آیا جهل به قانون(ندانستن قانون) رافع مسئولیت کیفری است؟‎بخش پایانی

در پستهای قبلی به بررسی مواردی همچون مفهوم جهل به قانون و اینکه ایا جهل به قانون رافع مسیولیت کیفری است یا خیر پرداختیم و دانستیم که قانونگذار برای افرادی که برای وی عدم اگاهیشان محرز شود و قابل قبول باشد استثنائاتی در مجازات قرار داده و وفق ماده 155 ق. م. ا جهل به قانون را در اینگونه موارد رافع مسیولیت کیفری دانسته است .اما ایا قبول جهل افراد جامعه موجب هرج و مرج و افزایش جرم و جنایات نمیشود و با روح قوانین که مبنای انها ایجاد نظم عمومی است مغایرت ندارد ؟در این پست به بررسی این موارد خواهیم پرداخت

واژه مسئولیّت در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگی هایی که در عصر حاضر دارد، نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد، از جمله می توان به مسئولیّت حقوقی، اخلاقی، مدنی، کیفری (جزایی)، قراردادی، غیر قراردادی، قانونی، مالی و مسئولیّت اداری و.. غیره اشاره نمود، ولی در قوانین مدون هیچ یک به اندازه مسئولیت کیفری تأکید نشده و شاید به این علت است که اعمال مجازات های کیفری رابطه مستقیمی با مسئولیت کیفری دارد و جهل به قانون در موارد مربوط به مسئولیّت کیفری در بیشتر موارد چشم پوشی ناشدنی است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه می زند، ولی جهل در سایر مسئولیت ها بیشتر آثار و لطمات فردی در پی دارد..

البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که آثار مستقیم فردی و غیرمستقیم اجتماعی برخی از این مسئولیت ها نسبت به مسئولیت کیفری نیز کمتر نیست و یک بررسی اجمالی در پرونده های حقوقی مطرح در دستگاه قضایی می توان دریافت که از نظر میزان تأثیرات مخرب اجتماعی تفاوتی میان انواع مختلف مسئولیّت وجود ندارد.

با این وصف حال که شعبه های علم حقوق با تنوع گسترده ای که در مسائل حقوقی دارد و شاید بسیاری از حقوقدانان، قضات و وکلای باسابقه را هم توان تحصیل همه امور حقوقی را نداشته باشند، چگونه می توان از مردم عادی کوچه و بازار، توقع داشت که همه با قوانین آشنا باشند و اگر تحصیل علم عادتاً برای آن ها ممکن نباشد، جهل به حکم تلقی و فاقد مسئولیت کیفری بوده و این جهل مانع از اجرای مجازات باشد؟

آیا جهل به قانون(ندانستن قانون) رافع مسئولیت کیفری است؟‎بخش پایانی


بنابراین تردیدی نیست که انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی، قدرت لازم را ندارد که بتواند همه آحاد مردم را، با قوانین آشنا و آگاه نماید و قانونگذار با انشای ماده ۲ اصلاحی قانون مدنی نشان داده که به ایجاد نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص نسبت به قانون اهمیت می دهد و می خواهد اجرای قانون پس از مهلت پانزده روزه مندرج در ماده ۲قانون مدنی به اجرا درآید.

از سویی تعجبی هم ندارد اگر ببینیم که بسیاری از حقوقدانان هم نسبت به مفاد برخی قوانین مطلع نمی شوند، چه رسد به افراد جامعه که باید پس از پانزده روز انتشار در روزنامه رسمی از قوانین اطلاع یابند ولی باتوجه به صراحت ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی که تصریح نموده: جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد

ادعای فقدان علم ، مسئولیت کیفری افراد را در محاکم و دادسرا ها متزلزل نموده و شیوع آن موجبات افزایش جرم و جنایت در جامعه و افزایش سیل مراجعان به دادگستری را فراهم آورد.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi