مالکیت ، عقود و قرارداد ها | املاک و اموال | مال مشاع

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش یازدهم ادامه بیان نظریات مشورتی - همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان مواد 4و5و6و7و8و9و10 ایین نامه قانون افراز و فروش ملک مشاعی پرداختیم مطابق با ماده 9 این ایین نامه در صورت صدور حکم قطعی بر غیر قابل تقسیم بودن ملک دادگاه شهرستان بر حسب درخواست یک یا چند نفر از شرکاء دستور فروش‌آن را به دایره اجراء دادگاه خواهد داد ‌مدیر اجراء نسبت به فروش ملک بر وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی مربوط به فروش اموال غیر منقول اقدام می‌نماید.اداره ی حقوقی دادگستری در ارتباط با افراز نظریات مشورتیی ارائه داده است از جمله این نظریات مشورتی،نظریه مشورتی ایین دادرسی مدنی مورخ 1344/11/10 میباشد که در آن بیان شدهمتقاضی افراز باید دلایلی حاکی از سهم مالکانه او در ملک مورد درخواست افراز باشد و ضمیمه دادخواست نماید.

نظریه ی شماره 6026/7 مصوب 1358/11/21:

افراز ملک مشاع ،به حکم دادگاه انقلاب مجوز قانونی ندارد .

نظریه ی شماره 5389/7 مصوب 1359/10/23:

افراز املاک مشاعی که جریان ثبتی آن خاتمه نیافته است خارج از صلاحیت ادارات ثبت اسناد واملاک میباشد.

نظریه ی شماره 6561/7 مصوب 1360/3/20:

ملکی که نسبت به آن سند مالکیت صادر نشده و در حدود آن اختلاف باشد قابل افراز نیست.

نظریه ی شماره 4225/7 مصوب 1360/9/25:

نداشتن تصرف در ملک مشاع مورد تقاضای افراز مانع از تقسیم و افراز آن بوسیله اداره ثبت نیست .

نظریه ی شماره 2121/7 مصوب 1361/4/15:

اعتراض موضوع ماده 2 قانون افراز و رسیدگی به آن تابع مقررات و تشریفات کلی ایین دادرسی مدنی است که در نتیجه محتاج به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه ی دادرسی است لذا در صورتیکه مالکیت ،محل نزاع نباشد،غیر مالی محسوب است.

همه چیز در رابطه با مال مشاع - بخش یازدهم ادامه بیان نظریات مشورتی - همراه با فایل صوتی


نظریه ی شماره 2454/7 مصوب 1361/6/7:

حضور تمام شرکاء در موقع افراز ضرورت ندارد.

نظریه ی شماره 455/7 مصوب 1362/1/28:

دستور فروش ملک غیر قابل افراز حکم نیست تا قابل پژوهش یا فرجام باشد.

نظریه ی شماره 1422/7 مصوب 1362/5/4:

مطابق ماده4 قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب سال1357 و ماده 9 ایین نامه اجرایی ملکی که بموجب تصمیم قطعی دادگاه غیر قابل افراز تشخیص شود ،با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور د ادگاه فروخته میشود . بنابراین در مورد فروش،دادگاه حکم صادر نمیکندبلکه دستور فروش میدهد و این دستور فاقد اعتبار قضیه محکوم بها است و در مواردی که دادگاه احراز کند حکم علیه غیر مالک مشاعی صادر شده است ، میتواند از صدور دستور فروش خودداری کند و در صورتی که دستور فروش قبلا صادر شده باشد اجرای آن را متوقف کند.

نظریه ی شماره 3183/7 مصوب 1362/7/3:




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi