در این پست به بیان ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 243 این قانون و نکاتی در خصوص شرایط صدور قرار بازداشت باعنایت به ق.آ.د.ک جدید خواهیم پرداخت.
هرگاه علت بازداشت مرتفع شود و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت می کند. در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند، می تواند فک قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند. بازپرس به طورفوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل راجع به درخواست متهم اظهارنظر می کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند. متهم در هر ماه فقط یک بار می تواند این درخواست را مطرح کند.
با توجه به این ماده ، قانون گذار از حقوق مسلم متهم دانسته است که هر ماه اگر بازداشت موقت خویش را مشمول موجبات مرتفع شدن دانست،تقاضای فک و یا تبدیل قرار را از بازپرس داشته باشد که در این صورت بازپرس مکلف است به این درخواست رسیدگی کند البته در صورتی شخص متهم از این حق برخوردار است که بازپرس حسب مورد هر ماه یا هر دوماه یک بار در خصوص بازداشت وی اظهار نظر نکرده باشد .
به عبارتی اگر بازپرس برحسب وظیفه هر ماه یا هر دوماه به بررسی موجبات فک و یا تبدیل قرار بازداشت موقت به سایر قرارهای کیفری در خصوص متهم توجه و رسیدگی کرده باشد ،اعتراض متهم در باب رسیدگی مجدد پرونده مسموع نخواهد بود چون سابقا در همان ماه یا ماه قبل توسط مقام قضای این بازبینی صورت گرفته است.
نکته:بازداشت موقت ،درصورتیکه منجر به صدور حکم محکومیت موثر کیفری گردد جزء سوء پیشینه محسوب میگردد.
اشاره به چند نکته ی دیگر در خصوص شرایط صدور قرار بازداشت موقت ضرورت دارد:
تبصره تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.
نظرات کاربران