قرار بازداشت موقت - بخش دوم بیان تاریخچه قرار بازداشت موقت با عنایت به قوانین - همراه با فایل صوتی
قرار بازداشت موقت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است ،همیشه در شرایط سخت باید لحاظ شود و هر گاه قرینه ها و دلایل و نشانه های موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم کند این قرار توسط قضات دادسرا (دادیاران- بازپرس-دادستان) صادر خواهد شد.
تاریخچه و روند تغییرات قرار بازداشت موقت با توجه به تغییرات قوانین:
در قانون آیین دادرسی کیفری سابق در خصوص بازداشت موقت 5 ماده اختصاص یافته بود که عبارت از مواد 38،بند 5 ماده 129 ،ماده 130 مکرر ،بند 4 ماده 171 و تبصره ذیل ماده 134 قانون مزبور است.
این مواد بطور مستقیم از قانون قانون آ.د.ک فرانسه اقتباس شده اند و سعی بر این بوده که اصول ازادی خواهانه مکاتب جزایی کلاسیک و نئو کلاسیک در آن رعایت شود.
هرچند نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت را بعنوان یکی از تامین ها قبول کرده اند ،اما در نحوه اعمال ،دقت و وسواس خاصی نشان داده اند بطوریکه با گذشت سالیان دراز از تصویب این قانون یکی از نقاط مثبت و قوی در این قانون همچنان مقررات راجع به قرار بازداشت است.
هرچند نویسندگان قانون آیین دادرسی کیفری قرار بازداشت موقت را بعنوان یکی از تامین ها قبول کرده اند ،اما در نحوه اعمال ،دقت و وسواس خاصی نشان داده اند بطوریکه با گذشت سالیان دراز از تصویب این قانون یکی از نقاط مثبت و قوی در این قانون همچنان مقررات راجع به قرار بازداشت است.
قرار بازداشت موقت - بخش دوم بیان تاریخچه قرار بازداشت موقت با عنایت به قوانین - همراه با فایل صوتی
در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس میتوانست براسا س ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری نسبت به صدور قرار بازداشت یا قرار توقیف مبادرت کند.
قانونگذار در این ماده تصمیم گیری بازپرس و اجرای صدور قرار بازداشت را کافی ندانسته و مقرر کرده بود که بازپرس باید طی 24 ساعت قرار خود را بطور کتبی برای مدعی العموم و دادستان بفرستد و در صورت عدم موافقت دادستان ،پرونده برای حل اختلاف به محکمه بدایت که در زمان تشکیلات سابق و تقسیم محاکم به کیفری 1 و 2،حل اختلاف با دادگاه کیفری دو بود ارسال میشد.
در قانون آیین دادرسی کیفری سابق تصمیم گیری یک قاضی برای صدور قرار بازداشت موقت کافی نبودو باید دو قاضی بازپرس و دادستان در صدور قرار بازداشت موقت توافق داشته باشند . درصورت بروز اختلاف نظر دادگاه کیفری دو حل اختلاف میکرد و این موضوع تضمین مهمی برای متهم بود و در مقابل جلوی بسیاری از اشتباه ها یا احیانا استبداد قاضی را میگرفت.
نکته قابل توجه دیگر در قانون آیین دادرسی کیفری سابق قابل اعتراض بودن این قرار است که در ماد ه 38 و بند 4 ماده 171 بصراحت اعلام شده بود.
به عبارت دیگر چنانچه دو قاضی بازپرس و دادستان با صدور قرار بازداشت موقت موافق باشند،از تاریخ ابلاغ قرار ،متهم میتوانست طی 10 روز شکایت خود را به دادگاه کیفری دو سابق اعلام کند و دادگاه در وقت اداری و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میکرد و تصمیم دادگاه نیز قطعی محسوب میشد.
نظرات کاربران