منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش دوم

در پست قبل به بیان مفهوم چک حقوقی پرداختیم و دانستیم که در چک حقوقی صادر کننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست ولی میتوان تقاضای توقیف اموال و دارایی وی را از دادگاه خواستار شد مگر اینکه با دفاعیات صادر کننده معلوم گردد که طلبی وجود نداشته یا به هر دلیل دیگری خواهان استحقاقی ندارد . در این پست به بیان ماده 13 قانون صدور چک که به بیان موارد رفع کننده وصف کیفری چک پرداخته است، خواهیم پرداخت.

قانون گذار در ماده 13 قانون صدور چک مواردی را ذکر کرده که در این صورت جنبه ی کیفری چک از بین خواهد رفت و دارنده ی چک صرفا بایست برای وصول چک خود از طریق دادگاه عمومی حقوقی (مدنی) و طی فرآیند دادرسی و نوبت دهی دادگاه و یا با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت از سوی بانک و عین چک و نیز گواهی مطابقت امضاء با نمونه ی امضای موجود در بانک، به اداره اجرای اسناد رسمی اداره ثبت محل، مراجعه و تقاضای صدور اجراییه کند. حال به بیان موارد ذکر شده در ماده 13 قانون صدور چک میپردازیم.

منظور از چک حقوقی و چک کیفری چیست-بخش دوم


موارد رفع کننده وصف کیفری چک وفق ماده ی13 عبارتند از:

1.در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا صادر شده است

تعریف:چکی که صرفا دارای امضا بوده بدون درج هرگونه مطلب ،نوشته و رقم و مبلغی در روی چک _منظور قسمت بالای امضاست _به این چک ،سفید امضا گویند.

البته اگر کسی از چک سفید امضا برخلاف توافق طرفین استفاده کند، ذینفع می تواند او را به عنوان خیانت در امانت تحت تعقیب قرار دهد و علیه او شکایت کیفری ثبت کند.

2.هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد

اگر پرداخت وجه چک ،منوط به تحقق شرطی شده باشد، آن چک ؛ مشروط محسوب میشود. مثلا پرداخت وجه چک، منوط به انجام نقاشی خانه باشد.

بعنوان مثال: وصول چک به شماره 5788 منوط به نقاشی خانه می باشد.

این شرط ممکن است در خود متن چک ذکر شده باشد یا آنکه بعدها بر اساس یک فقره قولنامه، صورتجلسه، شهادت شهود و غیره اثبات شود. به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.به طورمثال خریدار اتومبیل، تمام یا قسمتی از مبلغ معامله را به صورت یک فقره چک صادر و در اختیار طلبکار (یعنی فروشنده) یا واسطه (بنگاه) بگذارد و شرط کند که تنها پس از انتقال سند در محضر، طلبکار حق داشته باشد به بانک مراجعه و وجه چک را وصول کند.

هر گاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشددر این باره ماده 3 همین قانون مقرر میکند:

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد

با این تفاسیر، اگر چنین چکی به بانک ارائه شود و فاقد موجودی باشد، دارنده چک نمی تواند علیه صادرکننده شکایت کیفری کند.

همچنین اگر ثابت شود یک چک به صورت امانت در ید دیگری بوده ،آن چک فاقد وصف کیفری است.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi