جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش نوزدهم - همراه با فایل صوتی

در پست قبل به بیان این موضوع پرداختیم که مطابق ماده 704 قانون مجازات اسلامی فردی که محلی جهت شرب خمر دایر نماید یا مردم را به آنجا دعوت کند، به سه ماه تا دو سال حبس و 74ضربه شلاق و یا از یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محکوم خواهد شد و در صورتی که هر دو مورد را مرتکب شود «دایر کردن محل و دعوت مردم»به حداکثرمجازات محکوم خواهد شد. هرگاه کسی چند بار مسکر بخورد وحد بر او جاری نشود برای همه آنها یک حد کافی است.همچنین دانستیم هرگاه مرتکب قبل از اقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست. شرب خمر به 3 طریق قابل اثبات است : اول: اقرار ؛ دوم: شهادت ؛ سوم: علم قاضی در توضیح اقراربه بیان این موضوع پرداختیم که مصرف کننده مشروبات باید بالغ، قاصد و مختار باشد و نیز به حکم و موضوع شرب خمر جاهل نباشد والا حدی بر او جاری نمی شود.

توجهاً به اینکه اقرار شاه ادله است ، وقتی اقرار توسط متهم انجام شد دیگر نوبت به ادله دیگر نمی رسد و البته طبق، بند ب، ماده 172 قانون مجازات اسلامی در شرب خمر 2 بار اقرار، آن هم مکتوب در پرونده مضبوط باشد. البته، انکار بعد از اقرار مسموع نیست.

شهادت:اگر راه اثبات شرب خمر شهادت باشد فقط با شهادت 2 مرد عادل ثابت می شود و باید توجه کرد که شاهد باید بالغ، عاقل، باایمان، باطهارت مولد، عادل عام وجود انتفاع مشخص برای شاهد یا رفع ضرر از وی، عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا، عدم اشتغال به تکدی گری و ولگردی.

علم قاضی:در ثابت شدن مصرف مشروبات الکی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات بزه ذکر نمی شود و لیکن از اطلاق مواد 211 و 212 قانون مجازات اسلامی می توان چنین برداشت نمود که علم قاضی که یکی از دلایل اثبات جرم است که به جرم خاصی اختصاصی ندارد و بنابراین شامل تعزیرات نیز می شود و فقهای اسلامی مانند روح اله خمینی (ره) در تحریر الوسیله، دلیل بودن علم قاضی را در همه جرایم پذیرفته اند.

جرایم حدی چه جرایمی هستند- بخش نوزدهم - همراه با فایل صوتی


9. سرقت:

مطابق با ماده 267 قانون مجازات اسلامی به صورت زیر بیان شده است:

سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

در تمامی موارد مربوط به سرقت، سارق (فردی که مالی را دزدیده است) باید مالی را که دزدیده است را به صاحب اصلی آن برگرداند و در صورتیکه اصل مال موجود نباشد باید قیمت آن را پرداخت کند و قیمت مال دزدیده شده بر اساس قیمت روز میباشد.

طبق ماده 268 قانون مجازات اسلامی سرقت در صورتی كه دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است:

الف - شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد.

ب - مال مسروق در حرز باشد.مقصود از حرز مطابق با ماده 269 قانون مجازات اسلامی عبارتست از مكان متناسبی است كه مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماند.

پ- سارق هتك حرز كند.مقصود از هتک حرز طبق ماده 271 قانون مجازات اسلامی عبارتست از نقض غیر مجاز حرز است كه از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازكردن یا شكستن قفل و امثال آن محقق میشود.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi