آیا جهل به قانون(ندانستن قانون) رافع مسئولیت کیفری است؟‎بخش اول-همراه با فایل صوتی مقالات

يکي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضايي اين است که جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نمي‌باشد با این وجود در قوانین جزایی و کیفری کشور ما استثنائاتی در این زمینه قرار داده شده است . مقصود از جهل به قانون مواردی است که افراد نسبت به قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی که در روزنامه های رسمی کشور به اعلان عمومی رسیده است ادعای جهل و ندانستن کرده و مرتکب جرمی شوند حال در این پست به بررسی این موارد خواهیم پرداخت .

جهل به قانون یا جهل به حکم - جهل به قانون را جهل به حکم نیز می گویند.- در فقه و حقوق اسلامی به معنای بی اطلاعی از قانونی است که منتشر شده و موعد اجرای آن سپری شده است و به این معناست که شخص از حکم یا قانون اگاهی نداشته باشد مثلا نداند که نوشیدن مسکرات جرم است.
یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .
مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می شود، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی شد؛ یعنی احدی در مقام اثبات نمی تواند بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی ندارم.

برخی علمای حقوق بر این باورند: از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلّم حقوقی است و بر همه مکلّفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجرا گردد، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته ام و نمی دانم.

برخی دیگر تعبیر مناسب تری را در این باره به کار می برند و می گویند: مصداق بارز فرض های حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است، ما همه می دانیم قوانینی را که در روزنامه ها و یا در روزنامه رسمی منتشر می شود، همه مردم نمی خوانند و اگر اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط به اطلاع او باشد، هیچ قانونی اجرا نمی شود، چون فرض شده اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می شوند.

آیا جهل به قانون(ندانستن قانون) رافع مسئولیت کیفری است؟‎بخش اول-همراه با فایل صوتی مقالات


ماده 2 و 3 قانون مدنی ،مبنا و ماخذ روش مذکور میباشد که بیان میدارد:

ماده 2:قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده3:انتشار قوانین باید در روزنامه ی رسمی به عمل آید

همچنین در ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب1370 نیز بیان میدارد که:

قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی , دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر اینکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

برخی اساتید بر این باورند که: این اصطلاح که جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند، درست نیست، بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد ،همه آگاه به قانون فرض می شوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی است بر غلبه، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد، چنانکه اطلاع از قوانین برخلاف غالب است، بیشتر مردم ناآگاه می مانند و با وجود این مطلع از قانون فرض می شوند برای اینکه نظم عمومی اقتضا می کندتا قانون در مورد همه مردم به طور یکسان اجرا شود.

نظم عمومی اقتضا دارد اراده او بر تمام مردم یکسان حکومت کند درست است که برای آگاه شدن عموم چاره جوئی هایی شده و نشر قانون همراه با تشریفاتی است که هر کس علاقمند به دانستن آن باشد به آسانی می تواند روزنامه رسمی را بخواند ولی از این تشریفات نباید نتیجه گرفت که شرط اجرای قانون درباره هر کس علم او به مفاد قانون است زیرا در این صورت تنها حقوقدانهای ورزیده آن هم در رشته خاص خود مکلف به رعایت قوانین می شوند و قانون بجای حفظ نظم سبب ایجاد هرج و مرج در روابط حقوقی اشخاص خاص شد.




نظرات کاربران


درباره ما تماس با ما همکاری با ما
logo-samandehi