طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد. طلاق در صورتی صحیح است که شهود دارای سه ویژگی باشند:1.مرد باشند 2.عادل باشند 3.هردو با هم صیغه طلاق را بشنوند.
طبق تصریح ماده 1134 ق.م:
طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.
بنابراین در خصوص ماده فوق باید گفته شود:
اولا: طلاق باید به صیغه طلاق واقع شود. منظور از صیغه طلاق، به كار بردن الفاظی است كه صراحت در طلاق داشته باشد و این مسئله از فقه امامیه اقتباس شده است و فقهای امامیه لازم میدانند كه طلاق به صیغه عربی با الفاظ خاص مانند انت طلاق یا فلانه طالق واقع شود.
لیكن در حقوق جدید از آنجا كه لفظ عربی در هیچ یك از عقد و ایقاعات شرط نشده و خصوصیتی در الفاظ عربی نیست، میتوان گفت كه به كار بردن جمله عربی ضرورت ندارد كه هر لفظی كه دلالت بر قصد طلاق نماید كفایت میكند، هرچند كه احتیاط در استعمال لغات عربی است .
بعضی از فقها نیز عربی بودن لفظ را در طلاق شرط نمیدانند و برآنند که طلاق به هر لفظی واقع میشود و خبری هم در این مورد وارد شده است بدین عبارت كه: كل طلاق به كل لسان فهو طلاق یعنی هر طلاق به هر زبان كه میباشد طلاق است.
هرگاه شوهر نتواند صیغه طلاق را جاری سازد میتواند برای این كار وكیل بگیرد و در عمل نیز غالباً مرد برای اجرای صیغه طلاق به سردفتر دفترخانه طلاق وكالت میدهد.
ثانیا: طلاق باید در حضور دو نفر شاهد مرد عادل اجرا شود. هرگاه هنگام ادای صیغه طلاق، دو نفر مرد شاهد وعادل نباشند كه آن را بشنوند طلاق از اعتبار ساقط است.
در خصوص عدالت باید گفته شود مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، فرد عادل کسی است كه از ارتكاب گناهان كبیره و اصرار بر گناهان صغیره و انجام دادن اعمال خلاف مروت جلوگیری میكند .
صیغه طلاق هرچند بار هم كه تكرار شود یك طلاق است و شخص نمیتواند در یك جمله زنش را دو بار یا بیشتر طلاق دهد.
بنابراین اگر مرد به همسرش بگوید سه طلاقه كردم یك طلاق بیشتر نخواهد بود و برای طلاق دیگر باید پس از بازگشت به زندگی زناشویی از طریق رجوع یا ازدواج ،مجددا اقدام به طلاق نمایند .
وضع یك طلاق، قول مشهور فقهای امامیه است و در تایید آن استدلال كرده اند به اینكه مقتضی برای تحقق یك طلاق وجود دارد و تفسیر طلاق به عدد سه مانع وقوع نخواهد شد.
چون طلاق به این صورت تاكید نداشته و طلاق ضمنی موجود است؛ زیرا یك حداقل با جمله فلانه طلاق حاصل میشود و كلمه ثلث ملغی است، زیرا فاقد شرط درستی بیش از یك طلاق را كه رجوع یا ازدواج مجدد میباشد است.
برخی از فقها نیز کلا هر سه طلاق را باطل میدانند از جمله آنها صاحب مسالك در جلد 2 آن، به كار بردن سه طلاق را در خصوص یك طلاق از موارد بطلان هر سه طلاق میداند.
در مسئله 7 ترجمه تحریر الوسیله جلد4 آمده است كه اگر صیغه طلاق را سه بار تكرار كند و بگوید زوجه من طالق است، طالق است، طالق است و در بین رجوع نباشد، منظورش از این تكرار، سه طلاقه كردن همسرش باشد تا دیگر نتواند رجوع كند، یك طلاق بیشتر واقع نمیشود و دو طلاق دیگر لغو است، و همچنین اگر بگوید: هی طلاق ثالثاً یعنی زوجه من سه طلاقه است یقیناً سه طلاق واقع نمیشود.
ولی، آیا یك طلاق واقع میشود یا یكی نیز باطل است؟
نظر اقوی آن است كه مانند صورت قبلی یك طلاق واقع است. بنابراین نظر مشهور فقهای امامیه برخلاف نظر برخی از آنها كه هر سه طلاق را باطل میدانند، وقوع یك طلاق را صحیح میدانند و قانون مدنی نیز مطابق با نظر مشهور فقها یك طلاق را صحیح میداند.
ثالثا : به موجب ماده 1134 ق.م :
طلاق باید به صیغه ی طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند واقع گردد.
بنابراین صیغه طلاق باید چنان گفته شود که شهود با هم آن را بشنوند و شنیدن آنها جدای از هم کفایت نمیکند.
طلاق در صورتی درست است که شهود دارای سه شرط باشند:
1.مرد باشند: در اثبات دعاوی، شهادت زنان در بسیاری از موارد شنیده میشود ولی در طلاق دو نفر مرد باید طلاق را بشنوند و حضور زنان، هرچند تن که باشد برای وقوع طلاق کافی نیست.
از این معیار در حقوق کنونی نیز میتوان استفاده کرد و گفت عادل کسی است که از آنچه اخلاق عمومی نمی پسندد بپرهیزد و انسانی معقول و پرهیزکار باشد.
3.هر دو با هم صیغه طلاق را بشنوند: پس امضاء کردن سند طلاق از طرف شهود یا شنیدن صیغه طلاق به طور جدا کافی نیست.
پس از این كه طلاق به طور صحیح واقع و صیغه طلاق جاری شد، طبق قوانین ایران باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد .
ثبت طلاق در دفترخانه از شرایط صحت طلاق نیست و بدون ثبت نیز طلاق صحیح و آثار آن بر آن مترتب میشود، لیكن ثبت طلاق از لحاظ اثبات و جنبه آمارگیری از تعداد وقوع طلاق در كشور اهمیت دارد.
قبل از انقلاب عدم ثبت طلاق جرم محسوب میشد و به موجب ماده 1 قانون قانون راجع به ازدواج مصوب 1310بیان داشته است که :
در نقاطی که وزارت عدلیه معین و اعلام می نماید هر ازدواج و طلاق و رجوع باید در یکی از دفاتری که مطابق نظام نامه های وزارت عدلیه تنظیم می شود واقع و به ثبت برسد.
در نقاط مزبور هر مردی که در غیر از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج و طلاق و رجوع نماید به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم می شود - و همچنین مجازات درباره عاقدی مقرر است که در این نقاط بدون داشتن دفاتر رسمی اقدام به اجراء صیغه ازدواج یا طلاق یا ثبت رجوع نماید.
جمله زیر به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده به موجب قانون مصوب 29 اردیبهشت ماه 1316 اضافه می شود:
در حوزه هایی که آگهی فوق الذکر از طرف وزارت دادگستری نشده است شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمی ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از وقوع عقد یا طلاق یا رجوع به یکی از دفاتر رسمی ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاقنامه یا رجوع را به ثبت برساند و الا به یک تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهد شد.
بنابراین طبق این ماده ، برای مرد طلاق دهنده و عاقدی كه بدون داشتن دفتر رسمی به اجرای صیغه طلاق مبادرت ورزد، حبس تأدیبی از یك تا شش ماه مقرر داشته بود.
قانون مجازات عمومی مصوب 1352 به جای حبس به دادگاه اجازه میداد جزای نقدی تعیین كند.
برابر بند یك تبصره 17 برنامه اول توسعه اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368، ،ضوابط جدیدی برای این گونه مجازاتها مقرر گردیده است كه مقرر میدارد:
به رئیس قوه قضائیه اجازه داده می شود از ابتدای سال 1369 علاوه بر
درآمدهای موضوع ردیف 410101 ( خدمات قضایی) منظور در قسمت سوم قانون بودجه سال 1368، درآمدهای جدید مشروحه ذیل را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
1.در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از 91 روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد از این پس به جای حبس یا آن مجازات تعزیری، حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا یک میلیون ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از هفتاد هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد. در صورتی که در موارد فوق حبس و یا سایر محکومیتهای تعزیری موضوع تخلفات رانندگی یا جزای نقدی باشد و به جای حبس یا آن مجازات تعزیری جزای نقدی مورد حکم
قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.
ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد خاص ،این ماده را عینا تکرارکرده است.
در مورد ثبت طلاق هم اکنون ماده 49 ق. حمایت از خانواده این مورد را دقیقا پیش بینی نموده است:
چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
طبق قانون جدید خانواده مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه پس از تاریخ ابلاغ رای فرجامی یا انقضای مهلت فرجام خواهی است. چرا که ماده 32 قانون حمایت خانواده هم اجرای صیغه و ثبت آن را منوط به انقضای مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رای فرجامی دانسته است .
هرگاه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر رسمی ازدواج و طلاق تسلیم شود، در صورتی که زوج ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر پس از ابلاغ و در صورت عدم حضور زوج و عدم اعلام عذر از سوی وی یا امتناع او از اجرای صیغه، صیغه طلاق جاری و ثبت میشود و مراتب به زوج ابلاغ میگردد و در صورت اعلام عذر از سوی زوج، یک نوبت دیگر به ترتیب مذکور از طرفین دعوت به عمل می آید.
تشریفات ذكر شده كلا مربوط به طلاق است.
در خصوص تشریفات خاص طلاق رجعی باید گفته شود به لحاظ قابل رجوع بودن آن به طور مختصر به آن اشاره میشود.
ماده 38 ق. حمایت از خانواده جدید در مورد طلاق رجعی و ثبت آن مواردی را مورد اشاره قرار داده است. این ماده بیان داشته است که :
در طلاق رجعی، صیغه طلاق مطابق مقررات مربوط جاری و مراتب صورتجلسه می شود ولی ثبت طلاق منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده است، مگر این که زن رضایت به ثبت داشته باشد. در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و درصورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت می شود. صورتجلسه تکمیل شده به امضای سردفتر، زوجین یا نمایندگان آنان و دو شاهد طلاق می رسد. در صورت درخواست زوجه، گواهی اجرای صیغه طلاق و عدم رجوع زوج به وی اعطاء می شود. در هر حال در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت می شود.
در این ماده قانونگذار ثبت طلاق را منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده دانسته است. و در ادامه آورده است که: مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد.در این ماده قانونگذار ثبت طلاق را منوط به ارائه گواهی کتبی حداقل دو شاهد مبنی بر سکونت زوجه مطلقه در منزل مشترک تا پایان عده دانسته است. و در ادامه آورده است که: مگر اینکه زن رضایت به ثبت داشته باشد.
در صورت تحقق رجوع، صورتجلسه طلاق ابطال و در صورت عدم رجوع صورتجلسه تکمیل و طلاق ثبت میشود و در صورت انقضای مدت عده و عدم احراز رجوع، طلاق ثبت میشود.
در این مورد در تبصره 4 ماده واحده اصلاح مقررات راجع به طلاق که هم اکنون به موجب ماده 58 قانون جدید خانواده منسوخ شده است، قانونگذار ارائه گواهی کتبی اسکان را از طرف زوجه تا پایان مدت عده پیش بینی کرده بود.
اما نکته ای که در اینجا قابل اشاره است در موردی است که وجود خوف و ضرر بدنی یا مالی که طبق مواد 1115 و 1116 ق.م زوجه حق اختیار مسکن جدا را دارد، تکلیف مشخص نیست.
ماده 1115 ق.م :
اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند مسکن علی حده اختیار کند و در صورت ثبوت مظنه ی ضرر مزبور، محکمه حکم بازگشت به منزل شوهر نخواهد داد و مادام که زن در بازگشتن به منزل مزبور معذور است نفقه بر عهده ی شوهر خواهد بود.
ماده 1116ق.م:
در مورد ماده فوق مادام که محاکمه بین زوجین خاتمه نیافته محل سکنای زن به تراضی طرفین معین می شود و در صورت عدم تراضی، محکمه با جلب نظر اقربای نزدیک طرفین، منزل زن را معین خواهد نمود و در صورتی که اقربایی نباشد خود محکمه، محل مورد اطمینانی را معین خواهد کرد.
در قانون خانواده جدید همانند قانون اصلاح مقررات طلاق، در خصوص دو ماده فوق که زوجه حق اختیار مسکن جداگانه ای را دارد، ساکت است. به نظر میرسد گواهی اسکان مشترک مربوط به زمانی باشد که زوجه در منزل مشترک زندگی میکند و در غیر این صورت طبق مواد قانون مدنی حق اختیار مسکن جداگانه دارد.
همان طور که در مقاله ی بالا به آن پرداخته شد ،صیغه ی طلاق و اجرای صیغه ی طلاق با تشریفات خاص خود همراه میباشد از جمله این تشریفات الفاظ صیغه طلاق است. امید است نوشته ی فوق الذکر پاسخگوی برخی سوالات شما از جمله طلاق بدون حضور شاهد ،طلاق لفظی و ... بوده باشد.
نظرات کاربران