بازداشت موقت - بخش یازدهم تفاوت های ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با ماده 130 مکرر قانون سابق - همراه با فایل صوتی

چنانچه در پست قبل بیان گردید ،از جمله معایب قانون احیای دادسراها در بحث بازداشت موقت ،افزایش صدور قرار بازداشت موقت و تناقض میان موارد میباشد.موارد اختیاری صدور قرار بازداشت موقت طبق ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378،در پنج مورد جایز است که به بیان این موارد در پست قبل پرداختیم.

د- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نمایند. همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.

توضیح بند د: با استناد به این بند دادرسی همیشه میتواند متهم را به بهانه ی بیم فرار ضرر یا تبانی یا امحای آثار و علائم جرم بازداشت کند یعنی حتی برای جرایم کم اهمیت و غیر مهم نیز صدور قرار بازداشت موقت متهم مجوز قانونی پیدا کرده است.

ه- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت شش روز

توضیح بند ه: برای اینکه به استناد این بند قرار بازداشت موقت صادر شود لازم است اولیای دم دست کم بتوانند دلایلی ارائه کنند و این تقاضا برای یک مظنون پذیرفته شود.تنها برای یکبار میتوان با استناد به این بند قرار بازداشت موقت صاد ر کرد ،ولی اگر اولیای دم متعدد باشندو هرکدام هر شش روز برای افراد متعدد درخواست صدور قرار بازداشت موقت کنند در اینصورت صدور قرار بازداشت موقت قابل توجیه نیست.

بازداشت موقت - بخش یازدهم تفاوت های ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با ماده 130 مکرر قانون سابق - همراه با فایل صوتی


تبصره ۱ در جرائم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود

تبصره ۲ رعایت مقررات بند ( د) در بندهای ( الف) ، (ب) و (ج) نیز الزامی است.

تفاوت های ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با ماده 130 مکرر قانون سابق:

1.تقسیم بندی جرایم به جنحه و جنایات که در قانون قبل مطرح بود و در ماده 130 مکرر نیز وجود داشت و در جنایت مطلقا و در جنحه وقتی که متهم ولگرد بوده یا کفیل یا وثیقه ندهد صدور قرار بازداشت را جایز میدانست ،از میان رفته است.

2.تفاوت دیگر این دو ماده اوردن دو مورد دیگر ازموارد جواز صدور بازداشت ،یکی در بند ه در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برا ی اقامه بینه حداکثر برای شش روز و دیگری در تبصره یک این ماده که در هر دو مورد رعایت قیود مقررات بند د ماده 32 لازم و ضروری نیست البته بند ه سابقه و ریشه ی فقهی دارد .




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi