در این پست به بیان کامل این موضوع و حالات اسقاط حد قذف را طبق ماده 261 قانون مجازات اسلامی و اشکال مختلف جرم قذف طبق ماده 256 و 257 قانون مجازات اسلامی و در اخر فرایند رسیدگی و اقدام را طبق ماده 199 آیین دادرسی کیفری خواهیم پرداخت.
ماده 255 قانون مجازات اسلامی جرم و مجازات حدی قذف را حق الناس می داند. این جرم از جمله جرایم خصوصی بوده و جنبه عمومی ندارد و تعقیب و اجرای مجازات منوط به طرح دادخواست و شکایت مقذوف خواهد بود. به این دلیل که این جرم از جمله جرایم خصوصی است در هر مرحله از تحقق این جرم تا اعمال مجازات آن قابلیت گذشت مقذوف از قاذف را خواهد داشت و فرآیند رسیدگی آن متوقف شود. با این حال ماده 261 قانون مجازات اظهار می دارد که در موارد زیر حد قذف در هر مرحله از مراحل رسیدگی و اجرا قابلیت اسقاط را خواهد داشت:
1-موقعی که مقذوف اظهارات قاذف مبنی بر قذفی که وی انجام داده است تصدیق کند وشرایط تحقق این جرم را از نسبت ناروای آن خارج گرداند.
2- هر آنچه به مقذوف نسبت داده شده باشد با شهادت یا علم قاضی اثبات شود.
3- هر گاه که مقذوف ازحق خود گذشت کند یا در صورت فوت وی ورثه او ازاین حق گذشت داشته باشند.
4- هرموقع که دو نفر یکدیگر را قذف کنند .
مرتکبین جرم قذف متقابل مشمول مجازات حدی جرم قذف نخواهند بود ولی مجازات تعزیری درجه ۶ یعنی تحمل 31 تا 74 ضربه شلاق را مشمول خواهند بود. نکته دیگر این است که قانون برای شهادت دروغ درباره زنا یا ادعای تجاوز انگاری کرده است و از نظر آن کسی که این کار را مرتکب شود مشمول اعمال مجازات جرم قذف خواهد بود.
اشکال مختلف جرم قذف
به موجب جرم انگاری ماده 2۵۶ قانون مجازات اسلامی چند نفر را به طور جداگانه قذف کند، در صورتی که شاکیان به شکل جداگانه یا همه با هم در قالب یک دادخواست طرح شکایت کنند قاذف در برابر هر یک از این جرایم قذف در قالب طرح دادخواست آن مشمول حد مستقلی برای اجرای آن خواهد بود.
در ادامه همین موضوع در ماده 257 قانون مجازات اسلامی مورد آمده است که کسی که چند نفر را به یک لفظ مورد قذف واقع نماید، هر کدام از قذف شوندگان می توانند جداگانه اقدام به طرح شکایت کنند با این حال اگر آنان یک جا شکایت کنند بیش از یکبار حد بر مرتکب جاری نخواهد شد.
طبق ماده 199 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه صالح جرایم کیفری دادگاه محل وقوع جرم می باشد .
پس از شکایت شاکی از متهم، وی به دادسرا برای ارائه توضیحات احضار میشود پس از آن و پس از صدور قرار جلب به دادرسی و کیفر خواست توسط دادستان، ادامه این فرآیند در دادگاه مذکور و مربوطه ادامه پیدا خواهد کرد. درصورت صدور رای در دادگاه کیفری بدوی مهلت بیست روزه برای اعتراض به این رای و بررسی آن در دادگاه تجدید نظر وجود خواهد داشت.
سلام ممنون ازلطفتون 
نظرات کاربران