بازداشت موقت - بخش نهم موارد صدور قرار بازداشت موقت و بازداشت موقت اختیاری - همراه با فایل صوتی
هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد،نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد و همچنین درموردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف،حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود
قانونگذار در بند ط ماده 3 این قانون به مطلب جدید اشاره داشته است:
هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم می باشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم ازطرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید و درصورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال می شود.
موارد صدور قرار بازداشت موقت:
در سیستم قضایی کشور ما دو نوع بازداشت موقت پیش بینی شده است:
بازداشت موقت - بخش نهم موارد صدور قرار بازداشت موقت و بازداشت موقت اختیاری - همراه با فایل صوتی
الف قرار بازداشت موقت اختیاری
ب قرار بازداشت موقت اجباری
در قرار نوع اول مقام قضایی میتواند با احراز شرایط قانونی متهم را بازداشت کند یا از آن صرف نظر نماید و تامین نوع دیگر را بگیرد.در قرار دوم نیز مکلف است با احراز شرایط قانونی متهم را بازداشت کند.
الف قرار بازداشت موقت اختیاری :
مبنای قانونی صدور قرار بازداشت موقت اختیاری ماده 32 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 است.
صدر این ماده اشعار دارد :
در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید، صدور قرار بازداشت موقت جایز است..
صدر این ماده چند پیام اصلی و اساسی دارد :
1.در موارد زیر صدور قرار بازداشت موقت جایز است. قانون گذار با بیان این موارد صدور قرار بازداشت موقت را احصا کرده است تا آن را از اختیار مقام قاضی خارج کند.
2.موارد احصا شده د ر این ماده حصری است ،دادرسان مجاز نیستند موارد جدیدی برانها بیفزایند .
نظرات کاربران