معین شده باشد.
یکی از مهمترین اصول قوانین کیفری مدرن، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. این اصل دلالت بر آن دارد که هیچ عملی مجازات نمی شود مگر آن که در قانون واضحاً بعنوان عمل مجرمانه تصریح و مجازات آن مشخص شده باشد .
درقوانین ما تعریف مشخصی از مجازات نیامده است فلذا در اینجا الزم است به تعریفی درباره مجازات بپردازیم. مجازات یا کیفر به معنای اینست که اگر کسی عمل خلاف اخلاق عمومی یا عرف و عادت آن جامعه یا خلاف قانون انجام دهد چون آن عمل بد است پس باید عقوبت و پاداش آن عمل را ببیند یعنی تنبیه شود و یا مجازات شود تا هم خود وهم دیگران متنبه شوند و دیگر آن عمل را انجام ندهند یعنی باید مشقت آن عمل را بچشد و متوجه شود نتیجه آن عمل بد یا اشتباه چیست و درس عبرتی برای وی و سایرین گردد. حال در قانون به ازای هر عمل بد و خلاف که قانونگذار بیان کرده چه امری بد و خلاف است تنبیهی هم برای آن بیان کرده است. هدف از تعیین مجازات هم همین است که افراد جامعه بدانند که اگر اعمال آنها جان و مال دیگران را به مخاطره بیاندازد ، اقدامات آنها بی جواب نخواهند ماند.
جرم درماده 2 قانون مجازات اسلامی به این صورت تعریف شده است که : هررفتاری اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود..جرایم انواع گوناگونی دارند.
1.مجازات اصلی 2.مجازات تبعی 3.مجازات تکمیلی
مجازاتی است که به طور خاص و مشخص در قانون برای هر جرم مشخص شده است . در قانون ،مجازات اصلی وفق ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392خود به چهار دسته تقسیم می شوند : 1.حد 2.قصاص 3 .دیه 4.تعزیر حال در این پست به بررسی اولین دسته از این جرایم یعنی جرم حدی میپردازیم. حدود و مجازاتهای حدی بعنوان یکی از مهمترین مباحث در فقه و حقوق کیفری ایران است زیرا حد به عنوان یک مجازات کیفری که در قانون مجازات اسالمی از آن یاد شده است و برگرفته از فقه اسلامی ، آیات قران ، روایات و سیره پیامبران و ائمه است . بنابراین با سایر مجازاتها که قانونگذار خودش با توجه به جرم ، شرایط آن و عرف جامعه به تبیین آنها می پردازد متفاوت است. قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی دین مبین اسلام پایه ریزی شده است. موضوع حد نیز برگرفته از دستورات دین اسلام و مذهب شیعه میباشد که .دارای ابعاد فقهی و تفسیری بسیار زیادی است.
مطابق با ماده 15 قانون مجازات اسلامی سال 1392 حد به صورت زیر تعریف شده است:
حد مجازاتی است كه موجب، نوع، میزان و كیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. انتخاب این اسم برای بخشی از مجازات های شرعی به این جهت است که سبب منع مردم از کارهای خلاف می شود و اما در اصطلاح شرع به معنای مجازات خصوصی است که به خاطر ارتکاب بعضی از گناهان در مورد مکلّفین اجرا می شود. پس حد به معنای مجازات است، ولی مجازاتی که توسط شرع (یعنی دین اسلام) به طور شفاف مشخص شده است . در اصطلاح حد به عقوبتی گفته میشود که مجازات برای آن در کتاب و سنت معین شده است. به تعبیر قانون مجازات اسلامی ایران حد به مجازاتی گفته می شود که نوع، میزان و کیفیت آن درشرع معین شده باشد. واژه حدود در قرآن،حدود چهارده مرتبه غالباً با تعبیر حدود الله به کار برده شده است و مراد از آن، فرایض و مُحَرَّمات الهی یا به تعبیر دیگر اوامر و نواهی خداوند است. فقها برای وجوب اجرای حد در مورد هریک از جرائم حدی، به ادله گوناگون، یعنی کتاب،سنت،اجماع و عقل استناد کرده اند.
نکته ی لازم به ذکر در اینجا این است که ، حد نوعی از مجازات است که کیفیت و کمیت آن توسط شرع مقدس اسلام تعیین شده است و مراجع قضائی و قضات از این اختیار برخوردار نمی باشند که در مورد نوع، کیفیت، میزان و حدود شرعی تصمیم گیری نمایند. به تعبیر دیگر؛ دادگاه و مرجع رسیدگی به جرایمی که مجازاتش در قانون حد تعیین شده است، نمی توانند کمیت و کیفیت مجازات حد را کاهش یا افزایش و یا ساقط نمایند.
همچنین طبق ماده ی 219 قانون مجازات اسلامی: دادگاه نمیتواند كیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به كیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است. بنابر این مجازات حد، ثابت و غیر قابل تغییر قلمداد می شود. ماده 217 قانون مجازات اسلامی بیان دارد که : در جرائم موجب حد، مرتكب در صورتی که مسئول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت كیفری به حرمت شرعی رفتار ارتكابی نیز آگاه باشد
فلذا در کلیه جرایم مستوجب حد، فرد بایستی اطلاع داشته باشد که رفتارش جرم بوده و دارای حرمت شرعی می باشد، لذا در صورتی که شخص نداند که آن فعل حرام است مشمول مجازات حدی نمی شود.
منظور از حرمت شرعی به این مفهوم می باشد که؛ شخصی که عملی را مرتکب شده از حرام بودن فعل انجام شده بر اساس دستورات شرعی آگاهی کامل داشته باشد
بلوغ، عقل، اختیار و اطلاع به موضوع، از شرایط اساسی مسئولیت کیفری می باشند. لذا شخص مجنون، مست، ساهی(غافل، فراموشکار) و مکره(شخصی که با تهدید یا زور مجبور به ارتکاب عملی می شود)، در حدود، فاقد مسئولیت کیفری می باشد.لذا در ماده 218 قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته شده است و این ماده بیان می دارد که : در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یكی از موانع مسئولیت كیفری را در زمان ارتكاب جرم نماید در صورتی كه احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهدید و ارعاب یا شكنجه گرفته شده است ادعای مذكور بدون نیاز به بینه وسوگند پذیرفته می شود.
حدود در مقایسه با دیگر مجازات های شرعی مانند قصاص و... دارای ویژگی هایی است از جمله:
1- قابل مصالحه و عوض گرفتن نیست . 2- قابلیت عفو، ندارد . 3- شفاعت در آن نیست (به جز قذف ) 4- اجزای آن به امام معصوم یا جانشین وی اختصاص دارد . 5- به جز سزقت و قذف، اجزای حدود متوقف بر تنظیم شکوائیه و اقامه دعوا نیست . 6- حدود مربوط به حق الله هستد به جز قذف و سرقت. 7- نوع، مقدار و کیفیت اجرای حدود در شرع مشخص شده است.
میزان و نوع مجازات حدی با توجه به نوع جرم ، متفاوت است.جرایم حدی که در قانون از آنها نام برده شده است شامل موارد زیر است که به بررسی هر یک از آنها میپردازیم. مواد 217 تا 288 قانون مجازات اسلامی به بررسی مبحث حدود پرداخته است .حدود شامل موارد زیر میباشند:
1.مجازات زنا
مطابق با ماده 221 قانون مجازات اسلامی مجازات زنا به صورت زیر تعریف میشود : زنا عبارت است از جماع مرد و زنی كه علقه زوجیت بین آنها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. مقصود از علقه ی زوجیت ،پیوند برآمده از عقد نکاح که بین زن و شوهر ایجاد میشود،میباشد. وطی به شبهه عبارتست از حالتی که کسی نزدیکی کند با زنی به اعتقاد آنکه زن خودش هست و زن او نباشد یا عقد کند زنی را به اعتقاد آنکه عقد او صحیح است و نزدیکی کند، بعد معلوم شود عقد او صحیح نبوده.
چگونگی ارتکاب این جرم در تبصره ی 1 ماده 221 قانون مجازات اسلامی بیان شده است به اینصورت که: جماع با دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق میشود . یعنی مرد و زن نامحرمی بی آنکه عقد دائم یا موقت بخوانند با هم از راه جلو یا پشت نزدیکی نمایند و دخول صورت بگیرد. یعنی آلت مرد در آلت زن یا مقعد داخل گردد و دخول هم به مقدار ختنه گاه صورت بگیرد. اگر نزدیکی و دخول صورت نگیرد، به آن زنا نمی گویند. بنابراین هر چند لمس و یا دیدن بدن دختر نامحرم، حرام است اما حکم زنا را ندارد و حد زنا جاری نمی شود. این جرم زمانی توسط مرد و زن ارتکاب می یابد که بالػ و عاقل و مختار باشند و نسبت به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشند بنابراین چنانچه یک طرف از زن و مرد از تحقق آن آگاهی نداشته باشد و یا علم به حرمت مباشرت جنسی حرام نداشته باشد، محکوم به مجازات حد نمی شود و تنها طرفی که از حکم و موضوع آگاه باشد،محکوم به مجازات حد است و مطابق با تبصره 2 ماده 221 قانون مجازات اسلامی که درآن بیان داشته است که هرگاه طرفین یا یكی از آنها نابالغ باشد، زنا محقق است لكن نابالغ مجازات نمیشود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در كتاب اول این قانون محكوم میگردد.
بنابر این در صورت نابالغ بودن احد طرفین یا هردوی آنها فرد نابالغ مجازات نمیشود و محکوم به اقدامات تامینی و تربیتی مقرر در کتاب اول قانون مجازات اسلامی می شود.
مردی که مرتکب زنا شده را زانیه و زن زناکار را زانی می خوانند.
بر حسب اینکه شرایط زانی و زانیه چگونه باشد، چهار نوع زنا در فقه و حقوق ایران تعریف شده است:
1- زنا با محارم نسبی
محارم نَسَبی کسانی هستند که انسان به علت هم خونی با آن ها محرم است. برای نمونه خواهر،مادر، عمه و خاله برای مرد و برادر، پدر، دایی و عمو برای زن از محارم سببی محسوب می شوند. در نتیجه زنا با محارم به معنای آن است که مثلاً یک مرد با یکی از زن هایی که جزو محارم نَسَبی وی هستند و ازدواج کردن با آنان ممنوع (حرام) است، مرتکب این گناه شود
2- زنا به زور یا عنف
زنای به زور یا زنای به عنف، با زور و اجبار و تجاوز همراه است. مثلاً زنی به این عمل راضی نباشد و مرد با زور و ارعاب و تهدید با او نزدیکی کند. هرگاه کسی به زنی که راضی به همبستر شدن با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی تجاوز کند رفتار او در حکم زنای به عنؾ است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالػ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم زنای به عنف جاری است.
3 - زنای محصن محصنه
به معنای آن است که شخص زناکننده دارای همسر دائمی باشد به گونه ای که هرگاه بخواهد با همسر خود نزدیکی کند مانعی در کار نباشد و با این حال تن به این گناه داده باشد. به زبان ساده تر اگر یک زن متاهل زنا کند، به فعل رخ داده زنای محصنه گفته می شود و اگر زانی مرد باشد زنای محصن گفته می شود.در قانون مجازات اسلامی ماده 226 احصان در زن و مرد به صورت زیر بیان گشته است:
احصان در هریك از مرد و زن به نحو زیر محقق میشود:
الف. احصان مرد عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی كه بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
ب. احصان زن عبارت است از آنكه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی كه بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع كرده باشد و امكان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.البته اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می کند ماده 227 قانون مجازات اسلامی.
4 - زنای غیر محصنه
به زنایی گفته می شود که شخص زناکار(زن یا مرد) فاقد همسر و مجرد باشد و به اختیار خود رابطه جنسی برقرار کرده باشد و یا شرایط احصان برای زن و مرد وجود نداشته باشد. به زبان ساده تر به زنای شخص مجرد، زنای غیرمحصنه گفته می شود.
دو راه اصلی برای اثبات عبارت است از اثبات با اقرار خود فرد و اثبات با شهادت چهار نفر در مورد اثبات با اقرار خود شخص، علاوه بر شرا یط عمومی (بلوغ، عقل، اختیارر و آزاد بودن خود فرد )لازم است تا چهار بار اقرار در نزد قاضی (و نه فقط پلیس و افراد دیگر ) صورت پذیرد.
در ماده ی 232 قانون مجازات اسلامی در این خصوص بیان داشته است که هرگاه مرد یا زن كمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محكوم می شود.
راه دوم اثبات، شهادت چهار نفر شاهد مرد عادل به دیدن عمل است، و اگر سه مرد و دو زن عادل هم شهادت دهند کافی است و جرم ثابت می شود. دقت شود که براى حفظ آبرو و شرف دیگران، اسلام براى اثبات زنا، چهار شاهد مقرّر کرده است وگرنه مقایسه کنید با اثبات قتل که دو شاهد کافى است.
شرا یط قانون برای شهادت دهندگان (شهود) نیز بسیار سخت گیرانه است. شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست. بنابراین هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان کنند،این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مکان و مانند آن ها اختلافی نداشته باشند و در صورت اختلاف بین شهود، علاوه براین که زنا ثابت نمی شود، شهود نیز به حد قذف محکوم می شوند، یعنی به دلیل تهمت به متهم، شلاق می خورند.
براساس ماده 223 قانون مجازات اسلامی هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعای وی بدون بینه سوگند پذیرفته می شود مگر آنكه خلاف آن با حجت شرع لازم ثابت شود.
همچنین بر اساس ماده 636 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، قتل در فراش عبارتست از: هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در حال زنا در یک فراش مشاهده کند و آن دو را مقتول یا مجروح کند معاف از مجازات است. مقصود از اجنبی در این ماده بیگانه بودن از لحاظ زناشویی بوده و قید اجنبی نمی تواند محارم را مستثنی از حکم نماید. شرط جواز قتل در فراش یا جرح زوجه و فاسق او توسط شوهر و معافیت از مجازات مطابق ماده 636 قانون مجازات اسلامی مشاهده زنا کردن آن دو به وسیله شوهر است. بستگی به نوع زنا و همچنین شرایط اتفاق جرم، طیف گسترده ای از مجازات برای آن تعریف شده است. از جمله مهم ترین آنها عبارت است از: اعدام، سنگسار و شلاق .
1.رابطه با محارم نسبی که موجب اعدام مرد و زن می شود. ماده ی 224 قانون مجازات اسلامی بند الف ماده 224 قانون مجازات اسلامی بند ب
2.رابطه با زن پدر که موجب اعدام مرد زناکار است.
3 . رابطه مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام مرد زناکار است ماده 224 بند پ و ماده 224 بند ت قانون مجازات اسلامی
4.زنای به عنف و اکراه که موجب اعدام مرد زناکار است.
5.فرد زناکار که سه بار به دلیل زنا مجازات (شلاق) شده است، در مرتبه چهارم اعدام می شود
6. باعنایت به تبصره 2 ماده 224 قانون مجازات اسلامی هرگاه كسی با زن كه راضی به زنا با او نباشد در حال بیهوش یا خواب یا مست زنا كند رفتار او در حكم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش ، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حكم فوق جاری است.
ماده 225 قانون مجازات اسلامی. حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم (سنگسار) است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رییس قوه قضاییه چنانچه جرم با دلیل ثابت شده باشد (مثلا شهادت چهار شاهد) موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت (اثبات به وسیله اقرار) موجب صد ضربه شلاق برای هریک می باشد.
حد زنا در مواردی که مرتکب غیرمحصن باشد، صد ضربه شلاق است، البته برای دفعات اول تا سوم.
مطابق با ماده 229 قانون مجازات اسلامی همچنین مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب آن جرم شود حد وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.
همچنین مطابق با ماده 228 قانون مجازات اسلامی در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد (در واقع زن شوهردار با پسربچه نابالغ رابطه برقرار کند )مجازات زانیه صد ضربه شلاق است.
در قرآن کریم در سوره ی نساء در آیات 15 و16 و22 و24 و 25،در سوره ی مائده آیه ی5، در سوره ی اسراء آیه ی32، در سوره ی نور آیات 2و3و 8 و سوره ی فرقان آیه ی 68 به بیان زنا و احکام و مجازات آن پرداخته شده است.
در قانون مجازات اسلامی در ماده 222 در این خصوص آن اینگونه بیان شده است که : جماع با میت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود كه زنا نیست لكن موجب سی و یک تا هفتاد وچهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می شود.
مطابق با ماده 233 قانون مجازات اسلامی ،لواط به صورت زیر تعریف شده است : لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در دبر مقعد انسان مذكر است.
این عمل که از گناهان کبیره میباشد، به هم بستر شدن دو مرد با یکدیگر برای پاسخ به نیاز جنسی آنها گفته میشود. در این عمل، آلت تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه و یا بیشتر از آن در مقعد مرد دیگر وارد میشود.
لواط را به سه صورت می توان اثبات نمود. این سه صورت عبارتند از:
مطابق با ماده 234 قانون مجازات اسلامی حد لواط برای فاعل، درصورت عنف، اكراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق است. حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان ) اعدام است . تبصره ١: در صورتی كه فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
تبصره ٢- احصان عبارت است از آنكه مرد همسر دائم و بالغ داشته باشد و در حالی كه بالغ و عاقل بوده از طریق قبل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع كرده باشد و هر وقت بخواهد امكان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.
بنابراین، در صورتی که هر دو طریق عاقل، بالغ و مختار باشند، برایشان .حکم اعدام در نظر گرفته می شود. در صورتی که فاعل فردی عاقل و بالغ باشد و مفعول شخصی نابالغ ، برای فاعل حکم اعدام و برای مفعول حکم تادیب صادر خواهد شد.
چنانچه فاعل و مفعول نابالغ باشند، برایشان حکم تادیب صادر می شود. اگر فاعل شخصی نابالغ و مفعول فردی بالغ باشد برای فاعل تادیب و برای مفعول حد در نظر گرفته می شود. لازم به ذکر است که قانون در احکام ذکر شده هیچ وجه تمایزی بین کافر ، مسلمان، محصن و غیر محصن قائل نشده است.
نکته: تادیب یا تعزیری به مجازات بدنی گفته می شود که در شرع، حد ثابتی ندارد و تعیین مقدار آن به حالات، اشخاص، شرایط مختلفی و نظر حاکم شرع بستگی دارد و معمولاً ٢۵ ضربه شلاق تعیین می شود.
چنانچه لواط کننده پیش از شهادت شاهدان توبه نماید ، حد در موردش اجرا نخواهد شد. اما در صورتی که پس از گواهی شاهدان توبه کند، حد از وی ساقط نمی شود. اگر اثبات لواط به وسیله اقرار گناهکار صورت پذیرد و سپس توبه نماید، امام (ع) و نایب وی اجازه دارند از گناهش چشم پوشی نمایند و یا آنکه حد را در موردش اجرا کنند.
مادر، دختر و خواهر لواط دهنده بر لواط کننده حرام می شود و نمی تواند با آن ها ازدواج کند حتی اگر لواط کننده یا لواط دهنده نابالغ باشند ،ولی اگر گمان کند که دخول شده یا شک کند که دخول شده یا نه بر او حرام نمی شود.اگر فردی با مادر، خواهر یا دختر کسی ازدواج کند و بعد از ازدواج با آن فرد لواط کند آن ها بر او حرام نمی شوند.
مطابق با ماده 235 قانون مجازات اسلامی تفخیذ به صورت زیر تعریف می شود:
تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین رانها یا نشیمنگاه انسان مذكر است.
تبصره- دخول كمتر از ختنه گاه در حكم تفخیذ است. در قانون مجازات اسلامی تفخیذ، نوع خفیف تر لواط محسوب می شود.
مطابق با ماده ی236 قانون مجازات اسلامی در تفخیذ، حد فاعل ومفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف وغیرعنف نیست.
تبصره- در صورتی كه فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حد فاعل اعدام است.
بر اساس ماده 236 قانون مجازات اسلامی مردانی که با یکدیگر مرتکب تفخیذ می شوند هریک را به 100 ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت ٣ بار تکرار وحد خوردن در بار چهارم به اعدام محکوم می شوند. البته در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد، فاعل در همان بار اول به اعدام محکوم می شود.
در ماده 237 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که همجنسگرایی انسان مذكر درغیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
تبصره 1- حكم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.
تبصره 2- حكم این ماده شامل مواردی كه شرعاً مستوجب حد است، نمی گردد همچنین تفخیذ مرد با زنی که رابطهٔ زوجیت بین آنان نیست زنا نیست اما رابطه نامشروع به حساب می آید.
مطابق با ماده 238 قانون مجازات اسلامی مساحقه بصورت زیر تعریف شده است:
مساحقه عبارت است از اینكه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.
مطابق ماده 239 قانون مجازات اسلامی حد مساحقه صد ضربه شلاق است .
حد مساحقه با توبه قبل از گواهی شاهدان ساقط می گردد ولی بعد از آن ساقط نمی شود. اگر مساحقه به اقرارثابت شود ومجرم توبه کند امام علی (ع) همان طور که در لواط نایب او در اجرای حد یا بخشش مجرم مخیر است مخیّر بود.
همچنین در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب1375 مجازات دو زن که بی هیچ ضرورتی برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند، از نوع تعزیری تعیین شده است و تکرار این عمل برای بار سوم موجب تبدیل تعزیر به حد می گردد این ماده بیان می دارد که: هرگاه دو زن كه با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یك پوشش قرار گیرند به كمتر از صد تازیانه تعزیری محکوم می شوند . در صورت تكرار این عمل و تكرار تعزیر در مرتبه سوم به هریك صد تازیانه زده می شود.
البته در صورت تعدد و تکرار جرم، تشدید مجازات در جرایم تعزیری در نظر گرفته شده است. از آنجا که مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده معمولا ً دارای حداقل و حداکثر است و قاضی قادر به جولان در دامنه مجازات میباشد؛ همچنین در متناسب ساختن مجازات با سوء نیت مجرمانه و حالت خطرناک جرم، امکان تخفیف مجازات و تشدید آن وجود دارد، لذا تعدد و تکرار هردو موجب تشدید مجازات ودر مواردی موجب جمع مجازات می گردد. اما در جرایم حدی با توجه به تعیین مجازات در شرع، امکان تشدید یا تخفیف آن وجود ندارد و صرفاً در صورت تکرار، نوع مجازات تغییر می کند .
البته در صورت تعدد و تکرار جرم، تشدید مجازات در جرایم تعزیری در نظر گرفته شده است. از آنجا که مجازات در جرایم تعزیری و بازدارنده معمولا ً دارای حداقل و حداکثر است و قاضی قادر به جولان در دامنه مجازات میباشد؛ همچنین در متناسب ساختن مجازات با سوء نیت مجرمانه و حالت خطرناک جرم، امکان تخفیف مجازات و تشدید آن وجود دارد، لذا تعدد و تکرار هردو موجب تشدید مجازات ودر مواردی موجب جمع مجازات می گردد. اما در جرایم حدی با توجه به تعیین مجازات در شرع، امکان تشدید ا تخفیف آن وجود ندارد و صرفاً در صورت تکرار، نوع مجازات تغییر می کند .
تعدد جرم مساحقه، تأثیری در مجازات نداشته و هرگاه فردی چندبار آن عمل را تکرار نماید، بدون آنکه حد بر وی جاری شود، فقط مستحق یک بار اجرای حد ( صد ضربه )است.
ماده ١٣١ قانون مجازات اسلامی مصوب1375 تکرار مساحقه برای بار چهارم را مستوجب قتل دانسته است. مطابق تبصره ماده 130 همین قانون، حد مساحقه درخصوص فاعل و مفعول مساوی است. فاعل کسی است که فرج خود را بر دیگری می مالد و دیگری مفعول است.
همچنین در ماده 134 قانون مجازات اسلامی مجازات دو زن که بی هیچ ضرورتی برهنه زیر یک پوشش قرار گیرند، از نوع تعزیری تعیین شده است و تکرار این عمل برای بار سوم موجب تبدیل تعزیر به حد می گردد.
راه های اثبات مساحقه دردادگاه همان راه های اثبات لواط است یعنی اقرار و شهادت چهار شاهد مرد است.
یکی از موجبات سقوط حدود، توبه می باشد. در تعریف توبه آمده: بازگشت به خدا و آیات او است . خداوند متعال در آیه ای توبه را سبب آمرزش گناهان ذکر نموده و فرموده:
والذین اذا فعلوا فاحشه أو ظلموا انفسهم ذکروالله فاستغفروا لذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله
بنابراین توبه، پشیمانی و بازگشت از گناه است، به گونه ای که قصد بر تکرار آن عمل نداشته باشد. تأثیر توبه در سقوط حد مساحقه بستگی به زمان توبه و همچنین نحوه اثبات حد دارد. اگر حد با بینه ثابت شود دو حالت قابل تصور است:
1- توبه قبل از شهادت شهود محقق نشود که در این صورت موجب سقوط حد است.
2 - توبه بعد از شهادت شهود حادث شود، در این حالت تاثیری در اجرای حد ندارد. اگر حد مساحقه با اقرار مجرم ثابت شود و بعد از آن توبه نماید، حد ساقط نمی گردد؛ اما قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.
قانون مجازات اسلامی، به دلیل این که براساس فقه تدوین شده است، در تعریف جرائم نیز اکثراً از نظر مشهور فقها پیروی می نماید.
مطابق با ماده 242 قانون مجازات اسلامی ،جرم قوادی بصورت زیر تعریف شده است:
قوادی عبارت است از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط . البته این واسطه گری یا به هم رساندن می تواند در ازای دریافت مبلغی پول باشد و یا اصلا پولی رد و بدل نشود.
قواد بر وزن فعال از ماده قود و قیادت است، در تعریف لغوی آن نوشته اند: القود نقیض السوق، یقود الدّابة من امامها و سوقها من خلفها کسی که ریسمان حیوان را در دست گرفته و از جلو حرکت می کند قائد است؛ اما آنکه از پشت سر آن را می راند، سائق خوانده می شود.
از همین رو معنای نخستین قواد متقدم است. یعنی کسی که جلو افتاده است. لکن در اصطلاح خاص و به استعاره در مورد ارتکاب عمل مجرمانه ای که حاصل آن به هم رساندن دو فرد برای انجام اعمال منافی عفت است، به کار می رود.
لغت قواد در فرهنگ مقنن به معنای کسی است که واسطه شهوترانی دیگران است .در فرهنگ دهخدا هم قٌیادت به معنای رهبری ، راهبری و دلالی محبت آمده است وشخصی را که این عمل را انجام دهد،قواد می نامند
پدیده ی قاچاق زنان ،همان قوادی به شکل سازمان یافته است.
در ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص بیان داشته است که : به جرائم زنا و لواط و سایر جرائم منافی عفت به طور مستقیم، در دادگاه صالح رسیدگی می شود.
تبصره- منظور از جرائم منافی عفت در این قانون، جرائم جنسی حدی ، همچنین جرائم رابطه نامشروع تعزیری مانند تقبیل و مضاجعه است.
ماده ی242 قانون مجازات اسلامی به بیان عنصر قانونی این جرم پرداخته است. عنصر مادی جرم قوادی عبارتست از به هم رساندن دویا چند نفر برای زنا و یا لواط دانست.البته برخلاف دیگر حدود مانند زنا که فقیهان، عنصرمادی آنرا بادقت بیان نموده اند،درمورد قوادی اینکار صورت نگرفته است. یعنی عنصر مادی جرم قوادی که در فقه،به صورت جمع کردن چند نفر برای زنا یا لواط ذکر شده است،چندان روشن نیست.
مانند سایر حدود،جرم قوادی نیز برای تحقق، نیاز به قصد و هدفی دارد.بنابراین اگر فردی، دو یا چند نفر را با هدفی غیر از زنا یا لواط با هم مرتبط کند، آنگاه عنصر معنوی جرم قوادی شکل نگرفته است و در نتیجه جرم قوادی محقق نمی شود.از این تعزیری می توان این گونه برداشت نمود که حتی اگر فردی دو یا چند نفر را به قصد انجام اعمال منافی عفت دیگر مثل مساحقه و یا تفخیذ نیز جمع نموده باشد،باز هم نمی توان برای وی جرم قوادی را متصور شد.هر چند عمل وی از نظر شرعی مردود و مستحق مجازات است.زیرا به هر حال انجام یک منکر را تسهیل نموده است.
یکی از مسائلی که برای تحقق جرم قوادی باید به آن توجه داشت نتیجه جرم است. قوادی یکی از جرائمی است که تحقق آن منوط به نتیجه است.یعنی تا زمانی که جرم کاملا اتفاق نیفتد هیچ اثر حقوقی در خصوص جرم قوادی بر آن مترتب نیست.حال آنکه ممکن است آن حد انجام شده از عمل عنوان مجرمانه دیگری داشته باشد.
در اینجا لازم به ذکر است که در تبصره ی 2 ماده 242 قانون مجازات اسلامی بیان شده است. که در قوادی، تكرار عمل شرط تحقق جرم نیست.
جرم قوادی با دو بار اقرار درصورتی که اقرار کننده بالغ ،عاقل ،مختار و دارای قصد باشد و یا با شهادت دو مرد عادل اثبات میشود.
مطابق با ماده 243 ق. م.ا حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حد، به تبعید تا یك سال نیز محكوم می شود كه مدت آن را قاضی مشخص می كند و برای زن فقط هفتاد و پنج ضربه شلاق است.
نکته :مطابق با ماده 244 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 كسی كه دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حد نیست لكن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محكوم می شود.
مطابق با ماده 245 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قذف به صورت زیر بیان شده است:
قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر هرچند مرده باشد.
قذف در لغت به معنی افكندن و انداختن است. مرتكب این جرم را قاذف ومجنی علیه را مقذوف می نامند.
توهین در لغت به معنای خوار و خفیف کردن شخصی با استفاده و کاربرد بعضی الفاظ می باشد. نقطه اشتراک میان جرم توهین و جرم قذف تحت شعاع قرار گرفتن آبرو و حیثیت افراد است ولی دایره مصادیق آن به کلی متفاوت است. به عنوان مثال هر لفظ یا فحشی که به ناموس مردم خطاب داشته باشد و در واقع نسبتی ناروا به مخاطب خود داشته باشد، قطع به یقین توهین و هتک حرمت صورت گرفته است اما الزاما جرمی تحت عنوان جرم قذف صورت نپذیرفته است. به موجب تعریف ماده 245 بخش حدود قانون مجازات اسلامی جرم قذف به معنای این است که کسی به دیگری زنا یا لواط را در مقام تخاطب نسبت داده باشد. از نظر جرم انگاری این ماده تفاوتی در مرده یا زنده بودن مخاطب این نسبت ناروا وجود ندارد.
ماده ی 245 قانون مجازات اسلامی به بیان عنصر قانونی جرم قذف پرداخته است.
نسبت دادن زنا یا لواط به قدر كافی صریح باشد؛ در این خصوص لازم است كه گوینده به معانی و مفاهیم الفاظی كه ادا می كند، آگاه باشد؛ هر چند كه شنونده معنای آن را نداند. در ماده 246 قانون مجازات اسلامی امده است که: قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.
تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هرچند به شیوه الكترونیکی نیز محقق می شود.
2.مجنی علیه قذف، معین باشد؛ ممكن است در قذف طرف خطاب، خود مخاطب باشد، مثل این كه كسی به دیگری بگوید: تو مرتکب زنا شده ای و ممكن است كه قذف متوجه شخص ثالثی باشد، مثل این كه كسی به دیگری بگوید: برادرت مرتكب لواط شده است كه در این حالت شخص قاذف نسبت به او نسبت زنا داده است و محکوم به حد قذف می شود و نسبت به مخاطب كه به واسطه این دشنام اذیت شده تعزیر می شود.
اگر رابطه سببیت بین عمل قاذف و نسبت زنا یا لواط به شخص دیگری برقرار نشود،حد قذف اجرا نخواهد شد در این زمینه قانون گذار موارد متعددی را در قانون اسلامی مقرر كرده است كه در ذیل آورده می شود:
1.نفی ولد فرزند توسط پدر: اگر كسی به فرزند خود كه در حقیقت رابطه پدر و فرزندی بین آن ها برقرار است، بگوید: تو فرزند من نیستی حد قذف مصداق پیدا خواهد كرد. همچنین اگر كسی به فرزند مشروع دیگری بگوید: تو فرزند او نیستی محكوم به حد قذف خواهد شد. در ماده 247 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که: هرگاه كسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند پدرت نیستی ، قذف مادر وی محسوب میشود. البته در این موارد مطابق ماده 248 قانون مجازات اسلامی اگر قرینه ای باشد كه نشان دهد منظور شخص از این حرفها قذف نبوده است، حد ثابت نمی شود.
2.قذف پدر و جدّ پدری نسبت به فرزند: چنان چه پدری فرزندش را قذف كند ، مستوجب حد قذف نیست اگرچه برای این عمل حرام تعزیر میشود. قذف به همسر و نیز نسبت به سایر خویشاوندان مستوجب حد است.
قاذف باید با قصد و سوء نیت و با علم به معنی و مفهوم لفظ ناروا، شخصی را متهم به زنا یا لواط کند از شرایط اساسی برای احراز قصد معنوی در حد قذف ، بلوغ میباشد. بنابراین اگر صغیرغیرممیزی دیگری را اعم از بالغ یا غیر بالغ قذف کند حد بر او جاری نمی شود اما اگر نابالغ ممیز باشد بنابرنظر حاکم تادیب میشود و نیزعاقل و مختار بودن شخص قاذف برای احراز قصد لازم است؛ لذا شخص مجنون و نیز شخصی كه از روی اکراه و اجبار دیگری را قذف می كند ، حد بر آن ها جاری نمی شود.
در دایره مصادیق تحقق این جرم می توان مواردی را خاطر نشان کرد. جرم قذف برای تحقق فقط نباید به مخاطب خود یا شنونده یا بیننده آن نسبت داده شود .بلکه جرم قذف اگر به پدر، مادر، خواهر، برادر و همسر نیز نسبت داده شده باشد قابلیت پیگرد کیفری در دادگاه های عمومی کیفری خواهد داشت.
در این میان اگر سبب اذیت و ناراحتی شنونده یا همان مخاطب شده باشد مرتکب این جرم، جرم توهین نیز ارتکاب داده است و شاکی می تواند از وی در قالب ارتکاب جرم توهین شکایت کند.
ماده 250 قانون مجازات اسلامی میزان مجازات این جرم را 80 ضربه شلاق معین کرده است. نکته ای در ماده بعد یعنی ماده 251 قانون مجازات اسلامی برای تعیین میزان مجازات این جرم آمده است که از این قرار بیان شده است؛ قذف در صورتی موجب اعمال مجازات حد می باشد که قذف شونده در هنگام قذف بالغ، عاقل ،مسلمان، معین وغیر متظاهر به زنا و لواط باشد. در این صورت است که مجازات حدی برای این جرم اعمال می شود. اما در صورتی که قذف شونده نابالغ، مجنون،غیر مسلمان یا غیرمعین باشد، قذف کننده 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.
اما در صورتی که قذف متظاهر به زنا و لواط باشد، مجازاتی در پی نخواهد بود.
به بیان ماده 253 قانون مجازات اسلامی هر کس زنا یا لواط در حال اجرا یا عدم را به دیگری نسبت بدهد، مستحق اعمال مجازات حد نخواهد بود و به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.
قراین موجود در مواد مختلفی و به خصوص ماده 254 قانون مجازات اسلامی این نکته برداشت می شود که این نسبت دادن باید و حتما به شکل ناروا صورت گرفته باشد. چرا که این ماده بیان می دارد که نسبت دادن قذف به کسی که به خاطر آن مورد اعمال مجازات حدی زنا یا لواط شده باشد قبل از توبه مقذوف هیچ مجازاتی برای قاذف در نظر گرفته نمی شود.
نکته دیگر قابل توجه در میزان اعمال مجازات این جرم در قالب استثنایی در ماده 259 قانون مجازات اسلامی آمده است. از این قرار که اگر پدر یا جد پدری هرگاه فرزند یا نوع خود را قذف کند به 31 تا 74 ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می گردد.
در رابطه با مفاد ماده 247 قانون مجازات اسلامی اگر کسی به فرزند مشروع خود بگوید که تو فرزند من نیستی و یا همین حرف را به فرزند کسی دیگر که فرزند مشروع از پدرش نی می باشد زده باشد، قذف مادر این فرزند شده است و قاذف مشمول مجازات حدی 80 ضربه شلاق خواهد بود.
این نکته قابل توجه برای تفکیک از جرم قذف می باشد که نسبت دادن عدم باکرگی به شخصی مصداق تحقق جرم قذف را نخواهد داشت و تحقق جرم توهین را مشمول خواهد شد و مجازات آن تا 74 ضربه شلاق یا پرداخت جزای نقدی خواهد بود. اصلی ترین شرط تحقق قذف نسبت دادن زنا یا لواط می باشد.
ماده 255 قانون مجازات اسلامی جرم و مجازات حدی قذف را حق الناس می داند. این جرم از جمله جرایم خصوصی بوده و جنبه عمومی ندارد و تعقیب و اجرای مجازات منوط به طرح دادخواست و شکایت مقذوف خواهد بود. به این دلیل که این جرم از جمله جرایم خصوصی است در هر مرحله از تحقق این جرم تا اعمال مجازات آن قابلیت گذشت مقذوف از قاذف را خواهد داشت و فرآیند رسیدگی آن متوقف شود. با این حال ماده 261 قانون مجازات اظهار می دارد که در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل رسیدگی و اجرا قابلیت اسقاط را خواهد داشت:
1-موقعی که مقذوف اظهارات قاذف مبنی بر قذفی که وی انجام داده است تصدیق کند وشرایط تحقق این جرم را از نسبت ناروای آن خارج گرداند.
2- هر آنچه به مقذوف نسبت داده شده باشد با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
3- هر گاه که مقذوف ازحق خود گذشت کند یا در صورت فوت وی ورثه او ازاین حق گذشت داشته باشند.
4- هرموقع که دو نفر یکدیگر را قذف کنند .
مرتکبین جرم قذف متقابل مشمول مجازات حدی جرم قذف نخواهند بود ولی مجازات تعزیری درجه ۶ یعنی تحمل 31 تا 74 ضربه شلاق را مشمول خواهند بود. نکته دیگر این است که قانون برای شهادت دروغ درباره زنا یا ادعای تجاوز انگاری کرده است و از نظر آن کسی که این کار را مرتکب شود مشمول اعمال مجازات جرم قذف خواهد بود.
اشکال مختلف جرم قذف
به موجب جرم انگاری ماده 2۵۶ قانون مجازات اسلامی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند، در صورتی که شاکیان به شکل جداگانه یا همه با هم در قالب یک دادخواست طرح شکایت کنند قاذف در برابر هر یک از این جرایم قذف در قالب طرح دادخواست آن مشمول حد مستقلی برای اجرای آن خواهد بود.
در ادامه همین موضوع در ماده 257 قانون مجازات اسلامی مورد آمده است که کسی که چند نفر را به یک لفظ مورد قذف واقع نماید، هر کدام از قذف شوندگان می توانند جداگانه اقدام به طرح شکایت کنند با این حال اگر آنان یک جا شکایت کنند بیش از یکبار حد بر مرتکب جاری نخواهد شد.
طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه صالح جرایم کیفری دادگاه محل وقوع جرم می باشد .
پس از شکایت شاکی از متهم، وی به دادسرا برای ارائه توضیحات احضار میشود پس از آن و پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست توسط دادستان، ادامه این فرآیند در دادگاه مذکور و مربوطه ادامه پیدا خواهد کرد. درصورت صدور رای در دادگاه کیفری بدوی مهلت بیست روزه برای اعتراض به این رای و بررسی آن در دادگاه تجدید نظر وجود خواهد داشت.
مطابق با ماده 262 قانون مجازات اسلامی این جرم بدین صورت تعریف شده است:
هر كس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریك از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف كند ساب النبی است و به اعدام محكوم میشود.
تبصره- قذف هر یك از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حكم سب النبی است. سب در لغت به معنی دشنام دادن، نفرین کردن و اهانت است.
ماده ی 513 کتاب تعزیرات، حکمی مشابه حکم مقرر در ماده ی 262 پیش بینی نموده است. این ماده چنین مقرر داشته است:
هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم سب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت، به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد .
ماده ی26 قانون مطبوعات نیز حکم مشابه دیگری به این صورت تقنین نموده است:
هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم در حق وی صادر و اجرا و اگر به ارتداد نیانجامد، طبق نظر حاکم شرع براساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد .
1- این ماده در مقام جرم انگاری دشنام یا قذف نسبت به پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، تمامی انبیاء عظام الهی، ائمه معصومین علیهم السلام و نیز الله علیها می باشد. مطابق این ماده مجازات قاذف و حضرت فاطمه زهرا سلام دشنام دهنده سلب حیات است.
2- دشنام و قذف با مطلق رفتار اعم از لفظ یا کتابت، محقق می شود ومنحصر به الفاظ نمی باشد بنابراین، همان گونه که ممکن است دشنام یا قذف موضوع این ماده به بیان الفاظ محقق گردد، امکان تحقق با نوشتن (اعم از الکترونیکی وغیر الکترونیکی) نیز وجود دارد.
3- در خصوص حدود و ثغور مقصود مقنن از انبیاء عظام الهی اختلاف نظر وجود دارد. برخی از حقوق دانان اعتقاد دارند که انبیاء عظام الهی صرفاً شامل یکصد نفر پیامبری می شود که به آنها در قرآن کریم اشاره رفته است. اما به نظر می رسد با عنایت به تفسیر ادبی، مقصود از این تعبیر قانون گذار، تمامی انبیاء الهی است (اعم از آنان که صاحب شریعت و کتاب بوده اند و همچنین اعم ازآنهایی که نام ایشان در قرآن مجید آمده است یانه ) و استفاده از واژه عظام در واقع به جهت تکریم و تعظیم جایگاه والای ایشان است.
به نظر می رسد که میان ماده 262 قانون مجازات اسلامی و ماده ی 513 کتاب تعزیرات مصوب 1375 هیچ گونه تعارضی وجود ندارد با این توضیح که در این خصوص چند صورت متصور است:
الف: چنانچه مرتکب، دشنام دهد یا قذف کند، مجازات وی، اعدام است و مشمول ماده ی 262 قانون مجازات اسلامی می باشد.
ب: اگر مرتکب، به مقدسات اسلام ... اهانت نماید چنانچه مشمول حکم سب النبی باشد مجازات او اعدام و مشمول ماده ی513 قانون تعزیرات می باشد.
پ: اگرمرتکب، به مقدسات اسلام توهین کند و مشمول حکم سب النبی نباشد ،حسب مورد می تواند مشمول ماده ی 513 قانون تعزیرات یا تبصره ماده ی 263 این قانون قرار گیرد.
8.مصرف مسکر:
مطابق با ماده 264 قانون مجازات اسلامی این جرم به صورت زیر بیان شده است:
مصرف مسكر از قبیل خوردن، تزریق و تدخین آن كم باشد یا زیاد، جامد باشد یا مایع، مست كند یا نكند، خالص باشد یا مخلوط به گونه ای كه آن را از مسكر بودن خارج نكند، موجب حد است.
خوردن آب جو مسکر موجب حد است هرچند مستی نیاورد. تبصره ماده 264 قانون مجازات اسلامی حد مصرف مسکر، مطابق با ماده 265 قانون مجازات اسلامی 80 ضربه شلاق است.
طبق ماده 266قانون مجازات اسلامی غیر مسلمان تنها در صورتی که تظاهر به مصرف مسکر کند، محکوم به حد می شود وطبق تبصره ماده 266قانون مجازات اسلامی در غیر این صورت اگر مصرف مسکر توسط غیر مسلمان، علنی نباشد ولی درحالت مستی در معابرعمومی ظاهر شود به مجازات مقرر برای تظاهر به عمل حرام محکوم می شود.
مستند ماده 701 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، هر کس متجاهراً و به نحو علنی در اماکن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الکلی استعمال نماید ،علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محکوم می شود.
علاوه بر نوشیدن مسکرات ، خرید و فروش و ساختن آن نیز مجازات دارد؛ مطابق با ماده 702 قانون مجازات اسلامی هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا در معرض فروش قراردهد یا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قراردهد به شش ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد چهار (74) ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان پنج برابر ارزش عرفی(تجاری) کالای یاد شده محکوم می شود.
مطابق ماده 704 قانون مجازات اسلامی فردی که محلی جهت شرب خمر دایر نماید یا مردم را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس (74) ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود (دایر کردن محل و دعوت مردم) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
آیا بعد از اجرای حد در این جرایم، در سوء پیشینه افراد منعکس می گردد؟
میزان مجازات شرب خمر هشتاد ضربه شلاق می باشد و از زمانی که اجرا می شود به مدت دو سال سوء پیشینه منعکس خواهد شد.
هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد وحد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.
هرگاه مرتکب قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست.
شرب خمر به5 طریق قابل اثبات است: اول:اقرار ، دوم: شهادت، سوم:علم قاضی
اقرار:باید توجه نمود که مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد والّا حدی بر او جاری نمی شود.
در رأی اصراری شماره 14 مورخ 5/8/1377هیات عمومی دیوان عالی کشورجهل حکم را نسبت به موضوع مورد پذیرش قرار می گیرد.
در جهل موضوعی، حتی اگر مرتکب به حکم قضیه آگاه باشد امّا ممکن است نداند عملی که مرتکب شده است چه مجازاتی دارد ادعای جهل، زمانی مورد پذیرش قرار می گیرد که خلافش ثابت نشده باشد. اقرار آنچنان که در ماده 164 قانون مجازات مصوب 1392 بیان شده است؛ به معنای اخبار شخصی به ارتکاب جرم از جانب خود است و اقرار باید با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر، با فعل حتی با اشاره انجام باشد و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد و نیز طبق ماده 167 قانون مذکور اقرار باید منجز باشد و اقرار کننده طبق ماده 168 قانون مذکور باید عاقل، بالغ ، قاصد و مختار باشد و اقرار تحت اکراه و شکنجه و یا اذیت و آزار روحی و یا جسمی، فاقد ارزش و اعتباراست و دادگاه مکلف است از متهم تحقیق مجدد کند. اقرار شخص سفیه و شخص ورشکسته نسبت به امور کیفری نافذ و درست است .
توجهاً به اینکه اقرار شاه ادله است ، وقتی اقرار توسط متهم انجام شد دیگر نوبت به ادله دیگر نمی رسد و البته طبق، بند ب، ماده 172 قانون مجازات اسلامی در شرب خمر 2 بار اقرار، آن هم مکتوب در پرونده مضبوط باشد. البته، انکار بعد از اقرار مسموع نیست.
شهادت:اگر راه اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت 2 مرد عادل ثابت می شود و باید توجه کرد که شاهد باید بالغ، عاقل، باایمان، باطهارت مولد، عادل عام وجود انتفاع مشخص برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی.
علم قاضی:در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات بزه ذکر نمی شود و لیکن از اطلاق مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است که به جرم خاصی اختصاصی ندارد و بنابراین شامل تعزیرات نیز می شود و فقهای اسلامی مانند روح اله خمینی (ره) در تحریر الوسیله، دلیل بودن علم قاضی را در همه جرایم پذیرفته اند.
مطابق با ماده 267 قانون مجازات اسلامی به صورت زیر بیان شده است:
سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.
در تمامی موارد مربوط به سرقت، سارق (فردی که مالی را دزدیده است) باید مالی را که دزدیده است را به صاحب اصلی آن برگرداند و در صورتیکه اصل مال موجود نباشد باید قیمت آن را پرداخت کند و قیمت مال دزدیده شده بر اساس قیمت روز میباشد.
طبق ماده 268 قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی كه دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:
الف - شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.
ب - مال مسروق در حرز باشد.مقصود از حرز مطابق با ماده 269 قانون مجازات اسلامی عبارتست از مكان متناسبی است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.
پ- سارق هتك حرز كند.مقصود از هتک حرز طبق ماده 271 قانون مجازات اسلامی عبارتست از نقض غیر مجاز حرز است كه از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازكردن یا شكستن قفل و امثال آن محقق میشود.
ت - سارق مال را از حرز خارج كند.طبق ماده 271 قانون مجازات اسلامی در صورتی كه مال در حرزهای متعدد باشد، ملاك، اخراج از بیرونی ترین حرز است.
ث - هتك حرز و سرقت مخفیانه باشد.
ج - سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد .
چ- ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسكوك باشد.
ح - مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقؾ عام و یا وقفی بر جهات عامه نباشد .
خ - سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد.
د - صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شكایت كند .
ذ - صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد .
ر- مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالك قرار نگیرد.
ز- مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملكیت سارق در نیاید.
ژ-مال مسروق از اموال سرقت شده یامغصوب نباشد.
1.مطابق با ماده 270 قانون مجازات اسلامی در خصوص حرز، در صورتی كه مكان نگهداری مال از كسی غصب شده باشد، نسبت به وی و كسانی كه از طرف او حق دسترسی به آن مكان را دارند، حرز محسوب نمیشود.
4.ماده 272 قانون مجازات اسلامی بیان میدارد: هرگاه كسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی اراده ای از حرز خارج كند مباشر محسوب میشود و در صورتی كه مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یكی از سرقتهای تعزیری است.
سرقت تعزیری، سرقتی است که مجازات آن در قانون تعیین شده باشد.
1- سرقت در محل مسکونی یا مهیا برای سکونت یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام وغیر اینها واقع شده باشد
2 - سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت، بوته، پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد.
3- سرقت در شب واقع شده باشد .
4-سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه، دکان، کارگاه، کارخانه و انبار سرقت کرده باشد.
6 - هر گاه اداره کنندگان هتل، مسافرخانه،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست، تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
مطابق با ماده 276 قانون مجازات اسلامی سرقت در صورت فقدان هریك از شرایط موجب حد، حسب مورد مشمول یكی از سرقت های تعزیری است.
در ماده ی277 قانون مجازات اسلامی بیان شده است که هرگاه شریك یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد ، مستوجب حد است.
مطابق با ماده 278 قانون مجازات اسلامی حد سرقت به شرح زیر است :
الف ـ در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به طوری كه انگشت شست و كف دست باقی بماند
ب ـ در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند
پ ـ در مرتبه سوم، حبس ابد است
ت ـ در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد
تبصره ۱ ـ هرگاه سارق، فاقد عضو متعلق قطع باشد، حسب مورد مشمول یكی از سرقت های تعزیری می شود
تبصره ۲ ـ درمورد بند ( پ ) این ماده و سایر حبس هایی كه مشمول عنوان تعزیر نیست هرگاه مرتكب حین اجرای مجازات توبه نماید و مقام رهبری آزادی او را مصلحت بداند با عفو ایشان از حبس آزاد می شود. همچنین مقام رهبری می تواند مجازات او را به مجازات تعزیری دیگری تبدیل نماید.
مطابق با ماده ی 279 قانون مجازات اسلامی محاربه به این صورت تعریف شده است که:
محاربه عبارت از كشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی كه موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه كسی با انگیزه شخصی به سوی یك یا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز كسی كه به روی مردم سلاح بكشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.
تببین ارکان تعریف محاربه طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی:
الف.رکن عمل : سلاح کشیدن ؛ یعنی اگر سلاح کشیدن نباشد، محاربه رخ نمی دهد.
ب. رکن قصد : به قصد چیزهای خاصی (جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها .
ج. رکن نتیجه : به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. یعنی اگر موجب ناامنی نشو، محاربه نیست.
پس معادله محاربه، چنین است: [محاربه = نتیجه + (قصد+ عمل)] یعنی عمل کشیدن سلاح + به قصد جان یا مال یا ناموس یا ارعاب به شرط این که هر دو عنصر یاد شده سبب تولید ناامنی در محیط بشوند.
در این ماده تفاوتی وجود ندارد که سلاح، سرد یا گرم باشد و به قول فقها، چون جرم محاربه دارای ریشه فقهی و شرعی است، اخافه یا ترساندن، ملاک این عمل و جرم است.
محاربه در لغت به معنای جنگیدن است و در اصطلاح فقه عبارتست از ترساندن مردم بوسیله ی سلاح است .
محاربه و افساد فی الارض بلا فاصله پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ وارد سیستم قضایی کشور شد؛ پس از آن محاربه و افساد فی الارض در قانون حدود و تعزیرات مصوب ۱۳۶۱ به طور رسمی وارد نظام حقوقی ایران شد و مجددا در سال ۱۳۷۱ زمانی که قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید ، مواد ۱۸۸ تا ۱۹۶ قانون مجازات اسلامی به جرم انگاری محاربه و افساد فی الارض اختصاص یافت. اما جالب تر آنکه در آخرین اصلاحات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانون گذار در اقدامی جدید جرم افساد فی الارض را از زیر مجموعه جرم محاربه به جرمی مستقل تعریف کرد و نه تنها جرم انگاری از این منظر را محدود نکرد بلکه این دو جرم را به بسیاری فعالیت های مختلف اجتماعی بسط داد.
عنوان مجرمانه مفسد فی الارض به عنوان جرمی مستقل از محاربه مطرح شده و این در حالی است که ابتدا و به ذات به اعتقاد بسیاری مفسرین فقهی، عنوان محاربه و افساد فی الارض توسط شارع هرگز به صورت جداگانه مطرح نشده اند و دوما، حد اعدام در جرم محاربه، به افساد فی الارض تسری ندارد. حدود اسلامی هم بر طبق فقه قابل تغییر و گسترش نیستند.
در آیه ی 33 سوره ی مائده دو واژه ی محاربه و افساد فی الارض در کنار هم بکار برده شده اند .این ایه بیان میدارد که :
سزای کسانی که با خدا و پیامبر او میجنگند ودر زمین به فساد می کوشند، جز این نیست که کشته شوند یا بر دار آویخته گردند یا دست و پایشان در خلاف جهت یکدیگر بریده شود یا از آن سرزمین تبعید گردند.این رسوایی آنان در دنیاست و در آخرت عذابی بزرگ خواهند داشت.
در ماده 281 قانون مجازات اسلامی مصادیق محارب گفته شده است. مطابق با این ماده راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی كه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند. همچنین در ماده 280 این قانون بیان شده است که فرد یا گروهی كه برای دفاع و مقابله با محاربان، دست به اسلحه ببرد محارب نیست.
بر اساس ماده 114 قانون مجازات اسلامی، در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه كند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می شود همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتكب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه قضاییه از مقام رهبری درخواست کند. در تبصره 1 این ماده نیز آمده است که توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.
بر اساس این ماده، اگر مرتکب محاربه، قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط نخواهد شد اما در مورد مفسد فی الارض، توبه قبل از اثبات و در حین رسیدگی جرم، باعث ساقط شدن مجازات خواهد شد
تا زمانی که حکومت یا دستگاه قضایی کشور، به فرد دسترسی پیدا نکرده اند، اگر فرد محارب قبل از دستگیری توبه کند، امکان اسقاط مجازات در مورد او وجود خواهد داشت. اما پس از دستگیری و در حین رسیدگی، در صورت توبه، حد از او ساقط نخواهد شد.
دو ماده ای که پس از تعریف و توضیح محاربه آمده است یعنی مواد 280 و 281 قانون مجازات اسلامی، هر دو بیان مصداق های محاربه اند.
علت محارب نبودن این افراد، حکم این ماده قانون نیست؛ بلکه این است که در کار این افراد فاقد همه یا برخی از ارکان تعریف محارب است. در این جا، رکن دوم (قصد) وجود ندارد. یعنی به قصد، جان، مال، یا ناموس مردم یا ارعاب آنها مرتکب کاری نشده اند. پس این ماده قانونی هم تعیین مصداق است نه توسیع یا تضییق تعریف محارب.
ماده 281قانون مجازات اسلامی راهزنان، سارقان و قاچاقچیانی كه دست به سلاح ببرند و موجب سلب امنیت مردم و راه ها شوند محاربند. پس سارقی که به قصد مال، دست به سلاح ببرد و با این کار موجب سلب امنیت مردم شود، محارب است. می بینیم که در این جا نیز موجب سلب امنیت شدن قید قصد نیست و قید عمل است.
مطابق با ماده 282 قانون مجازات اسلامی حد محاربه یکی از مجازاتهای زیر است:
الف ـ اعدام
ب ـ صلب
پ ـ قطع دست راست و پای چپ
ت ـ نفی بلد
مقصود از صلب در بند ب ماده 282 این است که ،بزهکار ، پس از به دار بستن، روی دار می ماند تا بمیرد و این غیر از دار زدنی است که امروزه مرسوم است البته اختلاف است که آیا محارب ابتدا کشته و سپس به دار کشیده می شود و یا زنده به دار کشیده می شود تا بمیرد. مدت بقای محارب بر روی دار سه روز است و پس از آن پایین آورده می شود. البته بنابر دیدگاه زنده به دار کشیدن محارب، در صورتی که ظرف سه روز نمیرد، برخی گفته اند: پس از سه روز کشته می شود. برخی دیگر گفته اند: بر دار می ماند تا بمیرد.
مراد از سه روز، سه روز از زمان به دار کشیدن است. بنابراین، در صورتی که ظهر روز نخست به دار کشیده شود، ظهر روز چهارم، مدت به پایان می رسد.
اگر محارب پیش از اجرای حد بمیرد، به دار کشیده نمی شود. چنانچه محارب، مسلمان باشد در صورتی که قبل از به دار کشیدن غسل ،کفن و حنوط را انجام داده باشد، پس از پایین آوردن از دار بر اونماز خوانده و دفن می شود و اگر غسل و کفن و حنوط ـ مالیدن کافور به بدن میت ـ نکرده باشد، پس ازمرگ و پایین آوردن انجام می گیرد.
در بند ت این ماده مجازات نفی بلد بیان شده است . نفی بلد اخراج یک فرد یا گروه از یک مکان یا سرزمین است. امروزه اخراج خارجیان معمولاً نفی بلد خوانده می شود، درحالی که اخراج اتباع خود همان کشور،تبعید خوانده می شود.
مطابق با ماده 284 قانون مجازات اسلامی مدت نفی بلد در هر حال كمتر از یك سال نیست، اگر چه محارب بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی كه توبه نكند همچنان در تبعید باقی می ماند.
ماده 285 قانون مجازات اسلامی در ارتباط با چگونگی اعمال نفی بلد بیان داشته است که : در نفی بلد، محارب باید تحت مراقبت قرارگیرد و با دیگران معاشرت، مراوده و رفت و آمد نداشته باشد.
مطابق با ماده 286 قانون مجازات اسلامی افساد فی الارض اینگونه بیان شده است که :
هركس به طور گسترده، مرتكب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور، نشر اكاذیب، اخلال در نظام اقتصادی كشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میكروبی و خطرناك یا دایركردن مراكز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای كه موجب اخلال شدید در نظم عمومی كشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به اعدام محكوم می گردد.
تبصره ـ هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام شده را احراز نكند و جرم ارتكابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتكب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محكوم می شود.
با عنایت به مباحث فقهی ، افساد فی الارض عبارت است از:
الف) هر عملی که آثار تخریبی گسترده ای را به وجود آورد و یا به بیان دیگر هر عملی که موجب بروز فساد گسترده ای گردد، مانند توزیع گستردة مواد مخدر یا دایر کردن اماکن و شبکه های فساد و فحشا در سطح وسیع. در چنین مواردی نفس عمل باید حاکی از قصد و سعی مرتکب در به فساد کشاندن جامعه تلقی گردد و عنصر معنوی در آن مفروض گرفته شود. از این رو ایجاد شبکه های گستردة فحشا و قاچاق مواد مخدر به هر انگیزه ای مصداق افساد فی الارض خواهد بود
ب) تکرار محرمات و اصرار بر ارتکاب معاصی و جرائم، علی رغم حداقل اجرای سه مرحلة تعزیر یا حد برای همان جرم. در این مورد نیز تکرار عمل و اصرار بر آن، کامل کنندة عنصر معنوی بوده و حکایت از سعی مرتکب در برپا کردن فساد در روی زمین تلقی می گردد، مانند تکرار قتل اهل ذمه و بردگان، تکرار عمل نبش قبر و....
ج) اقدام به هر عملی، با قصد به فساد کشاندن گستردة جامعة اسلامی، هر چند در عمل چنین نتیجه ای محقق نگردد. هر چند چنین موردی مطابق برخی فتاوا و از جمله فتوای حضرت امام، از مصادیق افساد فی الارض است، لکن پذیرش این مورد به عنوان افساد، مشکل بوده و جای تردید فراوان دارد، زیرا در تحقق عرفی عنوان افساد فی الارض ، تحقق خارجی فعل ضرورت دارد.
در بسیاری از قوانین کیفری ایران، مقنن به صورت آشکاری به جرم افساد فی الارض اشاره کرده است که به اجمال به آن اشاره می کنیم.
الف : قانون مبارزه با مواد مخدر در مواد 6 و 9 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 3/8/1367
ب : قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367
ج: قانون اخلالگران اقتصادی مواد 1 و2 و6 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 28/9/1369
ح : قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس ماده واحده قانون تشدید مجازات جاعلان اسکناس و وارد کنندگان، توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناسِ مجعول مصوب 29/1/1369
در این باره توضیح این نکته لازم است که ماده 525 قانون مجازات اسلامی* (مصوب 1375) ناسخ ماده واحده تلقی نمی شود، زیرا جرم موضوع ماده 525 با جرم مذکور در ماده واحده متفاوت است؛ با این توضیح که هرگاه عملیات جعل، وارد کردن و توزیع اسکناس به صورت باندی بوده و یا هدف از آن مقابله با حکومت اسلامی باشد، جرم مذکور مشمول ماده واحده بوده و در غیر این صورت مشمول ماده 525 قانون مجازات اسلامی است
خ : قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مواد 21، 23، 24، 29، 31، 32، 35، 37، 42، 44، 51، 61 تا 64، 71 تا 73، 80 تا 92 که دقت در مضمون مواد مذکور و مواد متعدد قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، نشان می دهد که جز در برخی موارد خاص مانند ماده های 22، 43 و 93 که این موارد را هم به زحمت می توان مشمول عنوان محاربه مصطلح دانست، در بیشتر مواردی که مقنن مجازات محارب را منظور داشته، عمل ارتکابی مصداق افساد فی الارض و گاه بغی است تا محاربه.
چ : قانون مجازات اسلامی ماده 286
د : قانون مجازات عبور دهندگان از مرزها ماده یک قانون مجازات عبوردهندگان اشخاص غیر مجاز از مرزهای کشور مصوب 1367
ذ : قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان ماده 5 و 6 قانون مزبور
ر: قانون مجازات فعالیت کنندگان غیر مجاز در امور سمعی و بصری
قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند، مصوب 24/11/1372 مقرر می دارد: عوامل اصلی تولید، تکثیر و توزیع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن در مرتبه اول به یک تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و یکصد میلیون ریال جریمه نقدی و در صورت تکرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوط و دویست میلیون ریال محکوم خواهند شد و در هر حال چنانچه از مصادیق افساد فی الارض شناخته شوند به مجازات آن محکوم می گردند.
در تبصره یک بند مذکور، عوامل اصلی تولید آثار سمعی و بصری به کارگردان، فیلمبردار و یا بازیگران نقشهای اصلی اطلاق شده است. بر اساس تبصره دو نیز تعداد بیش از ده نوار به عنوان عمده تلقی شده است. تبصره پنجم نیز آثار سمعی و بصری مستهجن را آثاری تعریف کرده که محتوای آنها نمایش برهنگی زن و مرد و یا اندام تناسلی و یا نمایش آمیزش جنسی است.
براساس بند یک ماده 5 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 رسیدگی به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
از منظر قانون جرم افساد جرم مستقلی از محاربه بوده و تفاوت آن دو در این است که:
الف: عنصر مادّی جرم محاربه عبارت است از به کارگیری سلاح که به صورت فعل مادّی مثبت جلوه گر است، اما عنصر مادّی جرم افساد گاه به صورت فعل مثبت مادّی است، مانند جعل اسکناس، تولید و توزیع مواد مخدر و گاه به صورت فعل مثبت معنوی است، مانند تحریک و ترغیب نیروهای نظامی به فرار و تسلیم و گاه به صورت ترک فعل است، مانند اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق عدم توزیع آن.
ب : عنصر معنوی جرم محاربه قصد ایجاد رعب و وحشت است، ولی عنصر معنوی جرم افساد قصد اختلال گسترده در عرصه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. البته گاه عنصر معنوی در جرم افساد مفروض گرفته می شود و آن هنگامی است که عمل مرتکب آثار وسیع مخربی در پی داشته باشد. با اینکه ارائه تعریفی از جرم افساد، به دلیل تنوع و گسترد گی مصادیق آن، مشکل به نظر می رسد، اما با وجود این می توان گفت: جرم افساد اقداماتی است که موجب فساد گسترده ای در جامعه شده یا به دفعات تکرار شده باشد
مطابق با ماده 286 ق.م. ا مجازات این جرم حدی ،اعدام است.
اگر مرتکب محاربه، قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط نخواهد شد اما در مورد مفسد فی الارض، توبه قبل از اثبات و در حین رسیدگی جرم، باعث ساقط شدن مجازات خواهد شد.
مطابق با ماده ی 287 قانون مجازات اسلامی جرم بغی به صورت زیر تعریف شده است:
گروهی که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران، قیام مسلحانه کند یاغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به مجازات اعدام محكوم می گردند.
در آیه 23 سوره یونس و یبغون فی الارض بغیر حق بغی در مورد ستمکاران و تجاوزگران به کار رفته است. در آیات قرآن کریم، واژه بغی و مشتقات آن در حدود 95 مورد و در سه معنا استعمال گردیده است که قدر جامع این معانی طلب و درخواست همراه با تجاوز است.
بغی در لغت به معنای درخواست و طلب همراه با تجاوز است که گاهی این تجاوز پسندیده و گاهی ناپسند است.
فقها تعریف های مختلفی از بغی ارائه داده اند که می توان گفت، قدر مشترک همه آنها شورش مسلحانه علیه امام است.
در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، بغی تعریف نشده بود و قانونگذار در ماده 186 این قانون، بغی را محاربه تلقی نموده و مجازات محارب را برای آن مقرر کرده بود. لکن این امر با معیارها و موازین فقهی ناسازگار بود؛ زیرا که احکام مقرر برای باغی و نیز ماهیت آن بسیار متفاوت از محاربه است. به همین دلیل قانونگذار در ماده 287 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بغی را جرم مسقلی در نظر گرفته است.
1.رکن قانونی:
از نظر فقهی با توجه به آیه 9 سوره حجرات و روایات موجود در این خصوص، که به برخی از آنها اشاره شد، می توان گفت بغی جرم بوده و قابل مجازات است.از نظر حقوقی نیز قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بر اساس مواد 287 و 288 بغی را جرم مستقل شناخته و برای آن مجازات خاصی پیش بینی کرده است.
2.رکن مادی :
برای اینکه فردی مجرم شناخته شود، باید عملی از او ظهور پیدا کند و این عمل می تواند به صورت فعلی باشدکه قانونگذار انجام دادن آن را نهی کرده است و یا به صورت ترک فعلی باشد که قانونگذار انجام دادن آن را خواسته است. در تبیین رکن مادی جرم بغی، نخست از مرتکب این جرم و رفتار وی بحث نموده و آنگاه موضوع جرم، وسیله ارتکاب جرم و نتیجه مجرمانه را مورد بررسی قرار می دهیم.
مرتکبان جرم بغی اعضای گروهی هستند که بر امام عادل و علیه حکومت اسلامی خروج می کنند این افراد باید دارای شرایط زیر باشند:
الف:مسلمان بودن ب: گروهی بودن ج:داشتن قدرت
موضوع جرم بغی، حکومت و نظام جمهوری اسلامی است؛ چرا که هدف باغی، متوجه حاکمیت نظام اسلامی بوده و بر این اساس، اقدام به خروج در برابر حاکمیت اسلامی می کند. به عبارت دیگر، قربانی جرم بغی، امام عادل و حکومت اسلامی است. قانونگذار نیز در ماده287 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قیام مسلحانه گروه، علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را، بغی شناخته است، ارتکاب این جرم به ارکان نظام جمهوری اسلامی خدشه وارد نموده و موجب به خطرافتادن امنیت حکومت اسلامی می شود. بنابراین این جرم بر خلاف محاربه، که موضوع آن سلب آرامش و امنیت عمومی و از جرایم امنیت داخلی است، از جرایمی است که به طور مستقیم با امنیت مردم ارتباطی ندارد. هر چند که ممکن است گاهی خروج بر امام، موجب ایجاد رعب و وحشت در جامعه نیز بشود.
بغی جرمی است مطلق و نه مقید به نتیجه. بنابراین، برای تحقق آن صرف قیام علیه امام عادل و اساس حکومت اسلامی، کفایت می کند. دلیل این امر آن است که اولاً حکم آیه 9 سوره حجرات و اقوال فقها دراین خصوص کاملاً مؤید مطلق بودن جرم بغی است. با عنایت به مطلق بودن این جرم، شروع به جرم این جرم هم مصداق ندارد؛ چون به مجرد آغاز عملیات اجرایی یعنی قیام و شورش مسلحانه، جرم انجام یافته تلقی می گردد. از طرف دیگر تشکیل دسته و جمعیت و یا تهیه اسلحه و مهمات برای این منظور، جزء اعمال مقدماتی جرم قیام مسلحانه بوده و جرایم مستقلی محسوب می شوند.
بغی از نظر رکن روانی، از جمله جرایم عمدی است و برای تحقق آن، علاوه بر داشتن اراده و عمد در انجام عمل مجرمانه (سوء نیت عام) باید عمد در وقوع نتیجه (سوء نیت خاص) نیز در باغی احراز شود.
سوء نیت عام در جرم بغی عبارت است از اینکه قیام کنندگان علیه حکومت اسلامی از روی اراده و اختیار اقدام به قیام مسلحانه نمایند. بنابراین در صورت مسلوب الاراده بودن به واسطه اکراه، اجبار یا شکنجه یا به هر دلیل دیگر، باغی نخواهند بود.
سوء نیت خاص در بغی، عبارت از قصد بر کناری امام عادل از رأس حکومت اسلامی و درواقع براندازی حکومت اسلامی است. به عبارت دیگر، باغی کسی است که علیه امام عادل قیام می کند تا موجب برکناری امام عادل و سرنگونی دولت اسلامی شود. بنابراین، باغی علاوه بر داشتن اراده در قیام مسلحانه علیه حکومت اسلامی بایستی قصد براندازی آن را نیز داشته باشد.
انگیزه که هدف غایی و نهایی مرتکب از ارتکاب جرم است، علی الاصول تأثیری در ماهیت جرم ندارد و تنها می تواند از موجبات تشدید و یا تخفیف مجازات باشد.
قانونگذار ایران در مواد 287 و 288 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بغی را از جرایم حدی محسوب نموده و مجازات های مختلفی را در حالت های مختلف برای آن پیش بینی کرده است. برابر ماده 287، مجازات جرم بغی و قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی ایران در صورت استفاده از سلاح اعدام است. مطابق ماده 288 چنانچه اعضای گروه باغی قبل از درگیری و استفاده از سلاح دستگیر شوند، در صورت داشتن سازمان و مرکزیت به حبس تعزیری درجه سه و در غیر این صورت به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شوند .
1.بغی، قیام و تعرض علیه حکومت و همان جرم سیاسی است. ولی محاربه، قیام علیه مردم و امنیت جامعه است و جرم عمومی و اجتماعی محسوب می شود.
2.در مقوله بغی، عنصر تشکل و گروهی بودن شرط است و عاملان آن را فئة با غیه یعنی گروه سرکشی می نامند؛ ولی در محاربه گروهی بودن و تشکل به آن معنا شرط نیست و یک نفر هم می تواند شمشیر و سلاح به دست بگیرد وشرارت کند و امنیت جامعه و مردم را سلب نماید، که در این صورت محارب نامیده می شود.
3.در محاربه عنصر به کارگیری سلاح، ارعاب و تهدید با اسلحه سرد و گرم شرط است؛ ولی بغی و جرم سیاسی بدون سلاح و حتی در قالب گفتار و اعتراض نیز می تواند تحقق پیدا کند.
4.در محاربه عنصر ارعاب مردم و ایجاد رعب و وحشت در جامعه شرط است؛ ولی در بغی و جرم سیاسی چنین شرطی وجود ندارد. بدون ارعاب مردم و با روش آرام و مسالمت آمیز وصرفاً با ایجاد بدبینی در میان مردم نسبت به حکومت و حاکمان و از طرق مختلف دیگر نیز می تواند تحقق پیدا کند.
5.بغی و جرم سیاسی براساس یک فکر، اندیشه و اعتقاد، گرچه به طور واهی و خیالی و با مطالبات و انگیزه های سیاسی و اعتقادی صورت می گیرد، ولی محاربه از عنصر فکر ، اندیشه و اعتقاد تهی است. صرفاً با انگیزه های مادی، زورگویی، با ج گیری و بلکه گاهی بی هدف و از روی شرارت انجام می گیرد.
محارب در روایات با عنوان من سلّ سیفه مطرح است. یعنی هر کس که شمشیر، چاقو و یا هر نوع سلاح سرد یا گرمی را به دست گیرد و عریان کند در کوچه، بازار، ملأعام مردم را بترساند و یا معابر ، راه ها و جاده ها را ناامن سازد و یا راهزنی کند و از جامعه و مردم سلب امنیت کند.
6.جرم سیاسی : گرچه به ظاهر و در ادعا و یا پندار عاملان آن به عنوان دفاع از حقوق و آ زادی ها مردم دربرابر قدرت و حکومت انجام می گیرد، ولی محاربه درست به عکس جرم را مورد تهدید قرار دهد، همه آنها را محارب و این گونه اعمال را محاربه با خدا و رسول خدا می نامند.
7.سیاسی، مسقیماً علیه حقوق، آزادی و آرامش مردم ضعیف و پی پناه خدا و سلب امنیت جامعه به وقوع می پیوندد.
مسأله بغی و جرم سیاسی و مسأله محاربه هر دو در حقوق اساسی مردم مطرح می شوند، ولی به طور معکوس یعنی در جرم سیاسی تخفیف در مجازات مجرمین سیاسی و رعایت حقوق آنان از سوی حکومت، در مقوله حقوق اساسی مردم و حفظ آزادی های آنان می گنجد ولی در محاربه تشدید مجازات اشرار و محاربین و برخورد شدید با آنان به وسیله حکومت، در محدوده حفظ حقوق، امنیت، آرامش و آزادی مردم جای می گیرد. بدین جهت آزادی خواهان و جوامع آزاد و دموکراتیک معمولاً طرفدار رعایت و حمایت از حقوق متهمان و مجرمان سیاسی و سرکوب اشرار و محاربین هستند.
مبحث آخر آنکه همان طور که در ماده190 قانون مجازات اسلامی آمده است مجازات محارب به انتخاب قاضی و حسب مورد یکی از 4 چیز است: 1- قتل 2- آویختن به دار 3- اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4- نفی بلد، تبعید
چنانکه گفته شد، قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در بخش دوم از کتاب دوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، جرم بغی را از جمله جرایم حدی محسوب کرده و مجازات اعدام را در صورت استفاده از سلاح برای آن در نظر گرفته است. در حالی که بغی از جرایم تعزیری بوده و مجازات معینی از سوی شارع مقدس برای آن تعیین نشده است. بنابراین، از نظر ادله اثباتی تابع احکام جرایم تعزیری است و با استفاده از همان راه هایی که جرایم تعزیری قابل اثبات هستند، از جمله اقرار، شهادت، علم قاضی، جرم بغی هم قابل اثبات است. البته با عنایت به اینکه جرم بغی از جرایم مشهود محسوب می شود، اثبات و احراز آن چندان مشکل به نظر نمی رسد.
بغی را به لحاظ ساختاری (رکن مادی) و همچنین رکن روانی (سوءنیت خاص براندازی حکومت) جرم سیاسی دانسته اند و مسلم است که در صورت سیاسی بودن، رسیدگی به آن برابر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و به صورت علنی و با حضور هیئت منصفه خواهد بود. به نظر می رسد قیام علیه حکومت اسلامی را تنها زمانی می توان جرم سیاسی تلقی کرد که قیام کنندگان، با اعتقاد به عدم مشروعیت حکومت و با حسن نیت و انگیزه عدالت خواهی و بدون اعمال خشونت و درگیری اقدام نمایند؛ اما چنانچه منظور آنان صرفاً به دست گرفتن قدرت و سرکوبی نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و یا با استفاده از خشونت و عملیات نظامی اقدام نمایند، در این صورت رسیدگی به اتهام آنان تحت عنوان بغی و قیام مسلحانه علیه حکومت و برابر ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
البته در حال حاضر با توجه به عدم تعریف جرم سیاسی در نظام حقوقی ایران، این قبیل اقدامات نوعاً، داخل در حوزه جرایم علیه امنیت کشور بوده و رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه انقلاب می باشد.
امید است نوشته ی فوق الذکر به اطلاعات شما در خصوص جرایم حدی چه جرایمی هستند ،انواع حبس حدی ،جرایم موجب حد کدامند ،بیان وتفسیر ماده ۲۱۷ قانون مجازات اسلامی و .... افزوده باشد.
سلام ممنون از اظهار لطفتون 
 
نظرات کاربران