آیا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری است؟‎ - همراه با فایل صوتی مقالات

جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می گویند. در فقه و حقوق اسلامی به معنای بی اطلاعی از قانونی است که منتشر شده و موعد اجرای آن سپری شده است و به این معناست که شخص از حکم یا قانون اگاهی نداشته باشد مثلا نداند که نوشیدن مسکرات جرم است.یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» .

فهرست

آیا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری است؟‎ - همراه با فایل صوتی مقالات

يکي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضايي اين است که جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نمي‌باشد با این وجود در قوانین جزایی و کیفری کشور ما استثنائاتی در این زمینه قرار داده شده است . مقصود از جهل به قانون مواردی است که افراد نسبت به قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی که در روزنامه های رسمی کشور به اعلان عمومی رسیده است ادعای جهل و ندانستن کرده و مرتکب جرمی شوند. به نظر میرسد که در همه ی موارد هم به این علت نیست و گاها برخی افراد بدون مسامحه از قوانین اگاهی پیدا نمیکنند ایا قانون برای این افراد حالتی را در نظر گرفته است یا با همه ی افراد به صورت یکسان در مجازاتها برخورد میکند ؟ قانونگذار برای افرادی که برای وی عدم اگاهیشان محرز شود و قابل قبول باشد استثنائاتی در مجازات قرار داده و وفق ماده 155 قانون مجازات اسلامی جهل به قانون را در اینگونه موارد رافع مسیولیت کیفری دانسته است . آیا قبول جهل افراد جامعه موجب هرج و مرج و افزایش جرم و جنایات نمیشود و با روح قوانین که مبنای انها ایجاد نظم عمومی است مغایرت ندارد ؟

مقدمه ای برجهل به قانون یا جهل به حکم

جهل به قانون را جهل به حکم نیز می گویند. در فقه و حقوق اسلامی به معنای بی اطلاعی از قانونی است که منتشر شده و موعد اجرای آن سپری شده است و به این معناست که شخص از حکم یا قانون اگاهی نداشته باشد مثلا نداند که نوشیدن مسکرات جرم است.
یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .
مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می شود، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی شد؛ یعنی احدی در مقام اثبات نمی تواند بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی ندارم.

برخی علمای حقوق بر این باورند: از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلّم حقوقی است و بر همه مکلّفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجرا گردد، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته ام و نمی دانم.

برخی دیگر تعبیر مناسب تری را در این باره به کار می برند و می گویند: مصداق بارز فرض های حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است، ما همه می دانیم قوانینی را که در روزنامه ها و یا در روزنامه رسمی منتشر می شود، همه مردم نمی خوانند و اگر اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط به اطلاع او باشد، هیچ قانونی اجرا نمی شود، چون فرض شده اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می شوند.

ماده 2 و 3 قانون مدنی ،مبنا و ماخذ روش مذکور میباشد که بیان میدارد:

ماده 2:قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده3:انتشار قوانین باید در روزنامه ی رسمی به عمل آید

همچنین در ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز بیان میدارد که:

قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی , دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر اینکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

برخی اساتید بر این باورند که: این اصطلاح که جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند، درست نیست، بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد ،همه آگاه به قانون فرض می شوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی است بر غلبه، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد، چنانکه اطلاع از قوانین برخلاف غالب است، بیشتر مردم ناآگاه می مانند و با وجود این مطلع از قانون فرض می شوند برای اینکه نظم عمومی اقتضا می کندتا قانون در مورد همه مردم به طور یکسان اجرا شود.

نظم عمومی اقتضا دارد اراده او بر تمام مردم یکسان حکومت کند درست است که برای آگاه شدن عموم چاره جوئی هایی شده و نشر قانون همراه با تشریفاتی است که هر کس علاقمند به دانستن آن باشد به آسانی می تواند روزنامه رسمی را بخواند ولی از این تشریفات نباید نتیجه گرفت که شرط اجرای قانون درباره هر کس علم او به مفاد قانون است زیرا در این صورت تنها حقوقدانهای ورزیده آن هم در رشته خاص خود مکلف به رعایت قوانین می شوند و قانون بجای حفظ نظم سبب ایجاد هرج و مرج در روابط حقوقی اشخاص خاص شد.

آیا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری است؟‎ - همراه با فایل صوتی مقالات


برخی افراد بدون مسامحه از قوانین اگاهی پیدا نمیکنند ایا قانون برای این افراد حالتی را در نظر گرفته است یا با همه ی افراد به صورت یکسان در مجازاتها برخورد میکند:

@article14@

آیا قبول جهل افراد جامعه موجب هرج و مرج و افزایش جرم و جنایات نمیشود و با روح قوانین که مبنای انها ایجاد نظم عمومی است مغایرت ندارد ؟

@article15@




نظرات کاربران


بیتا احمدلو -  28 شهریور 1401
سلام مرسی از سایت خوبتون .سوالی داشتم.اگر برای امنیت خودم به کسی که میخواد به من تعرض بکنه اسیبی نه چندان جدی وارد بکنم مجازات داره؟

تیم محتوای احقاق -  28 شهریور 1401

سلام ممنون از اظهار لطفتون

اگه که شرایطتون هنگام دفاع ،مشمول عنوان دفاع مشروع بشه ،از مجازات معاف میشین.

نخستین شرط تحقق دفاع مشروع اینه که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشه، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار بگیره و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشه.قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مواد 156، 157 و 158 به موضوع دفاع مشروع پرداخته.


سعید مساجدی -  08 دی 1401
سلام. در مورد حقوق و اختیارات قانونی افراد، مثلا حق سرپرستی از مادر ناتوان و بیمار توسط پسر ارشد، اگر خود فرد از این حق و اختیار قانونی خود بی خبر باشه و بر فرض پدر معتاد و مردم آزاری داشته باشه که برای اذیت او پلیس خبر کنه و مامور پلیس هم نادانسته طرف پدر رو بگیره و در محل از فرزند تعهد کتبی بگیره که دیگه حقی نسبت به مراقبت از مادر خودش نداره، آیا این امضا و تعهد من بعنوان فرزند روی یه تکه کاغذ در حضور مامور 110، میتونه قانونا دستاویز پدرم برای محرومیت من از مراقبت و سرپرستی مادرم واقع بشه؟ من از روی نا آگاهی و رعب و وحشتی که پدر معتاد و فحاشم با کمک حضور مامور پلیس در خانه ایجاد کرده بود روی یک تکه کاغذ نوشتم دیگه حق ندارم در مراقبت مادرم دخالتی داشته باشم. یعنی قانونا با اینکار دیگه هیچ حقی ندارم از مادرم مراقبت کنم؟ الان پدرم رسما مالک مادر من محسوب میشه؟