قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات
كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)
مصوب 1375,03,02با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی كشور
ماده 498 - هر كس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از كشور تحت هر اسم یا عنوانی تشكیل دهد یا اداره نماید كه هدف آن بر هم زدن امنیت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم می شود.
ماده 499 - هر كس در یكی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیتهای مذكور در ماده (498) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم می گردد مگر اینكه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.
ماده 500 - هر كس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروه ها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یكسال محكوم خواهد شد.
ماده 501 - هر كس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی كشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی كه صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع كند به نحوی كه متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به كیفیات و مراتب جرم به یك تا ده سال حبس محكوم می شود.
ماده 502 - هر كس به نفع یك دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتكب یكی از جرایم جاسوسی شود بنحوی كه به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 503 - هر كس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا كسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی كه بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عكسبرداری از استحكامات نظامی یا اماكن ممنوع دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم می شوند.
ماده 504 - هر كس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را كه به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریك مؤثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی كند در صورتی كه قصد براندازی حكومت یا شكست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود والا چنانچه اقدامات وی مؤثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه ساله حبس محكوم می شود.
ماده 505 - هر كس با هدف بر هم زدن امنیت كشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری كند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یك تا پنج سال محكوم می شود.
ماده 506 - چنانچه مأمورین دولتی كه مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده می باشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یك تا شش ماه حبس محكوم می شوند.
ماده 507 - هر كس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی كه علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور اقدام می كنند بوده و ریاست یا مركزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را كه در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همكاری مؤثری به عمل آورد از مجازات معاف و در صورتی كه شخصاً مرتكب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد.
ماده 508 - هر كس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همكاری نماید، در صورتیكه محارب شناخته نشود به یك تا ده سال حبس محكوم می گردد.
ماده 509 - هر كس در زمان جنگ مرتكب یكی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم می گردد.
ماده 510 - هر كس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا كمك به دشمن، جاسوسانی را كه مأمور تفتیش یا وارد كردن هر گونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آن ها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می شود.
تبصره - هر كس بدون آنكه جاسوسی كند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت كشور به دولت خصم یا كشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محكوم میشود.
ماده 511 - هر كس به قصد بر هم زدن امنیت كشور و تشویش اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، كشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید كه وسایل مزبور بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم می گردد.
ماده 512 - هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت كشور به جنگ و كشتار با یكدیگر اغوا یا تحریك كند صرفنظر از اینكه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یك تا پنج سال حبس محكوم می گردد.
تبصره - در مواردی كه احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (508) و (509) (512) نمی شود.
فصل دوم -اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی
ماده 513 - هر كس به مقدسات اسلام و یا هر یك از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حكم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 514 - هر كس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 515 - هر كس به جان رهبر و هر یك از رؤسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهد شد.
فصل سوم - سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی
ماده 516 - هر كس به جان رئیس كشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذكور در ماده (515) محكوم می شود مشروط به اینكه در آن كشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم می شود.
تبصره - چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم خواهد شد.
ماده 517 - هر كس علناً نسبت به رئیس كشور خارجی یا نماینده سیاسی آن كه در قلمرو خاك ایران وارد شده است توهین نماید به یك تا سه ماه حبس محكوم می شود مشروط به اینكه در آن كشور نیز در مورد مذكور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.
تبصره - اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.
فصل چهارم - تهیه و ترویج سكه قلب
ماده 518 - هر كس شبیه هر نوع مسكوك طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سكه بهار آزادی، سكه های حكومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر كه مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل كشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سكه قلب نماید به حبس از یك تا ده سال محكوم می شود.
ماده 519 - هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسكوكات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بكاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسكوكات شركت یا آن را داخل كشور نماید به حبس از یك تا سه سال محكوم می شود.
ماده 520 - هر كس شبیه مسكوكات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آن ها را داخل كشور نماید یا در ترویج آنها شركت كند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یك تا سه سال محكوم می شود.
ماده 521 - هر گاه اشخاصی كه مرتكب جرایم مذكور در مواد (518) و (519) و (520) می شوند قبل از كشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتكاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو مؤثری در كشف جرم كمك و راهنمائی كنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آن كه احراز شود قبل از دستگیری توبه كرده اند كه در اینصورت از كلیه مجازاتهای مذكور معاف خواهند شد.
ماده 522 - علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (518) و (519) و (520) كلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذكور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود.
فصل پنجم - جعل و تزویر
ماده 523 - جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بكار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.
ماده 524 - هر كس احكام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
ماده 525 - هر كس یكی از اشیای ذیل را جعل كند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال كند یا داخل كشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یك تا ده سال محكوم خواهد شد:
1 - احكام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یكی از روسا یا كارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2 - مهر یا تمبر یا علامت یكی از شركتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3 - احكام دادگاهها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی.
4 - منگنه یا علامتی كه برای تعیین عیار طلا یا نقره بكار می رود.
5 - اسكناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانكی نظیر برات های قبول شده از طرف بانكها یا چكهای صادره از طرف بانكها و سایر اسناد تعهدآور بانكی.
تبصره - هر كس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در كیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداكثر مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.
ماده 526 - هر كس اسكناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانكی نظیر برات های قبول شده از طرف بانكها یا چكهای صادره از طرف بانكها و سایر اسناد تعهدآور بانكی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانكی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد كشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محكوم می شود.
ماده 527 - هر كس مدارك اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از كشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل كند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتی كه مرتكب، یكی از كاركنان وزارتخانه ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارك و اوراق جعلی شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم می گردد.
ماده 528 - هر كس مهر یا منگنه یا علامت یكی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل كند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 529 - هر كس مهر یا منگنه یا علامت یكی از شركتهای غیر دولتی كه مطابق قانون تشكیل شده است یا یكی از تجارتخانه ها را جعل كند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 530 - هر كس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شركت ها یا تجارتخانه های مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 531 - اشخاصی كه مرتكب جرایم مذكور در مواد قبل شده اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتكبین را در صورت بودن معرفی كنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده 532 - هر یك از كارمندان و مسوولان دولتی كه در اجرای وظیفه خود در احكام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر كند اعم از این كه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف كرده یا كلمه ای الحاق كند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یك تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
ماده 533 - اشخاصی كه كارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتكب یكی از جرایم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.
ماده 534 - هر یك از كاركنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی كه در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتكب جعل و تزویر شوند اعم از این كه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یكی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یكی از طرفین را تحریف كنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یك تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.
ماده 535 - هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
ماده 536 - هر كس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر كند یا با علم به جعل و تزویر آن ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
ماده 537 - عكسبرداری از كارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارك دولتی و عمومی و سایر مدارك مشابه در صورتی كه موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت یا عكس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود و تهیه كنندگان اینگونه مدارك و استفاده كنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.
ماده 538 - هر كس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشكی به اسم طبیب جعل كند به حبس از شش ماه تا یكسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
ماده 539 - هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محكوم میگردد.
ماده 540 - برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن كه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
ماده 541 - هر كس به جای داوطلب اصلی هر یك از آزمونها اعم از كنكور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراكز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شركت نماید حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
ماده 542 - مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.
فصل ششم - محو یا شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته ها از اماكن دولتی
ماده 543 - هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و كسی عالماً و عامداً آن ها را بشكند یا محو نماید یا عملی مرتكب شود كه در حكم محو یا شكستن پلمب تلقی شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
در صورتی كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از یك تا دو سال محكوم می شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یك تا شش ماه حبس یا حداكثر (74) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 544 - هر گاه بعض یا كل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماكن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی كه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و سایر اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.
ماده 545 - مرتكبین هر یك از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گردید و اگر امانت دار یا مستحفظ مرتكب یكی از جرایم فوق الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 546- در صورتی كه مرتكب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشكند یا عملی مرتكب شود كه در حكم محو یا شكستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازات های مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.
فصل هفتم - فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین
ماده 547 - هر زندانی كه از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (74) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محكوم می شود و اگر برای فرار درب زندان را شكسته یا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره - زندانیانی كه مطابق آئین نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محكوم میگردند.
ماده 548 - هر گاه مأموری كه موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید كه منجر به فرار وی شود به ششماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محكوم خواهد شد.
ماده 549 - هر كس كه مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل كند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
الف - اگر توقیف شده ،متهم به جرمی باشد كه مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یكی از این مجازاتها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكومیت محكوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یك تا پنج سال حبس و چنانچه محكومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
ب - اگر زندانی محكوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند و چنانچه متهم غیاباً محاكمه و برائت حاصل كند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند ( الف) محكوم خواهد شد و اگر فراری فوت كند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه محكوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محكوم خواهد شد.
ج - اگر متهم یا محكومی كه فرار كرده محكوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال محكوم به نیز خواهد بود.
ماده 550 - هر یك از مستخدمین و مأمورین دولتی كه طبق قانون مأمور دستگیری كسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت یكصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم میشود.
ماده 551 - اگر عامل فرار از مأمورین مذكور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی كه قانوناً زندانی یا دستگیر شده اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد:
الف - چنانچه زندانی محكوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یك تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده كه مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا یك سال حبس خواهد بود.
ب - اگر زندانی محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند. چنانچه فراری فوت كند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محكوم خواهد شد.
ماده 552 - هر كس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم می شود.
ماده 553 - هر كس شخصی را كه قانوناً دستگیر شده و فرار كرده یا كسی را كه متهم است به ارتكاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی كند یا وسایل فرار او را فراهم كند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
چنانچه كسی كه فرار كرده محكوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی كننده یا كمك كننده او در فرار، حبس از یك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود كه مجازات آن اعدام یا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتكب یك ماه تا یك سال حبس خواهد بود.
تبصره - در صورتی كه احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی كننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.
ماده 554 - هر كس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاكمه و محكومیت مساعدت كند از قبیل این كه برای او منزل تهیه كند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز كند حسب مورد به یك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
تبصره - در موارد مذكور در ماده (553) و این ماده در صورتی كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.
فصل هشتم - غصب عناوین و مشاغل
ماده 555 - هر كس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از كشوری یا لشكری و انتظامی كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل كرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.
ماده 556 - هر كس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی كه عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یك سال و یا جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محكوم خواهد شد.
تبصره - استفاده از البسه و اشیاء مذكور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده 557 - هر كس علنی و بصورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشكل مأموران كشورهای بیگانه یا نشان ها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی كه موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است.
فصل نهم - تخریب اموال تاریخی، فرهنگی
ماده 558 - هر كس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماكن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی - تاریخی یا مذهبی كه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات ، تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی - تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یك الی ده سال محكوم میشود.
ماده 559 - هر كس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها، اماكن تاریخی و مذهبی و سایر اماكن كه تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت كند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذكور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یك تا پنج سال محكوم میشود.
ماده 560 - هر كس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی كشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذكور در حریم آثار فرهنگی - تاریخی مذكور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید كه سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذكور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یك تا سه سال محكوم میشود.
ماده 561 - هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاریخی - فرهنگی از كشور هر چند به خارج كردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یك تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محكوم میگردد.
تبصره - تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی كشور میباشد.
ماده 562 - هر گونه حفاری و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مكشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی كشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محكوم میشود. چنانچه حفاری در اماكن و محوطه های تاریخی كه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبركه و اماكن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مكشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم میشود.
تبصره 1 - هر كس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی كشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مكشوفه محكوم میگردد.
تبصره 2 - خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم میشود.
ماده 563 - هر كس به اراضی و تپه ها و اماكن تاریخی و مذهبی كه به ثبت آثار ملی رسیده و مالك خصوصی نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم میشود مشروط بر آنكه سازمان میراث فرهنگی كشور قبلا حدود مشخصات این قبیل اماكن و مناطق را در محل تعیین و علامت گذاری كرده باشد.
ماده 564 - هر كس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذكور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماكن فرهنگی - تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محكوم میگردد.
ماده 565 - هر كس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم می شود.
ماده 566 - هر كس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماكن و محوطه های مذهبی - فرهنگی و تاریخی كه در فهرست آثار ملی ثبت شده اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی كشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یكسال محكوم می شود.
ماده 566 مكرر- هركس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری كند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری كند به حبس از نود و یك روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر كارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محكوم می شود.
تبصره 1- نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی- تاریخی اصیل بوده یا بدون آن كه نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی- تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حك نشده باشد.
تبصره 2- چنانچه شی ءتقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.
تبصره 3- اشیاء مكشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حكم این تبصره شامل اشیائی كه قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.
ماده 567 - در كلیه جرائم مذكور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاكی یا مدعی خصوصی محسوب می شود.
ماده 568 - در مورد جرایم مذكور در این فصل كه بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یك از مدیران و مسوولان كه دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازات های مقرر محكوم میشوند.
تبصره - اموال فرهنگی - تاریخی حاصله از جرائم مذكور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی كشور توقیف و در كلیه مواردی كه حكم به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت.
ماده 569 - در كلیه موارد این فصل در صورتی كه ملك مورد تخریب، ملك شخصی بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.
فصل دهم - تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی
ماده 570 - هر یك از مقامات و مأمورین دولتی كه بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب كند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 571 - هر گاه اقداماتی كه بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتكب و كسانی كه عالماً آن را بكار برده باشند به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهند شد.
ماده 572 - هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شكایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شكایت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمایند كه تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 573 - اگر مسوولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.
ماده 574 - اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم كردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این كه ثابت نمایند كه به موجب امر كتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده اند كه در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.
ماده 575 - هر گاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت كسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 576 - چنانچه هر یك از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی كه باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر كتبی دولتی یا اجرای قوانین مملكتی و یا اجرای احكام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری كه از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یك تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 577 - چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حكمیت در اموری كه در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یكی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
ماده 578 - هر یك از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینكه متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از ششماه تا سه سال محكوم میگردد و چنانچه كسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.
ماده 579 - چنانچه هر یك از مامورین دولتی محكومی را سخت تر از مجازاتی كه مورد حكم است مجازات كند یا مجازاتی كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محكوم میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.
ماده 580 - هر یك از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی یا كسی كه خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل كسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یك ماه تا یك سال محكوم خواهد شد مگر این كه ثابت نماید به امر یكی از روسای خود كه صلاحیت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتكب یا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 581 - هر یك از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی كه با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق كسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالك را اكراه به فروش به دیگری كند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یك سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محكوم میگردد.
ماده 582 - هر یك از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مكالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یك سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محكوم خواهد شد.
ماده 583 - هر كس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حكمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی كه در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس كند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یك تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محكوم خواهد شد.
ماده 584 - كسی كه با علم و اطلاع برای ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكانی تهیه كرده و بدین طریق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یك سال یا جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محكوم خواهد شد.
ماده 585 - اگر مرتكب یا معاون قبل از آن كه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها كند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی كه شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.
ماده 586 - هر گاه مرتكب برای ارتكاب جرایم مذكور در ماده (583) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار كرده یا حكم جعلی ابراز نموده باشد علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محكوم خواهد شد.
ماده 587 - چنانچه مرتكب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شكنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یك تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.
فصل یازدهم - ارتشاء و ربا و كلاهبرداری
ماده 588 - هر یك از داوران و ممیزان و كارشناسان اعم از این كه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یكی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.
ماده 589 - در صورتی كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.
ماده 590 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی كمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری به طور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.
ماده 591 - هر گاه ثابت شود كه راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب كیفری ندارد و وجه یا مالی كه داده به او مسترد میگردد.
ماده 592 - هر كس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری كه از وظایف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 15 /9 /1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حكم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محكوم می شود.
تبصره - در صورتیكه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شكایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.
ماده 593 - هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاكره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محكوم میشود.
ماده 594 - مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.
ماده 595 - هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محكوم میگردند.
تبصره 1 - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالك بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 - هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذكور در این ماده معاف خواهد شد.
تبصره 3 - هر گاه قرارداد مذكور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از كافر ربا دریافت كند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.
ماده 596 - هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصا حساب و یا هر گونه نوشته ای كه موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر می شود بهر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از ششماه تا دو سال و از یك میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود و اگر مرتكب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.
فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظایف قانونی
ماده 597 - هر یك از مقامات قضائی كه شكایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این كه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شكایت یا رسیدگی به آن امتناع كند یا صدور حكم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا یكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضائی محكوم می شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محكوم خواهد شد.
فصل سیزدهم - تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت
ماده 598 - هر یك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی كه زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور كلی اعضاء و كاركنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانها و موسسات فوق الذكر یا اشخاصی كه بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم می شود و در صورتیكه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محكوم خواهد شد و همچنین است در صورتیكه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند كه در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.
ماده 599 - هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یك از ادارات و سازمان ها و موسسات مذكور در ماده (598) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل كند، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.
ماده 600 - هر یك از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی كه مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانون یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یك سال محكوم خواهد شد. مجازات مذكور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد.
ماده 601 - هر یك از مستخدمین و مامورین دولتی كه بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام كرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی كه اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.
ماده 602 - هر یك از مستخدمین و مامورین دولتی كه بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر كند و بیش از عده ای كه اجیر یا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آن ها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تأدیه مبلغی كه به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گردید.
ماده 603 - هر یك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمان های مذكور در ماده (598) كه بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از كمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج كشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی كه حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی كه باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محكوم می شود و در صورتی كه عمل وی موجب تغییر در مقدار یا كیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محكوم خواهد شد.
ماده 604 - هر یك از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را كه حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به كسی بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع می باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.
ماده 605 - هر یك از مامورین ادارات و موسسات مذكور در ماده (598) كه از روی غرض و بر خلاف حق درباره یكی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی كرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یك میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.
ماده 606 - هر یك از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذكور در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا كلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورین دولت
ماده 607 - هر گونه حمله یا مقاومتی كه با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است:
1 - هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
2 - هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یك تا سه سال.
3 - در سایر موارد حبس از سه ماه تا یك سال.
تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.
فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاصی
ماده 608 - توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ ركیك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
ماده 609 - هر كس با توجه به سمت، یكی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود.
فصل شانزدهم - اجتماع و تبانی برای ارتكاب جرایم
ماده 610 - هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند كه جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج كشور مرتكب شوند یا وسایل ارتكاب آن را فراهم نمایند در صورتی كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.
ماده 611 - هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند كه علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرایی را هم تدارك دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد.
فصل هفدهم - جرایم علیه اشخاص و اطفال
ماده 612 - هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكی نداشته یا شاكی داشته ولی از قصاص گذشت كرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتكب یا دیگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم می نماید.
تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یك تا پنجسال خواهد بود.
ماده 613 - هر گاه كسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محكوم خواهد شد.
ماده 614 - هر كس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد كه موجب نقصان یا شكستن یا از كار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یكی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتكب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتكب به پرداخت دیه نیز محكوم میشود.
تبصره - در صورتی كه جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا یك سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 615 - هر گاه عده ای با یكدیگر منازعه نمایند هر یك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محكوم میشوند:
1 - در صورتی كه نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یك تا سه سال.
2 - در صورتی كه منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3 - در صورتی كه منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یك سال.
تبصره 1 - در صورتی كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره 2 - مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.
ماده 616 - در صورتی كه قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یك تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم خواهد شد مگر اینكه خطای محض باشد.
تبصره - مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی گردد.
ماده 617 - هر كس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی كند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با كسی گلاویز شود در صورتیكه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 618 - هر كس با هیاهو و جنجال یا حركات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا یك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 619 - هر كس در اماكن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 620 - هر گاه جرایم مذكور در مواد (616) و (617) و (618) در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یك از مرتكبین به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
ماده 621 - هر كس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتی كه سن مجنی علیه كمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعیین شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محكوم میگردد.
تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ماده 622 - هر كس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 623 - هر كس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یك سال حبس محكوم میشود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید كه جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر این كه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هر مورد حكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.
ماده 624 - اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی كه به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میكنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.
ماده 625 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتكب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتكب مجازات نمی شود مشروط بر اینكه دفاع متناسب با خطری باشد كه مرتكب را تهدید میكرده است.
تبصره - مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است كه حفاظت مال غیر به عهده دفاع كننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.
ماده 626 - در مورد هر فعلی كه مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب میشود ولو اینكه از مامورین دولتی صادر گردد هر گونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.
ماده 627 - دفاع در مواقعی صادق است كه:
الف - خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد.
ب - دفاع متناسب با حمله باشد.
ج - توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسان تری برای نجات میسر نباشد.
ماده 628 - مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی كه مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.
ماده 629 - در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف - دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب.
ب - دفاع در مقابل كسی كه درصدد هتك عرض و ناموس دیگری به اكراه و عنف برآید.
ج - دفاع در مقابل كسی كه درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.
ماده 630 - هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده كند و علم به تمكین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی كه زن مكره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.
ماده 631 - هر كس طفلی را كه تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی كند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده، مرتكب به یكصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
ماده 632 - اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی كه قانونا حق مطالبه دارند امتناع كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محكوم خواهد شد.
ماده 633 - هر گاه كسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را كه قادر به محافظت خود نمی باشد در محلی كه خالی از سكنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محكوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائیكه دارای سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاكننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محكوم خواهد شد.
ماده 634 - هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یك روز تا یك سال محكوم میشود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.
ماده 635 - هر كس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه ای را دفن كند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یكصد هزار تا یك میلیون ریال محكوم خواهد شد.
ماده 636 - هر كس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی كند یا قبل از اینكه به اشخاصی كه قانونا مامور كشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یك روز تا یك سال محكوم خواهد شد.
فصل هجدهم - جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی
ماده 637 - هر گاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزیر می شود.
ماده 638 - هر كس علنا در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر كیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محكوم میگردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
تبصره - زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.
ماده 639 - افراد زیر به حبس از یك تا ده سال محكوم میشوند و در مورد بند ; الف ; علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف - كسی كه مركز فساد یا فحشا دایر یا اداره كند
ب - كسی كه مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.
تبصره - هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادی نیز محكوم میگردد.
ماده 640 - اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یك سال و جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (74) ضربه شلاق یا به یك یا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد:
1 - هر كس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور كلی هر چیز كه عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذارد یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاه دارد.
2 - هر كس اشیاء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر كند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از كرایه دادن آن ها تحصیل مال نماید.
3 - هر كس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد.
4 - هر كس برای تشویق به معامله اشیاء مذكور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یكی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.
تبصره 1 - مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود كه با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد.
تبصره 2 - اشیای مذكور ضبط و محو آثار می گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.
ماده 641 - هر گاه كسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهد شد.
فصل نوزدهم - جرایم بر ضد حقوق تكالیف خانوادگی
ماده 642 - هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نماید.
ماده 643 - هر گاه كسی عالما زن شوهردار یا زنی را كه در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محكوم میشود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.
ماده 644 - كسانی كه عالما مرتكب یكی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم میشوند:
1 - هر زنی كه در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیكه منجر به مواقعه نگردد.
2 - هر كسی كه زن شوهردار یا زنی را كه در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتیكه منتهی به مواقعه نگردد.
ماده 645 - به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یكسال محكوم می گردد.
ماده 646 - ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری كه به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محكوم می گردد.
ماده 647 - چنانچه هر یك از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمكن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یك از آن ها واقع شود مرتكب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محكوم می گردد.
فصل بیستم - قسم و شهادت دروغ و افشاء سر
ماده 468 - اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كلیه كسانی كه به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و یك روز تا یك سال حبس و یا به یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شوند.
ماده 649 - هر كس در دعوای حقوقی یا جزائی كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 650 - هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یك روز تا دو سال حبس و یا به یك میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
تبصره - مجازات مذكور در این ماده علاوه بر مجازاتی است كه در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذكر گردیده است.
فصل بیست و یكم - سرقت و ربودن مال غیر
ماده 651 - هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتكب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محكوم می گردد:
1 - سرقت در شب واقع شده باشد.
2 - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3 - یك یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
تبصره ; منظور از سلاح مذكور در این بند موارد ذیل می باشد:
1- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجك.
2- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر كاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
4- انواع اسلحه شكاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش كردن جانداران و تفنگهای ویژه شكار حیوانات آبزی.
4 - از دیوار بالا رفته یا حرز را شكسته یا كلید ساختگی به كار برده یا اینكه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار كرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد كرده یا در جایی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا توابع آن است سرقت كرده باشند.
5 - در ضمن سرقت كسی را آزار یا تهدید كرده باشند.
ماده 652 - هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در این ماده محكوم می گردد.
ماده 653 - هر كس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتكب راهزنی شود در صورتی كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محكوم می شود.
ماده 654 - هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزای مرتكب یا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه می باشد.
ماده 655 - مجازات شروع به سرقت های مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می باشد.
ماده 656 - در صورتی كه سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یكی از شرایط زیر باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم می شود:
1 - سرقت در جایی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
2 - سرقت در جایی واقع شده باشد كه به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد.
3 - در صورتی كه سرقت در شب واقع شده باشد.
4 - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری كه به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا كارگر بوده و یا در محلی كه معمولاً محل كار وی بوده از قبیل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6 - هر گاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلی كسانی كه به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.
ماده 657 - هر كس مرتكب ربودن مال دیگری از طریق كیف زنی - جیب بری و امثال آن شود به حبس از یك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 658 - هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از یك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 659 - هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی كه به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترك دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیردولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حسب از یك تا پنج سال محكوم می شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان های مربوطه باشد ، به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.
ماده 660 - هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 661 - در سایر موارد كه سرقت مقرون به شرایط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و یك روز تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود.
ماده 662 - هر كس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینكه مال در نتیجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
در صورتیكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در این ماده محكوم می گردد.
ماده 663 - هر كس عالماً در اشیاء و اموالی كه توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید كه منافی با توقیف باشد ولو مداخله كننده یا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.
ماده 664 - هر كس عالماً عامداً برای ارتكاب جرمی اقدام به ساخت كلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتكاب جرم بسازد، یا تهیه كند به حبس از سه ماه تا یك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 665 - هر كس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتیجه این كار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محكوم خواهد شد.
ماده 666 - در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.
تبصره - در تكرار جرم سرقت در صورتی كه سارق سه فقره محكومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.
ماده 667 - در كلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.
فصل بیست و دوم - تهدید و اكراه
ماده 668 - هر كس با جبر و قهر یا با اكراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای كه متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
ماده 669 - هر گاه كسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینكه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترك فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
فصل بیست و سوم - ورشكستگی
ماده 670 - كسانی كه به عنوان ورشكستگی به تقلب محكوم می شوند به مجازات حبس از یك تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 671 - مجازات ورشكسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.
ماده 672 - هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشكستگی بین طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقیماً یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محكوم می گردد.
فصل بیست و چهارم - خیانت در امانت
ماده 673 - هر كس از سفید مهر یا سفید امضایی كه به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
ماده 674 - هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چك و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وكالت یا هر كار با اجرت یا بی اجرت به كسی داده شده و بنابراین بوده است كه اشیاء مذكور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی كه آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكین یا متصرفین آن ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
فصل بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات
ماده 675 - هر كس عمداً عمارت یا بنا یا كشتی یا هواپیما یا كارخانه یا انبار و به طور كلی هر محل مسكونی یا معد برای سكنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغ های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم می شود.
تبصره 1 - اعمال فوق در این فصل در صورتی كه به قصد مقابله با حكومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.
ماده 676 - هر كس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 677 - هر كس عمداً اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو كلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از كار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.
ماده 678 - هر گاه جرایم مذكور در مواد (676) و (677) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است.
ماده 679 - هر كس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی كه شكار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد یا مسموم یا تلف یا ناقص كند به حبس از نود و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محكوم خواهد شد.
ماده 680 - هر كس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شكار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یك و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محكوم خواهد شد.
ماده 681 - هر كس عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.
ماده 682 - هر كس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را كه اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر كشف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 683 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات كه از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.
ماده 684 - هر كس محصول دیگری را بچراند یا تاكستان یا باغ میوه یا نخلستان كسی را خراب كند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی كه متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشك كند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم می شود.
ماده 685 - هر كس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یك میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 686 - هر كس درختان موضوع ماده یك قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذكور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال محكوم خواهد شد.
ماده 687 - هر كس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبكه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروویو ( مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشی و نیروگاه های برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات ( كابل های هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاه های تولید و توزیع و انتقال آنها كه به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترك دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی كه به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتكب تخریب یا ایجاد حریق یا از كار انداختن یا هر نوع خرابكاری دیگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - در صوتی كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حكومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق یك تا سه سال حبس است.
ماده 688 - هر اقدامی كه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده كردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خیابان ها و كشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف كشاورزی ممنوع میباشد و مرتكبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز شدیدتری نباشند به حبس تا یك سال محكوم خواهند شد.
تبصره 1 - تشخیص این كه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود یا خیر و نیز اعلام جرم مذكور به عهدة وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.
تبصره 2 - منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاك یا زمین به میزانی كه كیفیت فیزیكی، شیمیایی یا بیولوژیك آن را بطوری كه به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.
ماده 689 - در تمام موارد مذكور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتكب علاوه بر مجازات های مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محكوم خواهد شد.
فصل بیست و ششم - هتك حرمت منازل و املاك غیر
ماده 690 - هر كس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی كنی، دیواركشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، كرت بندی، نهركشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از كشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پاركهای ملی، تأسیسات كشاورزی و دامداری و دامپروری و كشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاك متعلق به دولت یا شركتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه كه برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی كردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید كه موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذكور نماید به مجازات یك ماه تا یك سال حبس محكوم می شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.
تبصره 1 - رسیدگی به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حكم قطعی خواهد داد.
تبصره 2 - در صورتی كه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.
ماده 691 - هر كس به قهر و غلبه داخل ملكی شود كه در تصرف دیگری است اعم از آنكه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یك تا شش ماه حبس محكوم می شود. هر گانه مرتكبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یكی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهند شد.
ماده 692 - هر گاه كسی ملك دیگری را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.
ماده 693 - اگر كسی به موجب حكم قطعی محكوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محكوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حكم مجدداً مورد حكم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
ماده 694 - هر كس در منزل یا مسكن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتی كه مرتكبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یكی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یك تا شش سال محكوم می شوند.
ماده 695 - چنانچه جرائم مذكور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم می شود.
ماده 696 - در كلیه مواردی كه محكوم علیه علاوه بر محكومیت كیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محكوم شده باشد و از اجرای حكم امتناع نماید در صورت تقاضای محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم علیه به جز مستثنیات دین حكم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محكوم له، محكوم علیه را بازداشت خواهد نمود.
تبصره - چنانچه محكوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حكم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.
فصل بیست و هفتم - در افتراء و توهین و هتك حرمت
ماده 697 - هر كس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به كسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی كه موجب حد است به یك ماه تا یك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و یا یكی از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.
تبصره - در مواردی كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
ماده 698 - هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شكواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اكاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینكه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امكان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محكوم شود.
ماده 699 - هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را كه یافت شدن آن در تصرف یك نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل كسب یا جیب یا اشیایی كه متعلق به او است بگذارد یا مخفی كند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محكوم می شود.
ماده 700 - هر كس با نظم یا نثر یا به صورت كتبی یا شفاهی كسی را هجو كند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یك تا شش ماه محكوم می شود.
فصل بیست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الكلی و قماربازی و ولگردی
ماده 701 - هر كس متجاهراً و به نحو علنی در اماكن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الكلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محكوم می شود.
ماده 702 - هر كس مشروبات الكلی را بخرد یا حمل یا نگهداری كند به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محكوم می شود.
ماده 703 - هر كس مشروبات الكلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد كند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و از یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یك یا دو مورد از آنها محكوم می شود.
تبصره 1 - درخصوص مواد (702) و (703)، هرگاه مشروبات الكلی مكشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی كه برای حمل آن مورد استفاده قرار می گیرد چنانچه با اطلاع مالك باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتكب به پرداخت معادل قیمت وسیله نقلیه نیز محكوم خواهد شد. آلات و ادواتی كه جهت ساخت یا تسهیل ارتكاب جرائم موضوع مواد مذكور مورد استفاده قرار می گیرد و وجوه حاصله از معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد.
تبصره 2 - هرگاه كاركنان دولت یا شركتهای دولتی و شركتها یا مؤسسات وابسته به دولت، شوراها، شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی و به طور كلی قوای سه گانه و همچنین اعضاء نیروهای مسلح و مأموران به خدمات عمومی در جرائم موضوع مواد (702) و (703) مباشرت، معاونت یا مشاركت نمایند علاوه بر تحمل مجازاتهای مقرر، به انفصال موقت از یك سال تا پنج سال از خدمات دولتی محكوم خواهند شد.
تبصره 3 - دادگاه نمی تواند تحت هیچ شرایطی حكم به تعلیق اجراء مجازات مقرر در مواد (702) و (703) صادر نماید.
ماده 704 - هر كس محلی را برای شرب خمر دایر كرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از یك میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتی كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.
ماده 705 - قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتكبین آن به یك تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محكوم می شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محكوم می گردند.
ماده 706 - هر كس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری كند به یك تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یك میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم می شود.
ماده 707 - هر كس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد كند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یك سال حبس و یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود.
ماده 708 - هر كس قمارخانه دایر كند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود.
ماده 709 - تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.
ماده 710 - اشخاصی كه در قمارخانه ها یا اماكن معد برای صرف مشروبات الكلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت كنند یا به نحوی از انحاء به دایركننده این قبیل اماكن كمك نمایند معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.
ماده 711 - هر گاه یكی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماكن مذكور در مواد (704) و (705) و (708) یا اشخاص مذكور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی كه به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محكوم می شوند.
ماده 712 - هر كس تكدی یا كلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرار معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كلیه اموالی كه از طریق تكدی و كلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.
ماده 713 - هر كس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تكدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كلیه اموالی كه از طریق مذكور به دست آورده است محكوم خواهد شد.
فصل بیست و نهم - جرایم ناشی از تخلفات رانندگی
ماده 714 - هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم می شود.
ماده 715 - هر گاه یكی از جهات مذكور در ماده (714) موجب مرض جسمی یا دماغی كه غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یكی از حواس یا از كار افتادن عضوی از اعضاء بدن كه یكی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد یا تغییر شكل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتكب به حبس از دو ماه تا یك سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محكوم می شود.
ماده 716 - هر گاه یكی از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود كه باعث نقصان یا ضعف دائم یكی از منافع یا یكی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن كه عضو از كار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محكوم خواهد شد.
ماده 717 - هر گاه یكی از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود مرتكب به حبس از یك تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محكوم می شود.
ماده 718 - در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حركت می كرده است یا آن كه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مكانیكی مؤثر در تصادف به كار انداخته یا در محل هایی كه برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی كه عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را برای مدت یك تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.
تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) این قانون از شمول بند (1) ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 /12 /1373 مجلس شورای اسلامی مستثنی می باشد.
ماده 719 - هر گاه مصدوم احتیاج به كمك فوری داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این كار خودداری كند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بیش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد (714) و (715) و (716) محكوم خواهد شد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال كیفیت مخففه نماید.
تبصره 1 - راننده در صورتی می تواند برای انجام تكالیف مذكور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حركت دهد كه برای كمك رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممكن نباشد.
تبصره 2 - در تمام موارد مذكور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه كند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفیف را دربارة او رعایت خواهد نمود.
ماده 720 - هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا كشاورزی تغییر دهد و یا پلاك وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاك تقلبی بكار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاك تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر كس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاك وسیله نقلیه موتوری و یا پلاكهای موتور و شاسی كه از طرف كارخانه سازنده حك یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمایی و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.
ماده 721 - هر كس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یك هفته اجازه اوراق كردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق كردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذكر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هر گاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نكرد اوراق كردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق كننده موجب محكومیت از دو ماه تا یك سال حبس خواهد بود.
ماده 722 - چنانچه وسیله موتوری یا پلاك آن سرقت یا مفقود شود، شخصی كه وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده یا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزدیكترین مركز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یك میلیون ریال محكوم خواهد شد.
ماده 723 - هر كس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری كه مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 724 - هر راننده وسیله نقلیه ای كه در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد كه دستگاه سرعتی كمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به اینكه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی كند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.
ماده 725 - هر یك از مأمورین دولت كه متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به كسی كه واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می گردد.
ماده 726 - هر كس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محكوم میشود.
ماده 727 - جرائم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 ، 699 و 700 جز با شكایت شاكی خصوصی تعقیب نمیشود و در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.
ماده 728 - قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازاتهای تكمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.
ماده 729 (اصلاحی 27/02/1377)- كلیه قوانین مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر دویست و سی و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه مورخ دوم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 6 /3 /1375 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم - تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامی كه قبلاً به تصویب رسیده از شماره 498 تا 729 تدوین گردیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اكبر ناطق نوری