در این پست به بیان سایر مواردی که امکان افراز وجود ندارد و بررسی نکاتی دررابطه با مال مشاع خواهیم پرداخت.
2- شرکا در ضمن قرارداد شرط عدم تقسیم کرده باشند.
3- هر گاه تقسیم متضمن از مالیت افتادن مال یک یا چند نفر از شرکاء باشد تقسیم ممنوع است. اجبار به تقسیمی که مشتمل بر ضرر باشد، نیز جایز نیست مطابق با ماده595 قانون مدنی که بیان میدارد : هر گاه تقسیم متضمن افتادن تمام مال مشترک یا حصه ی یک یا چند نفر از شرکا از مالیت باشد تقسیم ممنوع است اگر چه شرکا تراضی نمایند.
4- در مورد این ملک سند مالکیت معارض وجود نداشته باشد. نسبت به چنین ملکی تا زمانی که رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهند شد
5- تقسیم ملک از وقف جایز است ولی تقسیم موقوفه بین موقوف علیهم جایز نیست.
ماده 597 قانون مدنی
الف. مال مشاع؛ یا ملک است (خواه متعلّق آن، عین باشد مانند: زمین، یا منفعت مانند: منفعت خانه اى که چند نفر با هم آن را اجاره کرده اند) یا حق مانند حق خیار اختیار تأیید یا فسخ عقد و حق شفعه ماده 808 قانون مدنی
ب. سبب اشاعه و مالکیت مشاع؛ شرکت دو یا چند نفر در مال یا حقّ است؛ خواه این شراکت اختیارى باشد (همچون شراکتی که از معاملاتی مانند خرید و فروش حاصل می شود) و خواه قهرى و اجباری باشد مانند شراکت ورثه در مال میّت، که به سبب ارث حاصل شده است و سهم هر یک از ورّاث به گونه ای با هم مخلوط است که قابل جداشدن نیست .
ج.ممکن است مالکیت یک شخص نسبت به بخشی از ملک خود به صورت اختصاصی (بدون شراکت دیگرى) و نسبت به بخشی دیگر به صورت مشاع (با شراکت دیگرى) باشد؛ مانند مالکان یک ساختمان آپارتمانی که مالکیت هر یک از افراد بر واحد خود به صورت اختصاصی بوده و مالکیت ایشان بر راه رو، راه پله و یا زمین به صورت مشاع است و هر کدام احکام خاص خود را دارد.
د. بر اساس قواعد حاکم بر مال مشاع؛ اگر تصرف صاحبان مال مشاع با دخالت در حق دیگران ملازمه داشته باشد، هیچ یک از شریکان نمى توانند بدون اذن دیگرى در آن مال تصرف نمایند؛ زیرا انتشار حقّ مالکیت شریکان در تمام اجزاى مال مشاع باعث مى شود تا هر تصرف، تجاوز به حقوق دیگران به حساب آمده و بدون اذن همه آنها ممکن نباشد.
نظرات کاربران