منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش سوم
3.چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.
مقصود از چک تضمینی چکی است که صادر کننده در متن آن قید نماید بابت تضمین معامله پرداخت یا ضمانت شخص بخصوص صادر شده است.
اغلب افراد از چک به عنوان وسیله ی تضمین معاملات، به ویژه قراردادهای مقاطعه کاری استفاده میکنند.قانون صدور چک، چک هایی را که به این منظور صادر می شوند، مشمول تعقیب جزایی نمی داند.
منشا و علت صدور چک باید بدهی صادرکننده ،معادل مبلغ چک باشد، مانند آنکه شخصی بابت خرید یک دستگاه اتومبیل یا آپارتمان یک فقره چک برای پرداخت تمام یا قسمتی از وجه معامله صادر کند. اما اگر مبنا و علت صدور چک مدیونی و بدهکاری صادرکننده نباشد، بلکه به عنوان تضمین معامله یا تعهد صادر شده باشد صادرکننده قابل تعقیب کیفری و مجازات نخواهد بود. . مثل آنکه شخصی مغازه یا منزل مسکونی را اجاره کرده باشد و مالک خانه یا مغازه در اجاره نامه از مستاجر تعهد بگیرد که در راس انقضای مدت اجاره و در پایان مدت اجاره، محل را تخلیه کند. سپس برای آنکه به گمان خود تضمینی برای این تعهد دریافت کرده باشد، از مستاجر بخواهد که یک فقره چک ( به طور مثال معادل قیمت منزل یا مغازه) به عنوان تضمین تعهد به تخلیه صادر و به او ارایه کند.
منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش سوم
4.هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
تفاوت این بند با دو بند قبلی در این است که در دو بند قبلی به صراحت در متن چک قید می گردد که چک مشروط یا بابت تضمین معامله ای می باشد ولیکن در بند چهارم، فرض این است که شرط و تضمین در قراردادی جداگانه درج شده است و بار اثبات این مدعی بر دوش صادرکننده چک
است.
این بند از ماده 13 قانون صدور چک شامل دو بند است:
1.زمانی که چک برای تضمین انجام معامله به دارنده آن تقدیم گردید اما در متن چک قید نشده باشد ولی صادرکننده بتواند ثابت نماید که برای تضمین تعهد خود چک را صادر کرده است.
۲- بدون اینکه همانند مورد قبل در متن چک قید گردد که وصول چک منوط به تحقق شرطی است، صادرکننده بتواند ثابت نماید که چک را مشروط صادر کرده و زمانی می تواند آن را وصول نماید که شرط محقق گردیده باشد. فرق مورد اخیر با مورد شماره 3، در این است که در اینجا درروی چک هیچ گونه شرطی قید نشده ولی اگر صادرکننده به هر وسیله ای بتواند ثابت نماید که چک مشروط صادرشده، قابل تعقیب کیفری نیست، اما در مورد شماره 3، صراحتاً وصول چک منوط به تحقق شرطی است.
نظرات کاربران