پیش از اجرای صیغه ی طلاق چه تشریفاتی بایستی رعایت شود

هدف از تشکیل مراکز مشاوره خانواده چیست؟

هدف از تشکیل مراکز مشاوره خانواده چیست ؟

در ماده 16 قانون حمایت از خانواده قانونگذار هدف از تشکیل این مراکز رابه صورت زیر بیان نموده است :

به منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاههای خانواده ایجاد کند.
تبصره ـ در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاهها می توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند

اما در ماده 25 این قانون آمده است:

در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند ، دادگاه باید موضوع را به مراکز مشاوره خانواده ارجاع دهد... ، مشخص نیست با توجه به هدف از تشکیل این مراکز چرا قانونگذار این الزام را نسبت به طلاق اختلافی و غیر توافقی نیز در نظر نگرفته است.

2.داوری:

در اسلام و فقه اسلامی مسئله داوری و ارجاع به داوری در موارد مختلف پیش بینی شده است و از آن جمله آیه 35 از سوره نساء میفرماید :

ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان یریدا اصلاحاً یوفق الله بینهما ان الله كان علیما خبیرا

فقهای مختلف در تفسیر آیه فوق نظریات مختلفی دارند، از جمله فاضل مقداد در كنزالعرفان میگوید: مقصود از لفظ شقاق در اختلاف و دشمنی بیم از استمرار شقاق است؛ زیرا از شقاق گذشته نباید بیم داشت و آینده هم معلوم نیست.

پس بیم از دوام و استمرار اختلاف و دشمنی است كه گزینش داور را ایجاب میكند. در اینكه مخاطب آیه، زوجین یا خانواده آنان و یا حكام شرع و قضات هستند اختلاف است.

قول اخیر از امام باقر و صادق (ع) روایت شده و اكثر فقهای امامیه آن را پذیرفته اند. اینکه آیا رضای زوجین به داوری و تایید داوران از طرف آنان شرط است یا نه؟ مساله مورد اختلاف است.

با توجه به ظاهر آیه و با قبول اینكه خطاب در آیه شریفه متوجه قضات است عدم اشتراط اقوی است. اكثر فقهای امامیه بر آنند كه اشخاص برگزیده شده َح َكم (داور) هستند و در آیه شریفه هم كلمه حكم به كار رفته است و داورانی كه از طرف قاضی انتخاب میشوند نیازی به رضایت زوجین ندارند.

قانون مشخص نکرده است که داور اید زن باشد یا مرد.معمولا زوجین داوران را انتخاب می کنند. اصولا داوران از بین قوم و خویشان طرفین دعوا انتخاب می شوند، زیرا به وضعیت زندگی طرفین بیشتر واقف بوده و بیشتر در جریان زندگی آنها هستند.

مقصود از داوری در دعاوی طلاق چیست؟

برعکس داوری در دعوای حقوقی که داوران نباید با طرفین نسبتی داشته باشند، در دعاوی خانواده گفته می شود فابعثوا حکماً من أهله و حکماً من أهلها ، یعنی از بین خانواده هر کدام از زن و مرد، حکم تعیین شود. این افراد برای اصلاح بین زن و شوهر، با آنها مذاکره و صحبت می کنند.

در قانون هم پیش بینی شده است که داوران لااقل باید ۲ بار در مدت تعیین شده از طرف دادگاه طرفین را احضار کرده و با آن ها صحبت کنند به این امید که دعوای زوجین به سازش خاتمه پیدا کند.

مسئله داوری، در قوانین مختلف از جمله قانون حمایت خانواده و آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده است.

داوری در قانون جدید خانواده نسبت به قانون حمایت خانواده 1353 تغییرات زیادی پیدا کرده است. با توجه به ماده 27 قانون حمایت از خانواده جدید در موارد طلاق توافقی دادگاه ها ملزم به ارجاع امر به داوری نیستند. این ماده بیان میدارد که :

در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

بلکه در مورد طلاق توافقی ماده 25 را پیش بینی نموده است که زوجین باید به مرکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند.این ماده بیان میدارد که:

درصورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. در این موارد طرفین می توانند تقاضای طلاق توافقی را از ابتداء در مراکز مذکور مطرح کنند.
در صورت عـدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهائی به دادگاه منعکس می کند.

درماده 5 قانون حمایت ازخانواده سال 1353 آمده بود که دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع را به یک تا سه نفر داور ارجاع نماید.

البته در ادامه برای دادگاه هم این حق را قائل شده بود که در صورت مقتضی راسا دعوی را به داوری ارجاع دهد .اما در ماده 27 قانون جدید آمده است که : در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند.

موضوع داوری یا حکمیت، مرافعات و منازعات خانوادگی است. اختلافات خانوادگی نظیر طلاق، نفقه، مهریه، حضانت، اجرت حضانت و ... متنوع هستند.

ایا میدانید موضوع حکمیت در قوانین فعلی و شرایط داورانی که برای حکمیت قرار داده میشوند چیست؟

موضوع حکمیت در قوانین فعلی چیست؟

با توجه به ماده 27 قانون حمایت از خانواده در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی دادگاه باید موضوع را به داوری ارجاع دهد.

از این ماده به روشنی فهمیده میشود در هیچ دعوای دیگری غیر از طلاق، داوری شکل نخواهد گرفت .

اگر دادگاه بدون رعایت مقررات و تشریفات داوری، اقدام به صدور حکم طلاق نماید، آیا حکم صادر شده صحیح است؟

قانون حمایت از خانواده در این مورد ضمانت اجرای خاصی را پیش بینی نکرده، اما پیش از تصویب این قانون، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق حاکم بود و آن قانون نیز ضمانت اجرایی پیش بینی نکرده بود اما دیوان عالی کشور در آرای خود احکام طلاق صادر شده بدون رعایت مقررات داوری را باطل اعلام کرده بود.

ماده 28 قانون حمایت خانواده جدید زوجین را مکلف کرده که پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل 30 سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند .

تبصره ی ماده 28 بیان داشته است که :

تبصره ۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می شوند.
تبصره ۲ـ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می کند.

داور با توجه به تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371/12/2 دارای چه شرایطی باید باشد؟

پیش از تصویب قانون خانواده در آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371 در مورد داوری و شرایط داوران در ماده 4 مواردی پیش بینی شده بود :

( 1. مسلمان بودن 2. اشنایی نسبی با مسائل شرعی ،خانوادگی و اجتماعی 3.حداقل 40 سال سن تمام داشتن 4.متاهل بودن 5. معتقد بودن 6. عدم اشتهار به فسق و فساد )

همان طور که ملاحظه می شود این شرایط در مواردی با قانون جدید متفاوت است. البته این آیین نامه اجرایی به صراحت در ماده 58 منسوخ اعلام شده است.

اختیارات داور چه میزان است وداور از میان چه کسانی انتخاب میشود؟

آیا میتوان داور را از غیر خانواده زن و شوهر تعیین كرد ؟

قانون جدید در تبصره 2 ماده 28 قانون جدید حمایت خانواده پاسخ این سوال صراحتا پیش بینی شده است.

در این تبصره آمده است در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هر یک از زوجین میتوانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. پس اولویت با انتخاب داور از بین اقارب میباشد. در صورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه خود یا به درخواست هر یک از طرفین به تعیین داور مبادرت میکند.

ایا داور میتواند به ادامه زندگی زناشویی یا طلاق بدون اذن زوجین حكم دهد؟

بعضی به استناد اینكه رضای زوجین شرط است و داوران وكیل زن و شوهر هستند، به این سوال پاسخ مثبت داده اند.

برخی گفته اند داوران، میتوانند رای به جمع بدهند نه تفریق، مگر اینكه از زن در بذل و از شوهر در طلاق، در صورتی كه به صورت خلع باشد اذن بگیرند، این قول مشهور بین فقهای امامیه این نظر را پذیرفته بود؛ زیرا در صورت عدم امكان سازش مقرر داشته بود كه به شوهر اجازه طلاق داده میشود.

بعضی دیگر از فقهای امامیه گفته اند اگر حاكـم، اصلاح و طلـاق را به حكـمین واگذار نماید، آنان میتـوانند آنچه را كه صالح میدانند اجرا كنند.

ولی اگر ارجاع به داوری و اختیار داوران مطلق باشد، تفریق به وسیله آنان جایز نیست؛ مگر بعد از اذن گرفتن از زوجین.

اگر داوران اختلاف داشته باشند، چنانچه یكی رای به اصلاح و دیگری رای به طلاق دهد، رای هیچ یك نافذ نیست و گرنه ترجیح بلا مرجح و جمع بین نقیضین رخ میدهد.

در قانون جدید خانواده در ماده 27 آمده است که دادگاه با توجه به نظر داوران رای صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

با توجه به این ماده شاید بتوان گفت قانونگذار داوران را در ابراز نظر آزاد گذاشته و آنها میتوانند با توجه به شرایط زوجین رای به تفریق و یا جمع بدهند.

در تبصره 2 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق ، نحوه عمل داوران در صورت به نتیجه نرسیدن آنها مشخص شده بود.

در این تبصره آمده بود، باید داور كلیه شروط ضمن عقد نكاح و مطالب مندرج در اسناد ازدواج و تكلیف سرپرستی فرزندان و صلاحیت زوجین برای سرپرستی اطفال و چگونگی حل و فصل امور زوجین را در نظر بگیرد وطبق آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 2/12/1371 داوران حداقل در دو جلسه با حضور زوجین به مسائل آنان رسیدگی و سعی خود را در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین بنماید و طبق ماده 7 ایین نامه نظر خود را بر امكان یا عدم امكان سازش اعلام نماید.

ایا میدانید صدور گواهی عدم امکان سازش به چه صورت است؟

گواهی عدم امکان سازش چیست و در چه مرحله ای اقدام به دریافت آن میشود ؟

به طورکلی گواهی عدم امکان سازش پس از رسیدگی های معمول دادگاه و تعیین داوران و عدم حل اختلاف میان زوجین صادر خواهد شد. به این گواهی در قانون جدید توجه شده است. در گذشته و در دادگاه مدنی خاص صحبت از حکم به طلاق یا جدایی بود، ولی در حال حاضر قاضی دادگاه در هر دو صورت یعنی چه به تقاضای زن طلاق واقع شود و چه به تقاضای مرد، مطابق با قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

اولین بار در ایران طبق قانون حمایت از خانواده مصوب 1353 صدور گواهی عدم امكان سازش عنوان شده بود و به موجب ماده 10 آن قانون ، زن و شوهر ابتدا باید به دادگاه مراجعه و بعد از تحصیل ورقه عدم امكان سازش، مبادرت به طلاق و ثبت آن بنمایند.

در قانون قبلی به جای گواهی عدم امکان سازش از چه واژه ای استفاده می شده است ؟

بعد از تصویب لایحه قانون دادگاه مدنی خاص در سال 1358 به جای گواهی عدم امكان سازش در قانون قبلی از اجازه طلاق صحبت میكرد كه طبق ماده 1133 ق.م پیشین : شوهر هر وقت بخواهد میتواند زن خود را طلاق دهد. با وجود این ماده، صدور گواهی عدم امكان سازش معنی و مفهوم خود را از دست میداد.

ولی این مسئله و دادن اختیار مطلق به شوهر دال بر طلاق زن، خود موجب تزلزل بنیان خانواده و برخلاف نظم اجتماعی و مصلحت عموم بود و حتی با تعالیم اسلامی نیز كه طلاق را امری مذموم و ناپسند تلقی میكردند انطباق نداشت.

فلذا جنبه استثنایی بودن طلاق در اسلام و فقه اسلامی موجب شد ماده 1133 ق.م در اصلاحات سال 1370 تغییر یابد که مقرر میدارد :

مرد میتواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون و با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسر خود را بنماید.

و همینطور در تبصره ماده فوق آمده است : زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد 1119 و 1129 و 1130 از دادگاه تقاضای طلاق نماید.

دادگاه ابتدا به موضوع، رسیدگی و پس از ارجاع امر به داوری و در صورت عدم توافق طرفین، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش میکرد، اما در ماده 24 قانون جدید حمایت خانواده آمده است که ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است.

در باب صدور گواهی عدم امکان سازش در ماده 26 قانون خانواده جدید، قانونگذار مقرر کرده است، در صورتی که طلاق توافقی یا به درخواست زوج باشد، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد، حسب مورد، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت میکند.

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش چه میزان است ؟

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش:

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است.

ماده 34 قانون حمایت از خانواده جدید به این مهلت سه ماهه اشاره داشته است، به این صورت که :

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای تسلیم به دفتر رسمی ازدواج و طلاق سه ماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای است. چنانچه گواهی مذکور ظرف این مهلت تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه رسمی طلاق تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم در دفترخانه حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادرشده از درجه اعتبار ساقط است.
تبصره ـ هرگـاه گواهی عـدم امکان سازش صادرشده بر اساس توافق زوجین به حکم قانون از درجه اعتبار ساقط شود کلیه توافقاتی که گواهی مذکور بر مبنای آن صادر شده است ملغی می گردد.

تکلیف سردفتر در صورتیکه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی را تسلیم نماید و زوجه در ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود :

ماده 35 این قانون نیز به موردی اشاره دارد که زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی را تسلیم مینماید، اما زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نمیشود:

هرگاه زوج در مهلت مقرر به دفتر رسمی ازدواج و طلاق مراجعه و گواهی عدم امکان سازش را تسلیم کند، درصورتی که زوجه ظرف یک هفته در دفترخانه حاضر نشود سردفتر به زوجین اخطار می کند برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. درصورت عدم حضور زوجه صیغه طلاق جاری و پس از ثبت به وسیله دفترخانه مراتب به اطلاع زوجه می رسد.

تبصره ـ فاصله بین ابلاغ اخطاریه و جلسه اجرای صیغه در این ماده و ماده (۳۴) این قانون نباید از یک هفته کمتر باشد. در مواردی که زوج یا زوجه مجهول المکان باشند، دعوت از شخص مجهول المکان از طریق نشر آگهی در جراید کثیرالانتشار یا هزینه درخواست کننده به وسیله دفترخانه به عمل می آید.

چنانچه گواهی عدم امکان سازش بنابر توافق زوجین صادر شده باشد، در صورتی عدم حضور زوج مانع اجرای صیغه طلاق و ثبت آن نمیشود که زوجه بنابر اعلام دادگاه صادرکننده رای به موجب سند رسمی در اجرای صیغه طلاق وکالت بلاعزل داشته باشد.