قرار بازداشت موقت - بخش چهارم قرار بازداشت موقت اجباری ومقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت - همراه با فایل صوتی
ب: قرار بازداشت موقت اجباری
قانون آیین دادرسی کیفری در تبصره ی ذیل ماده 130 مواردی را ذکر کرده و قاضی کیفری را مکلف به صدور قرار بازداشت نموده است .
البته در دنیای امروز اجبار قاضی رسیدگی کننده به صدور قرار بازداشت موقت بعنوان تامین روش پسندیده ای نیست و از این لحاظ قانون آیین دادرسی سابق ایراد است و بهتر بود قانون تنها موارد صدور قرار بازد اشت موقت را مشخص میکرد و انتخاب نوع تامین را در اختیار قاضی قرار میداد تا با توجه و ملاحظه محتویات پرونده ، اهمیت جرم ،شخصیت و حیثیت مجرم نسبت به اخذ تامین مناسب اقدام کند چرا که این عمل اجبار قاضی به صدور قرار بازداشت در حقیقت نوعی دخالت مقننه در کار قضاست و سبب محدودیت اختیار قاضی است.
به هر روی ،تنها موردی که قانون ایین دادرسی سابق پیش بینی کرده بود که قاضی تکلیف به صدور قرار بازداشت داشت در تبصره ماده 130 مکرر مقرر شده بود:
درباره ی کسانی که به اتهام سرقت ،کلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول مورد تعقیب قرار میگیرند،هرگاه دلایل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نمایند و یک فقره سابقه مجکومیت قطعی یا دوفقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هریک از جرایم مذکور داشته باشد ،قرار بازداشت صادر خواهد شد.
قرار بازداشت موقت - بخش چهارم قرار بازداشت موقت اجباری ومقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت - همراه با فایل صوتی
مقامات صالح برای صدور قرار بازداشت موقت در قانون آیین دادرسی کیفری:
براساس بند 5 ماده 129 قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح کرده بود: برای جلوگیری از فرر یا پنهان شدن متهم بازپرس میتواند یکی از قرارهای تامین نامبرده شده در این ماده را صادر کند.
صدور قرار بازداشت موقت متهم منحصرا از اختیارات بازپرس بود و حتی دادستان و دادیاران اختیار صدور قرار بازداشت متهم را نداشتند ،تا اینکه در سال 1352 ماده 40 و تبصره آن اصلاح شد و در امور جنحه تمامی اختیارات بازپرس به دادستان و به تبع آن به دادیاران اعطا گردید ،ولی پس از این تاریخ در امور جنحه دادستان و دادیاران نیز باوجود شرایط قانونی میتوانستند متهم را توقیف کنند و با این اصلاح بود که قانونگذار از قاضی مرحله تحقیقات بازپرس در امور جنحه سلب اختیار کرد و آن را به مدعی العموم دادستان و دادیاران اعطا نمود .
به هرحال این وضعیت تا سال 1373 یعنی تا زمان تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب وجود داشت .در زمان تشکیل دادگاه های عمومی مقامی که صلاحیت صدور قرار بازداشت را داشت تغییر کرد.
نظرات کاربران