مالکیت ، عقود و قرارداد ها | املاک و اموال | مال مشاع

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش چهارم فروش مال غیر در اموال مشاع - همراه با فایل صوتی

مال مشاع در پنج صورت قابل افراز نیست که در پست های پیشین به بیان مورد اول آن باعنایت به ماده 592 قانون مدنی پرداختیم مورد دوم این است که شرکا در ضمن قرارداد شرط عدم تقسیم کرده باشند مورد سوم :مطابق با ماده 595 قانون مدنی که بیان میدارد : هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه‌ی یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.مورد چهارم:در مورد این ملک سند مالکیت معارض وجود نداشته باشد. نسبت به چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهند شد و مورد پنجم اینکه:. تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.ماده 597 قانون مدنی نکته قابل ذکر در رابطه با مال مشاع این است که مال مشاع یا ملک است یا منفعت یا حق مانند حق خیاروحق شفعه.

بر اساس ماده 581 قانون مدنی هیچ یک از شرکا نمی تواند، بدون اجازه شرکای دیگر، در مال مشترک تصرف کند . زیرا تصرف هر یک در سهم مشاع خود موجب تصرف در سهم مشاع شریک دیگر می شود . باید توجه داشت که منظور ما از اشاعه آن نیست که هر یک از شرکا، مالک اجزائی هستند که مشخص نیست تا پس از افراز، اجزای ملک هر یک از آنها مشخص گردد بلکه مقصود این است که هر یک از شرکا، در هر یک از اجزای مال مشاع مالکیت دارد، اما مالکیت شرکای دیگر هم، در آن اجزاء ثابت است.

هر شریک نسبت به سهم خود مختار است و می تواند سهم خود را بفروشد ، ولی هیچکدام نمی توانند در سهم دیگری تصرف کنند و اگر به سهم دیگری تجاوز کنند ، مرتکب جرم انتقال مال غیر شده اند اما گاهی این تفکیک امکانپذیر نیست ومال مشاع به صورتی وجود دارد که نمی توان آن را از هم جدا کرد لذا فروش آن به رضایت همه ی شرکا نیاز دارد در هر حال ،فروش مال مشاع ،بدون اجازه شرکا جرم قلمداد می گردد.

فروش مال غیر در اموال مشاع :

فروش مال غیر در اموال مشاع اگر به صورت مادی باشد احتیاج به اجازه ی شریک دارد ، همچنین تخریب و تعمیر مال مشاع بدون کسب اجازه از شرکا جرم محسوب می شود.

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش چهارم فروش مال غیر در اموال مشاع - همراه با فایل صوتی


در ماده ی 582 قانون مدنی آمده است که شریکی که بدون اجازه ی دیگر شرکا در مال مشاع تصرف یا تغییر دهد ، ضامن تصرف خواهد بود و باید خسارت وارد شده به شریک را جبران نماید.

یکی از موارد مشاع در مال مربوط به قسمتهای مشترک اپارتمانها میباشد که هر گونه تغییر و تحول در آنها نیاز به نظر اکثریت مالکین دارد

قانون به کسی که از طرف شریک خود ، در مال مشاع مورد تصرف واقع شده این اجازه را نمی دهد که عمل او را متقابل جواب دهد ، بلکه طبق ماده ی ۵۸۲ قانون مدنی ، این امر را پیش بینی و حکم به ضامن دانستن متصرف کرده است و شریکی که خسارت به وی وارد شده است ، باید به قانون مراجعه کند

قانون ، تصرف حقوقی شرکا در مال مشاع را مجاز می داند و اگر شریک بخواهد تمام یا قسمتی از سهم خود را به دیگری انتقال دهد ، مجاز خواهد بود ، ماده ی ۴۷۵ قانون مدنی می گوید: اجاره ی مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

همچنین در مورد منفعت مال مشاع هر کدام از شرکا به اندازه ی مالکیت خود از مال نفع خواهند برد.

ربودن مال مشاع:

ربودن مال مشاع توسط شریک در صورتی که بیش از سهم او و میزان نصاب سرقت باشد، مستوجب حد سرقت است و اگر کمتر از نصاب سرقت باشد، تعزیر می شود که در نهایت حاکی از آن است که ربودن مال مشاع ذیل عنوان سرقت قرار می گیرد و نوع مجازات آن تاثیری در ماهیت امر ندارد، از این رو از روایات و نظرات فقهی نیز نظری که مدعی است ربودن مال مشاعی واجد عنوان سرقت است، اثبات می شود و در نهایت تعلق مال به غیر اثبات می گردد که در این صورت فرقی بین سرقت و تخریب آن نباید باشد.




نظرات کاربران


علی صفاری -  31 مرداد 1399
مادرم شش دانگ منزل خود را به این صورت تقشیم کرده اند الف) عین سه دانگ مشاع از منزل ( با حفظ مالکیت منافع مادام العمر) به فرزندانش صلح عمری کرده است ب) یک دانگ مشاع(هم عین و منافع )منزل را به نام همسرم ، انتقال سند قطعی بابت مهریه داده است.. ج) دو دانگ به نام خودش هست. همسرم، دستور فروش ملک مشاع (۶ دانگ)پس از عدم افراز از دادگاه گرفته.. در مرحله اول ،کارشناس قیمت گذاری کرد و مادر بنده به قیمت کارشناسی و بعدا جداگانه به اینکه باید مالکیت منافع ۳ دانگ ایشان در مزایده لحاظ بشود،لایحه ایی ارائه کردند و قاضی شعبه صادر کننده دستور فروش،ذیل نامه نوشتند: با توجه به مسلوب المنفعه بودن ملک طبق استعلام اداره ثبت، کارشناسی شود و طبق مقررات بررسی شود.. کارشناسس سه نفره هم قیمت کل ملک را منهای ۳ دانگ منافع اعلام کردند.. سوال من اینه که: ۱)خریدار در مزایده باید طبق ماده۵۳ مدنی ،با حفظ منافع مادرم ،اقدام به شرکت در مزایده کند..‌؟ یعنی اجرای احکام با شرط حقوق مالکیت منافع سه دانگ مادرم،ملک را در مزایده خواهد گذاشت؟ ۲)یا اینکه قیمت منافع ۳ دانگ را هم از کارشناس میخواهد و کلا عین و منافع ششدانگ در مزایده قرار میگیرد؟ روال و رویه قانون به چه صورت است سپاسگزارم

تیم محتوای احقاق -  10 اردیبهشت 1399

سلام ...به طور کلی به اینصورت اقدام میشود که خلع ید از همه میشود و ملک به صورت شش دانگ فروخته میشود یعنی هر کسی براساس داشته دانگ خود از پول سهم می برد چون براساس قانون مدنی تقسیم  برای این ملک نمیشود در نظر گرفت پس به فروش می رسد.

یک راه کار وجود دارد که میتوانید از آن طریق هم اقدام نمایید و آن تعدیل می باشد .یعنی به جای کسی که درخواست فروش برای سهم خود دارد می توانیم براساس قیمت کارشناسی پول یا مال به جای آن به او بدهیم.

درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi