قرار بازداشت موقت - بخش سوم انواع قرار بازداشت موقت و بیان قرار بازداشت موقت اختیاری - همراه با فایل صوتی

در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1/6/1290 در خصوص بازداشت موقت 5 ماده اختصاص یافته بود که عبارت از مواد 38،بند 5 ماده 129 ،ماده 130 مکرر ،بند 4 ماده 171 و تبصره ذیل ماده 134 قانون مزبور است . در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس میتوانست براسا س ماده 38 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب1290/6/1 نسبت به صدور قرار بازداشت یا قرار توقیف مبادرت کند.در ماده 38 و بند 4 ماده 171 بصراحت اعلام شده بودکه قرار بازداشت موقت قابل اعتراض است.

براساس قانون،قرار صادر شده باید مستدل و موجه بوده و دلیل صدور آن نیز در متن قرار ذکر شود .

چنانچه موجبات صدور قرار مرتفع شده باشد ،مرجع قضایی مکلف به فک قرار بوده و چنانچه در امور اجرایی تا چهار ماه و در امور جنحه تا دوماه پرونده منتهی به کیفر خواست نمیشد.

مرجع قضایی مکلف به فک یا تفکیک قرار بود ،مگر اینکه جهات قانونی برای ابقا وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و موجبات مزبور قرار ابقا میشد و این تصمیم نیز باید به متهم ابلاغ میشد و طی ده روز قابل شکایت در د ادگاه کیفری 2 سابق بود.

قرار بازداشت موقت دو نوع است:

الف :قرار بازداشت موقت اختیاری :

در قانون آیین دادرسی کیفری سابق در پاره ای از موارد قانونگذار موارد بازداشت موقت را خود تعیین و به قاضی اجازه و اختیار صدور قرار بازداشت موقت متهم را داده،اما وی را ملزم به اینکار نکرده است .

قرار بازداشت موقت - بخش سوم انواع قرار بازداشت موقت و بیان قرار بازداشت موقت اختیاری - همراه با فایل صوتی


در جنایات مطلقا ،در امور جنحه هنگامیکه متهم ولگرد بوده و کفیل یا وثیقه ندهد و در هر مورد که آزاد بودن متهم ممکن است سبب امحای آثار و دلایل جرم شده و یا باعث مواضعه و تبانی با شهود و مطلعان واقع گردیده یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع کنند و همچنین هنگامیکه بیم فرار یا پنهان شدن متهم باشد و به طرق دیگری نتوان از آن جلوگیری کرد .

برخی حقوقدانان با تمسک به لفظ مطلقا در بند 1 ماده 130 مکرر اعتقا د د اشتند که در جنایات ،قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت است و حال اینکه در صدر ماده بیان شده که در موارد ذیل توقیف متهم جایز است و کلمه ی جایز بمعنای اختیار قاضی بوده و منظور این است که در تمامی جرایم از درجه جنایی، قاضی میتواند بارعایت سایر شرایط قانونی به صدور قرار بازداشت موقت اقدام کند .

بعلاوه ارایی از محکمه عالی انتظامی قضات صادر شده موید این مطلب است از جمله:

رای شماره 4074 مورخ 4 مرداد 1336 که میگوید : ... در اینگونه موارد بازپرس یا محکمه جنایی مکلف به بازداشت متهم نبوده و مختار است که هرگونه تصمیم دیگری را با توجه به اوضاع و احوال قضیه اتخاذ نماید

علاوه بر بازپرس ،محکمه جنایی نیز میتوانست برای عملی شدن محاکمه قرار توقیف متهم را تا پایان محاکمه در دادگاه جنایی صادر کند و این رای قابل شکایت نبود.

در سایر قوانین متفرقه اختیار صدور قرار بازداشت در مواردی به قاضی اعطا شده است.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi