حق تنصیف اجرای عدالتی برای بانوان - بخش پنجم بیان علل صحت شرط تنصیف با توجه به مواد قانونی - همراه با فایل صوتی

مطابق انچه در پست قبل به بیان آن پرداختیم،موجود بودن اموال حین طلاق، شرط لازم برای اجرای شرط تنصیف است.آن چه موضوع شرط است، انتقال دارایی بوده و با این وصف دیون زوج نیز در نظر گرفته می‌شود.تبصره 6 ماده‌ واحده قانون اصلاح مقررات طلاق بیان میدارد که :پس از طلاق در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً از طریق ‌تصالح نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام می‌نماید ودر صورت عدم امکان تصالح، چنانچه ضمن عقد یا عقد خارج لازم، در خصوص امور مالی،‌شرطی شده باشد«مثل شرط تنصیف دارایی» طبق آن عمل می‌شود.

پس بنابر تبصره ی 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق چهار شرط زیر را برای بهره مندی از این شرط الزامی می داند:


1- در خواست طلاق از طرف زوج باشد


2- طلاق مستند به تخلف زن از وظایف همسری یا سوءرفتار و اخلاق زوجه نباشد.


3- اجرای شرط مالی توسط زن در خواست شود.


4- عدم استفاده زوجه از اجرت المثل یا نحله.


در مباحث حقوقی این شرط طبق ماده 234 قانون مدنی، شرط فعل محسوب شده و پس از مشخص شدن میزان آن به وسیله دادگاه، زوج مکلف به انجام خواهد بود و شرط دارای ضمانت اجرای حقوقی است


اما برخی از حقوق دانان و فقها این شرط را مبهم و مجهول دانسته اند و بدین سبب آن را فاقد ارزش و اعتبار قانونی می دانند. در میان نظرات مختلفی که ارائه شده است، اکثریت با توجه به اینکه شرط انتقال اموال علی رغم مبهم بودن، شرطی فرعی است و خلاف مقتضای ذات عقد نیست؛ و همچنین جهل به آن موجب جهل به عوضین عقد ازدواج نمی شود، صحت این گونه شروط را تأیید کرده اند.

حق تنصیف اجرای عدالتی برای بانوان - بخش پنجم بیان علل صحت شرط تنصیف با توجه به مواد قانونی - همراه با فایل صوتی


با ارزیابی نظر حقوقدانان میتوان به این نتیجه رسید که با توجه به مشخص شدن میزان درزمان وقوع طلاق ، و همچنین عدم سرایت جهل به عوضین معامله به واسطه غیر معوض بودن عقد نکاح این شرط در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی و ماده 1119 این قانون که در آن بیان گردیده که : طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این که شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد. صحیح است.


وضعیت دوم


شرط انتقال تا نصف دارایی توسط زوج پذیرفته نشده یا در صورت امضاء و پذیرش به دلیلی قابل اجرا نباشد.


در این صورت زن می تواند مطابق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق از حق مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت استفاده کند.


اكثریت قریب به اتفاق قضات، معتقدند شرط انتقال تا نصف دارایی، از مصادیق شرط مالی مندرج در صدر تبصره 6 است؛




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi