بازداشت موقت - بخش دوازدهم بیان موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت طبق ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 - همراه با فایل صوتی

چنانچه در پست قبل به آن پرداخته شد،تفاوت هایی ماده 32 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 با ماده 130 مکرر قانون سابق داشته است و با دقت در متن ماده اخیر التصویب و مقایسه ی آن با ماده 130 مکرر مصوب سال 1290، میتوان دریافت که موارد اختیاری صدور قراربازداشت موقت به نوعی وسیع تر شده است هرچند در بند های الف و ب و ج رعایت بند د الزامی شده است.

با دقت در متن ماده اخیر التصویب و مقایسه ی آن با ماده 130 مکرر سابق میتوان دریافت که موارد اختیاری صدور قراربازداشت موقت به نوعی وسیع تر شده است هرچند در بند های الف و ب و ج رعایت بند د الزامی شده است چراکه واقعیت این است که قیود موجود در بند د را در هر جرمی به راحتی میتوان متمسک قرار دادد و در کنار هر یک از بندهای الف ، ب و ج گذاشت و قرار بازداشت موقت را به استناد این ماده صادر کرد . به هر حال دامنه صدور قرار بازداشت موقت اختیاری افزایش پیدا کرده که یکی از معایب این قانون است.

موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت:

ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1378 بیان داشته که :

در موارد زیر با رعایت قیود ماده (۳۲) این قانون و تبصره های آن هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بدوی ادامه خواهد یافت مشروط بر این که مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.

الف - قتل عمد، آدم ربایی ، اسید پاشی و محاربه و افساد فی الارض.

ب - در جرائمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد

بازداشت موقت - بخش دوازدهم بیان موارد اجباری صدور قرار بازداشت موقت طبق ماده 35 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 - همراه با فایل صوتی


ج- جرائم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس ، ارتشاء، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب هر یک از جرائم مذکور را داشته باشد.

د- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.

هـ - در کلیه جرائمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد

همانطور که ملاحظه میشود در مواردی که قانونگذار صدور قرار موقت را اجباری دانسته در بند 5 احصاا نموده ولی صرف تطبیق موضوع جرم ارتکابی با یکی از بندهای پنجگانه را کافی نمیداند بلکه به تصریح صدر ماده ،رعایت قیود ماده 32 و تبصره های آن نیز لازم است.

با دقت در متن ماد ه 32 بنظر میرسد که منظور قانونگذار از رعایت قیود ،رعایت بند د ماده 32 باشد،چراکه در سایر بندها قیدی وجود ندارد تا د ر مقام اجرای ماده 35 آن قید رعایت شود و هرکدام از بندهای ماده 32 بغیر از بند د ،از موضوعات .و موارد صدور قرار بازداشت موقت اختیاری است و تنها قید ذکر شده در بند د وجود دارد که عبارتند از :

از بین رفتن اثار و دلایل جرم،ازاد بودن متهم ،احتمال تبانی با متهمان یا شهود و مطلعان یا اینکه ازاد بودن متهم موجب شود که شهود شهادت ندهند و یا اینکه بیم فرار و مخفی شدن متهم باشد و از طریق دیگر نتوان جلوگیری نمود .




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi