آیا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری است؟‎ - همراه با فایل صوتی مقالات

برخی افراد بدون مسامحه از قوانین اگاهی پیدا نمیکنند ایا قانون برای این افراد حالتی را در نظر گرفته است یا با همه ی افراد به صورت یکسان در مجازاتها برخورد میکند:

به علاوه کسانی که درصدد آگاه شدن از قانون بر نیامده اند فرض این است که در این راه مسامحه کرده اند و به بهانه این تقصیر نباید از تحمل و نتایج آن معاف گردند. با این حال لازم به ذکر است که به لحاظ وضع جغرافیایی و اجتماعی و فرهنگی کشور ما و با توجه به اینکه غالب افراد روستایی و عده ی زیادی از آنان بیسواد و اکثریت قریب به اتفاق افراد از وجود و انتشار روزنامه رسمی آگاهی ندارند ،بنابراین مواخذه این قبیل مردم بر حسب قاعده عقلی جهل به قانون رافع مسیولیت نیست بهتر است ممنوع باشد.فلذا اولیا امر بهتر است در این خصوص تجدیدنظر بنماید.

ناگفته نماند که علیرغم تأکید علمای حقوق، این اصل حقوقی امروزه در برخی سیستم های حقوق کیفری مورد تأمل و تردید واقع شده است.
یکی از این سیستم ها که از گذشته همواره جهل به حکم را مؤثر در عدم مسئولیت کیفری می دانسته، حقوق کیفری اسلام است.با عنایت به برخی روایات این مورد قابل مشاهده است که به چند مورد از انها در زیر اشاره میکنم:

1. از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که آن حضرت فرمود : هر کسی از روی جهالت مرتکب امری شود چیزی بر او نیست
2. از حضرت رسول خدا صلی اله علیه وآله نقل شده : از امت من نه چیز برداشته شده است : شهو و خطا و فرموشی و آنچه که به آن مکره واقع شده اند و آنچه که نمی دانند.

هرچند در فقه امامیه در این باره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدم تأثیر جهل حکمی نظر داده اند و گروهی هم قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شده اند، ولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تأثیر جهل به حکم مشخص نشده است.

هرچند در فقه امامیه در این باره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدم تأثیر جهل حکمی نظر داده اند و گروهی هم قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شده اند، ولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تأثیر جهل به حکم مشخص نشده است.

قانون جدید مجازات اسلامی، از اصل جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست عدول نموده و با استناد به مبانی فقهی در ماده ۱۵۵ این قانون این گونه مقرر نمود: جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

با دقت در متن ماده ۱۵۵ قانون جدید، می توان دریافت که هرچند قاعده اصلی در این ماده همان قاعده جهل به حکم، رافع مسئولیت کیفری نیست است ولی با قید مگر این که نشان از استثنائی عام دارد و باید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته مخالف است و در واقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تأثیرجهل به حکم را هم مشخص نماید.

آیا تصویب کنندگان این قانون می توانند خود را به جای مجریان قانون در رسیدگی به پرونده ها قرار داده و بگویند که دادرسان دادگستری چگونه می توانند امکان تحصیل علم به صورت عادتاً را از ناحیه متهمان احراز و به پرونده هایی که شاید مدعی بسیاری هم دارد رسیدگی نمایند و یا چگونه می توانند دانش به دست آورده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعاً از ناحیه متهمان عذر به شمار می اید؟

امروزه تعیین تأثیر جهل به حکم ، از مسائل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی بین المللی است و هرچند به نظر می رسد عدم تأثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی باید پذیرفت که اگر قانونگذار به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل از قانونی معیّن، این ادعا را از سوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی و به دنبال آن جامعه را در بر می گیرد و دیگر هیچ موضوعی اثبات کردنی نیست و در نتیجه کمتر ذی حقی به حقش میرسد و در نهایت، اجرای بیشتر احکام مراجع قضایی تعطیل می شود.

آیا قبول جهل افراد جامعه موجب هرج و مرج و افزایش جرم و جنایات نمیشود و با روح قوانین که مبنای انها ایجاد نظم عمومی است مغایرت ندارد ؟

واژه مسئولیّت در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگی هایی که در عصر حاضر دارد، نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد، از جمله می توان به مسئولیّت حقوقی، اخلاقی، مدنی، کیفری (جزایی)، قراردادی، غیر قراردادی، قانونی، مالی و مسئولیّت اداری و.. غیره اشاره نمود، ولی در قوانین مدون هیچ یک به اندازه مسئولیت کیفری تأکید نشده و شاید به این علت است که اعمال مجازات های کیفری رابطه مستقیمی با مسئولیت کیفری دارد و جهل به قانون در موارد مربوط به مسئولیّت کیفری در بیشتر موارد چشم پوشی ناشدنی است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه می زند، ولی جهل در سایر مسئولیت ها بیشتر آثار و لطمات فردی در پی دارد..

البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که آثار مستقیم فردی و غیرمستقیم اجتماعی برخی از این مسئولیت ها نسبت به مسئولیت کیفری نیز کمتر نیست و یک بررسی اجمالی در پرونده های حقوقی مطرح در دستگاه قضایی می توان دریافت که از نظر میزان تأثیرات مخرب اجتماعی تفاوتی میان انواع مختلف مسئولیّت وجود ندارد.

با این وصف حال که شعبه های علم حقوق با تنوع گسترده ای که در مسائل حقوقی دارد و شاید بسیاری از حقوقدانان، قضات و وکلای باسابقه را هم توان تحصیل همه امور حقوقی را نداشته باشند، چگونه می توان از مردم عادی کوچه و بازار، توقع داشت که همه با قوانین آشنا باشند و اگر تحصیل علم عادتاً برای آن ها ممکن نباشد، جهل به حکم تلقی و فاقد مسئولیت کیفری بوده و این جهل مانع از اجرای مجازات باشد؟

بنابراین تردیدی نیست که انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی، قدرت لازم را ندارد که بتواند همه آحاد مردم را، با قوانین آشنا و آگاه نماید و قانونگذار با انشای ماده ۲ اصلاحی قانون مدنی نشان داده که به ایجاد نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص نسبت به قانون اهمیت می دهد و می خواهد اجرای قانون پس از مهلت پانزده روزه مندرج در ماده ۲قانون مدنی به اجرا درآید.

از سویی تعجبی هم ندارد اگر ببینیم که بسیاری از حقوقدانان هم نسبت به مفاد برخی قوانین مطلع نمی شوند، چه رسد به افراد جامعه که باید پس از پانزده روز انتشار در روزنامه رسمی از قوانین اطلاع یابند ولی باتوجه به صراحت ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی که تصریح نموده: جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد

ادعای فقدان علم ، مسئولیت کیفری افراد را در محاکم و دادسرا ها متزلزل نموده و شیوع آن موجبات افزایش جرم و جنایت در جامعه و افزایش سیل مراجعان به دادگستری را فراهم آورد.