منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش هفتم

درپست قبل به بیان تعریفی از چک و چک کیفری پرداختیم و دانستیم که یکی از مواردی که موجب تعقیب کیفری می شود صدور چک بلا محل توسط صادر کننده آن است و چک زمانی بلا محل است که دارای دو خصیصه باشد : 1. در حساب صادر کننده چک در تاریخ مندرج در چک، وجه نقد نباشد. 2. حساب بانکی صادرکننده در هنگام صدور چک مسدود باشد و با آگاهی به آن، ایشان مبادرت به صدور چک نماید. در این پست به بررسی ادامه مباحث مرتبط با چک بلا محل و ماده 9 قانون صدور چک که راه فراری از تعقیب کیفری برای صادر کننده است و همچنین به بررسی دستور عدم پرداخت وجه چک میپردازیم .

ماده 9 قانون صدور چک مقرر میدارد که :

در صورتی که صادرکننده چک ،قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

علت تصویب ماده ی 9 به نوعی پیشگیری از افزایش حجم پرونده های مطروحه در دادگاهها بوده اما متاسفانه باعث آسان شدن صدور چک بلا محل در عمل گشته است.

2.دستور عدم پرداخت وجه چک

درصورتی که صادرکننده پس از صدور چک، دستور عدم پرداخت وجه آن را صادر کند، یا بانک را از پرداخت وجه چک ممنوع کند، مشمول ماده 7 قانون صدور چک می شود. ماده 7مقرر می کند :

هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد گردید؛ الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد

در صورت عدم پرداخت وجه چک،بانک موظف است در یک برگ مخصوص به نام گواهی عدم پرداخت،مشخصات چک،هویت و نشانی کامل صادر کننده و علت عدم پرداخت را صریحا بنویسد و آن را با مهر و امضا به دارنده تسلیم کند.

در این برگ باید مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک یا عدم مطابقت آن هم تایید شود.

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش هفتم


همچنین در گواهی یاد شده نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده هم نوشته می شود زیرا مطابق با قانون تنها دارنده ی چک حق شکایت کیفری علیه صادر کننده را دارد .بنابراین باید مشخص شود که دارنده چه کسی است.دارنده در واقع همان کسی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه میدهد و مشخصات او در گواهی عدم پرداخت نوشته می شود.

پس بر این اساس اگر کسی پس از وصول نشدن چک و گرفتن گواهی عدم پرداخت آن را به دیگری انتقال دهد،انتقال گیرنده حق شکایت کیفری را نخواهد داشت.

این انتقال شامل ارث نمیشود.بعدا اگر کسی چنین چکی را پس از صدور گواهی عدم پرداخت به نام دارنده از او به ارث ببرد حق دارد تا همچنان از روش کیفری استفاده کند.

ماده 14 قانون صدور چک، به مواردی اشاره می کند که در آن ها صادرکننده می تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را صادر کند، بدون اینکه مورد تعقیب جزایی قرار گیرد. این موارد عبارتند از :

  • در صورتی که چک مفقود یا سرقت یا جعل شود
  • یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت و یا جرایم دیگر بدست آمده باشد



نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi