آیا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری است؟‎ - همراه با فایل صوتی مقالات

جهل به قانون را «جهل به حکم» نیز می گویند. در فقه و حقوق اسلامی به معنای بی اطلاعی از قانونی است که منتشر شده و موعد اجرای آن سپری شده است و به این معناست که شخص از حکم یا قانون اگاهی نداشته باشد مثلا نداند که نوشیدن مسکرات جرم است.یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که «جهل به قانون رافع مسئولیت نیست» .

فهرست

آیا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری است؟‎ - همراه با فایل صوتی مقالات

يکي از اصول مسلم و جا افتاده در نظام قضايي اين است که جهل به قانون رافع مسئوليت کيفري نمي‌باشد با این وجود در قوانین جزایی و کیفری کشور ما استثنائاتی در این زمینه قرار داده شده است . مقصود از جهل به قانون مواردی است که افراد نسبت به قانون تصویب شده توسط مجلس شورای اسلامی که در روزنامه های رسمی کشور به اعلان عمومی رسیده است ادعای جهل و ندانستن کرده و مرتکب جرمی شوند. به نظر میرسد که در همه ی موارد هم به این علت نیست و گاها برخی افراد بدون مسامحه از قوانین اگاهی پیدا نمیکنند ایا قانون برای این افراد حالتی را در نظر گرفته است یا با همه ی افراد به صورت یکسان در مجازاتها برخورد میکند ؟ قانونگذار برای افرادی که برای وی عدم اگاهیشان محرز شود و قابل قبول باشد استثنائاتی در مجازات قرار داده و وفق ماده 155 قانون مجازات اسلامی جهل به قانون را در اینگونه موارد رافع مسیولیت کیفری دانسته است . آیا قبول جهل افراد جامعه موجب هرج و مرج و افزایش جرم و جنایات نمیشود و با روح قوانین که مبنای انها ایجاد نظم عمومی است مغایرت ندارد ؟

مقدمه ای برجهل به قانون یا جهل به حکم

جهل به قانون را جهل به حکم نیز می گویند. در فقه و حقوق اسلامی به معنای بی اطلاعی از قانونی است که منتشر شده و موعد اجرای آن سپری شده است و به این معناست که شخص از حکم یا قانون اگاهی نداشته باشد مثلا نداند که نوشیدن مسکرات جرم است.
یکی از اصول مسلم حقوقی در نظام قضایی ما این بوده که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست .
مضمون این قاعده، این است که چنین فرض می شود، تمام افراد جامعه، از همه احکام و قوانین، آگاهی دارند. پس ادّعای جهل نسبت به قانون از ناحیه هیچ کس پذیرفته نمی شد؛ یعنی احدی در مقام اثبات نمی تواند بگوید که من در مورد فلان قانون آگاهی ندارم.

برخی علمای حقوق بر این باورند: از بعد حقوقی، وجوب تعلم قوانین، از اصول مسلّم حقوقی است و بر همه مکلّفان واجب است که قوانین مدون مصوب مجلس شورای اسلامی را پس از ابلاغ دولت و لازم الاجرا شدنش با اعلان در روزنامه رسمی یاد بگیرند و طبق آن عمل کنند. نتیجه مطلب آن است که چنانچه قانونی تصویب شود و لازم الاجرا گردد، کسی حق ندارد بگوید که من این قانون را یاد نگرفته ام و نمی دانم.

برخی دیگر تعبیر مناسب تری را در این باره به کار می برند و می گویند: مصداق بارز فرض های حقوقی، اطلاع یافتن از قوانین است، ما همه می دانیم قوانینی را که در روزنامه ها و یا در روزنامه رسمی منتشر می شود، همه مردم نمی خوانند و اگر اجرای قانون در مقابل هر کسی منوط به اطلاع او باشد، هیچ قانونی اجرا نمی شود، چون فرض شده اگر قانون در روزنامه رسمی منتشر شود و پانزده روز از مدت آن بگذرد، همه آگاه به قانون فرض می شوند.

ماده 2 و 3 قانون مدنی ،مبنا و ماخذ روش مذکور میباشد که بیان میدارد:

ماده 2:قوانین، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.

ماده3:انتشار قوانین باید در روزنامه ی رسمی به عمل آید

همچنین در ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز بیان میدارد که:

قوانین جزائی درباره کلیه کسانی که در قلمرو و حاکمیت زمینی , دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می گردد مگر اینکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

برخی اساتید بر این باورند که: این اصطلاح که جهل به قانون رفع تکلیف نمی کند، درست نیست، بلکه باید گفت بعد از آنکه قانون منتشر شد ،همه آگاه به قانون فرض می شوند. فرق بین فرض و اماره نیز این است که اماره متکی است بر غلبه، در حالی که فرض ممکن است برخلاف غالب باشد، چنانکه اطلاع از قوانین برخلاف غالب است، بیشتر مردم ناآگاه می مانند و با وجود این مطلع از قانون فرض می شوند برای اینکه نظم عمومی اقتضا می کندتا قانون در مورد همه مردم به طور یکسان اجرا شود.

نظم عمومی اقتضا دارد اراده او بر تمام مردم یکسان حکومت کند درست است که برای آگاه شدن عموم چاره جوئی هایی شده و نشر قانون همراه با تشریفاتی است که هر کس علاقمند به دانستن آن باشد به آسانی می تواند روزنامه رسمی را بخواند ولی از این تشریفات نباید نتیجه گرفت که شرط اجرای قانون درباره هر کس علم او به مفاد قانون است زیرا در این صورت تنها حقوقدانهای ورزیده آن هم در رشته خاص خود مکلف به رعایت قوانین می شوند و قانون بجای حفظ نظم سبب ایجاد هرج و مرج در روابط حقوقی اشخاص خاص شد.

آیا جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری است؟‎ - همراه با فایل صوتی مقالات


برخی افراد بدون مسامحه از قوانین اگاهی پیدا نمیکنند ایا قانون برای این افراد حالتی را در نظر گرفته است یا با همه ی افراد به صورت یکسان در مجازاتها برخورد میکند:

به علاوه کسانی که درصدد آگاه شدن از قانون بر نیامده اند فرض این است که در این راه مسامحه کرده اند و به بهانه این تقصیر نباید از تحمل و نتایج آن معاف گردند. با این حال لازم به ذکر است که به لحاظ وضع جغرافیایی و اجتماعی و فرهنگی کشور ما و با توجه به اینکه غالب افراد روستایی و عده ی زیادی از آنان بیسواد و اکثریت قریب به اتفاق افراد از وجود و انتشار روزنامه رسمی آگاهی ندارند ،بنابراین مواخذه این قبیل مردم بر حسب قاعده عقلی جهل به قانون رافع مسیولیت نیست بهتر است ممنوع باشد.فلذا اولیا امر بهتر است در این خصوص تجدیدنظر بنماید.

ناگفته نماند که علیرغم تأکید علمای حقوق، این اصل حقوقی امروزه در برخی سیستم های حقوق کیفری مورد تأمل و تردید واقع شده است.
یکی از این سیستم ها که از گذشته همواره جهل به حکم را مؤثر در عدم مسئولیت کیفری می دانسته، حقوق کیفری اسلام است.با عنایت به برخی روایات این مورد قابل مشاهده است که به چند مورد از انها در زیر اشاره میکنم:

  1. از حضرت امام صادق علیه السلام نقل شده که آن حضرت فرمود : هر کسی از روی جهالت مرتکب امری شود چیزی بر او نیست
  2. از حضرت رسول خدا صلی اله علیه وآله نقل شده : از امت من نه چیز برداشته شده است : شهو و خطا و فرموشی و آنچه که به آن مکره واقع شده اند و آنچه که نمی دانند.



هرچند در فقه امامیه در این باره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدم تأثیر جهل حکمی نظر داده اند و گروهی هم قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شده اند، ولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تأثیر جهل به حکم مشخص نشده است.


هرچند در فقه امامیه در این باره آرای گوناگونی صادر شده و برخی جهل به حکم را مانع تحقق تکلیف و جرم دانسته و برخی نیز به عدم تأثیر جهل حکمی نظر داده اند و گروهی هم قائل به رفع مسئولیت مرتکب جاهل به حکم با شرایطی شده اند، ولی در هیچ یک از این آرا، محدوده تأثیر جهل به حکم مشخص نشده است.

قانون جدید مجازات اسلامی، از اصل جهل به قانون، رافع مسئولیت کیفری نیست عدول نموده و با استناد به مبانی فقهی در ماده ۱۵۵ این قانون این گونه مقرر نمود: جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست، مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود.

با دقت در متن ماده ۱۵۵ قانون جدید، می توان دریافت که هرچند قاعده اصلی در این ماده همان قاعده جهل به حکم، رافع مسئولیت کیفری نیست است ولی با قید مگر این که نشان از استثنائی عام دارد و باید گفت روح این ماده با اصول کلی حقوقی و احکام قوانین گذشته مخالف است و در واقع رویه قضایی گذشته را نسخ کرده است بدون اینکه محدوده تأثیرجهل به حکم را هم مشخص نماید.

آیا تصویب کنندگان این قانون می توانند خود را به جای مجریان قانون در رسیدگی به پرونده ها قرار داده و بگویند که دادرسان دادگستری چگونه می توانند امکان تحصیل علم به صورت عادتاً را از ناحیه متهمان احراز و به پرونده هایی که شاید مدعی بسیاری هم دارد رسیدگی نمایند و یا چگونه می توانند دانش به دست آورده و تشخیص دهند جهل به حکم شرعاً از ناحیه متهمان عذر به شمار می اید؟

امروزه تعیین تأثیر جهل به حکم ، از مسائل مهم و اساسی در روابط فردی و اجتماعی، ملی و حتی بین المللی است و هرچند به نظر می رسد عدم تأثیر جهل به قانون امری مسلم و قطعی نباشد، ولی باید پذیرفت که اگر قانونگذار به صرف ادعای افراد، نسبت به جهل از قانونی معیّن، این ادعا را از سوی آنان بپذیرد، تشویش و آشفتگی نظام دادرسی قضایی و به دنبال آن جامعه را در بر می گیرد و دیگر هیچ موضوعی اثبات کردنی نیست و در نتیجه کمتر ذی حقی به حقش میرسد و در نهایت، اجرای بیشتر احکام مراجع قضایی تعطیل می شود.

آیا جهل به قانون(ندانستن قانون) رافع مسئولیت کیفری است؟‎بخش دوم

آیا قبول جهل افراد جامعه موجب هرج و مرج و افزایش جرم و جنایات نمیشود و با روح قوانین که مبنای انها ایجاد نظم عمومی است مغایرت ندارد ؟

واژه مسئولیّت در گستره نظام حقوقی با توجه به پیچیدگی هایی که در عصر حاضر دارد، نسبت به افراد مختلف تقسیمات گوناگونی دارد، از جمله می توان به مسئولیّت حقوقی، اخلاقی، مدنی، کیفری (جزایی)، قراردادی، غیر قراردادی، قانونی، مالی و مسئولیّت اداری و.. غیره اشاره نمود، ولی در قوانین مدون هیچ یک به اندازه مسئولیت کیفری تأکید نشده و شاید به این علت است که اعمال مجازات های کیفری رابطه مستقیمی با مسئولیت کیفری دارد و جهل به قانون در موارد مربوط به مسئولیّت کیفری در بیشتر موارد چشم پوشی ناشدنی است چون به حقوق افراد دیگر و حقوق جامعه لطمه می زند، ولی جهل در سایر مسئولیت ها بیشتر آثار و لطمات فردی در پی دارد..

البته این نکته را هم نباید از ذهن دور داشت که آثار مستقیم فردی و غیرمستقیم اجتماعی برخی از این مسئولیت ها نسبت به مسئولیت کیفری نیز کمتر نیست و یک بررسی اجمالی در پرونده های حقوقی مطرح در دستگاه قضایی می توان دریافت که از نظر میزان تأثیرات مخرب اجتماعی تفاوتی میان انواع مختلف مسئولیّت وجود ندارد.

با این وصف حال که شعبه های علم حقوق با تنوع گسترده ای که در مسائل حقوقی دارد و شاید بسیاری از حقوقدانان، قضات و وکلای باسابقه را هم توان تحصیل همه امور حقوقی را نداشته باشند، چگونه می توان از مردم عادی کوچه و بازار، توقع داشت که همه با قوانین آشنا باشند و اگر تحصیل علم عادتاً برای آن ها ممکن نباشد، جهل به حکم تلقی و فاقد مسئولیت کیفری بوده و این جهل مانع از اجرای مجازات باشد؟


بنابراین تردیدی نیست که انتشار قوانین از طریق روزنامه رسمی، قدرت لازم را ندارد که بتواند همه آحاد مردم را، با قوانین آشنا و آگاه نماید و قانونگذار با انشای ماده ۲ اصلاحی قانون مدنی نشان داده که به ایجاد نظم عمومی بیش از آگاه شدن اشخاص نسبت به قانون اهمیت می دهد و می خواهد اجرای قانون پس از مهلت پانزده روزه مندرج در ماده ۲قانون مدنی به اجرا درآید.

از سویی تعجبی هم ندارد اگر ببینیم که بسیاری از حقوقدانان هم نسبت به مفاد برخی قوانین مطلع نمی شوند، چه رسد به افراد جامعه که باید پس از پانزده روز انتشار در روزنامه رسمی از قوانین اطلاع یابند ولی باتوجه به صراحت ماده ۱۵۵ قانون مجازات اسلامی که تصریح نموده: جهل به حکم مانع از اجرای مجازات نیست، مگر این که تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد

ادعای فقدان علم ، مسئولیت کیفری افراد را در محاکم و دادسرا ها متزلزل نموده و شیوع آن موجبات افزایش جرم و جنایت در جامعه و افزایش سیل مراجعان به دادگستری را فراهم آورد.

آیا جهل به قانون(ندانستن قانون) رافع مسئولیت کیفری است؟‎بخش پایانی




نظرات کاربران


بیتا احمدلو -  28 شهریور 1401
سلام مرسی از سایت خوبتون .سوالی داشتم.اگر برای امنیت خودم به کسی که میخواد به من تعرض بکنه اسیبی نه چندان جدی وارد بکنم مجازات داره؟

تیم محتوای احقاق -  28 شهریور 1401

سلام ممنون از اظهار لطفتون

اگه که شرایطتون هنگام دفاع ،مشمول عنوان دفاع مشروع بشه ،از مجازات معاف میشین.

نخستین شرط تحقق دفاع مشروع اینه که باید در برابر یک حمله فوری و جدی باشه، جان، مال و آبروی یک نفر را مورد لطمه قرار بگیره و همچنین راه دیگری برای دفع این حمله وجود نداشته باشه.قانون مجازات اسلامی سال 1392 در مواد 156، 157 و 158 به موضوع دفاع مشروع پرداخته.