حق تنصیف اجرای عدالتی برای بانوان - بخش پنجم بیان علل صحت شرط تنصیف با توجه به مواد قانونی - همراه با فایل صوتی

با ارزیابی نظر حقوقدانان میتوان به این نتیجه رسید که با توجه به مشخص شدن میزان درزمان وقوع طلاق ، و همچنین عدم سرایت جهل به عوضین معامله به واسطه غیر معوض بودن عقد نکاح این شرط در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی و ماده 1119 این قانون که در آن بیان گردیده که : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. صحیح است.

وضعیت دوم

شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.

در این صورت زن می تواند مطابق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق از حق مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت استفاده کند.

اكثریت قریب به اتفاق قضات، معتقدند شرط انتقال تا نصف دارایی، از مصادیق شرط مالی مندرج در صدر تبصره 6 است؛