همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش چهارم فروش مال غیر در اموال مشاع - همراه با فایل صوتی

در ماده ی 582 قانون مدنی آمده است که شریکی که بدون اجازه ی دیگر شرکا در مال مشاع تصرف یا تغییر دهد ، ضامن تصرف خواهد بود و باید خسارت وارد شده به شریک را جبران نماید.

یکی از موارد مشاع در مال مربوط به قسمتهای مشترک اپارتمانها میباشد که هر گونه تغییر و تحول در آنها نیاز به نظر اکثریت مالکین دارد

قانون به کسی که از طرف شریک خود ، در مال مشاع مورد تصرف واقع شده این اجازه را نمی دهد که عمل او را متقابل جواب دهد ، بلکه طبق ماده ی ۵۸۲ قانون مدنی ، این امر را پیش بینی و حکم به ضامن دانستن متصرف کرده است و شریکی که خسارت به وی وارد شده است ، باید به قانون مراجعه کند

قانون ، تصرف حقوقی شرکا در مال مشاع را مجاز می داند و اگر شریک بخواهد تمام یا قسمتی از سهم خود را به دیگری انتقال دهد ، مجاز خواهد بود ، ماده ی ۴۷۵ قانون مدنی می گوید: اجاره ی مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک.

همچنین در مورد منفعت مال مشاع هر کدام از شرکا به اندازه ی مالکیت خود از مال نفع خواهند برد.

ربودن مال مشاع:

ربودن مال مشاع توسط شریک در صورتی که بیش از سهم او و میزان نصاب سرقت باشد، مستوجب حد سرقت است و اگر کمتر از نصاب سرقت باشد، تعزیر می شود که در نهایت حاکی از آن است که ربودن مال مشاع ذیل عنوان سرقت قرار می گیرد و نوع مجازات آن تاثیری در ماهیت امر ندارد، از این رو از روایات و نظرات فقهی نیز نظری که مدعی است ربودن مال مشاعی واجد عنوان سرقت است، اثبات می شود و در نهایت تعلق مال به غیر اثبات می گردد که در این صورت فرقی بین سرقت و تخریب آن نباید باشد.