در این پست به بررسی مفهوم مجازات حدی در اصطلاح و همچنین بررسی ماده 219 و ماده 217 قانون مجازات اسلامی در این باره خواهیم پرداخت .
مطابق با ماده 15 قانون مجازات اسلامی سال 1392 حد به صورت زیر تعریف شده است:
حد مجازاتی است كه موجب، نوع، میزان و كیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است. انتخاب این اسم برای بخشی از مجازات های شرعی به این جهت است که سبب منع مردم از کارهای خلاف می شود و اما در اصطلاح شرع به معنای مجازات خصوصی است که به خاطر ارتکاب بعضی از گناهان در مورد مکلّفین اجرا می شود. پس حد به معنای مجازات است، ولی مجازاتی که توسط شرع (یعنی دین اسلام) به طور شفاف مشخص شده است . در اصطلاح حد به عقوبتی گفته میشود که مجازات برای آن در کتاب و سنت معین شده است. به تعبیر قانون مجازات اسلامی ایران حد به مجازاتی گفته می شود که نوع، میزان و کیفیت آن درشرع معین شده باشد. واژه حدود در قرآن،حدود چهارده مرتبه غالباً با تعبیر حدود الله به کار برده شده است و مراد از آن، فرایض و مُحَرَّمات الهی یا به تعبیر دیگر اوامر و نواهی خداوند است. فقها برای وجوب اجرای حد در مورد هریک از جرائم حدی، به ادله گوناگون، یعنی کتاب،سنت،اجماع و عقل استناد کرده اند.
نکته ی لازم به ذکر در اینجا این است که ، حد نوعی از مجازات است که کیفیت و کمیت آن توسط شرع مقدس اسلام تعیین شده است و مراجع قضائی و قضات از این اختیار برخوردار نمی باشند که در مورد نوع، کیفیت، میزان و حدود شرعی تصمیم گیری نمایند. به تعبیر دیگر؛ دادگاه و مرجع رسیدگی به جرایمی که مجازاتش در قانون حد تعیین شده است، نمی توانند کمیت و کیفیت مجازات حد را کاهش یا افزایش و یا ساقط نمایند.
همچنین طبق ماده ی 219 قانون مجازات اسلامی: دادگاه نمیتواند كیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط نماید. این مجازاتها تنها از طریق توبه و عفو به كیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است. بنابر این مجازات حد، ثابت و غیر قابل تغییر قلمداد می شود. ماده 217 قانون مجازات اسلامی بیان دارد که : در جرائم موجب حد، مرتكب در صورتی که مسئول است كه علاوه بر داشتن علم، قصد و شرایط مسئولیت كیفری به حرمت شرعی رفتار ارتكابی نیز آگاه باشد
فلذا در کلیه جرایم مستوجب حد، فرد بایستی اطلاع داشته باشد که رفتارش جرم بوده و دارای حرمت شرعی می باشد، لذا در صورتی که شخص نداند که آن فعل حرام است مشمول مجازات حدی نمی شود.
منظور از حرمت شرعی به این مفهوم می باشد که؛ شخصی که عملی را مرتکب شده از حرام بودن فعل انجام شده بر اساس دستورات شرعی آگاهی کامل داشته باشد
بلوغ، عقل، اختیار و اطلاع به موضوع، از شرایط اساسی مسئولیت کیفری می باشند. لذا شخص مجنون، مست، ساهی(غافل، فراموشکار) و مکره(شخصی که با تهدید یا زور مجبور به ارتکاب عملی می شود)، در حدود، فاقد مسئولیت کیفری می باشد.لذا در ماده 218 قانون مجازات اسلامی به این موضوع پرداخته شده است و این ماده بیان می دارد که : در جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود یكی از موانع مسئولیت كیفری را در زمان ارتكاب جرم نماید در صورتی كه احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعاء كند كه اقرار او با تهدید و ارعاب یا شكنجه گرفته شده است ادعای مذكور بدون نیاز به بینه وسوگند پذیرفته می شود.
نظرات کاربران