در این پست به بیان بند ح ماده 3 قانون احیای دادسراها و بررسی وضعیت قرار بازداشت موقت در قوانین متفرقه خواهیم پرداخت.
با عنایت به بند ح ماده 3 قانون احیای دادسراها ،بنظر میرسد دادستان موظف باشد بدون فوت وقت در مورد قرار بازداشت موقت اظهار نظر نماید.
بغیر از آیین دادرسی کیفری در قوانین متفرقه ی دیگری نیز مواردی ذکر شده که قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است ،بعبارت دیگرغیر از تبصره ناده 130 قانون آیین دادرسی کیفری در موازد زیر نیز قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت است :
الف- ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق مصوب1344:
در بند ج این ماده واحده مقرر شده : درباره کسانی که به اتهام ارتکاب جرح یا قتل به وسیله چاقو یا هرنوع اسلحه دیگر مورد تعقیب قرار گیرند چنانچه دلائل و قرائن موجود دلالت بر توجه اتهام به آنان نماید قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حکم ادامه خواهد داشت.
بنابراین اگر جرم و قتل اعم از عمدی و غیر عمدی بوسیله چاقو یا هر نوع اسلحه دیگرصورت گیرد مشمول ماده واحده است.
رویه ی قضایی اره،تیغ،قیچی،ساطور،تبر،سرنیزه و ... را چاقو محسوب نمیکنند ولی تیغ موکت بری را جزئی از چاقو دانسته است .منظور از چاقو آلتی است که برای بریدن ساخته شده است و عرفا به آن چاقو گویند.اگر قتل یا جرح با وسیله ی دیگری هم انجام شود برای آن هم قرار بازداشت موقت صادر میشود.
1.اسلحه سرد مانند شمشیر ،قمه،سرنیزه و...
2.اسلحه گرم مانند تفنگ،هفت تیر ،مسلسل ،تیربار و ...
داس ،تبر ،ساطور،اره و تیغ نه اسلحه محسوب میشوند و نه چاقو اما ممکن است هرکدام بعنوان الت قتاله قرار گیرندو رویه ی قضایی چاقو را بصورت مضیق تفسیر کرده است ولی در تفسیر الت قتاله بصورت موسع برخورد نموده است.
قانونگذار برای این قرار زمان و مدت تعیین کرده است.یعنی گفته تا صدور حکم.اما نگفته تا کدام حکم حکم بدوی،یا حکم تجدید نظر و ... در اینجا باید تفسیر به نفع متهم نمود و ادامه قرار بازداشت را تا صدور حکم بدوی بدانیم و پس از صدور حکم بدوی قراربازداشت قابل تبدیل به سایر قرارهاست .
رویه عملی محاکم نیز موید این موضوع است . یعنی به محض صدور حکم بدوی قرار بازداشت را تبدیل میکنند .نباید مفهوم چاقو ،اسلحه و الت قتاله را اشتباه کردو یا انها را یکی دانست.
آلتی ممکن است قتاله باشد بدون اینکه چاقو یا اسلحه باشد مانند داس،بیل و کلنگ که همگی الت قتاله اند بدون اینکه چاقو یا اسلحه باشند .اگر قتل با الت قتاله صورت گیرد و مرتکب درایراد ضرب عامد باشد ،حتی در صورتیکه قصد قتل نداشته باشد ،مجازات او قصاص است ولی صدور قرار بازداشت درباره چنین متهمی الزامی نیست و از شمول ماده واحده قانون لغو مجازات شلاق ،خارج است.
نظرات کاربران