یکی از بیشترین مجازاتهای کیفری در کشور ما ،مجازات قصاص نفس و اعدام است.این دو مفهوم اشنا در مباحث کیفری ما با اینکه تقریبا به یک صورت انجام میگیرند اما با یکدیگر متفاوتند و علل مختلفی موجب انها میشود که در این پست به تعریف هر یک به صورت جداگانه میپردازیم.
در لغت، قصاص اسم مصدر از ریشه قصَّ یقُصُّ به معنای پیگیری نمودن چیزی است .برخی گویند قصاص در لغت به معنی سزای کار بد دادن است که به معنای تلافی و استیفای عین جنایتی است که بر مجنیعلیه وارد شده است . قصاص یکی از مجازاتهای پنجگانه در حقوق کیفری ایران می باشد.
کتاب سوم قانون مجازات اسلامی ایران به طور کلی به قصاص اختصاص دارد و در ۹۰ ماده به جرایم و جنایات عمدی مستحق قصاص نفس و قصاص عضو می پردازد.
و در ۹۰ ماده به جرایم و جنایات عمدی مستحق قصاص نفس و قصاص عضو می پردازد.
در مادهٔ ۱۴ قانون مجازات اسلامی قصاص این چنین تعریف شده است: قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با مجازات او برابر باشد
از مواد 204 قانون مجازات اسلامی به بعد موجبات قصاص را سه امر بیان کرده است که عبارتند از:
1-قتل عمد
مجازات قتل عمد ، قصاص نفس است و مجازات قطع عضو عمد، قصاص عضو است که هر یک از این موارد شرایط مخصوص به خود را دارند که در ادامه ی مطالب به آن میپردازیم .
ماهیت قصاص
برای تشخیص حق بودن از حکم بودن قصاص از سوی صاحب نظران اسلامی ملاک ها و ضوابط محتلفی ارائه شده .برخی عقیده دارند برای تشخیص باید به آثار آن توجه کرد چنانچه این آثار قابل نقل و انتقال باشد این سلطه و توانایی، حق است و در غیر اینصورت حکم است و برای تشخیص علاوه بر معیار فوق باید به امر دیگر که همان مفاد ادله است توجه کرد چون حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است گاهی ادله بیانگر این معنی است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آنها تأثیری ندارد و در اینصورت این نتیجه حکم است و در غیر اینصورت حق است و با توجه به اینکه قصاص از شئونات و اختیارات من له الحق است وشارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است لذا می توان گفت که قصاص از مصادیق حق است و قصاص یک حق غیر مالی است چون با اجرای آن نفع مادی و قابلیت تقویم به پول برای اولیای دم از بین میرود و حقی است که قابل اسقاط است و از حق الناس است.
نوعی کیفر و مجازات و به عبارتی دیگر اشد مجازات برای محکوم است. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورهاست که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه -عمومی، جنایی، نظامی و غیره- حیات یک انسان سلب می شود.از نظر بیشتر حقوق دانان و در اکثر کشورهای دنیا، عادلانه و بر مجازات اعدام، مجازاتی عادلانه و طبق قانون حقوق بشر نمی باشد وازاین حیث خواستار ملغی کردن این مجازات بوده اند ولی تاکنون موفق به لغو آن به طور کامل و در همه ی کشورها نشدهاند.
از جمله کشور هایی که اعدام در آن ها هنوز هم جاری است ،کشور عزیزمان ایران میباشد که مجازات اعدام را به عنوان اشد مجازات در برخی جراین پیش بینی نموده است .
طبق گزارش سال 2017 سازمان عفو بین الملل ۸۴ درصد تمام اعدام ها در جهان فقط در چهار کشور (ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان) انجام شده است.از آنجایی که چین آمار اعدام هایش را فاش نمی کند، آمار واقعی اعدام ها در جهان ممکن است بالاتر از این باشد.
پس از کشورچین، ایران و عربستان بالاترین تعداد اعدام را به خود اختصاص داده است.بخش زیادی از اعدام ها در ایران به جرایم مرتبط با مواد مخدر برمی گردد.
بازنگری در قوانین ایران که منجر به اعدام های گسترده محکومان جرایم مواد مخدر می شد، سال ها مورد درخواست گروه ها و سازمان های حقوقی بشری از جمله سازمان عفو بین الملل بود.
چندی پیش رئیس قوه قضائیه ایران دستور داد که اجرای حکم اعدام محکومان جرایم مواد مخدر متوقف و به پرونده آنها مجددا رسیدگی شود.مجلس ایران در پاییز سال ۱۳۹۶ یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد.
مطابق با این اصلاحیه که طی الحاق یک ماده واحده به ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر انجام گرفت،مجازات اعدام برخی از محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر حذف و حبس و جریمه نقدی جایگزین آن شد.
بر اساس قانون جدید، فقط افرادی که درباره تولید یا توزیع بیش از ۵۰ کیلوگرم مواد مخدر سنتی، یا بیش از ۲ کیلوگرم هروئین یا ۳ کیلوگرم متامفتامین (شیشه) محکوم شوند، به اعدام محکوم خواهند شد.
با اجرای اینگونه اصلاحیه ها سعی برآن بوده که از میزان مجازاتهای سالب حیاتی چون اعدام در کشور کاسته شود .
نظرات کاربران