جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش پنجم بیان نکات پیرامون تخلفات آزمونهای سراسری - همراه با فایل صوتی
در اختیار قرار دادن سوالات مشابه به داوطلبان ولو نزدیک به متن اصلی سوالات ، از دایره شمول ماده خارج است چرا که شامل عنوان افشا نمی شود. قانونگذار عنوان مجرمانه را فقط برای افشا کننده سوالات در نظر گرفته است و استفاده کنندگان از سوالات و افراد متقلب را شامل تعقیب و مجازات نمی داند . این امر باعث ناکارآمدی و فرار افراد متقلب از چنگ قانون می شود .
مجازاتی که مقنن برای این بزه متصور شده است حبس از شش ماه تا سه سال است و بعنوان مجازات تکمیلی برای کارمندان دولت که در آن موسسات آموزشی دولتی مشغول کارند انفصال دائم از خدمات دولتی را در نظر گرفته است که در بسیاری از مواقع بازدارنده و کافی نیست.
قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی، مواد 544 ، 598 و 604 مصوب 1392 هم به این جرم اشاره شده است. ماده 544 : هرگاه بعض یا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یامطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود ، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است ، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. در توضیح این ماده باید اعلام داشت که اولاً ( سوالات امتحان نهایی و کنکور و ... ) شامل نوشته ها و اسناد دولتی می شوند و ثانیاً به جز کسی که اسناد را افشا کرده ، مباشرین و معاونین در جرم نیز شامل مجازات می شوند
جرایم و تخلفات آزمونهای سراسری - بخش پنجم بیان نکات پیرامون تخلفات آزمونهای سراسری - همراه با فایل صوتی
قانون گذار در ذیل ماده 544 و در تعیین مجازات افراد خاطی می افزاید : مرتکبین هریک از انواع و اقسام جرم های مشروح درماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید و اگر امانت دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق الذکر شود به سه تاده سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده 598 قانون مجازات اسلامی هم می گوید: هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق الذکر یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می شود و در صورتیکه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتیکه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
نظرات کاربران