در این پست به بیان مزایا و معایب قرار بازداشت موقت و بیان ماده 242 قانون آیین دادرسی خواهیم پرداخت.
الف:مزایا ی قرار بازداشت موقت
1.بدون تردید مطمئن ترین وسیله در اختیار قضات است برای آنکه متهم در طول تحقیقات مقدماتی و حتی ادامه آن در تحقیقات نهایی و سرانجام در مرحله قطعیت حکم و اجرای مجازات نتواند با فرار یا مخفی کردن خود در رسیدگی به جرم اخلال ایجاد کند یا اجرای حکم کیفری را با تاخیر یا عدم موفقیت مواجه نماید از این قرار استفاده میشود.
2.قرار بازداشت، اقدامی موثر در جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم بخصوص از سوی مجرمان حرفه ایست.
3.قرار بازداشت وسیله ای ضروری است برای جلوگیری از اینکه متهم با ازادی و فراغت ،اثار و دلایل جرم را ضمن تبانی با شهود قضیه یا شرکا یا معاونان جرم محو و نابود کند .
4.قرار بازداشت تامینی است برای حفظ جان متهم ،در قبال انتقام خصوصی خانواده مجنی علیه ،بخصوص در جرایم هولناک و نفرت انگیز .
5.تامینی است که وضعیت اقتصادی افراد د ر آن تاثیری ندارد ،چراکه در سایر قرار ها این احتمال وجود دارد افراد متمکن بتوانند بسرعت کفیل ،وثیقه،وجه الضمان یا وجه الکفاله معرفی کنند.
1.یکی از معایب این قرار مغایر و مخالف بودن آن با اصل برائت است ،چراکه متهم پیش از اثبات جرم و صدور حکم محکومیت از دادگاه زندانی میشود.
2.این قرار سبب سلب ازادی متهم میشود و سلب ازادی وی ممکن است لطمات جبران ناپذیری را از لحاظ خانوادگی ،شغلی و اجتماعی و ... به وی وارد نماید.
3.پرشدن زندان از متهمان قرار بازداشت سبب افزایش هزینه های دولت میشود که در نتیجه به جامعه ضرر میرساند.
4.یکی از مهم ترین معایب این قرار که در عمل نمود بیشتری پیدا میکند این است که متهمانی که با قرار بازداشت بازپرس با دادیار حبس میشوند ،قضات محاکم در محکوم کردن چنین متهمانی معمولا تردید به خود راه نمی دهند.
نکته :در خصوص مدت زمان بازداشت موقت با عنایت به ق.آ.د.ک جدید مصوب 1392، ماده 242 این قانون بیان میدارد که :
هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می شود. متهم می تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.
نظرات کاربران