صیغه طلاق ٬ مراحل اجرای صیغه طلاق ٬ تعریف صیغه طلاق

طلاق باید به صیغه ی طلاق واقع گردد،یعنی چه؟

طبق تصریح ماده 1134 ق.م:

طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور حداقل دو نفر مرد عادل كه طلاق را بشنوند واقع گردد.

بنابراین در خصوص ماده فوق باید گفته شود:

اولا: طلاق باید به صیغه طلاق واقع شود. منظور از صیغه طلاق، به كار بردن الفاظی است كه صراحت در طلاق داشته باشد و این مسئله از فقه امامیه اقتباس شده است و فقهای امامیه لازم میدانند كه طلاق به صیغه عربی با الفاظ خاص مانند انت طلاق یا فلانه طالق واقع شود.

لیكن در حقوق جدید از آنجا كه لفظ عربی در هیچ یك از عقد و ایقاعات شرط نشده و خصوصیتی در الفاظ عربی نیست، میتوان گفت كه به كار بردن جمله عربی ضرورت ندارد كه هر لفظی كه دلالت بر قصد طلاق نماید كفایت میكند، هرچند كه احتیاط در استعمال لغات عربی است .

بعضی از فقها نیز عربی بودن لفظ را در طلاق شرط نمیدانند و برآنند که طلاق به هر لفظی واقع میشود و خبری هم در این مورد وارد شده است بدین عبارت كه: كل طلاق به كل لسان فهو طلاق یعنی هر طلاق به هر زبان كه میباشد طلاق است.

هرگاه شوهر نتواند صیغه طلاق را جاری سازد میتواند برای این كار وكیل بگیرد و در عمل نیز غالباً مرد برای اجرای صیغه طلاق به سردفتر دفترخانه طلاق وكالت میدهد.

ثانیا: طلاق باید در حضور دو نفر شاهد مرد عادل اجرا شود. هرگاه هنگام ادای صیغه طلاق، دو نفر مرد شاهد وعادل نباشند كه آن را بشنوند طلاق از اعتبار ساقط است.

فرد عادل چه کسی است؟

در خصوص عدالت باید گفته شود مطابق نظر مشهور فقهای امامیه، فرد عادل کسی است كه از ارتكاب گناهان كبیره و اصرار بر گناهان صغیره و انجام دادن اعمال خلاف مروت جلوگیری میكند .

صیغه طلاق هرچند بار هم كه تكرار شود یك طلاق است و شخص نمیتواند در یك جمله زنش را دو بار یا بیشتر طلاق دهد.

بنابراین اگر مرد به همسرش بگوید سه طلاقه كردم یك طلاق بیشتر نخواهد بود و برای طلاق دیگر باید پس از بازگشت به زندگی زناشویی از طریق رجوع یا ازدواج ،مجددا اقدام به طلاق نمایند .

وضع یك طلاق، قول مشهور فقهای امامیه است و در تایید آن استدلال كرده اند به اینكه مقتضی برای تحقق یك طلاق وجود دارد و تفسیر طلاق به عدد سه مانع وقوع نخواهد شد.

چون طلاق به این صورت تاكید نداشته و طلاق ضمنی موجود است؛ زیرا یك حداقل با جمله فلانه طلاق حاصل میشود و كلمه ثلث ملغی است، زیرا فاقد شرط درستی بیش از یك طلاق را كه رجوع یا ازدواج مجدد میباشد است.

برخی از فقها نیز کلا هر سه طلاق را باطل میدانند از جمله آنها صاحب مسالك در جلد 2 آن، به كار بردن سه طلاق را در خصوص یك طلاق از موارد بطلان هر سه طلاق میداند.