یک میانبر برای شناخت انواع ازدواج (نکاح) - همراه با فایل صوتی مقالات

آیا میدانید عقد موقت و دائم چه تفاوتهایی با هم دارند؟

مهم ترین تفاوت های میان ازدواج(نكاح) دائم و موقت عبارتند از

1. وفق ماده 1075 قانون مدنی ازدواج(نکاح) وقتی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد، پس مدت، یکی از شرایط اساسی ازدواج(نکاح) منقطع است و اقتضای ذات عقد متعه بر مبنای مدت آن است. پس اگر مدت در ازدواج(نکاح) منقطع ذکر نشود بی شک ازدواج(نکاح) مذکور باطل خواهد بود و نمی توان گفت چون در ازدواج(نکاح) موقت مدت ذکر نشده عقد دائم است زیرا بنا بر قاعده ی فقهی العقود تابعه للقصود عقد تابع قصد طرفین است. در حالی که قصد طرفین انعقاد ازدواج(نکاح) موقت بوده است بنابراین نمی توان اصل را بر دائمی بودن ازدواج(نکاح) دانست.
2. در عقد منقطع عدم ذکر مهر در عقد، موجب بطلان است. در واقع وفق ماده 1095 قانون مدنی تعیین مهر از شرایط اساسی عقد ازدواج(نکاح) موقت است، این در حالیست که عدم ذکر مهر در ازدواج(نکاح) دائم، موجب بطلان عقد نبوده و به تناسب وضعیت مهرالمثل و یا مهر المتعه بنابر ضرورت تعیین می گردد.
3. در ازدواج(نکاح) منقطع شوهر ملزم به دادن نفقه نیست مگر آن که در عقد شرط شده باشد یا عقد مبتنی بر آن واقع شده باشد (ماده 1113قانون مدنی) ولی در ازدواج(نکاح) دائم نفقه بر عهده شوهر است (مواد 1113و1106 قانون مدنی).
4. در ازدواج(نكاح) منقطع مقررات طلاق اجرا نمی شود و جدایی زن و شوهر با انقضاء یا بذل مدت یا فسخ ازدواج(نكاح) تحقق می یابد. بنابراین طلاق و آن چه در قانون مدنی راجع به آن آمده است ویژه ازدواج(نكاح) دائم است (ماده1120 قانون مدنی).

5.عده زوجه منقطعه پس از جدایی از شوهر در غیر از زن آبستن دو طهر است، چه جدایی از جهت فسخ ازدواج(نکاح) یا انقضا یا بذل مدت باشد ولی عده فسخ ازدواج(نکاح) در ازدواج(نکاح) دائم سه طهر است ولی عده وفات و عده زن آبستن در مورد ازدواج(نکاح) دائم و منقطع یکسان است. (مواد 1153و1154قانون مدنی).

6.در ازدواج(نکاح) موقت زن و شوهر از یک دیگر ارث نمی برند (مواد940و 1077قانون مدنی) و تنها در ازدواج(نکاح) دائم توارث وجود دارد چرا که با توجه به این که ارث بردن زن و شوهر از یک دیگر در ازدواج موقت در قانون مدنی ذکر نشده و چنین شرطی هم برای آن نیامده (مانند ماده 1113قانون مدنی درخصوص شرط نفقه) به نظر می رسد در ضمن عقد موقت اگر چنین شرطی بین زن و شوهر شود شرط باطل و بلا اثر است؛ زیرا شرط توارث در مورد مذکور شریک قرار دادن غیر وراث در ترکه است، که متعلق به ورثه قانونی متوفی می باشد و آن خلاف قوانین توارث است که از قوانین آمره به شمار می رود و از نظر نظم اجتماعی بیان شده است. بر همین اساس و با این وحدت ملاک وصیت زائد بر ثلث هم اجازه داده نشده است و مقدار زائد بر ثلث منوط به اجازه ی ورثه است. به عبارت دیگر شرط ضمن عقد وقتی صحیح و لازم الاتباع است که در محدوده حقوق متعهد باشد در حالی که شرط توارث، تعهد علیه وارث است و هیچ کس نمی تواند علیه دیگری شرط کند. علاوه بر قبول نظر اخیر در مورد عدم نفوذ و اعتبار شرط ارث در ازدواج موقت، از دید دیگر شرط ارث در ازدواج موقت با فلسفه و توجیه این نهاد از دید مخالفین آن منافات دارد چرا که برخلاف اصل آسان گیری و عدم تعهد در ازدواج موقت می باشد.

7.طبق قانون خانواده مصوب 01/12/1391 ثبت ازدواج(نکاح) دائم و موقت از دیگر موارد تفاوت های این دو می باشد. چرا که با توجه به ماده 20 قانون مذکور ثبت ازدواج(نکاح) دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان ازدواج(نکاح) یا طلاق الزامی است ،پس ثبت ازدواج(نکاح) دائم به طور کلی الزام آور شناخته شده است. اما در ماده 21 همین قانون ثبت ازدواج(نکاح) موقت در سه مورد خاص الزام آور شناخته شده است: 1- باردار شدن 2- توافق طرفین 3- شرط ضمن عقد.

البته همان طور كه اشاره شد قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ازدواج(نكاح) موقت را قبول كرده است ولی با همه مزایایی كه دارد نمی تواند جای ازدواج(نكاح) دائم را بگیرد و در عمل به خصوص زنان از آن استقبال نمی نمایند. اینك به قسم دوم عقد ازدواج(نكاح) که همان ازدواج(نكاح) دائم است می پردازیم.

ادامه مبحث بیان تفاوتها و حالا آشنایی با ازدواج دائم

بر همین اساس و با این وحدت ملاک وصیت زائد بر ثلث هم اجازه داده نشده است و مقدار زائد بر ثلث منوط به اجازه ی ورثه است. به عبارت دیگر شرط ضمن عقد وقتی صحیح و لازم الاتباع است که در محدوده حقوق متعهد باشد در حالی که شرط توارث، تعهد علیه وارث است و هیچ کس نمی تواند علیه دیگری شرط کند. علاوه بر قبول نظر اخیر در مورد عدم نفوذ و اعتبار شرط ارث در ازدواج موقت، از دید دیگر شرط ارث در ازدواج موقت با فلسفه و توجیه این نهاد از دید مخالفین آن منافات دارد چرا که برخلاف اصل آسان گیری و عدم تعهد در ازدواج موقت می باشد.

طبق قانون خانواده مصوب 01/12/1391 ثبت ازدواج(نکاح) دائم و موقت از دیگر موارد تفاوت های این دو می باشد. چرا که با توجه به ماده 20 قانون مذکور ثبت ازدواج(نکاح) دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان ازدواج(نکاح) یا طلاق الزامی است ،پس ثبت ازدواج(نکاح) دائم به طور کلی الزام آور شناخته شده است. اما در ماده 21 همین قانون ثبت ازدواج(نکاح) موقت در سه مورد خاص الزام آور شناخته شده است: 1- باردار شدن 2- توافق طرفین 3- شرط ضمن عقد.

البته همان طور كه اشاره شد قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ازدواج(نكاح) موقت را قبول كرده است ولی با همه مزایایی كه دارد نمی تواند جای ازدواج(نكاح) دائم را بگیرد و در عمل به خصوص زنان از آن استقبال نمی نمایند. اینك به قسم دوم عقد ازدواج(نكاح) که همان ازدواج(نكاح) دائم است می پردازیم.

مبحث دوم- عقد ازدواج(نكاح) دائم

ازدواج(نكاح) دائم یك قرارداد غیرمالی است با آثار مالی مثل مهریه و نفقه و ارث، و در خصوص اهمیت آن باید گفته شود كه ارزش فردی و اجتماعی ازدواج(نكاح) كه اساس تشكیل خانواده است و یك سنت فطری و نهاد اجتماعی است كه از دیر باز وجود داشته و در شرع و قوانین آن را ترغیب كرده اند. مصلحت فرد و اجتماع در این است كه زن و مرد پیمان زناشویی ببندند و خانواده تشكیل دهند.

با توجه به اهمیت بسیار مهم قرارداد ازدواج، قانون گذار شرایط و آثار خاصی برای آن مقرر كرده است و آزادی اراده افراد را در این زمینه محدود كرده است. قواعد راجع به ازدواج(نكاح) در مواد 1034 تا 1119 قانون مدنی مندرج است. از این مواد، ماده های 1036، 1039 و 1042 حذف و ماده 1043 نیز اصلاح شده است.

ماده 1036 قانون مدنی که در سال 1361 از قانون مدنی حذف شده است مقرر می داشت که: اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند، در حالی که طرف مقابل یا ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات برآید. خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود .

با مواد قانونی درباره ازدواج (نکاح) آشنایی دارید؟

البته در قانون جدید خانواده یکی از نکات مثبت شناسایی مجدد نهاد نامزدی به صورت قانونی است، که در ماده 4 این قانون در بند یک نامزدی و خسارات ناشی از بر هم زدن آن در صلاحیت دادگاه خانواده قرار گرفته است.

ماده 1039 نیز که در سال 1361 از قانون مدنی حذف شده است، مربوط به مرور زمان دعاوی ناشی از به هم خوردن نامزدی است که طبق ماده دو سال بود و مبدا آن از تاریخ به هم خوردن آن محسوب می شود. به لحاظ اظهار نظر شورای نگهبان در خصوص خلاف شرع بودن مرور زمان، این ماده حذف شده است.

ماده 1042 قانون مدنی نیز که در سال 1361 حذف شده است مربوط به سن قانونی ازدواج است که مقرر می داشت: بعد از رسیدن به سن 15 سال تمام اناث نمی توانند مادام که به 18 سال تمام نرسیده اند بدون اجازه ولی خود شوهر کنند .

مواد 1036 و 1039 و 1042 کلاً از قانون مدنی ایران حذف شده اند ولی ماده 1043 اصلاح شده است.

ماده 1043 قانون مدنی که در مورخ 14/8/1370 اصلاح شد قبل از اصلاح مقرر می داشت: ازدواج(نکاح) دختری که هنوز شوهر نکرده اگرچه بیش از 18 سال تمام داشته باشد متوقف به اجازه پدر یا جد پدری او است. هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او شوهر کند و شرایط ازدواج(نکاح) و مهری که بین آن ها قرار داده شده به دفتر ازدواج مراجعه و توسط دفتر مزبور مراتب را به پدر یا جد پدری اطلاع دهد و بعد از پانزده روز از تاریخ اطلاع دفتر مزبور می تواند ازدواج(نکاح) را واقع سازد ممکن است اطلاع مزبور به وسایل دیگری غیر از دفتر ازدواج به پدر یا جد داده شود ولی باید اطلاع مزبور مسلم گردد .

بعد از اصلاح ماده فوق در سال 1370 به صورت زیر درآمده است:

ازدواج(نکاح) دختر باکره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موقوف به اجازه پدر و یا جد پدری اوست و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط ازدواج(نکاح) و مهری که بین آن ها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید .

در واقع سن ازدواج که 18 سال بوده است در قانون مدنی با اصلاحات انجام شده، سن بلوغ که همان 9 سال تمام قمری است ملاک قرار داده شده است و تبصره 1 ماده 1210 قانون مدنی مؤید همین امر می باشد.

در این مورد، ماده 1041 قانون مدنی هم به این موضوع اشاره داشته است که عقد ازدواج(نکاح) دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح. که با توجه به تصویب قانون جدید خانواده انتظار می رفت وضعیت ازدواج کودکان که از جمله مباحثی است که مورد نقد حقوقدانان و فعالین حقوق کودکان است،مشخص شود.