در این پست به بیان نظریات مشورتی شماره 6026/7 مصوب 1358/11/21 و شماره 5389/7 مصوب 1359/10/23 و شماره 6561/7 مصوب 1360/3/20 و شماره 4225/7 مصوب 1360/9/25 و شماره 2121/7 مصوب 1361/4/15 و شماره 2454/7 مصوب 1361/6/7 و شماره 455/7 مصوب 1362/1/28 و شماره 1422/7 مصوب 1362/5/4 خواهیم پرداخت.
نظریه ی شماره 6026/7 مصوب 1358/11/21:
افراز ملک مشاع ،به حکم دادگاه انقلاب مجوز قانونی ندارد .
نظریه ی شماره 5389/7 مصوب 1359/10/23:
افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است خارج از صلاحیت ادارات ثبت اسناد واملاک میباشد.
نظریه ی شماره 6561/7 مصوب 1360/3/20:
ملکی که نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده و در حدود آن اختلاف باشد قابل افراز نیست.
نظریه ی شماره 4225/7 مصوب 1360/9/25:
نداشتن تصرف در ملک مشاع مورد تقاضای افراز مانع از تقسیم و افراز آن بوسیله اداره ثبت نیست .
نظریه ی شماره 2121/7 مصوب 1361/4/15:
اعتراض موضوع ماده 2 قانون افراز و رسیدگی به آن تابع مقررات و تشریفات کلی ایین دادرسی مدنی است که در نتیجه محتاج به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ی دادرسی است لذا در صورتیکه مالکیت ،محل نزاع نباشد،غیر مالی محسوب است.
نظریه ی شماره 2454/7 مصوب 1361/6/7:
حضور تمام شرکاء در موقع افراز ضرورت ندارد.
نظریه ی شماره 455/7 مصوب 1362/1/28:
دستور فروش ملک غیر قابل افراز حکم نیست تا قابل پژوهش یا فرجام باشد.
نظریه ی شماره 1422/7 مصوب 1362/5/4:
مطابق ماده4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال1357 و ماده 9 ایین نامه اجرایی ملکی که بموجب تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل افراز تشخیص شود ،با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور د ادگاه فروخته میشود . بنابراین در مورد فروش،دادگاه حکم صادر نمیکندبلکه دستور فروش میدهد و این دستور فاقد اعتبار قضیه محکوم بها است و در مواردی که دادگاه احراز کند حکم علیه غیر مالک مشاعی صادر شده است ، میتواند از صدور دستور فروش خودداری کند و در صورتی که دستور فروش قبلا صادر شده باشد اجرای آن را متوقف کند.
نظریه ی شماره 3183/7 مصوب 1362/7/3:
نظرات کاربران