منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش هفتم

ماده 9 قانون صدور چک مقرر میدارد که :

در صورتی که صادرکننده چک ،قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

علت تصویب ماده ی 9 به نوعی پیشگیری از افزایش حجم پرونده های مطروحه در دادگاهها بوده اما متاسفانه باعث آسان شدن صدور چک بلا محل در عمل گشته است.

2.دستور عدم پرداخت وجه چک

درصورتی که صادرکننده پس از صدور چک، دستور عدم پرداخت وجه آن را صادر کند، یا بانک را از پرداخت وجه چک ممنوع کند، مشمول ماده 7 قانون صدور چک می شود. ماده 7مقرر می کند :

هر کس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد گردید؛ الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد، به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد

در صورت عدم پرداخت وجه چک،بانک موظف است در یک برگ مخصوص به نام گواهی عدم پرداخت،مشخصات چک،هویت و نشانی کامل صادر کننده و علت عدم پرداخت را صریحا بنویسد و آن را با مهر و امضا به دارنده تسلیم کند.

در این برگ باید مطابقت امضای صادر کننده با نمونه امضای موجود در بانک یا عدم مطابقت آن هم تایید شود.