در این پست به بیان توضیح بخشهای عنصر روانی جرم پولشویی وشورای عالی مبارزه با پولشویی طبق ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی خواهیم پرداخت.
در این مورد سونیت عام همانند مورد قبل عبارتست از : علم به مجرمانه بودن عمل و عمد در انجام رفتار فیزیکی (اراده اگاهانه در ارتکاب یکی از این مصادیق )است.
سوءنیت خاص این مورد عبارتست از:
الف:علم به موضوع ،علم به اینکه عواید بطور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده اند.
ب:قصد کمک به مرتکب به نحوی که مشمول اثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد صرف نظر از اینکه موفق شود یا نشود.
سونیت عام در این مورد مانند دومود قبل عبارتست از علم به مجرمانه بودن عمل و عمد در انجام رفتار فیزیکی (اراده اگاهانه در ارتکاب یکی از این مصادیق )است.
سو نیت خاص در این مورد عبارتست از الف: علم به موضوع ،علم به اینکه عواید بطور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه ی جرم تحصیل شده اند.
ب:قصد پنهان و مخفی ماندن اطلاعات راجع به تطهیر پولهای کثیف.
ماده ی 4 قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 بیان میدارد که : به منظور هماهنگ كردن دستگاه های ذی ربط در امر جمع آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارك، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشكوك و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، كشور و رئیس بانك مركزی با وظایف ذیل تشكیل می گردد:
۱ـ جمع آوری و كسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی كه قرینه ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات
۲ـ تهیه و پیشنهاد آئین نامه های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات وزیران.
۳ـ هماهنگ كردن دستگاههای ذی ربط و پیگیری اجراء كامل قانون در كشور.
۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی كه به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است
۵-تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر كشورها در چهارچوب مفاد ماده (11)
تبصره۱ـ دبیرخانه شورای عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
تبصره۲ـ ساختار و تشكیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره۳ـ كلیه آئین نامه های اجرائی شورای فوق الذكر پس از تصویب هیات وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی ربط لازم الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محكوم خواهد شد.
نظرات کاربران