قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی
مصوب 1370,09,07با اصلاحات و الحاقات بعدی

كتاب اول ـ كلیات

كتاب اول ـ كلیات

باب اول - مواد عمومی

ماده 1 - قانون مجازات اسلامی راجع است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی كه درباره مجرم اعمال می شود.

ماده 2 - هر فعل یا ترك فعلی كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

ماده 3 - قوانین جزائی درباره كلیه كسانیكه در قلمرو حاكمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران مرتكب جرم شوند اعمال می گردد مگر آنكه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 4 - هرگاه قسمتی از جرم در ایران واقع و نتیجه آن در خارج از قلمرو حاكمیت ایران حاصل شود و یا قسمتی از جرم در ایران و یا در خارج و نتیجه آن در ایران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ایران است .

ماده 5 - هر ایرانی یا بیگانه ای كه در خارج از قلمرو حاكمیت ایران مرتكب یكی از جرائم ذیل شود و در ایران یافت شود و یا به ایران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود:

1ـ اقدام علیه حكومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و تمامیت ارضی یا استقلال كشور جمهوری اسلامی ایران .

2ـ جعل فرمان یا دست خط یا مهر یا امضاء مقام رهبری و یا استفاده از آن .

3ـ جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی كشور یا دادستان كل كشور یا هر یك از وزیران یا استفاده از آنها.

4ـ جعل اسكناس رایج ایران یا اسناد بانكی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانكها یا چكهای صادر شده از طرف بانكها و یا اسناد تعهدآور بانكها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی و هرگونه تقلب در مورد مسكوكات رایج داخله .

ماده 6 - هر جرمی كه اتباع بیگانه كه در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاكمیت جمهوری اسلامی ایران مرتكب می شوند و همچنین هر جرمی كه مأموران سیاسی و كنسولی و فرهنگی دولت ایران كه از مصونیت سیاسی استفاده می كنند مرتكب گردند، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند.

ماده 7 - علاوه بر موارد مذكور در مواد ( 5 ) و ( 6 ) هر ایرانی كه در خارج ایران مرتكب جرمی شود و در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.

ماده 8 - در مورد جرائمی كه بموجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتكب در هر كشوری كه بدست آید محاكمه می شود اگر در ایران دستگیر شد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران محاكمه و مجازات خواهد شد.

ماده 9 - مجرم باید مالی را كه در اثر ارتكاب جرم تحصیل كرده است اگر موجود باشد عیناً و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد كند واز عهدة خسارات وارده نیز برآید.

ماده 10 - بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقیب یا موقوف شدن تعقیب باید تكلیف اشیا و اموال كشف شده را كه دلیل یا وسیله جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین كند تا مسترد یا ضبط یا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تكلیف اموال واشیاء را تعیین خواهد كرد همچنین بازپرس و یا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جریان دارد به تقاضای ذی نفع با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذكور در فوق را صادر نماید:

1ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

2 - اشیاء و اموال بلامعارض باشد.

3 ـ در شمار اشیاء و اموالی نباشد كه باید ضبط یا معدوم گردد.
در كلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حكم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینكه مبنی بر محكومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیاء و اموالی كه وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتكاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعیین نماید كه آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.

تبصره 1ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار حكم دادگاه می تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذكور دراین ماده شكایت خود را طبق مقررات در دادگاههای جزائی تعقیب و درخواست تجدید نظر نماید. هرچند قرار یا حكم دادگاه نسبت به امر جزائی قابل شكایت نباشد.

تبصره 2ـ مالی كه نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت بوده یا موجب خرابی یا كسر فاحش قیمت آن گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نباشد و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعیین تكلیف نهائی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.

ماده 11 - در مقررات و نظامات دولتی ، مجازات واقدامات تأمینی و تربیتی باید بموجب قانونی باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل و ترك فعل را نمی توان بعنوان جرم بموجب قانون متأخر مجازات نمود لیكن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود كه مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعی مؤثر خواهد بود در صورتیكه بموجب قانون سابق حكم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل خواهد شد:

1 ـ اگر عملی كه در گذشته جرم بوده بموجب قانون لاحق جرم شناخته نشود دراین صورت حكم قطعی اجراء نخواهد شد واگر در جریان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی كه حكم قبلا اجرا شده باشد هیچ گونه اثر كیفری بر آن مترتب نخواهد بود این مقررات در مورد قوانینی كه برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی گردد.

2 ـ اگر مجازات جرمی بموجب قانون لاحق تخفیف یابد محكوم علیه می تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین شده را بنماید و دراینصورت دادگاه صادركننده حكم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.

3 ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تأمینی و تربیتی تبدیل گردد فقط همین اقدامات مورد حكم قرار خواهد گرفت .

باب دوم - مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی

فصل اول - مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی ; ; ;

ماده 12 - مجازاتهای مقرر در این قانون پنج قسم است :
1ـ حدود 2ـ قصاص 3ـ دیات 4ـ تعزیرات 5 ـ مجازاتهای بازدارنده .

ماده 13 - حد، به مجازاتی گفته می شود كه نوع و میزان و كیفیت آن در شرع تعیین شده است .

ماده 14 - قصاص ، كیفری است كه جانی به آن محكوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.

ماده 15 - دیه ، مالی است كه از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .

ماده 16 - تعزیر، تأدیب و یا عقوبتی است كه نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و بنظر حاكم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق كه میزان شلاق بایستی از میزان حد كمتر باشد.

ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تأدیب یا عقوبتی است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتی تعیین می گردد از قبیل حبس ، جزای نقدی ، تعطیل محل كسب ، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی واقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن .

ماده 18 - مدت كلیه حبس ها از روزی شروع می شود كه محكوم علیه بموجب حكم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد.

تبصره ـ چنانچه محكوم علیه قبل از صدور حكم بعلت اتهام یا اتهاماتیكه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعیین تعزیر،از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی كسر می كند.

ماده 19 - دادگاه می تواند كسی را كه به علت ارتكاب جرم عمدی به تعزیر یا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتمیم حكم تعزیری یا بازدارنده مدتی از حقوق اجتماعی محروم و نیز از اقامت در نقطه یا نقاط معین ممنوع یا به اقامت در محل معین مجبور نماید.

تبصره - نقاط اقامت اجباری محكومین با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعیین می شود.
آیین نامه اجرائی مربوط توسط وزارت دادگستری با هماهنگی وزارت كشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده 20 - محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی واقامت اجباری در نقطه معین یا ممنوعیت از اقامت در محل معین باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد. در صورتیكه محكوم به تبعید یا اقامت اجباری در نقطه ای یا ممنوعیت از اقامت در نقطه معین دراثنای اجرای حكم ، محل را ترك كند و یا به نقطه ممنوعه بازگردد، دادگاه می تواند با پیشنهاد دادسرای مجری حكم ، مجازات مذكور را تبدیل به جزای نقدی و یا زندان نماید.

ماده 21 ـ ترتیب اجرای احكام جزائی و كیفیت زندانها به نحوی است كه قانون آیین دادرسی كیفری و سایر قوانین و مقررات تعیین می نماید.

فصل دوم - تخفیف مجازات

ماده 22 ـ دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید كه مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

1ـ گذشت شاكی یا مدعی خصوصی .

2 ـ اظهارات و راهنمائی های متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم و یا كشف اشیائی كه از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

3 ـ اوضاع واحوال خاصی كه متهم تحت تأثیر آنها مرتكب جرم شده است از قبیل : رفتار و گفتارتحریك آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .

4 ـ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق كه مؤثر در كشف جرم باشد.

5 ـ وضع خاص متهم و یا سابقه او.

6 ـ اقدام یا كوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن .

تبصره 1 ـ دادگاه مكلف است جهات تخفیف مجازات را درحكم صریحاً قید كند.

تبصره 2 ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت كند.

تبصره 3 ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذكور دراین ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد.

ماده 23 ـ در جرائمی كه با گذشت متضرر از جرم تعقیب یا رسیدگی یا اجرای حكم موقوف می گردد گذشت باید منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتیب اثر داده نخواهد شد همچنین عدول از گذشت مسموع نخواهد بود. هرگاه متضررین از جرم متعدد باشند تعقیب جزائی با شكایت هر یك از آنان شروع می شود ولی موقوفی تعقیب ، رسیدگی و مجازات موكول به گذشت تمام كسانی كه شكایت كرده اند است .

تبصره ـ حق گذشت به وراث قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراث تعقیب ، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می گردد.

ماده 24 ـ عفو یا تخفیف مجازات محكومان ، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه با مقام رهبری است .

فصل سوم - تعلیق اجرای مجازات

ماده 25 ـ در كلیه محكومیتهای تعزیری و بازدارنده حاكم می تواند اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را با رعایت شرایط زیر از دو سال تا پنج سال معلق نماید.

الف ـ محكوم علیه سابقه محكومیت قطعی به مجازاتهای زیر نداشته باشد.

1 ـ محكومیت قطعی به حد.

2 ـ محكومیت قطعی به قطع یا نقص عضو.

3 ـ محكومیت قطعی به مجازات حبس به بیش از یك سال در جرائم عمدی . ; ; ;

4 ـ محكومیت قطعی به جزای نقدی به مبلغ بیش از دو میلیون ریال .

5 ـ سابقه محكومیت قطعی دوبار یا بیشتر بعلت جرمهای عمدی با هر میزان مجازات .

ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محكوم علیه و اوضاع و احوالی كه موجب ارتكاب جرم گردیده است اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.

تبصره ـ در محكومیتهای غیر تعزیری و بازدارنده تعلیق جایز نیست مگر در مواردی كه شرعاً و قانوناً تعیین شده باشد.

ماده 26 ـ در مواردیكه جزای نقدی با دیگر تعزیرات همراه باشد جزای نقدی قابل تعلیق نیست .

ماده 27 ـ قرار تعلیق اجرای مجازات ضمن حكم محكومیت صادر خواهد شد و مجرمی كه اجرای حكم مجازات حبس او تماماً معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فوراً آزاد می گردد.

ماده 28 ـ دادگاه جهات و موجبات تعلیق و دستورهائی كه باید محكوم علیه در مدت تعلیق از آن تبعیت نماید در حكم خود تصریح و مدت تعلیق را نیز بر حسب نوع جرم و حالات شخصی مجرم و با رعایت مدت مذكور در ماده 25 تعیین می نماید.

ماده 29 ـ دادگاه با توجه به اوضاع واحوال محكوم علیه و محتویات پرونده می تواند اجرای دستور یا دستورهای ذیل را در مدت تعلیق از محكوم علیه بخواهد و محكوم علیه مكلف به اجرای دستور دادگاه می باشد.

1 ـ مراجعه به بیمارستان یا درمانگاه برای درمان بیماری یا اعتیاد خود.

2 ـ خودداری از اشتغال به كار یا حرفه معین .

3 ـ اشتغال به تحصیل در یك مؤسسه فرهنگی .

4 ـ خودداری از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات یا معاشرت با اشخاصی كه دادگاه معاشرت با آنها را برای محكوم علیه مضر تشخیص می دهد.

5 ـ خودداری از رفت و آمد به محلهای معین .

6 ـ معرفی خود در مدتهای معین به شخص یا مقامی كه دادستان تعیین
می كند.

تبصره ـ اگر مجرمی كه مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع این ماده تبعیت ننماید برحسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادركننده حكم تعلیق ، برای بار اول بمدت تعلیق مجازات او یكسال تا دوسال افزوده می شود و برای بار دوم حكم تعلیق لغو و مجازات معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 30 ـ اجرای احكام جزائی زیر قابل تعلیق نیست .

1 ـ مجازات كسانی كه به وارد كردن و یا ساختن و یا فروش مواد مخدر اقدام و یا به نحوی از انحاء با مرتكبین اعمال مذكور معاونت می نمایند.

2 ـ مجازات كسانی كه به جرم اختلاس یا ارتشاء یا كلاهبرداری یا جعل یا استفاده از سند مجعول یا خیانت در امانت یا سرقتی كه موجب حد نیست یا آدم ربایی محكوم می شوند.

3 ـ مجازات كسانی كه به نحوی از انحا با انجام اعمال مستوجب حد، معاونت می نمایند.

ماده 31 ـ تعلیق اجرای مجازاتی كه با حقوق الناس همراه است تأثیری در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات دراین موارد با پرداخت خسارت به مدعی خصوصی اجراء خواهد شد.

ماده 32 ـ هرگاه محكوم علیه از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات در مدتی كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرائم مستوجب محكومیت مذكور در ماده 25 نشود محكومیت تعلیقی بی اثر محسوب و از سجل كیفری او محو می شود. برای كلیه محكومین به مجازاتهای معلق باید بلافاصله پس از قطعیت حكم از طرف دادسرای مربوط برگ سجل كیفری تنظیم و به مراجع صلاحیت دار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعلیق تغییری داده شود یا حكم تعلیق مجازات الغاء گردد باید مراتب فوراً برای ثبت در سجل كیفری محكوم علیه به مراجع صلاحیت دار مربوط اعلام شود.

تبصره ـ در مواردی كه بموجب قوانین استخدامی ، حكمی موجب انفصال است شامل احكام تعلیقی نخواهد بود مگر آنكه در قوانین و یا حكم دادگاه قید شده باشد.

ماده 33 ـ اگر كسی كه اجرای حكم مجازات او معلق شده در مدتی كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جدیدی كه مستوجب محكومیت مذكور در ماده 25 است بشود به محض قطعی شدن دادگاهی كه حكم تعلیق مجازات سابق را صادر كرده است یا دادگاه جانشین باید الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نیز درباره محكوم علیه اجراء گردد.

ماده 34 ـ هرگاه بعد از صدور قرار تعلیق معلوم شود كه محكوم علیه دارای سابقه محكومیت به جرائم مستوجب محكومیت مذكور در ماده 25 بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجرای مجازات را معلق كرده است دادستان به استناد سابقه محكومیت از دادگاه تقاضای لغو تعلیق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعلیق را الغاء خواهد كرد.

ماده 35 ـ دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای صادره را صریحاً قید واعلام می كند كه اگر در مدت تعلیق مرتكب یكی از جرائم مستوجب محكومیت مذكور در ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجراء خواهد شد.

ماده 36 ـ مقررات مربوط به تعلیق مجازات درباره كسانی كه به جرائم عمدی متعدد محكوم می شوند قابل اجراء نیست و همچنین اگر درباره یك نفر احكام قطعی متعددی در مورد جرائم عمدی صادر شده باشد كه در بین آنها محكومیت معلق نیز وجود داشته باشد دادستان مجری حكم موظف است فسخ قرار یا قرارهای تعلیق را از دادگاه صادركننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار یا قرارهای مزبور اقدام خواهد نمود.

ماده 37 ـ هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كیفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشك قانونی در صورت تأیید جنون ، محكوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محكومیت او محسوب خواهد شد. در صورت عدم دسترسی به بیمارستان روانی به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می شود.

فصل چهارم - آزادی مشروط زندانیان

ماده 38 - هركس برای بار اول به علت ارتكاب جرمی به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادركننده دادنامه محكومیت قطعی می تواند درصورت وجود شرایط زیر حكم به آزادی مشروط صادر نماید:

1 - هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.

2 - هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پیش بینی شود كه پس از آزادی دیگر مرتكب جرمی نخواهد شد.

3 - هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زیانی كه مورد حكم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت رئیس حوزه قضایی ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.

تبصره 1 - مراتب مذكور در بندهای (1) و (2) باید مورد تایید رییس زندان محل گذران محكومیت و قاضی ناظر زندان یا رئیس حوزه قضایی محل قرار گیرد و مراتب مذكور در بند (3) باید به تایید قاضی مجری حكم برسد.

تبصره 2 - درصورت انحلال دادگاه صادركننده حكم، صدور حكم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است.

تبصره 3 - دادگاه ترتیبات و شرایطی را كه فرد محكوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت كند ازقبیل سكونت درمحل معین یا خودداری از سكونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراكز تعیین شده و امثال آن در متن حكم قید می كند كه درصورت تخلف وی از شرایط مذكور یا ارتكاب جرم مجدد بقیه محكومیت وی به حكم دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجرا در می آید.

ماده 38 ـ هر كس برای بار اول به علت ارتكاب جرمی به مجازات حبس محكوم شده باشد در جرائمی كه كیفر قانونی آنها بیش از سه سال حبس است و دو ثلث مجازات را گذرانده باشد و در جرائمی كه كیفر قانونی آنها تا سه سال حبس است و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادركننده دادنامه محكومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حكم به آزادی مشروط صادر نماید.

1ـ هرگاه در مدت اجرای مجازات مستمراً حسن اخلاق نشان داده باشد.

2ـ هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پیش بینی شود كه پس از آزادی دیگر مرتكب جرمی نخواهد شد.

3ـ هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زیانی كه در حكم دادگاه یا مورد موافقت مدعی خصوصی واقع شده بپردازد یا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزای نقدی مبلغ مزبور را بپردازد یا با موافقت دادستان ترتیبی برای پرداخت داده شده باشد.

تبصره 1ـ مراتب مذكور در بندهای 1و2 باید مورد تأیید رئیس زندان محل گذران محكومیت و دادیار ناظر زندان یا دادستان محل قرار گیرد و مراتب مذكور در بند 3 باید به تأیید دادستان مأمور اجرای حكم برسد.

تبصره 2ـ در صورت انحلال دادگاه صادركننده حكم صدور حكم آزادی مشروط از اختیارات دادگاه جانشین است .

تبصره 3ـ دادگاه ترتیبات و شرایطی را كه فرد محكوم باید در مدت آزادی مشروط رعایت كند از قبیل سكونت در محل معین یا خودداری از سكونت در محل معین یا خودداری از اشتغال به شغل خاص یا معرفی نوبه ای خود به مراكز تعیین شده و امثال آن در متن حكم قید می كند كه در صورت تخلف وی از شرایط مذكور یا ارتكاب به جرم مجدد بقیه محكومیت وی به حكم دادگاه صادركننده حكم به مرحله اجراء درمی آید.

ماده 39 ـ صدور حكم آزادی مشروط منوط به پیشنهاد سازمان زندانها و تأیید دادستان یا دادیار ناظر خواهد بود.

ماده 40 ـ مدت آزادی مشروط بنا به تشخیص دادگاه كمتر از یكسال و زیادتر از پنجسال نخواهد بود.

باب سوم - جرایم

فصل اول - شروع به جرم

ماده 41 ـ هركس قصد ارتكاب جرمی كند و شروع به اجرای آن نماید لكن جرم منظور واقع نشود چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم می شود.

تبصره 1 ـ مجرد قصد ارتكاب جرم و عملیات و اقداماتی كه فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست .

تبصره 2 ـ كسی كه شروع به جرمی كرده است ،به میل خود آن را ترك كند واقدام انجام شده جرم باشد از موجبات تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد.

فصل دوم - شركا و معاونین جرم

ماده 42 ـ هركس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یكی از جرائم قابل تعزیر یا مجازاتهای بازدارنده مشاركت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یك به تنهائی برای وقوع جرم كافی باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوی باشد خواه متفاوت ، شریك درجرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرائم غیرعمدی ( خطائی ) كه ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یك از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

تبصره ـ اگر تأثیر مداخله و مباشرت شریكی در حصول جرم ضعیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تأثیر عمل او تخفیف می دهد.

ماده 43 ـ اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر می شوند:

1ـ هر كس دیگری را تحریك یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتكاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.

2ـ هركس با علم وعمد وسایل ارتكاب جرم را تهیه كند و یا طریق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد.

3ـ هركس عالماً، عامداً وقوع جرم را تسهیل كند.

تبصره 1 ـ برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است .

تبصره 2 ـ درصورتیكه برای معاونت جرمی مجازات خاص در قانون یا شرع وجود داشته باشد همان مجازات اجراء خواهد شد.

ماده 44 ـ درصورتیكه فاعل جرم به جهتی از جهات قانونی قابل تعقیب و مجازات نباشد و یا تعقیب و یا اجرای حكم مجازات او به جهتی از جهات قانونی موقوف گردد، تأثیری در حق معاون جرم نخواهد داشت .

ماده 45 ـ سردستگی دو یا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اینكه عمل آنان شركت در جرم یا معاونت در جرم باشد از علل مشددة مجازات است .

فصل سوم - تعدد جرم

ماده 46 ـ در جرائم قابل تعزیر هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد مجازات جرمی داده می شود كه مجازات آن اشد است .

ماده 47 ـ درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابی مختلف باشد باید برای هر یك از جرائم مجازات جداگانه تعیین شود واگر مختلف نباشد فقط یك مجازات تعیین می گردد و دراین قسمت تعدد جرم می تواند از علل مشدده كیفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابی در قانون عنوان جرم خاصی داشته باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم می گردد.

تبصره ـ حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است .

فصل چهارم - تكرار جرم

ماده 48 ـ هر كس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزیری ویا بازدارنده محكوم شود، چنانچه بعد از اجرای حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید.

ماده 48 مكرر ; كسانی كه به دلیل ارتكاب جرم عمدی حداقل دو بار سابقهمحكومیت مؤثر داشتهباشند در صورت ارتكاب جرم عمدی دیگر، دادگاه رسیدگیكننده ضمن صدور حكم میتواند به تناسب سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی و شخصیت محكومان و علل وقوع جرم،آنان را برای مدتی كه از دو سال متجاوز نباشد به اجراء یك یا چند دستور از دستورات موضوع ماده(29)این قانون ملزم نماید.

تبصره 1 ; دادگاه میتواند اجراء دستورات مورد حكم را حسب مورد به سازمان بهزیستی یا سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی و یا نیروی انتظامی محول نماید.

تبصره 2 ; در صورتی كه محكوم علیه بدون عذر موجه از اجراء دستور دادگاه تخلف نماید در نوبت اول تا شش ماه به مدت اجراء دستور افزوده خواهد شد و در صورت تكرار تخلف، باقیمانده مدت به حبس تبدیل میشود. ; ; ;

تبصره 3 ; دستور دادگاه از حیث قابلیت اعتراض تابع حكم اصلی است.
lt;

تبصره ـ هرگاه حین صدور حكم محكومیتهای سابق مجرم معلوم نباشد و بعداً معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادركننده حكم اعلام می كند دراین صورت اگر دادگاه محكومیتهای سابق را محرز دانست می تواند طبق مقررات این ماده اقدام نماید.

باب چهارم - حدود مسوولیت جزایی

ماده 49 ـ اطفال در صورت ارتكاب جرم مبری از مسوولیت كیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح و تربیت اطفال می باشد.

تبصره 1 ـ منظور از طفل كسی است كه به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

تبصره 2 ـ هرگاه برای تربیت اطفال بزهكار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا كند تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد.

ماده 50 - چنانچه غیربالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولی طفل می باشد.

ماده 51 ـ جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسوولیت كیفری است .

تبصره 1 ـ در صورتیكه تأدیب مرتكب مؤثر باشد به حكم دادگاه تأدیب می شود.

تبصره 2 ـ در جنون ادواری شرط رفع مسوولیت كیفری جنون در حین ارتكاب جرم است .

ماده 52 ـ هرگاه مرتكب جرم در حین ارتكاب مجنون بوده و یا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبی نگاهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امكان پذیراست . شخص نگهداری شده و یا كسانش می توانند به دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض كنند، دراینصورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی كرده و حكم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تأیید دستور دادستان صادر می كند .این رأی قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا كسانش هر گاه علائم بهبودی را مشاهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند.

ماده 53 ـ اگر كسی براثر شرب خمر، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمی كه مرتكب شده است نیز محكوم خواهد شد.

ماده 54 ـ در جرائم موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده هر گاه كسی براثراجبار یا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمی گردد مجازات نخواهد شد. دراین مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرایط وامكانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب از وعظ و توبیخ و تهدید و درجات تعزیر محكوم می گردد.

ماده 55 ـ هر كس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش سوزی ، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتكب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط براینكه خطر را عمداً ایجاد نكرده و عمل ارتكابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.

تبصره ـ دیه و ضمان مالی از حكم این ماده مستثنی است .

ماده 56 ـ اعمالی كه برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود:

1ـ در صورتی كه ارتكاب عمل به امر آمر قانونی بوده و خلاف شرع هم نباشد.

2ـ در صورتی كه ارتكاب عمل برای اجرای قانون اهم لازم باشد.

ماده 57 ـ هرگاه به امر غیر قانونی یكی از مقامات رسمی جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محكوم می شوند ولی مأموری كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول به تصور اینكه قانونی است اجراء كرده باشد، فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محكوم خواهد شد.

ماده 58 ـ هرگاه دراثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در تطبیق حكم بر مورد خاص ، ضرر مادی یا معنوی متوجه كسی گردد در مورد ضرر مادی درصورت تقصیر مقصر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می شود، و در موارد ضرر معنوی چنانچه تقصیر یا اشتباه قاضی موجب هتك حیثیت از كسی گردد باید نسبت به اعاده حیثیت او اقدام شود.

ماده 59 ـ اعمال زیر جرم محسوب نمی شود.

1 ـ اقدامات والدین واولیاء قانونی و سرپرستان صغار و محجورین كه به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اینكه اقدامات مذكور در حد متعارف تأدیب و محافظت باشد.

2 ـ هرنوع عمل جراحی یا طبی مشروع كه با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی آنها و رعایت موازین فنی وعلمی و نظامات دولتی انجام شود در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نخواهد بود.

3 ـ حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط براینكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد واین مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد.

ماده 60 ـ چنانچه طبیب قبل از شروع درمان یا اعمال جراحی از مریض یا ولی او برائت حاصل نموده باشد ضامن خسارت جانی ، یا مالی یا نقص عضو نیست و در موارد فوری كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبیب ضامن نمی باشد.

ماده 61 ـ هركس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

1ـ دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

2ـ عمل ارتكابی بیش از حد لازم نباشد.

3ـ توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و یا مداخله قوای مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

تبصره ـ وقتی دفاع از نفس و یا ناموس ویاعرض و یا مال و یا آزادی تن دیگری جایزاست كه او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به كمك داشته باشد.

ماده 62 ـ مقاومت در برابر قوای تأمینی وانتظامی در مواقعی كه مشغول انجام وظیفه خود باشند، دفاع محسوب نمی شود ولی هرگاه قوای مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عملیات آنان موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا ناموس گردد، در این صورت دفاع جایز است .

ماده 62 مكرر - محكومیت قطعی كیفری در جرایم عمدی به شرح ذیل، محكوم علیه را از حقوق اجتماعی محروم می نماید و پس از انقضاء مدت تعیین شده و اجرای حكم رفع اثر می گردد:
1 - محكومان به قطع عضو در جرایم مشمول حد، پنج سال پس از اجرای حكم.
2 - محكومان به شلاق در جرایم مشمول حد، یك سال پس از اجرای حكم.
3 - محكومان به حبس تعزیری بیش از سه سال، دو سال پس از اجرای حكم.

تبصره 1 - حقوق اجتماعی عبارتست از حقوقی كه قانونگذار برای اتباع كشور جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاكمیت آن منظور نموده و سلب آن بموجب قانون یا حكم دادگاه صالح می باشد ازقبیل:
الف - حق انتخاب شدن در مجالس شورای اسلامی و خبرگان و عضویت در شورای نگهبان و انتخاب شدن به ریاست جمهوری.
ب - عضویت در كلیه انجمنها و شوراها و جمعیتهایی كه اعضای آن به موجب قانون انتخاب می شوند.
ج - عضویت در هیاتهای منصفه و امناء.
د - اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه نگاری.
ه- استخدام در وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی، شركتها، مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها، مؤسسات مامور به خدمات عمومی، ادارات مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان و نهادهای انقلابی.
و - وكالت دادگستری و تصدی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاری.
ز - انتخاب شدن به سمت داوری و كارشناسی در مراجع رسمی.
ح - استفاده از نشان و مدالهای دولتی و عناوین افتخاری.

تبصره 2 - چنانچه اجرای مجازات اعدام به جهتی از جهات متوقف شود در این صورت آثار تبعی آن پس از انقضای هفت سال از تاریخ توقف اجرای حكم رفع می شود.

تبصره 3 - درمورد جرایم قابل گذشت درصورتی كه پس از صدور حكم قطعی با گذشت شاكی یا مدعی خصوصی اجرای مجازات موقوف شود اثر محكومیت كیفری زایل می گردد.

تبصره 4 - عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمی شود مگر اینكه تصریح شده باشد.

تبصره 5 - در مواردی كه عفو مجازات آثار كیفری را نیز شامل می شود، همچنین در آزادی مشروط، آثار محكومیت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادی محكوم علیه رفع می گردد.

كتاب دوم ـ حدود

باب اول - حد زنا

فصل اول - تعریف و موجبات حد زنا

ماده 63 ـ زنا عبارت است ازجماع مرد با زنی كه بر او ذاتاً حرام است گرچه در دبر باشد، در غیر موارد وطی به شبهه .

ماده 64 ـ زنا درصورتی موجب حد می شود كه زانی یا زانیه بالغ وعاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

ماده 65 ـ هرگاه زن یا مردی حرام بودن جماع با دیگری را بداند و طرف مقابل از این امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب این عمل برای او جائز است فقط طرفی كه آگاه بوده است محكوم به حد زنا می شود.

ماده 66 ـ هرگاه مرد یا زنی كه با هم جماع نموده اند ادعای اشتباه و ناآگاهی كند درصورتی كه احتمال صدق مدعی داده شود، ادعای مذكور بدون شاهد و سوگند پذیرفته می شود و حد ساقط می گردد.

ماده 67 ـ هرگاه زانی یا زانیه ادعا كند كه به زنا اكراه شده است ، ادعای او در صورتی كه یقین برخلاف آن نباشد قبول می شود.

فصل دوم - راههای ثبوت زنا در دادگاه

ماده 68 ـ هرگاه مرد یا زنی در چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد واگر كمتر از چهار بار اقرار نماید تعزیر می شود.

ماده 69 ـ اقرار درصورتی نافذ است كه اقراركننده دارای اوصاف بلوغ ـ عقل ـ اختیارـ قصد باشد.

ماده 70 - اقرار باید صریح یا بطوری ظاهر باشد كه احتمال عقلایی خلاف در آن داده نشود.

ماده 71 ـ هرگاه كسی اقرار به زنا كند و بعد انكار نماید در صورتی كه اقرار به زنائی باشد كه موجب قتل یا رجم است با انكار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود،در غیر این صورت با انكار بعد از اقرار حد ساقط نمی شود.

ماده 72 ـ هرگاه كسی به زنائی كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نماید، قاضی میتواند تقاضای عفو او را از ولی امر بنماید و یا حد را بر او جاری نماید.

ماده 73 ـ زنی كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمی گیرد، مگر آنكه زنای او با یكی از راههای مذكور دراین قانون ثابت شود.

ماده 74 ـ زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهارمرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود.

ماده 75 ـ در صورتی كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نیز ثابت می شود.

ماده 76 ـ شهادت زنان به تنهائی یا به انضمام شهادت یك مرد عادل زنا را ثابت نمی كند بلكه در مورد شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاری می شود.

ماده 77 ـ شهادت شهود باید روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسی معتبر نیست .

ماده 78 ـ هرگاه شهود خصوصیات مورد شهادت را بیان كنند این خصوصیات باید از لحاظ زمان و مكان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند. درصورت اختلاف بین شهود علاوه براینكه زنا ثابت نمی شود شهود نیز به حد قذف محكوم می گردند.

ماده 79 ـ شهود باید بدون فاصله زمانی یكی پس از دیگری شهادت دهند، اگر بعضی از شهود شهادت بدهند و بعضی دیگر بلافاصله برای ادای شهادت حضور پیدا نكنند، یا شهادت ندهند زنا ثابت نمی شود دراین صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار می گیرد.

ماده 80 ـ حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتی باید فوراً جاری گردد.

ماده 81 ـ هرگاه زن یا مرد زانی قبل ازاقامه شهادت توبه نماید، حد از او ساقط می شود و اگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمی شود.

فصل سوم - اقسام حد زنا

ماده 82 ـ حد زنا در موارد زیر قتل است و فرقی بین جوان و غیرجوان و محصن و غیرمحصن نیست .

الف ـ زنا با محارم نسبی .

ب ـ زنا با زن پدر كه موجب قتل زانی است .

ج ـ زنای غیرمسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زانی است .

د ـ زنای به عنف و اكراه كه موجب قتل زانی اكراه كننده است . ; ; ;

ماده 83 ـ حد زنا در موارد زیر رجم است .

الف ـ زنای مرد محصن ، یعنی مردی كه دارای همسر دائمی است و با او درحالی كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع كند.

ب ـ زنای زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زنی است كه دارای شوهر دائمی است و شوهر درحالی كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.

تبصره ـ زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است .

ماده 84 ـ برپیرمرد یا پیرزن زانی كه دارای شرایط احصان باشند، قبل از رجم ، حد جلد جاری می شود.

ماده 85 ـ طلاق رجعی قبل از سپری شدن ایام عده ، مرد یا زن را از احصان خارج نمی كند ولی طلاق بائن آنها را از احصان خارج می نماید.

ماده 86 ـ زنای مرد یا زنی كه هریك همسر دائمی دارد ولی به واسطه مسافرت یا حبس و مانند آنها از عذرهای موجه به همسر خود دسترسی ندارد، موجب رجم نیست .

ماده 87 ـ مرد متاهلی كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشیدن سر و تبعید به مدت یكسال محكوم خواهد شد.

ماده 88 ـ حد زنای زن یا مردی كه واجد شرایط احصان نباشند صد تازیانه است .

ماده 89 ـ تكرار زنا قبل ازاجراء حد در صورتی كه مجازاتها از یكنوع باشد موجب تكرار حد نمی شود ولی اگر مجازاتها از یك نوع نباشد مانند آنكه بعضی از آنها موجب جلد بوده و بعضی دیگر موجب رجم باشد، قبل از رجم زانی حد جلد بر او جاری می شود.

ماده 90 ـ هرگاه زن یا مردی چند بار زنا كند وبعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم كشته می شود.

ماده 91 ـ درایام بارداری و نفاس زن حد قتل یا رجم بر او جاری نمی شود همچنین بعد از وضع حمل در صورتی كه نوزاد كفیل نداشته باشد و بیم تلف شدن نوزاد برود حد جاری نمی شود، ولی اگر برای نوزاد كفیل پیدا شود حد جاری می گردد.

ماده 92 ـ هرگاه دراجرای حد جلد بر زن باردار یا شیرده احتمال بیم ضرر برای حمل یا نوزاد شیرخوار باشد اجراء حد تا رفع بیم ضرر به تاخیر می افتد.

ماده 93 ـ هر گاه مریض یا زن مستحاضه محكوم به قتل یا رجم شده باشند حد بر آنها جاری می شود ولی اگر محكوم به جلد باشند اجرای حد تا رفع بیماری واستحاضه به تأخیر می افتد.

تبصره ـ حیض مانع اجرای حد نیست .

ماده 94 ـ هر گاه امید به بهبودی مریض نباشد یا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاری شود یك دسته تازیانه یا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد، فقط یكبار به او زده می شود هر چند همه آنها به بدن محكوم نرسند.

ماده 95 ـ هرگاه محكوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود.

ماده 96 ـ حد جلد را نباید در هوای بسیار سرد یا بسیار گرم جاری نمود.

ماده 97 ـ حد را نمی شود در سرزمین دشمنان اسلام جاری كرد.

فصل چهارم - كیفیت اجرای حد

ماده 98 ـ هرگاه شخصی محكوم به چند حد شود اجرای آنها باید به ترتیبی باشد كه هیچكدام از آنها زمینه دیگری را از بین نبرد، بنابراین اگر كسی به جلد و رجم محكوم شود اول باید حد جلد و بعد حد رجم را جاری ساخت .

ماده 99 ـ هرگاه زنای شخصی كه دارای شرایط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاكم شرع سنگ می زند بعداً دیگران ، و اگر زنای او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ می زنند بعداً حاكم و سپس دیگران .

تبصره ـ عدم حضور یا اقدام حاكم و شهود برای زدن اولین سنگ مانع اجرای حد نیست و در هر صورت حد باید اجراء شود.

ماده 100 ـ حد جلد مرد زانی باید ایستاده و در حالی اجراء گردد كه پوشاكی جز ساتر عورت نداشته باشد. تازیانه به شدت به تمام بدن وی غیراز سر و صورت و عورت زده می شود تازیانه را به زن زانی در حالی می زنند كه زن نشسته و لباسهای او به بدنش بسته باشد.

ماده 101 - مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده ای از مؤمنین كه از سه نفر كمتر نباشند در حال اجرای حد حضور یابند.

ماده 102 - مرد را هنگام رجم تا نزدیكی كمر و زن را تا نزدیكی سینه در گودال دفن می كنند آنگاه رجم می نمایند.

ماده 103 - هرگاه كسی كه محكوم به رجم است از گودالی كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتی كه زنای او به شهادت ثابت شده باشد برای اجرای حد برگردانده می شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمی شود.

تبصره ـ اگر كسی كه محكوم به جلد باشد فرار كند در هر حال برای اجرای حد جلد برگردانده می شود.

ماده 104 - بزرگی سنگ در رجم نباید به حدی باشد كه با اصابت یك یا دو عدد شخص كشته شود همچنین كوچكی آن نباید به اندازه ای باشد كه نام سنگ برآن صدق نكند.

ماده 105 - حاكم شرع می تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حدالهی را جاری نماید و لازم است مستند علم را ذكر كند،اجرای حد درحق الله متوقف به درخواست كسی نیست ولی در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق می باشد.

ماده 106 - زنا در زمانهای متبركه چون اعیاد مذهبی و رمضان و جمعه و مكانهای شریف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزیراست .

ماده 107 - حضور شهود هنگام اجرای حد رجم لازم است ولی با غیبت آنان حد ساقط نمی شود اما با فرار آنها حد ساقط می شود.

باب دوم - حد لواط

فصل اول - تعریف و موجبات حد لواط

ماده 108 - لواط وطی انسان مذكراست چه بصورت دخول باشد یا تفخیذ.

ماده 109 - فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهند شد.

ماده 110 - حد لواط در صورت دخول قتل است و كیفیت نوع آن دراختیار حاكم شرع است .

ماده 111 - لواط در صورتی موجب قتل می شود كه فاعل و مفعول بالغ و عاقل و مختار باشند.

ماده 112 - هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغی لواط كند فاعل كشته می شود و مفعول اگر مكره نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

ماده 113 - هر گاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی كند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شوند مگرآنكه یكی از آنها اكراه شده باشد.

فصل دوم - راههای ثبوت لواط در دادگاه

ماده 114 - حد لواط با چهاربار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقرار كننده ثابت می شود.

ماده 115 - اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نیست و اقرار كننده تعزیر می شود.

ماده 116 - اقرار در صورتی نافذ است كه اقرار كننده بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد.

ماده 117 - حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت می شود.

ماده 118 - با شهادت كمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمی شود و شهود به حد قذف محكوم می شوند.

ماده 119 - شهادت زنان به تنهائی یا به ضمیمه مرد، لواط را ثابت نمی كند.

ماده 120 - حاكم شرع می تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود، حكم كند.

ماده 121 - حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون دخول برای هر یك صد تازیانه است .

تبصره ـ در صورتی كه فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل قتل است .

ماده 122 - اگر تفخیذ و نظایر آن سه بار تكرار و بعد از هر بار حد جاری شود در مرتبه چهارم حد آن قتل است .

ماده 123 - هر گاه دو مرد كه با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت در زیر یك پوشش بطور برهنه قرار گیرند هر دو تا 99 ضربه شلاق تعزیر می شوند.

ماده 124 - هر گاه كسی دیگری را از روی شهوت ببوسد تا60 ضربه شلاق تعزیر می شود.

ماده 125 - كسی كه مرتكب لواط یا تفخیذ و نظایر آن شده باشد اگر قبل از شهادت شهود توبه كند حد از او ساقط می شود و اگر بعد از شهادت توبه نماید حد از او ساقط نمی شود.

ماده 126 - اگر لواط و تفخیذ و نظائر آن با اقرار شخص ثابت شده باشد و پس از اقرار توبه كند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

باب سوم - مساحقه

ماده 127 - مساحقه ، همجنس بازی زنان است با اندام تناسلی .

ماده 128 - راههای ثبوت مساحقه در دادگاه همان راههای ثبوت لواط است .

ماده 129 - حد مساحقه برای هر یك از طرفین صد تازیانه است .

ماده 130 - حد مساحقه در باره كسی ثابت می شود كه بالغ ، عاقل ، مختار و دارای قصد باشد.

تبصره ـ در حد مساحقه فرقی بین فاعل و مفعول و همچنین فرقی بین مسلمان و غیر مسلمان نیست .

ماده 131 - هر گاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعداز هر بار حد جاری گردد در مرتبه چهارم حد آن قتل است .

ماده 132 - اگر مساحقه كننده قبل از شهادت شهود توبه كند حد ساقط می شود اما توبه بعد از شهادت موجب سقوط حد نیست .

ماده 133 - اگر مساحقه با اقرار شخص ثابت شود و وی پس از اقرار توبه كند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید.

ماده 134 - هر گاه دو زن كه با هم خویشاوندی نسبی نداشته باشند بدون ضرورت برهنه زیر یك پوشش قرار گیرند به كمتراز صد تازیانه تعزیر می شوند. در صورت تكرار این عمل و تكرار تعزیر در مرتبه سوم به هر یك صد تازیانه زده می شود.

باب چهارم - قوادی

ماده 135 - قوادی عبارت است از جمع و مرتبط كردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط.

ماده 136 - قوادی با دو بار اقرار ثابت می شود به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده 137 - قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.

ماده 138 - حد قوادی برای مرد هفتاد و پنج تازیانه و تبعید از محل به مدت 3 ماه تا یكسال است و برای زن فقط هفتاد و پنج تازیانه است .

باب پنجم - قذف

ماده 139 - قذف نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری .

ماده 140 - حد قذف برای قذف كننده مرد یا زن هشتاد تازیانه است .

تبصره 1 ـ اجرای حد قذف منوط به مطالبه مقذوف است .

تبصره 2 ـ هر گاه كسی امری غیر از زنا یا لواط، مانند مساحقه و سایر كارهای حرام را به شخصی نسبت دهد به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد.

ماده 141 - قذف باید روشن و بدون ابهام بوده و نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه باشد، گرچه شنونده معنای آن را نداند.

ماده 142 - هرگاه كسی به فرزند مشروع خود بگوید تو فرزند من نیستی محكوم به حد قذف می شود همچنین اگر كسی به فرزند مشروع دیگری بگوید تو فرزند او نیستی محكوم به حد قذف خواهد شد.

تبصره ـ در موارد ماده فوق هر گاه قرینه ای در بین باشد كه منظور قذف نیست حد ثابت نمی شود.

ماده 143 - هر گاه كسی به شخصی بگوید كه تو با فلان زن زنا كرده ای یا با فلان مرد لواط نموده ای نسبت به مخاطب قذف خواهد بود و گوینده محكوم به حد قذف می شود.

ماده 144 - هر گاه كسی به قصد نسبت دادن زنا به شخصی مثلا چنین گوید ( زن قحبه ) یا خواهر قحبه یا مادر قحبه نسبت به كسی كه زنا را به او نسبت داده است محكوم به حد قذف می شود و نسبت به مخاطب كه به واسطه این دشنام اذیت شده است تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

ماده 145 - هر دشنامی كه باعث اذیت شنونده شود و دلالت بر قذف نكند مانند اینكه كسی به زنش بگوید تو باكره نبودی موجب محكومیت گوینده به شلاق تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

ماده 146 - قذف در مواردی موجب حد می شود كه قذف كننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد، در صورتیكه قذف كننده و یا قذف شونده فاقد یكی از اوصاف فوق باشند حد ثابت نمی شود.

ماده 147 - هر گاه نابالغ ممیز كسی را قذف كند به نظر حاكم تأدیب می شود و هر گاه یك فرد بالغ و عاقل شخص نابالغ یا غیرمسلمان را قذف كند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

ماده 148 - اگر قذف شونده به آنچه به او نسبت داده شده است تظاهر نماید قذف كننده حد و تعزیر ندارد.

ماده 149 - هرگاه خویشاوندان یكدیگر را قذف كنند محكوم به حد می شوند.

تبصره ـ اگر پدر یا جد پدری فرزندش را قذف كند تعزیر می شود.

ماده 150 - هر گاه مردی همسر متوفی خود را قذف كند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد حد ثابت نمی شود اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد، حد ثابت می شود.

ماده 151 - هر گاه شخصی چند نفر را به طور جداگانه قذف كند در برابر قذف هر یك جداگانه حد برای او جاری می شود خواه همگی با هم مطالبه حد كنند، خواه به طور جداگانه .

ماده 152 - هر گاه شخصی چند نفر را به یك لفظ قذف نماید اگر هر كدام از آنها جداگانه خواهان شوند برای قذف هر یك از آنها حد جداگانه ای جاری می گردد ولی اگر با هم خواهان حد شوند فقط یك حد ثابت می شود.

ماده 153 - قذف با دوبار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود.

ماده 154 - اقرار در صورتی نافذ است كه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد.

ماده 155 - تازیانه بر روی لباس متعارف و به طور متوسط زده می شود.

ماده 156 - تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت قذف كننده زد.

ماده 157 - هرگاه كسی چند بار اشخاص را قذف كند و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه چهارم كشته می شود.

ماده 158 - هر گاه قذف كننده بعد از اجراء حد بگوید آنچه گفتم حق بود تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.

ماده 159 - هر گاه یكنفر را چند بار به یك سبب مانند زنا قذف كند فقط یك حد ثابت می شود.

ماده 160 - هر گاه یكنفر را به چند سبب مانند زنا و لواط قذف كند چند حد ثابت می شود.

ماده 161 - حد قذف در موارد زیر ساقط می شود:

1ـ هر گاه قذف شونده ، قذف كننده را تصدیق نماید.

2ـ هر گاه شهود با نصاب معتبر آن به چیزی كه مورد قذف است شهادت دهند.

3ـ هر گاه قذف شونده یا همه ورثه او قذف كننده را عفو نمایند.

4ـ هر گاه مردی زنش را پس از قذف لعان كند.

ماده 162 - هر گاه دو نفر یكدیگر را قذف كنند خواه قذف آنها همانند و خواه مختلف باشد حد ساقط و هر یك تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شوند.

ماده 163 - حد قذف اگر اجرا یا عفو نشود به وراث منتقل می گردد.

ماده 164 - حق مطالبه حد قذف به همه وارثان بجز زن و شوهر منتقل می شود و هریك از ورثه می توانند آن را مطالبه كنند هر چند دیگران عفو كرده باشند.

باب ششم - حد مسكر

فصل اول - موجبات حد مسكر

ماده 165 - خوردن مسكر موجب حد است . اعم از اینكه كم باشد یا زیاد، مست كند یا نكند، خالص یا مخلوط باشد به حدی كه آنرا از مسكر بودن خارج نكند.

تبصره 1ـ آب جو در حكم شراب است ، گرچه مست كننده نباشد و خوردن آن موجب حد است .

تبصره 2 ـ خوردن آب انگوری كه خود به جوش آمده یا بوسیله آتش یا آفتاب و مانند آن جوشانیده شده است حرام است اما موجب حد نمی باشد.

فصل دوم - شرایط حد مسكر

ماده 166 - حد مسكر بر كسی ثابت می شود كه بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسكر بودن و حرام بودن آن باشد.

تبصره 1 ـ در صورتی كه شراب خورده مدعی جهل به حكم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد محكوم به حد نخواهد شد.

تبصره 2 ـ هر گاه كسی بداند كه خوردن شراب حرام است و آن را بخورد محكوم به حد خواهد شد گرچه نداند خوردن آن موجب حد می شود.

ماده 167 - هرگاه كسی مضطر شود كه برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شراب بخورد محكوم به حد نخواهد شد.

ماده 168 - هرگاه كسی دو بار اقرار كند كه شراب خورده است محكوم به حد می شود.

ماده 169 - اقرار در صورتی نافذ است كه اقرار كننده بالغ ـ عاقل ـ مختار و دارای قصد باشد.

ماده 170 - در صورتی كه طریق اثبات شرب خمر شهادت باشد، فقط با شهادت دو مرد عادل اثبات می شود.

ماده 171 - هرگاه یكی از دو مرد عادل شهادت دهد كه شخصی شراب خورده و دیگری شهادت دهد كه او شراب را قی كرده است حد ثابت می شود.

ماده 172 - در شهادت به شرب مسكر لازم است از لحاظ زمان یا مكان و مانند آن اختلافی نباشد ولی در صورتی كه یكی به شرب اصل مسكر و دیگری به شرب نوعی خاص از آن شهادت دهد حد ثابت می شود.

ماده 173 - اقرار یا شهادت در صورتی موجب حد می شود كه احتمال عقلایی بر معذور بودن خورنده مسكر در بین نباشد.

ماده 174 - حد شرب مسكر برای مرد و یا زن ، هشتاد تازیانه است .

تبصره ـ غیر مسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسكر به هشتاد تازیانه محكوم می شود.

ماده 175 - هر كس به ساختن ، تهیه ، خرید، فروش ، حمل و عرضه مشروبات الكلی مبادرت كند به 6 ماه تا 2 سال حبس محكوم می شود و یا در اثر ترغیب یا تطمیع و نیرنگ ، وسایل استفاده از آن را فراهم نماید در حكم معاون در شرب مسكرات محسوب می گردد و به تازیانه تا 74 ضربه محكوم می شود.

فصل سوم - كیفیت اجرای حد

ماده 176 - مرد را در حالی كه ایستاده باشد و پوشاكی غیر از ساتر عورت نداشته باشد و زن را در حالیكه نشسته و لباسهایش به بدن او بسته باشد تازیانه می زنند.

تبصره ـ تازیانه را نباید به سر و صورت و عورت محكوم زد.

ماده 177 - حد وقتی جاری می شود كه محكوم از حالت مستی بیرون آمده باشد.

ماده 178 - هرگاه كسی چند بار مسكر بخورد و حد براو جاری نشود برای همه آنها یك حد كافی است .

ماده 179 - هرگاه كسی چند بار شرب مسكر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جاری شود در مرتبه سوم كشته می شود.

ماده 180 - هر گاه محكوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود.

فصل چهارم - شرایط سقوط حد مسكر یا عفو از آن

ماده 181 - هرگاه كسی كه شراب خورده قبل ازاقامه شهادت توبه نماید حد از او ساقط می شود ولی توبه بعد از اقامه شهادت موجب سقوط حد نیست .

ماده 182 - هرگاه كسی بعد از اقرار به خوردن مسكر توبه كند قاضی می تواند از ولی امر تقاضای عفو نماید یا حد را بر او جاری كند.

باب هفتم - محاربه و افساد فی الارض

فصل اول - تعاریف

ماده 183 - هر كس كه برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی وامنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض می باشد.

تبصره 1 ـ كسی كه بر روی مردم سلاح بكشد ولی دراثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست .

تبصره 2 ـ اگر كسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یك یا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبة عمومی نداشته باشد محارب محسوب نمی شود.

تبصره 3 ـ میان سلاح سرد و سلاح گرم فرقی نیست .

ماده 184 - هر فرد یا گروهی كه برای مبارزه با محاربان و از بین بردن فساد در زمین دست به اسلحه برند محارب نیستند.

ماده 185 - سارق مسلح و قطاع الطریق هرگاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم بزند و رعب و وحشت ایجاد كند محارب است .

ماده 186 - هر گروه یا جمعیت متشكل كه در برابر حكومت اسلامی قیام مسلحانه كند مادام كه مركزیت آن باقی است تمام اعضاء و هواداران آن ، كه موضوع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش مؤثر دارند محاربند اگر چه در شاخة نظامی شركت نداشته باشند.

تبصره ـ جبهه متحدی كه از گروهها واشخاص مختلف تشكیل شود، در حكم یك واحد است .

ماده 187 - هر فرد یا گروه كه طرح براندازی حكومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه كند و نیز كسانیكه با آگاهی و اختیار امكانات مالی مؤثر و یا وسایل واسباب كار و سلاح در اختیار آنها بگذارند محارب و مفسد فی الارض میباشند.

ماده 188 - هر كس در طرح براندازی حكومت اسلامی خود را نامزد یكی از پستهای حساس حكومت كودتا نماید و نامزدی او در تحقق كودتا بنحوی مؤثر باشد، ;محارب ; و ;مفسد فی الارض ; است .

فصل دوم - راههای ثبوت محاربه و افساد فی الارض

ماده 189 - محاربه و افساد فی الارض از راههای زیر ثابت می شود:

الف ـ با یك بار اقرار بشرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.

ب ـ با شهادت فقط دو مرد عادل .

تبصره 1 ـ شهادت مردمی كه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اند به نفع همدیگر پذیرفته نیست .

تبصره 2 ـ هرگاه عده ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی كه بگویند به ما آسیبی نرسیده نسبت به دیگران پذیرفته است .

تبصره 3 ـ شهادت اشخاصی كه مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر بمنظور اثبات محارب بودن مهاجمین باشد و شكایت شخصی نباشد، پذیرفته است .

فصل سوم - حد محاربه و افساد فی الارض

ماده 190 - حد محاربه وافساد فی الارض یكی از چهار چیزاست .

1ـ قتل 2ـ آویختن به دار 3ـ اول قطع دست راست و سپس پای چپ 4ـ نفی بلد.

ماده 191 - انتخاب هر یك از این امور چهار گانه به اختیار قاضی است خواه محارب كسی را كشته و مجروح كرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچیك از این كارها را انجام نداده باشد.

ماده 192 - حد محارب و افساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی شود.

ماده 193 - محاربی كه تبعید می شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.

ماده 194 - مدت تبعید در هر حال كمتراز یكسال نیست اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی كه توبه ننماید همچنان در تبعید باقی خواهد ماند.

ماده 195 - مصلوب كردن مفسد و محارب بصورت زیر انجام می گردد.

الف ـ نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.

ب ـ بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر دراثنای سه روز بمیرد میتوان او را پائین آورد.

ج ـ اگر بعداز سه روز زنده بماند نباید او را كشت .

ماده 196 - بریدن دست راست و پای چپ مفسد و محارب به همان گونه ای است كه در ; حد سرقت ; عمل می شود.

باب هشتم - حد سرقت

فصل اول - تعریف و شرایط

ماده 197 - سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی .

ماده 198 - سرقت در صورتی موجب حد می شود كه دارای كلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد:

1 ـ سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد.

2 ـ سارق در حال سرقت عاقل باشد.

3 ـ سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.

4 ـ سارق قاصد باشد.

5 ـ سارق بداند و ملتفت باشد كه مال غیر است .

6 ـ سارق بداند و ملتفت باشد كه ربودن آن حرام است .

7 ـ صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد.

8 ـ سارق به تنهایی یا با كمك دیگری هتك حرز كرده باشد.

9 ـ به اندازه نصاب یعنی 5/4 نخود طلای مسكوك كه بصورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود.

10 - سارق مضطر نباشد.

11 - سارق پدر صاحب مال نباشد.

12 - سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد.

13 - حرز و محل نگهداری مال ،از سارق غصب نشده باشد.

14 - سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد.

15 - مال مسروق در حرز متناسب نگهداری شده باشد.

16 - مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن كه مالك شخصی ندارد نباشد.

تبصره 1 ـ حرز عبارت است از محل نگهداری مال به منظور حفظ از دستبرد.

تبصره 2 ـ بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات وامثال آن در حكم مباشرت است.

تبصره 3 ـ هرگاه سارق قبل از بیرون آوردن مال از حرز دستگیر شود حد بر او جاری نمی شود.

تبصره 4 ـ هرگاه سارق پس از سرقت ، مال را تحت ید مالك قرار داده باشد موجب حد نمی شود.

فصل دوم - راههای ثبوت سرقت

ماده 199 - سرقتی كه موجب حد است با یكی از راههای زیر ثابت می شود:

1 ـ شهادت دو مرد عادل .

2 ـ دو مرتبه اقرار سارق نزد قاضی ، به شرط آنكه اقرار كننده بالغ و عاقل و مختار باشد.

3 ـ علم قاضی .

تبصره ـ اگر سارق یك مرتبه نزد قاضی اقرار به سرقت كند، باید مال را به صاحبش بدهد اما حد بر او جاری نمی شود.

فصل سوم - شرایط اجرای حد

ماده 200 ـ در صورتی حد سرقت جاری می شود كه شرایط زیر موجود باشد:

1 ـ صاحب مال از سارق نزد قاضی شكایت كند.

2 ـ صاحب مال پیش از شكایت سارق را نبخشیده باشد.

3 ـ صاحب مال پیش از شكایت مال را به سارق نبخشیده باشد. ; ; ;

4 ـ مال مسروق قبل از ثبوت جرم نزد قاضی ، از راه خرید و مانند آن به ملك سارق در نیاید.

5 ـ سارق قبل از ثبوت جرم ازاین گناه توبه نكرده باشد.

تبصره ـ حد سرقت بعد از ثبوت جرم با توبه ساقط نمی شود و عفو سارق جایز نیست .

فصل چهارم - حد سرقت

ماده 201 - حد سرقت به شرح زیراست :

الف ـ در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن بطوری كه انگشت شست و كف دست او باقی بماند.

ب ـ در مرتبه دوم ، قطع پای چپ سارق از پائین بر آمدگی بنحوی كه نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند.

ج ـ در مرتبه سوم حبس ابد.

د ـ در مرتبه چهارم اعدام ، ولو سرقت در زندان باشد.

تبصره 1 ـ سرقتهای متعدد تاهنگامی كه حد جاری نشده حكم یك بار سرقت را دارد.

تبصره 2 ـ معاون در سرقت موضوع ماده ( 198 ) این قانون به یك سال تا سه سال حبس محكوم می شود.

ماده 202 - هر گاه انگشتان دست سارق بریده شود و پس از اجرای این حد، سرقت دیگری از او ثابت گردد كه سارق قبل از اجرای حد مرتكب شده است پای چپ او بریده می شود.

ماده 203 - سرقتی كه فاقد شرایط اجرای حد باشد و موجب اخلال در نظم یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب یا دیگران باشد اگر چه شاكی نداشته یا گذشت نموده باشد موجب حبس تعزیری از یك تا پنج سال خواهد بود.

تبصره - معاونت در سرقت موجب حبس از شش ماه تا سه سال می باشد.

كتاب سوم ـ قصاص

كتاب سوم ـ قصاص

باب اول - قصاص نفس

فصل اول - قتل عمد

ماده 204 - قتل نفس بر سه نوع است ، عمد، شبه عمد، خطا.

ماده 205 - قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیاء دم می توانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذكور در فصول آتیه قصاص نمایند و ولی امر می تواند این امر را به رئیس قوه قضائیه یا دیگری تفویض نماید.

ماده 206 - قتل در موارد زیر قتل عمدی است :

الف ـ مواردی كه قاتل با انجام كاری قصد كشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یك جمع را دارد خواه آن كار نوعاً كشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود.

ب ـ مواردی كه قاتل عمداً كاری را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد هر چند قصد كشتن شخص را نداشته باشد.

ج ـ مواردی كه قاتل قصد كشتن را ندارد و كاری را كه انجام می دهد نوعاً كشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا كودكی وامثال آنها نوعاً كشنده باشد و قاتل نیز به آن آگاه باشد.

ماده 207 - هرگاه مسلمانی كشته شود قاتل قصاص می شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15 سال حبس محكوم می شود.

ماده 208 - هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكی نداشته یا شاكی داشته ولی از قصاص گذشت كرده باشد واقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتكب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

تبصره ـ دراین مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یك تا پنج سال می باشد.

ماده 209 - هر گاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بكشد محكوم به قصاص است لیكن باید ولی زن قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.

ماده 210 ـ هرگاه كافر ذمی عمداً كافر ذمی دیگر را بكشد قصاص می شود اگر چه پیرو دو دین مختلف باشند واگر مقتول زن ذمی باشد باید ولی او قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.

فصل دوم - اكراه در قتل

ماده 211 ـ اكراه در قتل و یا دستور به قتل دیگری مجوز قتل نیست ، بنابراین اگر كسی را وادار به قتل دیگری كنند یا دستور به قتل رساندن دیگری را بدهند مرتكب قصاص میشود و اكراه كننده و آمر، به حبس ابد محكوم میگردند.

تبصره 1 ـ اگر اكراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اكراه كننده محكوم به قصاص است .

تبصره 2 ـ اگر اكراه شونده طفل ممیز باشد نباید قصاص شود بلكه باید عاقله او دیه را بپردازد واكراه كننده نیز به حبس ابد محكوم است .

فصل سوم - شركت در قتل

ماده 212 ـ هرگاه دو یا چند مرد مسلمان مشتركاً مرد مسلمانی را بكشند ولی دم می تواند با اذن ولی امر همه آنها را قصاص كند و در صورتی كه قاتل دو نفر باشند باید به هر كدام از آنها نصف دیه و اگر سه نفر باشند باید به هر كدام از آنها دو ثلث دیه و اگر چهار نفر باشند باید به هر كدام از آنها سه ربع دیه را بپردازد و به همین نسبت درافراد بیشتر.

تبصره 1 ـ ولی دم می تواند برخی از شركای در قتل را با پرداخت دیه مذكور در این ماده قصاص نماید واز بقیة شركاء نسبت به سهم دیه اخذ نماید.

تبصره 2 ـ در صورتیكه قاتلان و مقتول همگی از كفار ذمی باشند همین حكم جاری است .

ماده 213 ـ در هر مورد كه باید مقداری از دیه را به قاتل بدهند و قصاص كنند باید پرداخت دیه قبل از قصاص باشد.

ماده 214 ـ هرگاه دو یا چند نفر جراحتی بر كسی وارد سازند كه موجب قتل او شود چه در یك زمان و چه در زمانهای متفاوت چنانچه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می شوند و كیفر آنان باید طبق مواد دیگر این قانون با رعایت شرایط تعیین شود.

ماده 215 ـ شركت در قتل ، زمانی تحقق پیدا می كند كه كسی دراثر ضرب و جرح عده ای كشته شود و مرگ او مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یك به تنهایی برای قتل كافی باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوی باشد خواه متفاوت .

ماده 216 ـ هرگاه كسی جراحتی به شخصی وارد كند و بعد از آن دیگری او را به قتل برساند قاتل همان دومی است اگر چه جراحت سابق به تنهائی موجب مرگ می گردید و اولی فقط محكوم به قصاص طرف یا دیه جراحتی است كه وارد كرده مگر مواردی كه در قصاص جراحت خطر مرگ باشد كه دراین صورت فقط محكوم به دیه می باشد.

ماده 217 ـ هرگاه جراحتی كه نفراول وارد كرده مجروح را در حكم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری كاری را انجام دهد كه به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.

ماده 218 ـ هرگاه ایراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل چنانچه با یك ضربت باشد قصاص قتل كافی است و نسبت به نقص عضو قصاص یا دیه نیست .

فصل چهارم - شرایط قصاص

ماده 219 ـ كسی كه محكوم به قصاص است باید با اذن ولی دم او را كشت . پس اگر كسی بدون اذن ولی دم او را بكشد مرتكب قتلی شده كه موجب قصاص است .

ماده 220 ـ پدر یا جد پدری كه فرزند خود را بكشد قصاص نمی شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محكوم خواهد شد.

ماده 221 ـ هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً كسی را بكشد خطا محسوب و قصاص نمی شود بلكه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

تبصره ـ در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتكابی عمدی باشد و مرتكب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقة مرتكب ، مجنی علیه دراثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد.

ماده 222 ـ هرگاه عاقل دیوانه ای را بكشد قصاص نمی شود بلكه باید دیه قتل را به ورثه مقتول بدهد و در صورتی كه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتكب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

ماده 223 ـ هرگاه بالغ نابالغی را بكشد قصاص می شود.

ماده 224 ـ قتل در حال مستی موجب قصاص است مگراینكه ثابت شود كه در اثر مستی بكلی مسلوب الاختیار بوده و قصد از او سلب شده است و قبلاً برای چنین عملی خود را مست نكرده باشد و در صورتیكه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه و یا خوف شده و یا بیم تجری مرتكب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از 3 تا 10 سال خواهد بود.

ماده 225 ـ هر گاه كسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بكشد قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محكوم خواهد شد.

ماده 226 ـ قتل نفس در صورتی موجب قصاص است كه مقتول شرعاً مستحق كشتن نباشد واگر مستحق قتل باشد قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین در دادگاه اثبات كند.

فصل پنجم - شرایط دعوی قتل

ماده 227 ـ مدعی باید حین اقامه دعوی عاقل و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد رشد نیز شرط است اما نسبت به مدعی علیه هیچیك از موارد مذكور شرط نمی باشد.

ماده 228 ـ مدعی باید نسبت به مورد دعوی جازم باشد و با احتمال و ظن نمی توان علیه كسی اقامه دعوی كرد لكن با وجود اماره و آثار جرم دعوی بدون جزم نیز مسموع است .

ماده 229 ـ مدعی علیه باید معلوم و مشخص یا محصور در میان عده ای معین باشد.

ماده 230 ـ مورد دعوی باید معلوم باشد و مدعی قتل باید نوع آن را از لحاظ عمد یا غیر عمد بیان كند و اگر اصل قتل ثابت شود و نوع آن اثبات نشود باید با صلح میان قاتل و اولیاء مقتول و عاقله دعوی را خاتمه داد.

فصل ششم - راههای ثبوت قتل

ماده 231 ـ راههای ثبوت قتل در دادگاه عبارتند از :
1 - اقرار 2 ـ شهادت 3 ـ قسامه 4 ـ علم قاضی .

مبحث اول ـ اقرار

ماده 232 ـ با اقرار به قتل عمد گر چه یك مرتبه هم باشد قتل عمد ثابت می شود.

ماده 233 ـ اقرار در صورتی نافذ است كه اقرار كننده دارای اوصاف زیر باشد.
.

1 ـ عقل 2 ـ بلوغ 3 ـ اختیار 4 ـ قصد.
بنابراین اقرار دیوانه و مست و كودك و مجبور و اشخاصی كه قصد ندارند مانند ساهی و هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست .

ماده 234 ـ اقرار به قتل عمد از كسی كه به سبب سفاهت یا افلاس محجور باشد نافذ و موجب قصاص است .

ماده 235 ـ اگر كسی به قتل عمدی شخصی اقرار نماید و دیگری به قتل عمدی یا خطائی همان مقتول اقرار كند ولی دم در مراجعه به هر یك از این دو نفر مخیراست كه برابر اقرارش عمل نماید و نمی تواند مجازات هر دو را مطالبه كند.

ماده 236 ـ اگر كسی به قتل عمدی شخصی اقرار كند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول اقرار نماید در صورتی كه اولی از اقرارش برگردد قصاص یا دیه از هر دو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است كه قاضی احتمال عقلائی ندهد كه قضیه توطئه آمیز است .

تبصره ـ در صورتیكه قتل عمدی بر حسب شهادت شهود یا قسامه یا علم قاضی قابل اثبات باشد قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می شود.

مبحث دوم ـ شهادت

ماده 237

ـ الف ـ قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود.

ب ـ قتل شبه عمد یا خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یك مرد عادل و دو زن عادل یا یك مرد عادل وقسم مدعی ثابت می شود.

ماده 238 ـ هرگاه یكی از دو شاهد عادل گواهی دهد كه متهم اقرار به قتل عمدی نمود و دیگری گواهی دهد كه متهم اقرار به قتل كرد و بقید عمد گواهی ندهد اصل قتل ثابت می شود و متهم مكلف است نوع قتل را بیان كند اگر اقرار به عمد نمود قصاص می شود و چنانچه منكر قتل عمد باشد و قسم یاد كند قصاص از او ساقط است .

مبحث سوم ـ قسامه

ماده 239 ـ هرگاه بر اثر قرائن و اماراتی و یا از هر طریق دیگری از قبیل شهادت یك شاهد یا حضور شخصی همراه با آثار جرم در محل قتل یا وجود مقتول در محل تردد یا اقامت اشخاص معین و یا شهادت طفل ممیز مورد اعتماد و یا امثال آن حاكم به ارتكاب قتل از جانب متهم ظن پیدا كند مورد از موارد لوث محسوب می شود.

ماده 240 ـ هرگاه ولی دم ، مدعی قتل عمد شود و یكی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصل قتل شهادت دهد و متهم قتل عمد را انكار كند در صورتی كه موجب ظن برای قاضی باشد این قتل از باب لوث محسوب می شود و مدعی باید قتل عمد را با اقامة قسامه ثابت كند.

ماده 241 ـ هرگاه یكی از دو مرد عادل شهادت به قتل بوسیله متهم دهد و دیگری به اقرار متهم به قتل شهادت دهد قتل ثابت نمی شود و چنانچه موجب ظن برای قاضی باشد، مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده 242 ـ در صورتی كه قرائن و نشانه های ظنی معارض یكدیگر باشند مورد از موارد لوث محسوب نمی گردد.

ماده 243 ـ مدعی ممكن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود.

ماده 244 ـ در موارد لوث اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه منكر باشد و قرائنی كه موجب ظن به وقوع قتل توسط وی میگردد وجود نداشته باشد قاضی از مدعی میخواهد كه اقامه بینه نماید در صورتیكه مدعی اقامه بینه نكند مدعی علیه پس از ادای سوگند تبرئه می شود و در صورتیكه حضور مدعی علیه هنگام قتل محرز باشد مدعی علیه می تواند برای تبرئه خود اقامه بینه نماید و اگر بینه اقامه نكرد لوث ثابت می شود و مدعی باید اقامه قسامه كند و در صورتی كه از اقامه قسامه امتناع نمود می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید در این صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذكور در ماده 247 عمل نماید در این حالت اگر مدعی علیه از اقامه قسامه ابا نماید مدعی علیه محكوم به پرداخت دیه می شود.

تبصره - در موارد قسامه، چنانچه برائت مدعی علیه ثابت شود و قاتل مشخص نباشد، دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود.

ماده 245 ـ در موارد لوث در صورت نبود قرائن موجب ظن به قتل برای تحقق قسامه مدعی باید حضور مدعی علیه را هنگام قتل در محل واقعه ثابت نماید در صورتیكه حضور مدعی علیه احراز نشود اگر مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نماید ادعای او با ادای سوگند پذیرفته می شود.

ماده 246 ـ در مواردی كه حضور مدعی علیه در محل قتل محرز باشد چنانچه مدعی علیه برای تبرئه خود بینه معتبراقامه كند لوث محقق نمی شود.

ماده 247 ـ هرگاه مدعی اقامه قسامه نكند می تواند از مدعی علیه مطالبه قسامه نماید در این صورت مدعی علیه باید برای برائت خود به ترتیب مذكور در ماده 248 به قسامه عمل نماید و چنانچه ابا كند محكوم به پرداخت دیه می شود.

ماده 248 ـ در موارد لوث قتل عمد با پنجاه قسم ثابت می شود و قسم خورندگان باید از خویشان و بستگان، نسبی مدعی باشند و در مورد آنها رجولیت شرط است .

تبصره 1 ـ مدعی و مدعی علیه می توانند حسب مورد یكی از قسم خورندگان باشند.

تبصره 2 ـ چنانچه تعداد قسم خورندگان كمتر از پنجاه نفر باشند هر یك از قسم خورندگان مرد می تواند بیش از یك قسم بخورد به نحوی كه پنجاه قسم كامل شود.

تبصره 3ـ چنانچه هیچ مردی از خویشان و بستگان نسبی مدعی برای قسامه وجود نداشته باشد، مدعی می تواند پنجاه قسم بخورد هر چند زن باشد.

ماده 249 ـ قاضی باید برای قبول تكرار قسم مطمئن شود كه مدعی یا مدعی علیه پنجاه نفر خویشان و بستگان نسبی ندارد و یا خویشان و بستگان نسبی او پنجاه نفر یا بیشتر هستند ولی حاضر به قسم خوردن نمی باشند همچنین قاضی باید خویشاوندی نسبی قسم خورندگان را با مدعی یا مدعی علیه احراز نماید.

ماده 250 ـ هر یك از قسم خورندگان باید قاتل و مقتول را بدون ابهام معین و انفراد یا اشتراك و یا معاونت قاتل یا قاتلان را صریحاً ذكر و نوع قتل را بیان كنند.

تبصره ـ در صورتی كه قاضی احتمال بدهد كه قسم خورنده یا قسم خورندگان در تشخیص نوع قتل كه عمد یا شبه عمد یا خطاء است دچار اشتباه می باشند باید در مورد نوع قتل از آنها تحقیق نماید.

ماده 251 ـ قسم خورندگان باید علم به ارتكاب قتل داشته باشند و از روی جزم قسم بخورند و قسم از روی ظن كفایت نمی كند.

تبصره ـ در صورتیكه قاضی احراز نماید كه تمام یا بعضی از قسم خورندگان از روی ظن قسم می خورند قسمهای مذكور اعتبار ندارد.

ماده 252 ـ در صورتیكه تعداد مدعی علیه بیش از یك نفر باشد، مدعی باید برای اثبات ادعای خود در مورد هر یك پنجاه قسم ادا نماید و در صورتی كه مدعی اقامه قسامه نكند هر یك از مدعی علیهم باید پنجاه قسم ادا نماید.

ماده 253 ـ نصاب قسامه در قتل شبه عمد و خطای محض بیست و پنج قسم می باشد و نحوة انجام آن مطابق مواد فوق است .

ماده 254 ـ نصاب قسامه در جراحات به ترتیب زیراست :
1 ـ شش قسم در جراحتهائی كه موجب دیۂ كامل است .
2 ـ سه قسم در جراحاتی كه موجب نصف دیه است .
3 ـ دو قسم در جراحتهائی كه موجب ثلث یا ربع یا خمس دیه است .
4 ـ یك قسم در جراحتهائی كه موجب سدس دیه یا كمتراست .

تبصره 1 - در مورد هر یك از بندهای فوق الذكر در صورت نبودن نفرات لازم مجنی علیه می تواند به همان عدد قسم را تكرار كند.

تبصره 2 - در مورد هر یك از بندهای یاد شده در فوق، چنانچه مقدار دیه بیش از كسر مقرر در آن بند و كمتر از كسر مقرر در بند قبلی بوده باشد، در مقدار قسم نصاب بیشتر لازم است. مثلاً اگر دیه جراحت به مقدار یك چهارم و یا یك پنجم دیه كامل باشد، برای اثبات آن، نصاب یك سوم یعنی دو قسم لازم است.

ماده 255 ـ هرگاه شخصی در اثر ازدحام كشته شود و یا جسد مقتولی در شارع عام پیدا شود و قرائن ظنی برای قاضی بر نسبت قتل او به شخص یا جماعتی نباشد حاكم شرع باید دیه او را از بیت المال بدهد و اگر شواهد ظنی نزد حاكم اقامه شود كه آن قتل به شخص یا اشخاص معین منسوب است مورد از موارد لوث خواهد بود.

ماده 256 ـ هرگاه كسی را در محلی كشته بیابند و ولی مقتول مدعی شود كه شخص معینی از ساكنان آن محل ویرا به قتل رسانده است مورد از موارد لوث می باشد در این صورت چنانچه حضور مدعی علیه هنگام قتل در محل واقعه ثابت شود دعوای ولی با قسامه پذیرفته می شود.

تبصره ـ چنانچه مدعی علیه حضور خود را هنگام قتل در محل واقعه انكار نماید ادعای او با سوگند پذیرفته می شود.

فصل هفتم ـ كیفیت استیفاء قصاص ; ; ;

ماده 257 ـ قتل عمد موجب قصاص است لكن با رضایت ولی دم و قاتل به مقدار دیه كامله یا به كمتر یا زیادتر از آن تبدیل می شود.

ماده 258 ـ هرگاه مردی زنی را به قتل رساند ولی دم حق قصاص قاتل را با پرداخت نصف دیه دارد و در صورت رضایت قاتل می تواند به مقدار دیه یا كمتر یا بیشتراز آن مصالحه نماید.

ماده 259 ـ هرگاه كسی كه مرتكب قتل موجب قصاص شده است بمیرد قصاص و دیه ساقط می شود.

ماده 260 ـ هرگاه كسی كه مرتكب قتل عمد شده است فرار كند و تا هنگام مردن به او دسترسی نباشد پس از مرگ قصاص تبدیل به دیه می شود كه باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیكترین خویشان او به نحو ;الاقرب فالاقرب ; پرداخت می شود و چنانچه نزدیكانی نداشته باشد یا آنها تمكن نداشته باشند دیه از بیت المال پرداخت می گردد.

ماده 261 ـ اولیاء دم كه قصاص و عفو در اختیار آنهاست همان ورثه مقتولند، مگر شوهر یا زن كه در قصاص و عفو و اجراء اختیاری ندارند.

ماده 262 ـ زن حامله كه محكوم به قصاص است نباید قبل از وضع حمل قصاص شود و پس از وضع حمل چنانچه قصاص موجب هلاكت طفل باشد باید به تأخیر افتد تا خطر مرگ از طفل برطرف گردد.

ماده 263 ـ قصاص با آلت كند و غیر برنده كه موجب آزار مجرم باشد ممنوع است و مثله او نیز جرم است.

ماده 264 ـ در صورتی كه ولی دم متعدد باشد موافقت همه آنها در قصاص لازم است چنانچه همگی خواهان قصاص قاتل باشند قاتل قصاص می شود و اگر بعضی از آنها خواهان قصاص و دیگران خواهان دیه ، خواهان قصاص می توانند قاتل را قصاص كنند لكن باید سهم دیه سایر اولیاء دم را كه خواهان دیه هستند بپردازند واگر بعضی از اولیای دم بطور رایگان عفو كنند دیگران می توانند بعد از پرداخت سهم عفو كنندگان به قاتل او را قصاص نمایند.

ماده 265 ـ ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر می توانند شخصاً قاتل را قصاص كند و یا وكیل بگیرد.

ماده 266 ـ اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضائیه با استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستانهای مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می نماید.

ماده 267 ـ هرگاه شخص یا اشخاصی محكوم به قصاص را رهائی دهند موظف به تحویل دادن وی می باشند و هر گاه به تشخیص قاضی رسیدگی كننده درانجام وظیفه كوتاهی نماید و حبس وی مؤثر در الزام یا احضار باشد تا زمان معرفی محكوم به حبس می گردد.

تبصره ـ چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد یا به نحو دیگری تحویل وی متعذر شود فرد فراری دهنده ضامن دیه مقتول است.

ماده 268 ـ چنانچه مجنی علیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط می شود و اولیاء دم نمی توانند پس از مرگ او مطالبه قصاص نمایند.

باب دوم - قصاص عضو

فصل اول - تعاریف و موجبات قصاص عضو

ماده 269 ـ قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی كه ذكر خواهد شد قصاص نماید.

تبصره 1 ـ مجازات معاون جرم موضوع این ماده سه ماه حبس تا یكسال است .

تبصره 2 ـ در مورد این جرم چنانچه شاكی نداشته و یا شاكی از شكایت خود گذشت كرده باشد یا موجب قصاص نگردیده ولیكن سبب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتكب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال خواهد بود و معاون جرم به حبس از دو ماه تا یكسال محكوم میشود.

ماده 270 ـ قطع عضو یا جرح آن سه نوع است :
عمد ـ شبه عمد ـ خطاء كه احكام دو نوع اخیر در فصل دیات خواهد آمد. ; ; ;

ماده 271 ـ قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است :

الف ـ وقتی كه جانی با انجام كاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن كار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد.

ب ـ وقتی كه جانی عمداً كاری انجام دهد كه نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع یا جرح نداشته باشد.

ج ـ وقتی كه جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه بر اثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا كودكی و مانند اینها نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد.

فصل دوم - شرایط و كیفیت قصاص عضو

ماده 272 ـ در قصاص عضو علاوه بر شرایط قصاص نفس شرایط زیر باید رعایت شود:

1 ـ تساوی اعضاء در سالم بودن .

2 ـ تساوی در اصلی بودن اعضاء.

3 ـ تساوی در محل عضو مجروح یا مقطوع .

4 ـ قصاص موجب تلف جانی یا عضو دیگر نباشد.

5 ـ قصاص بیشتراز اندازه جنایت نشود.

ماده 273 ـ در قصاص عضو، زن و مرد برابرند و مرد مجرم به سبب نقص عضو یا جرمی كه به زن وارد نماید به قصاص عضو مانند آن محكوم می شود ، مگر اینكه دیه عضوی كه ناقص شده ثلث یا بیش از ثلث دیه كامل باشد كه در آن صورت زن هنگامی می تواند قصاص كند كه نصف دیه آن عضو را به مرد بپردازد.

ماده 274 ـ عضو سالم در برابر عضو ناسالم قصاص نمی شود و فقط دیه آن عضو پرداخت می شود لكن عضو ناسالم در برابر عضو سالم قصاص می شود.

ماده 275 ـ در قصاص عضو تساوی محل معتبراست و باید در مقابل قطع عضو طرف راست عضو همان طرف و در مقابل طرف چپ عضو همان طرف جانی قصاص شود.

تبصره ـ در صورتی كه مجرم دست راست نداشته باشد دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پای او قطع خواهد شد.

ماده 276 ـ جرحی كه بعنوان قصاص وارد می كنند باید از حیث طول و عرض مساوی با جنایت باشد و در صورت امكان رعایت تساوی در عمق نیز لازم است .

تبصره ـ در جراحت موضحه و سمحاق تساوی در عمق شرط نیست و مماثلت عرفی كافی است .

ماده 277 ـ هرگاه در قصاص جرح رعایت تساوی ممكن نباشد مانند بعضی از جراحت های عمیق یا در موارد شكسته شدن استخوانها یا جابجا شدن آنها بطوریكه قصاص موجب تلف جانی یا زیاده از اندازه جنایت گردد باید دیه آن داده شود چه مقدار آن دیه شرعاً معین باشد یا با حكم حاكم شرع معین گردد.

ماده 278 ـ قصاص عضو را می شود فوراً اجراء نمود و لازم نیست صبر كنند تا وضع جرح روشن شود پس اگر قصاص اجرا شود و جرح منجر به مرگ مجنی علیه گردد در صورتیكه جنایت عمدی باشد جانی به قصاص نفس محكوم می شود لكن قبل از اجرای قصاص نفس باید دیه جرحی كه قبلا بعنوان قصاص عضو بر جانی وارد شده به او پرداخت شود.

ماده 279 ـ برای رعایت تساوی قصاص با جنایت باید حدود جراحت كاملاً اندازه گیری شود و هر چیزی كه مانع از استیفای قصاص یا موجب ازدیاد آن باشد باید بر طرف گردد.

ماده 280 ـ اگر دراثر حركت جانی قصاص بیش از جنایت شود قصاص كننده ضامن نیست واگر بدون حركت مجرم قصاص بیش از جنایت شود در صورتیكه این زیاده عمدی باشد قصاص كننده نسبت به مقدار زائد قصاص می شود و در صورتیكه عمدی نباشد دیه یا ارش مقدار زائد بعهده قصاص كننده می باشد.

ماده 281 ـ اگر گرمی یا سردی هوا موجب سرایت زخم بشود باید قصاص در هوای معتدل انجام گیرد.

ماده 282 ـ ابزار قصاص باید تیز و غیر مسموم و مناسب با اجراء قصاص و قطع و جرح مخصوص باشد وایذاء جانی بیش از مقدار جنایت او ممنوع است .

ماده 283 ـ هرگاه شخصی یك چشم كسی را كور كند یا درآورد قصاص می شود گرچه جانی بیش از یك چشم نداشته باشد و چیزی بعنوان دیه به او داده نمی شود.

ماده 284 ـ هرگاه شخصی كه دارای دو چشم است چشم كسی را كه فقط دارای یك چشم است درآورد مجنی علیه می تواند یك چشم جانی را قصاص كند و نصف دیه كامل را هم دریافت نماید، یا از قصاص یك چشم جانی منصرف شود و دیه كامل بگیرد مگر در صورتی كه مجنی علیه یك چشم خود را قبلاً دراثر قصاص یا جنایتی كه استحقاق دیه آنرا داشته است از دست داده باشد كه در این مورد می تواند یك چشم جانی را قصاص كند و یا با رضایت جانی نصف دیه كامل دریافت نماید.

ماده 285 ـ هرگاه شخصی بدون آسیب به حدقه چشم دیگری بینائی آنرا از بین ببرد فقط بینائی چشم جانی مورد قصاص قرار می گیرد و اگر بدون آسیب به حدقه چشم جانی قصاص ممكن نباشد جانی باید دیه آن را بپردازد.

ماده 286 ـ چشم سالم در برابر چشم هائی كه از لحاظ دیدن متعارف نیستند قصاص می شود.

ماده 287 ـ هر گاه شخصی مقداری از گوش كسی را قطع كند و مجنی علیه قسمت جدا شده را به گوش خود پیوند دهد قصاص ساقط نمی شود واگر جانی بعد از آنكه مقداری از گوش او بعنوان قصاص بریده شد آن قسمت جدا شده را به گوش خود یپوند دهد هیچكس نمی تواند آن را دوباره برای حفظ اثر قصاص قطع كند.

ماده 288 ـ قطع لاله گوش كه موجب زوال شنوائی بشود دو جنایت محسوب می شود.

ماده 289 ـ هرگاه شخصی بینی كسی را قطع كند مجنی علیه می تواند قصاص نماید گرچه بینی مجنی علیه دارای حس بویائی نباشد.

ماده 290 ـ هرگاه شخصی زبان یا لب كسی را قطع نماید با رعایت تساوی مقدار و محل مورد قصاص قرار می گیرد.

تبصره ـ در صورتیكه فرد گویا زبان فرد لال را قطع كند قصاص جایز نیست و تبدیل به دیه می شود.

ماده 291 ـ هرگاه شخصی دندان كسی را بشكند یا بكند با رعایت شرایط قصاص عضو قصاص می شود.

تبصره ـ در صورتیكه مجنی علیه قبل از قصاص دندان در آورد اگر دندان جدید معیوب باشد جانی به پرداخت ارش محكوم میگردد و اگر سالم باشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می گردد.

ماده 292 ـ اگر مجنی علیه طفل باشد باید به مدت متعارف صدور حكم به تأخیر افتد در صورتیكه كودك دندان جدید درآورد مجرم محكوم به ارش و گرنه محكوم به قصاص است .

ماده 293 ـ اگر مورد جنایت عضو زائد باشد و جانی عضو زائد مشابه نداشته باشد محكوم به دیه است .

كتاب چهارم ـ دیات

باب اول - تعریف دیه و موارد آن

ماده 294 ـ دیه مالی است كه به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود

ماده 295 ـ در موارد زیر دیه پرداخت می شود:

الف ـ قتل یا جرح یا نقص عضو كه بطور خطاء محض واقع می شود و آن در صورتی است كه جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد فعل واقع شده براو را مانند آنكه تیری را به قصد شكاری رها كند و به شخصی برخورد نماید.

ب ـ قتل یا جرح یا نقص عضو كه بطور خطاء شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است كه جانی قصد فعلی را كه نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مانند آنكه كسی را به قصد تأدیب بنحوی كه نوعاً سبب جنایت نمی شود بزند و اتفاقاً موجب جنایت گردد یا طبیبی مباشرتاً بیماری را بطور متعارف معالجه كند و اتفاقاً سبب جنایت بر او شود.

ج ـ مواردی از جنایت عمدی كه قصاص در آنها جایز نیست .

تبصره 1 ـ جنایتهای عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ بمنزله خطاء محض است .

تبصره 2 ـ در صورتی كه شخصی كسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بكشد واین امر بر دادگاه ثابت شود و بعداً معلوم گردد كه مجنی علیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطاء شبیه عمداست واگرادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه ازاو ساقط است .

تبصره 3 ـ هرگاه براثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود بنحوی كه اگر آن مقررات رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حكم شبه عمد خواهد بود.

ماده 296 ـ در مواردی هم كه كسی قصد تیراندازی به كسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت كند عمل او خطای محض محسوب میشود.

باب دوم - مقدار دیه قتل نفس

ماده 297 ـ دیه قتل مرد مسلمان یكی از امور ششگانه ذیل است كه قاتل در انتخاب هر یك از آنها مخیر میباشد و تلفیق آنها جایز نیست :

1 ـ یكصد شتر سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشند.

2 ـ دویست گاو سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشند.

3 ـ یكهزار گوسفند سالم و بدون عیب كه خیلی لاغر نباشند.

4 ـ دویست دست لباس سالم از حله های یمن .

5 ـ یكهزار دینار مسكوك سالم و غیر مغشوش كه هر دینار یك مثقال شرعی طلا به وزن 18 نخود است .

6 ـ ده هزار درهم مسكوك سالم و غیر مغشوش كه هر درهم به وزن 12/6 نخود نقره می باشد.

تبصره ـ قیمت هر یك از امور ششگانه در صورت تراضی طرفین و یا تعذر همه آنها پرداخت می شود.

تبصره - براساس نظر حكومتی ولی امر، دیه اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اندازه دیه مسلمان تعیین می گردد.

ماده 298 ـ دیه قتل عمد در مواردی كه قصاص ممكن نباشد و یا ولی مقتول به دیه راضی شود یكی ازامور ششگانه فوق خواهد بود لكن در كلیه مواردی كه شتر به عنوان دیه تعیین می شود لازم است كه سن آن از پنج سال گذشته و داخل در سال ششم شده باشد.

ماده 299 ـ دیه قتل در صورتیكه صدمه و فوت هر دو در یكی از چهار ماه حرام ( رجب ، ذیقعده ، ذیحجه ، محرم ) و یا در حرم مكه معظمه واقع شود علاوه بر یكی از موارد ششگانه مذكور در ماده 297 به عنوان تشدید مجازات باید یك سوم هر نوعی كه انتخاب كرده است اضافه شود و سایرامكنه و ازمنه هر چند متبرك باشند دارای این حكم نیستند.

تبصره ـ حكم فوق در مواردیكه مقتول از اقارب قاتل باشد جاری نمی گردد.

ماده 300 - دیه قتل زن مسلمان خواه عمدی خواه غیر عمدی نصف دیه مرد مسلمان است .

ماده 301 - دیه زن و مرد یكسان است تا وقتیكه مقدار دیه به ثلث دیه كامل برسد در آنصورت دیه زن نصف دیه مرد است .

باب سوم - مهلت پرداخت دیه

ماده 302 - مهلت پرداخت دیه در موارد مختلف از زمان وقوع قتل به ترتیب زیر است :

الف ـ دیه قتل عمد باید در ظرف یك سال پرداخت شود.

ب ـ دیه قتل شبیه عمد در ظرف دو سال پرداخت می شود.

ج ـ دیه قتل خطای محض در ظرف سه سال پرداخت می شود.

تبصره 1 ـ تأخیر از این مهلت ها بدون تراضی طرفین جایز نیست .

تبصره 2 ـ دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخت میشود.

ماده 303 - اگر قاتل در شبه عمد در مدت معین قادر به پرداخت نباشد به او مهلت مناسب داده می شود.

باب چهارم - مسوول پرداخت دیه

ماده 304 - در قتل عمد و شبه عمد مسوول پرداخت دیه خود قاتل است .

ماده 305 - در قتل خطای محض در صورتیكه قتل با بینه یا قسامه یا علم قاضی ثابت شود پرداخت دیه به عهده عاقله است و اگر با اقرار قاتل یا نكول او از سوگند یا قسامه ثابت شد به عهده خود اوست .

ماده 306 - در خطای محض دیه قتل و همچنین دیه جراحت ( موضحه ) و دیه جنایتهای زیادتر از آن حد بعهدة عاقله می باشد و دیه جراحتهای كمتراز آن بعهدة خود جانی است .

تبصره ـ جنایت عمد و شبه عمد نابالغ و دیوانه به منزله خطاء محض و بر عهده عاقله می باشد.

ماده 307 - عاقله عبارت است از بستگان ذكور نسبی پدر و مادری یا پدری به ترتیب طبقات ارث بطوریكه همه كسانیكه حین الفوت می توانند ارث ببرند بصورت مساوی عهده دار پرداخت دیه خواهند بود.

تبصره ـ كسی كه با عقد ضمان جریره ، دیه جنایت دیگری را به عهده گرفته است نیز عاقله محسوب میشود.

ماده 308 - نابالغ و دیوانه و معسر جزء عاقله محسوب نمی شود و عهده دار دیه قتل خطائی نخواهد بود.

ماده 309 - هرگاه قتل خطائی با گواهی شهود عادل ثابت شود عاقله عهده دار دیه خواهد بود ولی اگر با اقرار جانی ثابت شود خود جانی ضامن است .

ماده 310 ـ هرگاه اصل قتل با شهادت شهود عادل ثابت شود و قاتل مدعی گردد كه خطاء انجام شده و عاقله منكر خطائی بودن آن باشد در صورتیكه عاقله سوگند یاد كند قول عاقله مقدم بر قول جانی می باشد.

ماده 311 ـ عاقله فقط عهده دار پرداخت خسارتهای حاصل از جنایتهای خطایی محض از قتل تا موضحه است و در موارد ذیل عاقله ضامن نمی باشد:

الف ـ جنایتهای خطایی كه شخص بر خودش وارد آورد.

ب ـ اتلاف مالی كه به طور خطای محض حاصل شود.

ماده 312 ـ هرگاه جانی دارای عاقله نباشد یا عاقله او نتواند دیه را در مدت سه سال بپردازد دیه از بیت المال پرداخت می شود.

ماده 313 ـ دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لكن اگر فرار كند از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیك او با رعایت الاقرب فالاقرب گرفته می شود و اگر بستگانی نداشت یا تمكن نداشتند دیه از بیت المال داده می شود.

ماده 314 ـ در موارد قتل خطائی محض دادگاه مكلف است در حین رسیدگی عاقله را دعوت كند تا از خود دفاع نماید ولی عدم دسترسی به عاقله یا عدم حضور آن پس از احضار موجب توقف رسیدگی نخواهد شد.

ماده 315ـ اگر دو نفر متهم به قتل باشند و هر كدام ادعا كند كه دیگری كشته است و علم اجمالی بر وقوع قتل توسط یكی از آن دو نفر باشد و حجت شرعی بر قاتل بودن یكی اقامه نشود و نوبت به دیه برسد با قید قرعه دیه از یكی از آن دو نفر گرفته می شود.

باب پنجم - موجبات ضمان

ماده 316 ـ جنایت اعم از آنكه به مباشرت انجام شود یا به تسبیب یا به اجتماع مباشر و سبب موجب ضمان خواهد بود.

ماده 317 ـ مباشرت آن است كه جنایت مستقیماً توسط خود جانی واقع شده باشد.

ماده 318 ـ تسبیب در جنایت آنست كه انسان سبب تلف شدن یا جنایت علیه دیگری را فراهم كند و خود مستقیماً مرتكب جنایت نشود بطوری كه اگر نبود جنایت حاصل نمی شد مانند آنكه چاهی بكند و كسی در آن بیفتد و آسیب ببیند.

ماده 319 ـ هرگاه طبیبی گرچه حاذق و متخصص باشد در معالجه هائی كه شخصاً انجام می دهد یا دستور آن را صادر می كند هر چند با اذن مریض یا ولی او باشد باعث تلف جان یا نقص عضو یا خسارت مالی شود ضامن است .

ماده 320 ـ هرگاه ختنه كننده در اثر بریدن بیش از مقدار لازم موجب جنایت یا خسارت شود ضامن است گرچه ماهر بوده باشد.

ماده 321 ـ هرگاه بیطار و دامپزشك گرچه متخصص باشد در معالجه حیوانی هر چند با اذن صاحب او باشد موجب خسارت شود ضامن است .

ماده 322 ـ هرگاه طبیب یا بیطار و مانند آن قبل از شروع به درمان از مریض یا ولی او یا از صاحب حیوان برائت حاصل نماید، عهده دار خسارت پدید آمده نخواهد بود.

ماده 323 ـ هرگاه كسی در حال خواب بر اثر حركت و غلطیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او بمنزله خطاء محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود.

ماده 324 ـ هرگاه كسی چیزی را همراه خود یا با وسیله نقلیه و مانند آن حمل كند و بشخص دیگری بر خورد نموده موجب جنایت گردد در صورت عمد یا شبه عمد ضامن می باشد و در صورت خطاء محض ، عاقله او عهده دار می باشد.

ماده 325 ـ هرگاه كسی به روی شخصی سلاح بكشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر كار دیگری كه موجب هراس او گردد انجام دهد مانند فریاد كشیدن یا انفجار صوتی كه باعث وحشت می شود و براثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً كشنده باشد یا به قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً كشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است واگر این عمل نه نوعاً كشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه عمد محسوب شده و دیه آن بر عهده قاتل است .

ماده 326 ـ هرگاه كسی دیگری را بترساند و موجب فرار او گردد و آن شخص در حال فرار خود را از جای بلندی پرت كند یا به درون چاهی بیفتد و بمیرد در صورتیكه آن ترساندن موجب زوال اراده و اختیار و مانع تصمیم او گردد ترساننده ضامن است .

ماده 327 ـ هرگاه كسی خود را از جای بلندی پرت كند و بر روی شخصی بیفتد و سبب جنایت گردد در صورتی كه قصد انجام جنایت را داشته باشد قتل عمد بوده و قصاص دارد و در صورتی كه قصد قتل نداشته ولی قصد پرت شدن را داشته باشد و معمولاً با آن قتل انجام نمی شود قتل شبه عمد بوده دیه در مال او خواهد بود و همچنین است اگر با وجود قصد پرت شدن بی اختیار پرت شود ولی اگر دراثر لغزش یا علل قهری دیگر و بی اختیار به جایی پرت شود و موجب جنایت گردد خودش ضامن است نه عاقله اش .

ماده 328 ـ هرگاه كسی به دیگری صدمه وارد كند و یا كسی را پرت كند واو بمیرد یا مجروح گردد در صورتی كه نه قصد جنایت داشته باشد و نه كاری را كه قصد نموده است نوعاً سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه آن خواهد بود.

ماده 329 ـ هرگاه كسی دیگری را بر روی شخص ثالث پرت كند و آن شخص ثالث بمیرد یا مجروح گردد در صورتی كه نه قصد جنایت داشته باشد و نه كاری را كه قصد كرده است نوعاً سبب جنایت باشد شبه عمد محسوب و عهده دار دیه می باشد.

ماده 330 ـ هرگاه كسی در ملك خود یا در مكان و راهی كه توقف در آن مجاز است توقف كرده یا وسیله نقلیه خود را متوقف كرده باشد و دیگری به او برخورد نماید و مصدوم گردد آن شخص متوقف عهده دار هیچگونه خسارتی نخواهد بود.

ماده 331 ـ هركس در محل هائی كه توقف در آنجا جائز نیست متوقف شده یا شیئی و یا وسیله ای را در این قبیل محلها مستقر سازد و كسی اشتباهاً و بدون قصد با شخص یا شیئی و یا وسیله مزبور برخورد كند و بمیرد شخص متوقف یا كسی كه شیئی یا وسیله مزبور را در محل مستقر ساخته عهده دار پرداخت دیه خواهد بود و نیز اگر توقف شخص مزبور با استقرار شیئی و وسیله مورد نظر موجب لغزش راهگذر و آسیب كسی شود، مسوول پرداخت دیه صدمه یا آسیب وارده است مگر آنكه عابر با وسعت راه و محل عمداً قصد برخورد داشته باشد كه در این صورت نه فقط خسارتی به او تعلق نمی گیرد بلكه عهده دار خسارت وارده نیز میباشد.

ماده 332 ـ هرگاه ثابت شود كه مأمور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی كرده و هیچگونه تخلف از مقررات نكرده است ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جزء مواردی كه مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده دیه به عهده بیت المال خواهد بود.

ماده 333 ـ در مواردی كه عبور عابر پیاده ممنوع است اگر عبور نماید و راننده ای كه با سرعت مجاز و مطمئنه در حال حركت بوده و وسیله نقلیه نیز نقص فنی نداشته است و در عین حال قادر به كنترل نباشد و با عابر برخورد نموده منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد راننده ضامن دیه و خسارت وارده نیست .

باب ششم ـ اشتراك در جنایت

ماده 334 ـ هرگاه دو نفر با یكدیگر برخورد كنند و دراثر برخورد كشته شوند هر دو سوارباشند یا پیاده یا یكی سواره و دیگری پیاده باشد در صورت شبه عمد نصف دیه هر كدام از مال دیگری پرداخت می شود و در صورت خطاء محض نصف دیه هركدام بر عاقله دیگری است .

ماده 335 ـ هرگاه دو نفر با یكدیگر برخورد كنند و دراثر برخورد یكی از آنها كشته شود در صورت شبه عمد نصف دیه مقتول بر دیگری است و در صورت خطاء محض نصف دیه مقتول بر عاقله دیگری است .

تبصره ـ هرگاه كسی اتفاقاً و بدون قصد به شخصی برخورد كند و موجب آسیب او شود خطاء محض میباشد.

ماده 336 ـ هرگاه دراثر برخورد دو سوار، وسیله نقلیه آنها مانند اتومبیل خسارت ببیند در صورتی كه تصادم و برخورد به هر دو نسبت داده شود و هر دو مقصر باشند یا هیچكدام مقصر نباشند هر كدام نصف خسارت وسیله نقلیه دیگری را ضامن خواهد بود خواه آن دو وسیله از یك نوع باشند یا نباشند و خواه میزان تقصیر آنها مساوی یا متفاوت باشد و اگر یكی از آنها مقصر باشد فقط مقصر ضامن است .

تبصره ـ تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت ، عدم رعایت نظامات دولتی .

ماده 337 ـ هرگاه دو وسیله نقلیه دراثر برخورد با هم باعث كشته شدن سرنشینان گردند در صورت شبه عمد راننده هر یك از دو وسیله نقلیه ضامن نصف دیه تمام سرنشینان خواهد بود و در صورت خطاء محض عاقله هر كدام عهده دار نصف دیه تمام سرنشینان میباشند و اگر برخورد یكی از آن دو شبه عمد و دیگری خطاء محض باشد ضمان بر حسب مورد پرداخت خواهد شد.

تبصره ـ در صورتیكه برخورد دو وسیله نقلیه خارج از اختیار راننده ها باشد مانند آنكه ریزش كوه یا طوفان و دیگر عوامل قهری تصادم حاصل شود هیچگونه ضمانی در بین نیست .

ماده 338 ـ هرگاه شخصی را كه شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند مفقود شود دعوت كننده ضامن دیه اوست مگراینكه ثابت كند كه دیگری او را كشته است ، و نیز اگر ثابت شود كه به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت كننده نیست .

ماده 339 ـ هرگاه كسی در معبر عام یا هرجای دیگری كه تصرف در آن مجاز نباشد چاهی بكند یا سنگ یا چیز لغزنده ای بر سر راه عابران قرار دهد یا هر عملی كه موجب آسیب یا خسارت عابران گردد انجام دهد عهده دار دیه یا خسارت خواهد بود ولی اگر این اعمال در ملك خود یا در جایی كه تصرفش در آن مجاز است واقع شود عهده دار دیه یا خسارت نخواهد بود.

باب هفتم - تسبیب در جنایت

ماده 340 ـ هرگاه در ملك دیگری با اذن او یكی از كارهای مذكور در ماده ( 339 ) را انجام دهد و موجب آسیب یا خسارت شخص ثالث شود عهده دار دیه یا خسارت نمی باشد.

ماده 341 ـ هرگاه در معبر عام عملی به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنایت یا خسارتی گردد مرتكب ضامن دیه و خسارت نخواهد بود.

ماده 342 ـ هرگاه كسی یكی از كارهای مذكور ماده 339 را در منزل خود انجام دهد و شخصی را كه در اثر نابینائی یا تاریكی آگاه به آن نیست به منزل خود بخواند عهده دار دیه و خسارت خواهد بود واگر آن شخص بدون اذن صاحب منزل یا با اذنی كه قبل از انجام اعمال مذكور از صاحب منزل گرفته است وارد شود و صاحب منزل مطلع نباشد عهده دار هیچگونه دیه یا خسارت نمی باشد.

ماده 343 ـ هرگاه دراثر یكی از عوامل طبیعی مانند سیل و غیره یكی از چیزهای فوق حادث شود و موجب آسیب و خسارت گردد هیچكس ضامن نیست گرچه تمكن برطرف كردن آنها را داشته باشد واگر سیل یا مانند آن چیزی را بهمراه آورد و كسی آن را به جائی مانند محل اول یا بدتر از آن قرار دهد عهده دار دیه و خسارتهای وارده خواهد بود و اگر آن را از وسط جاده بردارد و به گوشه ای برای مصلحت عابرین قرار دهد عهده دار چیزی نمی باشد.

ماده 344 ـ هرگاه كسی در ملك دیگری عدواناً یكی از كارهای مذكور در ماده 339 را انجام دهد و شخص ثالثی كه عدواناً وارد آن ملك شده آسیب ببیند عامل عدوانی عهده دار دیه و خسارت می باشد.

ماده 345 ـ هرگاه كسی كالایی را كه به منظور خرید و فروش عرضه می شود یا وسیله نقلیه ای را در معبر عام قرار دهد و موجب خسارت گردد عهده دار آن خواهد بود مگر آنكه مصلحت عابران ایجاب كرده باشد كه آنها را موقتاً در معبر قرار دهد.

ماده 346 ـ هرگاه كسی چیز لغزنده ای را در معبر بریزد كه موجب لغزش رهگذر گردد عهده دار دیه و خسارت خواهد بود مگرآنكه رهگذر بالغ عاقل یا ممیز عمداً با اینكه می تواند روی آن پا نگذارد به روی آنها پا بگذارد.

ماده 347 ـ هرگاه كسی چیزی را بر روی دیوار خود قرار دهد و در اثر حوادث پیش بینی نشده به معبر عام بیفتد و موجب خسارت شود عهده دار نخواهد بود مگرآنكه آن را طوری گذاشته باشد كه عادتاً ساقط می شود.

ماده 348 ـ هرگاه ناودان یا بالكن منزل وامثال آن كه قرار دادن آن در شارع عام مجاز نبوده و دراثر سقوط موجب آسیب یا خسارت شود مالك آن منزل عهده دار خواهد بود واگر نصب و قرار دادن آن مجاز بوده واتفاقاً سقوط كند و موجب آسیب یا خسارت گردد مالك منزل عهده دار آن نخواهد بود.

ماده 349 ـ هرگاه كسی در ملك خود یا ملك مباح دیگری دیواری را با پایه محكم بنا كرده لكن دراثر حادثه پیش بینی نشده مانند زلزله سقوط كند و موجب خسارت گردد صاحب آن عهده دار خسارت نمی باشد و همچنین اگر دیوار را به سمت ملك خود بنا نموده كه اگر سقوط كند طبعاً درملك او سقوط خواهد كرد لكن اتفاقاً به سمت دیگری سقوط كند و موجب آسیب یا خسارت شود صاحب آن عهده دار چیزی نخواهد بود.

ماده 350 - هرگاه دیواری را در ملك خود بطور معتدل و بدون میل به یك طرف بنا نماید لكن تدریجاً مایل به سقوط بسمت ملك دیگری شود اگر قبل از آنكه صاحب دیوار تمكن اصلاح آن را پیدا كند ساقط شود و موجب آسیب و خسارت گردد چیزی بر عهده صاحب دیوار نیست واگر بعد از تمكن ازاصلاح با سهل انگاری سقوط كند و موجب خسارت شود مالك آن ضامن می باشد.

ماده 351 ـ هرگاه كسی دیوار دیگری را منحرف و مائل به سقوط نماید آنگاه دیوار ساقط شود و موجب آسیب یا خسارت گردد آن شخص عهده دار خسارت خواهد بود.

ماده 352 ـ هرگاه كسی در ملك خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن كند و بداند به جائی سرایت نمی كند و عادتاً نیز سرایت نكند لكن اتفاقاً بجای دیگری سرایت كند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود.

ماده 353 ـ هرگاه كسی در ملك خود آتش روشن كند كه عادتاً به محل دیگر سرایت می نماید یا بداند كه بجای دیگر سرایت خواهد كرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهده دار آن خواهد بود گرچه به مقدار نیاز خودش روشن كرده باشد.

ماده 354 ـ هرگاه كسی در ملك خود آتشی روشن كند و آتش به جائی سرائت نماید و سرایت به او استناد داشته باشد ضامن تلف و خسارتهای وارده میباشد گرچه به مقدار نیاز خود روشن كرده باشد.

ماده 355 ـ هرگاه كسی در ملك دیگری بدون اذن صاحب آن یا در معبر عام بدون رعایت مصلحت رهگذر آتشی را روشن كند كه موجب تلف یا خسارت گردد ضامن خواهد بود گرچه او قصد اتلاف یا اضرار را نداشته باشد.

تبصره ـ در كلیه مواردی كه روشن كننده آتش عهده دار تلف و آسیب اشخاص می باشد باید راهی برای فرار و نجات آسیب دیدگان نباشد و گرنه روشن كننده آتش عهده دار نخواهد بود.

ماده 356 ـ هرگاه كسی آتشی را روشن كند و دیگری مال شخصی را در آن بیاندازد و بسوزاند عهده دار تلف یا خسارت خواهد بود و روشن كننده آتش ضامن نیست .

ماده 357 ـ صاحب هر حیوانی كه خطر حمله و آسیب رساندن آن را می داند باید آن را حفظ نماید واگر در اثر اهمال و سهل انگاری موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده دار می باشد و اگر از حال حیوان كه خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن هست آگاه نباشد یا آنكه آگاه باشد ولی توانائی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او كوتاهی نكند عهده دار خسارتش نیست .

ماده 358 ـ هرگاه حیوانی به كسی حمله كند و آن شخص بعنوان دفاع از خود به مقدار لازم آن را دفع نماید و همین دفاع موجب مردن یا آسیب دیدن آن حیوان شود شخص دفاع كننده ضامن نمی باشد و همچنین اگر آن حیوان را از هجوم به نفس یا مال محترم بعنوان دفاع به مقدار لازم بازدارد و همین كار موجب تلف یا آسیب او شود عهده دار نخواهد بود.

تبصره ـ هرگاه در غیر مورد دفاع یا در مورد دفاع بیش از مقدار لازم به آن آسیب وارد شود شخص آسیب رساننده ضامن می باشد.

ماده 359 ـ هرگاه با سهل انگاری و كوتاهی مالك حیوانی به حیوان دیگر حمله كند و آسیب برساند مالك آن عهده دار خسارت خواهد بود و هر گونه خسارتی بر حیوان حمله كننده و مهاجم وارد شود كسی عهده دار آن نمی باشد.

ماده 360 ـ هرگاه كسی با اذن وارد خانه كسی بشود و سگ خانه به او آسیب برساند صاحب خانه ضامن می باشد خواه آن سگ قبلا در خانه بوده یا بعداً وارد شده باشد و خواه صاحب خانه بداند كه آن حیوان او را آسیب می رساند و خواه نداند.

ماده 361 ـ هرگاه كسی كه سوار حیوان است حیوان را در جائی متوقف نماید ضامن تمام خسارتهائی است كه آن حیوان وارد می كند.

ماده 362 ـ هرگاه كسی حیوانی را بزند و آن حیوان در اثر زدن خسارتی وارد نماید آن شخص زننده عهده دار خسارتهای وارد خواهد بود.

باب هشتم - اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب

ماده 363 ـ در صورت اجتماع مباشر و سبب در جنایت مباشر ضامن است مگراینكه سبب اقوی از مباشر باشد.

ماده 364 ـ هرگاه دو نفر عدواناً در وقوع جنایتی بنحو سبب دخالت داشته باشند كسی كه تأثیر كار او در وقوع جنایت قبل از تأثیر سبب دیگری باشد ضامن خواهد بود مانند آنكه یكی از آن دو نفر چاهی حفر نماید و دیگری سنگی را در كنار آن قرار دهد و عابر به سبب برخورد با سنگ به چاه افتد كسی كه سنگ را گذارده ضامن است و چیزی بعهده حفر كننده نیست واگر عمل یكی از آن دو عدوانی و دیگر غیر عدوانی باشد فقط شخص متعدی ضامن خواهد بود.

ماده 365 ـ هرگاه چند نفر باهم سبب آسیب یا خسارتی شوند بطور تساوی عهده دار خسارت خواهند بود.

ماده 366 ـ هرگاه براثرایجاد سببی دو نفر تصادم كنند و بعلت تصادم كشته شوند یا آسیب ببینند سبب ضامن خواهد بود.

باب نهم - دیه اعضا

ماده 367 ـ هرجنایتی كه بر عضو كسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی بعنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

فصل اول - دیه مو

ماده 368 ـ هرگاه كسی موی سر یا صورت مردی را طوری از بین ببرد كه دیگر نروید عهده دار دیه كامل خواهد بود واگر دوباره بروید نسبت به موی سر ضامن ارش است و نسبت به ریش ثلث دیه كامل را عهده دار خواهد بود.

ماده 369 ـ هرگاه كسی موی سر زنی را طوری از بین ببرد كه دیگر نروید ضامن دیه كامل زن می باشد و اگر دوباره بروید عهده دار مهرالمثل خواهد بود و در حكم فرقی میان كوچك و بزرگ نیست .

تبصره ـ اگر مهرالمثل بیش از دیه كامل باشد فقط به مقدار دیه كامل پرداخت می شود.

ماده 370 ـ هرگاه مقداری از موهای از بین رفته دوباره بروید و مقدار دیگر نروید نسبت مقداری كه نمی روید با تمام سر ملاحظه می شود و دیه به همان نسبت دریافت می گردد.

ماده 371 ـ تشخیص روئیدن مجدد مو و نروییدن آن با خبره است واگر طبق نظر خبره دیه یا ارش پرداخت شده و بعداز آن دوباره روئید باید مقدار زائد بر ارش به جانی مسترد شود.

ماده 372 ـ دیه موهای مجموع دو ابرو در صورتیكه هرگز نروید پانصد دیناراست و دیه هر كدام دویست و پنجاه دینار و دیه هر مقدار از یك ابرو به همان نسبت خواهد بود واگر دوباره روئیده شود در همة موارد ارش است واگر مقداری از آن دوباره روئیده شود و مقدار دیگر هرگز نروید نسبت به آن مقدار كه مجدداً روئیده شود ارش است و نسبت به آن مقدار كه روئید نمی شود دیه با احتساب مقدار مساحت تعیین می شود.

ماده 373 ـ از بین بردن موهای پلك چشم موجب ارش است خواه دوباره بروید خواه نروید و خواه تمام آن باشد و خواه بعض آن .

ماده 374 ـ از بین بردن مو در صورتی موجب دیه یا ارش می شود كه به تنهائی باشد نه با از بین بردن عضو یا كندن پوست و مانند آن كه دراین موارد فقط دیه عضو قطع شده یا مانند آن پرداخت می گردد.

فصل دوم - دیه چشم

ماده 375 ـ از بین بردن دو چشم سالم موجب دیة كامل است و دیه هر كدام از آنها نصف دیه كامل خواهد بود.

تبصره ـ تمام چشم هائیكه بینائی دارند در حكم فوق یكسانند گرچه از لحاظ ضعف و بیماری و شب كوری و لوچ بودن با یكدیگر فرق داشته باشند.

ماده 376 ـ چشمی كه در سیاهی آن لكه سفیدی باشد اگر مانع دیدن نباشد دیه آن كامل است و اگر مانع مقداری از دیدن باشد بطوریكه تشخیص ممكن باشد بهمان نسبت از دیه كاهش می یابد و اگر بطور كلی مانع دیدن باشد در آن ارش است نه دیه .

ماده 377 ـ دیه چشم كسی كه دارای یك چشم سالم و بینا باشد و چشم دیگرش نابینای مادرزادی بوده یا در اثر بیماری یا علل غیرجنائی از دست رفته باشد دیه كامل است و اگر چشم دیگرش را در اثر قصاص یا جنایتی از دست داده باشد دیه آن نصف دیه است .

ماده 378 ـ كسی كه دارای یك چشم بینا و یك چشم نابینا است دیه چشم نابینای او ثلث دیه كامل است خواه چشم او مادرزاد نابینا بوده است یا در اثر جنایت نابینا شده باشد.

ماده 379 ـ دیه مجموع چهار پلك دو چشم دیه كامل خواهد بود و دیه پلكهای بالا ثلث دیه كامل و دیه پلكهای پائین نصف دیه كامل است .

فصل سوم - دیه بینی

ماده 380 ـ از بین بردن تمام بینی دفعتاً یا نرمة آن كه پائین قصب واستخوان بینی است موجب دیه كامل است واز بین بردن مقداری از نرمة بینی موجب همان نسبت دیه میباشد.

ماده 381 ـ از بین بردن مقداری از استخوان بینی بعد از بریدن نرمه آن موجب دیه كامل و ارش می باشد.

ماده 382 ـ اگر با شكستن یا سوزاندن یا امثال آن بینی را فاسد كنند در صورتی كه اصلاح نشود موجب دیه كامل است واگر بدون عیب جبران شود موجب یكصد دینار میباشد.

ماده 383 ـ فلج كردن بینی موجب دو ثلث دیه كامل است و از بین بردن بینی فلج موجب ثلث دیه كامل می باشد.

ماده 384 ـ از بین بردن هر یك از سوراخهای بینی موجب ثلث دیه كامل است و سوراخ كردن بینی بطوری كه هر دو سوراخ و پرده فاصل میان آن پاره شود یا آنكه آن را سوراخ نماید در صورتی كه باعث از بین رفتن آن نشود موجب ثلث دیه كامل است و اگر جبران و اصلاح شود موجب خمس دیه می باشد.

ماده 385 ـ دیه از بین بردن نوك بینی كه محل چكیدن خون است نصف دیه كامل می باشد.

فصل چهارم - دیه گوش

ماده 386 ـ از بین بردن مجموع دو گوش دیه كامل دارد و از بین هر كدام نصف دیه كامل و از بین بردن مقداری از آن موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام گوش خواهد بود.

ماده 387 ـ از بین بردن نرمه گوش ثلث دیه آن گوش را دارد و از بین بردن قسمتی از آن موجب دیه به همان نسبت خواهد بود.

ماده 388 ـ پاره كردن گوش ثلث دیه را دارد.

ماده 389 ـ فلج كردن گوش دو ثلث دیه و بریدن گوش فلج ثلث دیه را دارد.

تبصره ـ هرگاه آسیب رساندن به گوش به حس شنوائی سرایت كند و به آن آسیب رساند یا موجب سرایت به استخوان و شكستن آن شود برای هر كدام دیه جداگانه ای خواهد بود.

ماده 390 ـ گوش سالم و شنوا و گوش كر در احكام مذكور در موارد فوق یكسانند.

فصل پنجم - دیه لب

ماده 391 ـ از بین بردن مجموع دو لب دیه كامل دارد و از بین بردن هر كدام از لبها نصف دیه كامل و از بین بردن هر مقداری از لب موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام لب خواهد بود.

ماده 392 ـ جنایتی كه لبها را جمع كند و دراثر آن دندانها را نپوشاند موجب مقداری است كه حاكم آن را تعیین می نماید.

ماده 393 ـ جنایتی كه موجب سست شدن لبها بشود بطوری كه با خنده و مانند آن از دندانها كنار نرود موجب دو ثلث دیه كامل می باشد.

ماده 394 ـ از بین بردن لبهای فلج و بی حس ثلث دیه را دارد.

ماده 395 ـ شكافتن یك یا دو لب بطوری كه دندانها نمایان شوند موجب ثلث دیه كامل است و در صورت اصلاح و خوب شدن خمس دیه كامل خواهد بود.

فصل ششم - دیه زبان

ماده 396 ـ از بین بردن تمام زبان سالم یا لال كردن انسان سالم یا ضربه مغزی و مانند آن دیه كامل دارد و بریدن تمام زبان لال ثلث دیه كامل خواهد بود.

ماده 397 ـ از بین بردن مقداری از زبان لال موجب دیه همان مقدار با رعایت نسبت به تمام زبان خواهد بود ولی دیه قسمتی از زبان سالم به نسبت از دست دادن قدرت ادای حروف خواهد بود.

ماده 398 ـ تعیین مقدار دیه جنایتی كه بر زبان وارد شده و موجب از بین رفتن حروف نشود لكن باعث عیب گردد با تعیین حاكم خواهد بود.

ماده 399 ـ هرگاه مقداری از زبان را كسی قطع كند كه باعث از بین رفتن قدرت ادای مقداری از حروف باشد و دیگری مقدار دیگر را كه باعث از بین رفتن مقداری از باقی حروف گردد دیه به نسبت از بین رفتن قدرت ادای حروف می باشد.

ماده 400 - بریدن زبان كودك قبل از حد سخن گفتن موجب دیه كامل است .

ماده 401 - بریدن زبان كودكی كه به حد سخن گفتن رسیده ولی سخن نمی گوید ثلث دیه دارد و اگر بعداً معلوم شود كه زبان او سالم و قدرت تكلم داشته دیه كامل محسوب و بقیه از جانی گرفته می شود.

ماده 402 ـ هرگاه جنایتی موجب لال شدن گردد و دیه كامل از جانی گرفته شود و دوباره زبان به حال اول برگردد و سالم شود دیه مسترد خواهد شد.

فصل هفتم - دیه دندان

ماده 403 - از بین بردن تمام دندانهای بیست و هشتگانه دیه كامل دارد و به ترتیب زیر توزیع می شود:

1ـ هر یك از دندانهای جلو كه عبارتنداز پیش و چهارتائی و نیش كه از هر كدام دو عدد در بالا دو عدد در پائین می روید و جمعاً دوازده تا خواهد بود. پنجاه دینار و دیه مجموع آنها ششصد دینار می شود.

2ـ هر یك از دندانهای عقب كه در چهار سمت پایانی از بالا و پائین در هر كدام یك ضاحك و سه ضرس قرار دارد و جمعاً شانزده تا خواهد بود بیست و پنج دینار و دیه مجموع آنها چهار صد دینار می شود.

ماده 404 - دندانهای اضافی به هر نامی كه باشد و بهر طرز كه روئید شود دیه ای ندارد و اگر در كندن آنها نقصی حاصل شود تعیین مقدار ارش آن با قاضی است و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نخواهد داشت ولی بنظر قاضی تا 74 ضربه شلاق محكوم می شود.

ماده 405 - هرگاه دندانها از بیست و هشت تا كمتر باشد بهمان نسبت از دیه كامل كاهش می یابد خواه خلقتاً كمتر باشد یا در اثر عارضه ای كم شده باشد.

ماده 406 - فرقی میان دندانهائی كه دارای رنگهای گوناگون می باشد نیست واگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیافتد دیه آن دو ثلث دیه همان دندان است كه سالم باشد و دیه دندانی كه قبلا سیاه شده ثلث همان دندان سالم است .

ماده 407 - شكاف ( اشقاق ) دندان كه بدون كندن و از بین بردن آن باشد تعیین جریمه مالی آن با حاكم است .

ماده 408 - شكستن آن مقدار از دندان كه نمایان است با بقاء ریشه دیه كامل آن دندان را دارد و اگر بعد از شكستن مقدار مزبور كسی بقیه را از ریشه بكند جریمه آن با نظر حاكم تعیین می شود خواه كسی كه بقیه را از ریشه كنده همان كسی باشد كه مقدار نمایان دندان را شكسته یا دیگری .

ماده 409 - كندن دندان شیری كودك كه دیگر بجای آن دندان نروید دیه كامل آنرا دارد واگر بجای آن دندان بروید دیه هر دندان شیری كه كنده شد یك شتر می باشد.

ماده 410 ـ دندانی كه كنده شود دیه كامل دارد گرچه همان را در محلش قرار دهند و دوباره مانند سابق شود.

ماده 411 ـ هرگاه دندان دیگری بجای دندان اصلی كنده شده قرار گیرد و مانند دندان اصلی شود كندن آن دیة كامل دارد.

فصل هشتم - دیه گردن

ماده 412 ـ شكستن گردن بطوری كه گردن كج شود دیه كامل دارد.

ماده 413 ـ جنایتی كه موجب كج شدن گردن شود و همچنین جنایتی كه مانع فرو بردن غذا گردد جریمه آن با نظر حاكم تعیین می شود.

ماده 414 ـ هرگاه جنایتی كه موجب كج شدن گردن و همچنین مانع فرو بردن غذا شده اثر آن زایل گردد دیه ندارد فقط باید ارش پرداخت شود گرچه بعد از برطرف شدن اثر آن با دشواری بتواند گردن را مستقیم نگه بدارد یا غذا را فرو ببرد.

فصل نهم - دیه فك

ماده 415 ـ از بین بردن مجموع دو فك دیه كامل دارد و دیه هر كدام آنها پانصد دینارمی باشد و از بین بردن مقداری از هر یك موجب دیه مساحت همان مقدار است و دیه از بین بردن یك فك با مقداری ازفك دیگرنصف دیه با احتساب دیه مساحت فك دیگر خواهد بود.

ماده 416 ـ دیه فك مستقل از دیه دندان می باشد و اگر فك با دندان از بین برود دیه هر یك جداگانه محسوب می گردد.

ماده 417 ـ جنایتی كه موجب نقص فك شود یا باعث دشواری و نقص جویدن گردد تعیین جریمه مالی آن با نظر حاكم است .

فصل دهم - دیه دست و پا

ماده 418 ـ از بین بردن مجموع دو دست تا مفصل مچ دیه كامل دارد و دیه هر كدام از دستها نصف دیه كامل است خواه مجنی علیه دارای دو دست باشد یا یك دست و دست دیگر را خلقتاً یا در اثر سانحه ای از دست داده باشد.

ماده 419 ـ دیه قطع انگشتان هر دست تنها یا تا مچ پانصد دیناراست .

ماده 420 ـ جریمه مالی بریدن كف دست كه خلقتاً بدون انگشت بوده و یا در اثر سانحه ای بدون انگشت شده است با نظر حاكم تعیین می شود.

ماده 421 ـ دیه قطع دست تا آرنج پانصد دینار است خواه دارای كف باشد و خواه نباشد و همچنین دیه قطع دست تا شانه پانصد دینار است خواه آرنج داشته باشد خواه نداشته باشد.

ماده 422 ـ دیه دستی كه دارای انگشت است اگر بیش از مفصل مچ قطع شود و یا بالاتر از آرنج قطع گردد پانصد دیناراست به اضافه ارش كه با در نظر گرفتن مساحت تعیین می شود.

ماده 423 ـ كسی كه از مچ یا آرنج یا شانه اش دو دست داشته باشد دیه دست اصلی پانصد دینار است و نسبت به دست زائد قاضی به هر نحو كه مصلحت بداند نزاع را خاتمه می دهد.
تشخیص دست اصلی و زائد بنظر خبره خواهد بود.

ماده 424 ـ دیه ده انگشت دو دست و همچنین دیه ده انگشت دو پا دیه كامل خواهد بود، دیه هرانگشت عشر دیه كامل است .

ماده 425 ـ دیه هرانگشت به عدد بندهای آن انگشت تقسیم می شود و بریدن هر بندی از انگشتهای غیر شست ثلث دیه انگشت سالم و در شست نصف دیه شست سالم است .

ماده 426 ـ دیه انگشت زائد ثلث دیه انگشت اصلی است و دیه بندهای زاید ثلث دیه بند اصلی است .

ماده 427 ـ دیه فلج كردن هر انگشت دو ثلث دیه انگشت سالم است و دیه قطع انگشت فلج ثلث دیه انگشت سالم است .

ماده 428 ـ احكام مذكور در مواد این فصل در پا نیز جاری است .

فصل یازدهم - دیه ناخن

ماده 429 ـ كندن ناخن بطوری كه دیگر نروید یا فاسد و سیاه بروید ده دینار و اگر سالم و سفید بروید پنج دیناراست .

فصل دوازدهم - دیه ستون فقرات

ماده 430 ـ شكستن ستون فقرات دیه كامل دارد خواه اصلا درمان نشود یا بعد از علاج به صورت كمان و خمیدگی در آید یا آنكه بدون عصا نتواند راه برود یا توانائی جنسی او از بین برود یا مبتلا به سلس و ریزش ادرار گردد و نیز دیه جنایتی كه باعث خمیدگی پشت شود یا آنكه قدرت نشستن یا راه رفتن را سلب نماید دیه كامل خواهد بود.

ماده 431 ـ هرگاه بعد از شكستن یا جنایت وارد نمودن بر ستون فقرات معالجه مؤثر شود و اثری از جنایت نماند جانی باید یكصد دینار بپردازد.

ماده 432 ـ هرگاه شكستن ستون فقرات باعث فلج شدن هر دو پا شود برای شكستن دیه كامل و برای فلج دو پا دو ثلث دیه كامل منظور می گردد.

فصل سیزدهم - دیه نخاع

ماده 433 ـ قطع تمام نخاع دیه كامل دارد و قطع بعضی از آن به نسبت مساحت خواهد بود.

ماده 434 ـ هرگاه قطع نخاع موجب عیب عضو دیگر شود اگر آن عضو دارای دیه معین باشد بر دیه كامل قطع نخاع افزوده می گردد و اگر آن عضو دارای دیه معین نباشد ارش آن بر دیه كامل قطع نخاع افزوده خواهد شد.

فصل چهاردهم - دیه بیضه

ماده 435 ـ قطع دو بیضه دفعتاً دیه كامل و قطع بیضه چپ دو ثلث دیه و قطع بیضه راست ثلث دیه دارد.

تبصره ـ فرقی در حكم مذكور بین جوان و پیر و كودك و بزرگ و عنین و سالم و مانند آن نیست .

ماده 436 ـ دیه ورم كردن دو بیضه چهارصد دینار است و اگر تورم مانع راه رفتن مفید شود دیه آن هشتصد دینار خواهد بود.

فصل پانزدهم - دیه دنده

ماده 437 ـ دیه هر یك از دنده هائی كه در پهلوی چپ واقع شده و محیط به قلب می باشد بیست و پنج دینار و دیه هر یك از سایر دنده ها ده دیناراست .

فصل شانزدهم - دیه استخوان زیر گردن

ماده 438 ـ شكستن مجموع دو استخوان ترقوه دیه كامل دارد و دیه شكستن هر كدام از آنها كه درمان نشود یا با عیب درمان شود نصف دیه كامل است و اگر بخوبی درمان شود چهل دینار می باشد.

فصل هفدهم - دیه نشیمنگاه

ماده 439 ـ شكستن استخوان نشیمن گاه ( دنبالچه ) كه موجب شود مجنی علیه قادر به ضبط مدفوع نباشد دیه كامل دارد و اگر قادر به ضبط مدفوع باشد و قادر به ضبط باد نباشد ارش پرداخت خواهد شد.

ماده 440 ـ ضربه ای كه به حد فاصل بیضه ها و دبر واقع شود و موجب عدم ضبط ادرار یا مدفوع گردد دیه كامل دارد و همچنین اگر ضربه به محل دیگری وارد آید كه در اثر آن ضبط ادرار و مدفوع در اختیار مجنی علیه نباشد.

ماده 441 ـ از بین بردن بكارت دختر با انگشت كه باعث شود او نتواند ادرار را ضبط كند علاوه بر دیه كامل زن ، مهرالمثل نیز دارد.

فصل هجدهم - دیه استخوانها

ماده 442 ـ دیه شكستن استخوان هر عضوی كه برای آن عضو دیه معینی است خمس آن می باشد و اگر معالجه شود و بدون عیب گردد دیه آن چهار پنجم دیه شكستن آن است و دیه كوبیدن آن ثلث دیه آن عضو و در صورت درمان بدون عیب چهار پنجم دیه خرد شدن استخوان می باشد.

ماده 443 ـ در جدا كردن استخوان از عضو به طوری كه آن عضو بی فایده گردد دو ثلث دیه همان عضواست و اگر بدون عیب درمان شود، دیه آن چهار پنجم دیه اصل جدا كردن می باشد.

فصل نوزدهم - دیه عقل

ماده 444 - هر جنایتی كه موجب زوال عقل گردد دیه كامل دارد و اگر موجب نقصان آن شود ارش دارد.

ماده 445 ـ از بین بردن عقل یا كم كردن آن موجب قصاص نخواهد شد.

ماده 446 ـ هرگاه در اثر جنایتی مانند ضربه مغزی یا شكستن سر یا بریدن دست ، عقل زائل شود برای هر كدام دیه جداگانه خواهد بود و تداخل نمی شود.

ماده 447 ـ هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل شود و دیه كامل از جانی دریافت شود و دوباره عقل برگردد دیه مسترد می شود و ارش پرداخت خواهد شد.

ماده 448 ـ مرجع تشخیص زوال عقل یا نقصان آن دو نفر خبره عادل می باشد و اگر در اثر اختلاف رأی خبرگان زوال یا نقصان عقل ثابت نشود قول جانی با سوگند مقدم است .

فصل بیستم - دیه حس شنوایی

ماده 449 ـ از بین بردن حس شنوائی مجموع دو گوش دیه كامل واز بین بردن حس شنوائی یك گوش نصف دیه كامل دارد گرچه شنوائی یكی از آن دو قویتر از دیگری باشد.

ماده 450 ـ هرگاه كسی فاقد حس شنوائی یكی از گوشها باشد كر كردن گوش سالم او نصف دیه دارد.

ماده 451 ـ هرگاه معلوم باشد كه حس شنوائی بر نمی گردد یا دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند كه بر نمی گردد دیه مستقر می شود و اگر اهل خبره امید به برگشت آن را پس از گذشت مدت معینی داشته باشد و با گذشتن آن مدت شنوایی برنگردد دیه استقرار پیدا می كند واگر شنوایی قبل از دریافت دیه برگردد ارش ثابت می شود واگر بعد از دریافت آن برگردد دیه مسترد نمی شود و اگر مجنی علیه قبل از دریافت دیه بمیرد دیه ثابت خواهد بود.

ماده 452 ـ هرگاه با بریدن هر دو گوش شنوائی از بین برود دو دیه كامل لازم است و هرگاه با بریدن یك گوش حس شنوائی بطور كلی از بین برود یك دیه كامل و نصف دیه لازم می شود اگر با جنایت دیگری حس شنوائی از بین برود هم دیه جنایت لازم است و هم دیه شنوائی .

تبصره ـ هرگاه دو نفر عادل اهل خبره گواهی دهند كه شنوایی از بین نرفته ولی در مجرای آن نقصی رخ داده كه مانع شنوائی است همان دیه شنوایی ثابت است .

ماده 453 ـ هرگاه كودكی كه زبان باز نكرده در اثر كر شدن نتواند سخن بگوید جانی علاوه بر دیه شنوائی به پرداخت ارش محكوم می شود.

ماده 454 ـ هرگاه دراثر جنایتی حس شنوائی و گویایی از بین برود دو دیه كامل دارد.

ماده 455 ـ اگركسی سبب پاره شدن پرده گوش دیگری شود محكوم به پرداخت ارش است .

ماده 456 ـ در صورت اختلاف جانی و مجنی علیه هرگاه با نظر خبره معتمد موضوع روشن نشود مورد از باب لوث است و مجنی علیه با قسامه دیه را دریافت خواهد كرد.

فصل بیست و یكم - دیه بینایی

ماده 457 ـ از بین بردن بینائی دو چشم دیه كامل دارد و از بین بردن بینائی یك چشم نصف دیه كامل دارد.

تبصره ـ فرقی در حكم مذكور بین چشم تیزبین یا لوچ یا شب كور و مانند آن نمی باشد.

ماده 458 ـ هرگاه با كندن حدقه چشم ، بینائی از بین برود دیه آن بیش از دیه كندن حدقه نخواهد بود و اگر در اثر جنایت دیگر مانند شكستن سر، بینایی از بین برود هم دیه جنایت یا ارش آن لازم است و هم دیه بینائی .

ماده 459 ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه با گواهی دو مرد خبره عادل یا یك خبره مرد و دو زن خبره عادل به اینكه بینائی از بین رفته و دیگر برنمی گردد یا اینكه بگویند امید به برگشت آن هست ولی مدت آن را تعیین نكنند دیه ثابت می شود و همچنین اگر برای برگشت آن مدت متعارفی تعیین نمایند و آن مدت سپری شود و بینائی برنگردد دیه ثابت خواهد بود.
و هرگاه مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت تعین شده بمیرد دیه استقرار می یابد و همچنین اگر دیگری حدقه او را بكند دیه بینائی بر جانی اول ثابت خواهد بود.
و هرگاه بینائی برگردد و شخص دیگری آن چشم را بكند، بر جانی اول فقط ارش لازم می باشد.

ماده 460 ـ هرگاه مجنی علیه مدعی شود كه بینائی هر دو چشم یا یك چشم او كم شده به ترتیب با آزمایش و سنجش با همسالان یا با مقایسه با چشم دیگرش به نسبت تفاوت دیه پرداخت می شود و در صورتیكه از طریق آزمایش علم حاصل نشود از طریق قسامه اقدام می شود.

ماده 461 ـ هرگاه مجنی علیه ادعا كند كه بینائی او زایل شده و شهادتی از متخصصان در بین نباشد حاكم او را با قسامه سوگند می دهد و بنفع او حكم صادر می كند.

تبصره ـ قسامه برای كوری دو چشم شش قسم و برای كوری یك چشم سه قسم و برای كم شدن بینائی به نسبت كم شدن آن می باشد اعم از اینكه مدعی به تنهایی قسم یاد كند یا با افراد دیگر.

فصل بیست و دوم - دیه حس بویایی

ماده 462 ـ از بین بردن حس بویائی هر دو مجرای بینی دیه كامل دارد و در صورت از بین بردن بویائی یك مجرا نصف دیه است و قاضی در مورد اخیر قبل از صدور حكم باید به طرفین تكلیف صلح بنماید.

ماده 463 ـ در صورت اختلاف بین جانی و مجنی علیه هرگاه با آزمایش یا با مراجعه به دو متخصص عادل از بین رفتن حس بویائی یا كم شدن آن ثابت نشود با قسامه (طبق تبصره ماده 461) به نفع مدعی حكم می شود.

ماده 464 ـ هرگاه حس بویائی قبل از پرداخت دیه برگردد ارش آن پرداخت خواهد شد و اگر بعد از آن برگردد باید مصالحه نمایند و اگر مجنی علیه قبل از سپری شدن مدت انتظار برگشت بویائی بمیرد دیه ثابت می شود.

ماده 465 ـ هرگاه در اثر بریدن بینی حس بویائی از بین برود دو دیه لازم می شود و اگر در اثر جنایت دیگر بویائی از بین رفت دیه جنایت بر دیه بویائی افزوده می شود و اگر آن جنایت دیه معین نداشته باشد ارش آن بر دیه بویائی اضافه خواهد شد.

فصل بیست و سوم - دیه چشایی

ماده 466 ـ از بین بردن حس چشایی موجب ارش است .

ماده 467 ـ هرگاه با بریدن زبان حس چشائی از بین برود بیش از دیه زبان نخواهد بود و اگر با جنایت دیگری حس چشائی از بین برود دیه یا ارش آن جنایت بر ارش حس چشائی افزوده می گردد.

ماده 468 ـ در صورتی كه حس چشایی برگردد ارش مسترد می شود.

ماده 469 ـ اگر با مراجعه به دو نفر كارشناس عادل مقدار جنایت روشن شود طبق آن عمل می شود و گرنه در صورت لوث ، با قسامه مدعی حسب مورد حكم به نفع او صادر خواهد شد.

فصل بیست و چهارم - دیه صوت و گویایی

ماده 470 ـ ازبین بردن صوت شخص به طور كامل كه نتواند صدایش را آشكار كند دیه كامل دارد گرچه بتواند با اخفات و آهسته صدایش را برساند.

ماده 471 ـ از بین بردن گویائی بطور كامل كه نتواند اصلا سخن بگوید نیز دیه كامل دارد.

ماده 472 - در جنایتی كه موجب نقصان صوت شود ارش است .

ماده 473 ـ ارش جنایتی كه باعث از بین رفتن صوت نسبت به بعضی از حروف شود باید با مصالحه معلوم گردد.

فصل بیست و پنجم - دیه زوال منافع

ماده 474 ـ جنایتی كه موجب سلس و ریزش ادرار شود به ترتیب زیر ارش دارد:

الف ـ در صورت دوام آن در كلیه ایام تا پایان هر روز دیه كامل دارد.

ب ـ در صورت دوام آن در كلیه روزها تا نیمی از هر روز دو ثلث دیه دارد.

ج ـ در صورت دوام آن در كلیه روزها تا هنگام برآمدن روز ثلث دیه دارد.

تبصره ـ هرگاه سلس و ریزش ادرار در بعضی از روزها بود و بعداً خوب شود جریمه آن با نظر حاكم تعیین می شود.

ماده 475 ـ اعمال ارتكابی زیر باعث ارش است .

الف ـ باعث از بین رفتن انزال شود.

ب ـ قدرت تولید مثل و بارداری را از بین ببرد.

ج ـ لذت مقاربت را از بین ببرد.

ماده 476 ـ جنایتی كه باعث از بین رفتن توان مقاربت بطور كامل شود دیه كامل دارد.

ماده 477 ـ در هر جنایتی كه موجب زوال یا نقص بعضی از منافع گردد مانند خواب ـ لمس یا موجب پدید آمدن بعضی از بیماریها شود و دیه آن مشخص نشده باشد ارش تعیین می شود.

ماده 478 ـ هرگاه آلت رجولیت مرد از محل ختنه گاه و یا بیشتر قطع شود دیه كامل دارد و كمتر از ختنه گاه به نسبت مساحت ختنه گاه احتساب می گردد و به همان نسبت از دیه پرداخت خواهد شد.

ماده 479 ـ هرگاه آلت زنانه كلا قطع شود دیه كامل دارد و هرگاه یك طرف آن قطع شود نصف دیه دارد.

باب دهم - دیه جراحات

فصل اول - دیه جراحت سر و صورت

ماده 480 ـ دیه جراحت سر و صورت به ترتیب زیر است :

1ـ حارصه . خراش پوست بدون آنكه خون جاری شود ـ یك شتر.

2ـ دامیه . خراشی كه از پوست بگذرد و مقدار اندكی وارد گوشت شود و همراه با جریان خون باشد كم یا زیاد ـ دو شتر.

3 ـ متلاحمه . جراحتی كه موجب بریدگی عمیق گوشت شود لكن به پوست نازك روی استخوان نرسد ـ سه شتر.

4ـ سمحاق . جراحتی كه از گوشت بگذرد و به پوست نازك روی استخوان برسد ـ چهار شتر.

5ـ موضحه . جراحتی كه از گوشت بگذرد و پوست نازك روی استخوان را كنار زده واستخوان را آشكار كرده ـ پنج شتر.

6 ـ هاشمه . عملی كه استخوان را بشكند گرچه جراحتی را تولید نكرده باشد ـ ده شتر.

7ـ منقله . جراحتی كه درمان آن جز با جابجا كردن استخوان میسر نباشد ـ پانزده شتر.

8ـ مامومه . جراحتی كه به كیسه مغز برسد ثلث دیه كامل و یا 33 شتر دیه دارد.

9ـ دامغه . جراحتی كه كیسه مغز را پاره كند غیراز ثلث دیه كامل ارش بر او افزوده می گردد.

تبصره ـ دیه جراحات گوش و بینی و لب در حكم جراحات سر و صورت می باشد.

ماده 481 ـ هرگاه یكی از جراحتهای مذكور در بند های 1 تا 5 در غیر سر و صورت واقع شود در صورتی كه آن عضو دارای دیه معین باشد باید نسبت دیه آن را با دیه كامل سنجید آنگاه به مقدار همان نسبت دیه جراحتهای فوق را كه در غیر سر و صورت واقع می شود تعیین گردد و در صورتی كه آن عضو دارای دیه معین نباشد دادن ارش لازم است .

تبصره ـ جراحات وارده به گردن در حكم جراحات بدن می باشد.

فصل دوم - دیه جراحتی كه به درون بدن انسان وارد می شود

ماده 482 ـ دیه جراحتی كه به درون بدن انسان وارد می شود به ترتیب زیراست :

الف - جائفه ( جراحتی كه با هر وسیله و از هر جهت به شكم یا سینه یا پشت و یا پهلوی انسان وارد شود ثلث دیه كامل است .

ب - هرگاه وسیله ای از یك طرف بدن فرو رفته و از طرف دیگری بیرون آمده باشد دو ثلث دیه كامل دارد.

تبصره ـ وسیله وارد كننده جراحت اعم از سلاح سرد و گرم است .

فصل سوم - دیه جراحتی كه در اعضای انسان فرو می رود.

ماده 483 ـ هرگاه نیزه یا گلوله یا مانند آن در دست یا پا فرو رود در صورتیكه مجنی علیه مرد باشد دیه آن یكصد دینار و در صورتی كه زن باشد دادن ارش لازم است .

باب یازدهم - دیه جنایتی كه باعث تغییر رنگ پوست یا تورم می شود

ماده 484 ـ دیه ضربتی كه در اثر آن رنگ پوست متغیر گردد به قرار زیراست :

الف ـ سیاه شدن صورت بدون جراحت و شكستگی شش دینار.

ب ـ كبود شدن صورت سه دینار.

ج ـ سرخ شدن صورت یك دینار و نیم .

د ـ در سایر اعضاء بدن در صورت سیاه شدن سه دینار و در صورت كبود شدن یك دینار و نیم و در صورت سرخ شدن سه ربع دیناراست .

تبصره 1 ـ فرقی در حكم مذكور بین زن و مرد و كوچك و بزرگ نیست و همچنین فرقی میان تغییر رنگ تمام صورت یا قسمتی از آن و نیز فرقی بین آنكه اثر جنایت مدتی بماند یا زائل گردد نمی باشد.

تبصره 2 ـ جنایتی كه باعث تغییر رنگ پوست سر شود دادن ارش لازم است .

ماده 485 ـ جنایتی كه موجب تورم شود دادن ارش لازم است و اگر موجب تورم و تغییر رنگ شود ارش آن بر دیه كه قبلا بیان شد افزوده می شود.

ماده 486 - دیه فلج كردن هر عضوی كه دیه معین دارد دو ثلث دیه همان عضواست و دیه قطع كردن عضو فلج ثلث دیه همان عضواست .

باب دوازدهم - دیه سقط جنین

ماده 487 ـ دیه سقط جنین به ترتیب زیراست :

1 ـ دیه نطفه كه در رحم مستقر شده بیست دینار.

2 ـ دیه علقه كه خون بسته است چهل دینار.

3 ـ دیه مضغه كه به صورت گوشت درآمده است شصت دینار.

4 ـ دیه جنین در مرحله ای كه بصورت استخوان درآمده و هنوز گوشت نروئیده است هشتاد دینار.

5 ـ دیه جنین كه گوشت واستخوان بندی آن تمام شده و هنوز روح در آن پیدا نشده یكصد دینار.

تبصره ـ در مراحل فوق هیچ فرقی بین دختر و پسر نمی باشد.

6 ـ دیه جنین كه روح در آن پیدا شده است اگر پسر باشد دیه كامل واگر دختر باشد نصف دیه كامل و اگر مشتبه باشد سه ربع دیه كامل خواهد بود.

ماده 488 ـ هرگاه دراثر كشتن مادر، جنین بمیرد و یا سقط شود دیه جنین در هر مرحله ای كه باشد باید بر دیه مادر افزوده شود.

ماده 489 ـ هرگاه زنی جنین خود را سقط كند دیه آن را در هر مرحله ای كه باشد باید بپردازد و خود از آن دیه سهمی نمی برد.

ماده 490 ـ هرگاه چند جنین در یك رحم باشند بعدد هر یك از آنها دیه جداگانه خواهد بود.

ماده 491 ـ دیه اعضاء جنین و جراحات آن به نسبت دیه همان جنین است .

ماده 492 ـ دیه سقط جنین در موارد عمد شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض بر عاقله اوست خواه روح پیدا كرده باشد و خواه نكرده باشد.

ماده 493 ـ اگر دراثر جنایت چیزی از زن ساقط شود كه منشاء انسان بودن آن طبق نظر پزشك متخصص ثابت نباشد دیه و ارش ندارد لكن اگر در اثر آن صدمه ای بر مادر وارد شده باشد بر حسب مورد جانی محكوم به پرداخت دیه یا ارش خواهد بود.

باب سیزدهم - دیه جنایتی كه بر مرده واقع می شود

ماده 494 ـ دیه جنایتی كه بر مرده مسلمان واقع می شود به ترتیب زیراست :

الف ـ بریدن سر یكصد دینار.

ب ـ بریدن هر دو دست یا هر دو پا یكصد دینار و بریدن یك دست یا یك پا پنجاه دینار و بریدن یك انگشت از دست یا یك انگشت از پا ده دینار و قطع یا نقص سایراعضاء و جوارح به همین نسبت ملحوظ می گردد.

تبصره ـ دیه مذكور دراین ماده به عنوان میراث به ورثه نمی رسد بلكه مال خود میت محسوب شده و بدهی اواز آن پرداخت می گردد و در راههای خیر صرف می شود.

ماده 495 ـ در كلیه مواردی كه بموجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه كامله انسان و نوع و كیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر كارشناس تعیین می شود.

ماده 496 ـ دراین قانون مواردی از دیات كه دیه بر حسب دینار یا شتر تعیین شده است شتر و دینار موضوعیت ندارد و منظور نسبت مشخص از دیه كامله است و جانی درانتخاب نوع آن مخیر می باشد.

ماده 497 ـ كلیه قوانینی كه با این قانون مغایر باشند ملغی است .

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
( تعزیرات و مجازات های بازدارنده)

فصل اول - در جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی كشور

ماده 498 - هر كس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه جمعیتی بیش از دو نفر در داخل یا خارج از كشور تحت هر اسم یا عنوانی تشكیل دهد یا اداره نماید كه هدف آن بر هم زدن امنیت كشور باشد و محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محكوم می شود.

ماده 499 - هر كس در یكی از دسته ها یا جمعیت ها یا شعب جمعیتهای مذكور در ماده (498) عضویت یابد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم می گردد مگر اینكه ثابت شود از اهداف آن بی اطلاع بوده است.

ماده 500 - هر كس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یكسال محكوم خواهد شد.

ماده 501 - هر كس نقشه ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی كشور را عالما و عامدا در اختیار افرادی كه صلاحیت دسترسی به آنها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع كند به نحوی كه متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به كیفیات و مراتب جرم به یك تا ده سال حبس محكوم می شود.

ماده 502 - هر كس به نفع یك دولت بیگانه و به ضرر دولت بیگانه دیگر در قلمرو ایران مرتكب یكی از جرایم جاسوسی شود بنحوی كه به امنیت ملی صدمه وارد نماید به یك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 503 - هر كس به قصد سرقت یا نقشه برداری یا كسب اطلاع از اسرار سیاسی یا نظامی یا امنیتی به مواضع مربوطه داخل شود و همچنین اشخاصی كه بدون اجازه مأمورین یا مقامات ذیصلاح در حال نقشه برداری یا گرفتن فیلم یا عكسبرداری از استحكامات نظامی یا اماكن ممنوعه دستگیر شوند به شش ماه تا سه سال حبس محكوم می شوند.

ماده 504 - هر كس نیروهای رزمنده یا اشخاصی را كه به نحوی در خدمت نیروهای مسلح هستند تحریك موثر به عصیان، فرار، تسلیم یا عدم اجرای وظایف نظامی كند در صورتی كه قصد براندازی حكومت یا شكست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می شود والا چنانچه اقدامات وی موثر واقع شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به شش ماه تا سه سال حبس محكوم می شود.

ماده 505 - هر كس با هدف بر هم زدن امنیت كشور به هر وسیله اطلاعات طبقه بندی شده را با پوشش مسوولین نظام یا مأمورین دولت یا به نحو دیگر جمع آوری كند چنانچه بخواهد آن را در اختیار دیگران قرار دهد و موفق به انجام آن شود به حبس از دو تا ده سال و در غیر این صورت به حبس از یك تا پنج سال محكوم می شود.

ماده 506 - چنانچه مأمورین دولتی كه مسوول امور حفاظتی و اطلاعاتی طبقه بندی شده میباشند و به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر بی مبالاتی و عدم رعایت اصول حفاظتی توسط دشمنان تخلیه اطلاعاتی شوند به یك تا شش ماه حبس محكوم می شوند.

ماده 507 - هر كس داخل دستجات مفسدین یا اشخاصی كه علیه امنیت داخلی یا خارجی كشور اقدام می كنند بوده و ریاست یا مركزیتی نداشته باشد و قبل از تعقیب، قصد جنایت و اسامی اشخاصی را كه در فتنه و فساد دخیل هستند به مأمورین دولتی اطلاع دهد و یا پس از شروع به تعقیب با مأمورین دولتی همكاری موثری بعمل آورد از مجازات معاف و در صورتیكه شخصاً مرتكب جرم دیگری شده باشد فقط به مجازات آن جرم محكوم خواهد شد.

ماده 508 - هر كس یا گروهی با دول خارجی متخاصم بهر نحو علیه جمهوری اسلامی ایران همكاری نماید، در صورتیكه محارب شناخته نشود به یك تا ده سال حبس محكوم می گردد.

ماده 509 - هر كس در زمان جنگ مرتكب یكی از جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی موضوع این فصل شود به مجازات اشد همان جرم محكوم می گردد.

ماده 510 - هر كس به قصد بر هم زدن امنیت ملی یا كمك به دشمن، جاسوسانی را كه مأمور تفتیش یا وارد كردن هر گونه لطمه به كشور بوده اند شناخته و مخفی نماید یا سبب اخفای آنها بشود به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم می شود.

تبصره - هر كس بدون آنكه جاسوسی كند و یا جاسوسان را مخفی نماید، افرادی را به هر نحو شناسائی و جذب نموده و جهت جاسوسی علیه امنیت كشور به دولت خصم یا كشورهای بیگانه معرفی نماید به شش ماه تا دو سال حبس محكوم میشود.

ماده 511 - هر كس به قصد بر هم زدن امنیت كشور و تشویق اذهان عمومی تهدید به بمب گذاری هواپیما، كشتی و وسائل نقلیه عمومی نماید یا ادعا نماید كه وسایل مزبور بمب گذاری شده است علاوه بر جبران خسارت وارده به دولت و اشخاص به شش ماه تا دو سال حبس محكوم می گردد.

ماده 512 - هر كس مردم را به قصد بر هم زدن امنیت كشور به جنگ و كشتار با یكدیگر اغوا یا تحریك كند صرفنظر از اینكه موجب قتل و غارت بشود یا نشود به یك تا پنج سال حبس محكوم می گردد.

تبصره - در مواردی كه احراز شود متهم قبل از دستیابی نظام توبه كرده باشد مشمول مواد (508) و (509) و (512) نمی شود.

فصل دوم - اهانت به مقدسات مذهبی و سوء قصد به مقامات داخلی

ماده 513 - هر كس به مقدسات اسلام و یا هر یك از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین(ع) یا حضرت صدیقه طاهره(س) اهانت نماید اگر مشمول حكم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

از نظر مقررات كیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بكار بردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتكاب اعمال و انجام حركاتی كه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد.

ماده 514 - هر كس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

از نظر مقررات كیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بكار بردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتكاب اعمال و انجام حركاتی كه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد.

ماده 515 - هر كس به جان رهبر و هر یك از روسای قوای سه گانه و مراجع بزرگ تقلید، سوء قصد نماید چنانچه محارب شناخته نشود به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

فصل سوم - در سوء قصد به مقامات سیاسی خارجی

ماده 516 - هر كس به جان رئیس كشور خارجی یا نماینده سیاسی آن در قلمرو ایران سوء قصد نماید به مجازات مذكور در ماده (515) محكوم می شود مشروط بر اینكه در آن كشور نیز نسبت به ایران معامله متقابل بشود والا اگر مجازات خفیف تر اعمال گردد به همان مجازات محكوم می شود.

تبصره - چنانچه سوء قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق ضوابط و مقررات مربوط محكوم خواهد شد.

ماده 517 - هر كس علناً نسبت به رئیس كشور خارجی یا نماینده سیاسی آن كه در قلمرو خاك ایران وارد شده است توهین نماید به یك تا سه ماه حبس محكوم می شود مشروط به اینكه در آن كشور نیز در مورد مذكور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.

تبصره - اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی علیه یا ولی او است و در صورت استرداد تقاضا تعقیب جزائی نیز موقوف خواهد شد.

فصل چهارم - در تهیه و ترویج سكه قلب

ماده 518 - هر كس شبیه هر نوع مسكوك طلا یا نقره داخلی یا خارجی از قبیل سكه بهار آزادی، سكه های حكومتهای قبلی ایران، لیره و نظایر آن را از پولها و ارزهای دیگر كه مورد معامله واقع میشود، بسازد یا عالماً داخل كشور نماید یا مورد خرید و فروش قرار دهد یا ترویج سكه قلب نماید به حبس از یك تا ده سال محكوم می شود.

ماده 519 - هر كس به قصد تقلب به هر نحو از قبیل تراشیدن، بریدن و نظایر آن از مقدار مسكوكات طلا یا نقره ایرانی یا خارجی بكاهد یا عالماً عامداً در ترویج این قبیل مسكوكات شركت یا آن را داخل كشور نماید به حبس از یك تا سه سال محكوم می شود.

ماده 520 - هر كس شبیه مسكوكات رایج داخلی یا خارجی غیر از طلا و نقره را بسازد یا عالماً عامداً آنها را داخل كشور نماید یا در ترویج آنها شركت كند یا مورد خرید و فروش قرار دهد به حبس از یك تا سه سال محكوم می شود.

ماده 521 - هر گاه اشخاصی كه مرتكب جرایم مذكور در مواد (518) و (519) و (520) می شوند قبل از كشف قضیه، مأمورین تعقیب را از ارتكاب جرم مطلع نمایند یا در ضمن تعقیب به واسطه اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب سایرین را فراهم آورند یا مأمورین دولت را به نحو موثری در كشف جرم كمك و راهنمائی كنند بنا به پیشنهاد رئیس حوزه قضائی مربوط و موافقت دادگاه و یا با تشخیص دادگاه در مجازات آنان تخفیف متناسب داده می شود و حسب مورد از مجازات حبس معاف می شوند مگر آنكه احراز شود قبل از دستگیری توبه كرده اند كه در اینصورت از كلیه مجازاتهای مذكور معاف خواهند شد.

ماده 522 - علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (518) و (519) و (520) كلیه اموال تحصیلی از طریق موارد مذكور نیز به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود.

فصل پنجم - جعل و تزویر

ماده 523 - جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا بكار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

ماده 524 - هر كس احكام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا روسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.

ماده 525 - هر كس یكی از اشیای ذیل را جعل كند یا به علم به جعل یا تزویر استعمال كند یا داخل كشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یك تا ده سال محكوم خواهد شد:
1 - احكام یا امضاء یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یكی از روسا یا كارمندان و مسوولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان.
2 - مهر یا تمبر یا علامت یكی از شركتها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی.
3 - احكام دادگاهها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی.
4 - منگنه یا علامتی كه برای تعیین عیار طلا یا نقره بكار می رود.
5 - اسكناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانكی نظیر برات های قبول شده از طرف بانكها یا چكهای صادره از طرف بانكها و سایر اسناد تعهدآور بانكی.

تبصره - هر كس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در كیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداكثر مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.

ماده 526 - هر كس اسكناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانكی نظیر برات های قبول شده از طرف بانكها یا چكهای صادره از طرف بانكها و سایر اسناد تعهدآور بانكی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله های صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولی یا بانكی یا اقتصادی یا بر هم زدن نظام و امنیت سیاسی و اجتماعی جعل یا وارد كشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بیست سال محكوم می شود.

ماده 527 - هر كس مدارك اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تاییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از كشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل كند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد.
در صورتی كه مرتكب، یكی از كاركنان وزارتخانه ها یا سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارك و اوراق جعلی شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم می گردد.

ماده 528 - هر كس مهر یا منگنه یا علامت یكی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداریها را جعل كند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 529 - هر كس مهر یا منگنه یا علامت یكی از شركتهای غیر دولتی كه مطابق قانون تشكیل شده است یا یكی از تجارتخانه ها را جعل كند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 530- هر كس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شركت ها یا تجارتخانه های مذكور در مواد قبل را بدون مجوز بدست آورد و به طریقی كه به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال كند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 531 - اشخاصی كه مرتكب جرایم مذكور در مواد قبل شده اند هر گاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتكبین را در صورت بودن معرفی كنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آنها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.

ماده 532 - هر یك از كارمندان و مسوولان دولتی كه در اجرای وظیفه خود در احكام و تقریرات و نوشته ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آنها از نوشته ها و اوراق رسمی تزویر كند اعم از این كه امضاء یا مهری را ساخته یا امضاء یا مهر یا خطوط را تحریف كرده یا كلمه ای الحاق كند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یك تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

ماده 533 - اشخاصی كه كارمند یا مسؤول دولتی نیستند هر گاه مرتكب یكی از جرایم مذكور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.

ماده 534 - هر یك از كاركنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین بخدمات عمومی كه در تحریر نوشته ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتكب جعل و تزویر شوند اعم از اینكه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یكی از مقامات رسمی، مهر یا تقریریات یكی از طرفین را تحریف كنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را كه بدان اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یك تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.

ماده 535 - هر كس اوراق مجعول مذكور در مواد (532)، (533) و (534) را با علم به جعل و تزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هیجده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

ماده 536 - هر كس در اسناد یا نوشته های غیر رسمی جعل یا تزویر كند یا با علم به جعل و تزویر آنها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

ماده 537 - عكسبرداری از كارت شناسائی، اوراق هویت شخصی و مدارك دولتی و عمومی و سایر مدارك مشابه در صورتی كه موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مهر یا علامتی باشد كه نشان دهد آن مدارك رونوشت یا عكس میباشد، در غیر این صورت عمل فوق جعل محسوب میشود و تهیه كنندگان اینگونه مدارك و استفاده كنندگان از آنها بجای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.

ماده 538 - هر كس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشكی به اسم طبیب جعل كند به حبس از شش ماه تا یكسال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

ماده 539 - هر گاه طبیب تصدیق نامه بر خلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.
و هر گاه تصدیق نامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محكوم میگردد.

ماده 540 - برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع كه موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن كه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتكب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (74) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

ماده 541 - هر كس به جای داوطلب اصلی هر یك از آزمونها اعم از كنكور ورودی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراكز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از كشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستانها، مدارس راهنمایی و هنرستانها و غیره در جلسه امتحان شركت نماید حسب مورد مرتكب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

ماده 542 - مجازات شروع به جعل و تزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

فصل ششم - در محو یا شكستن مهر و پلمب و سرقت نوشته ها از اماكن عمومی

ماده 543 - هر گاه محلی یا چیزی بر حسب امر مقامات صالح رسمی مهر یا پلمپ شده باشد و كسی عالماً و عامداً آن ها را بشكند یا محو نماید یا عملی مرتكب شود كه در حكم محو یا شكستن پلمب تلقی شود مرتكب به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد. در صورتی كه مستحفظ آن مرتكب شده باشد به حبس از یك تا دو سال محكوم می شود و اگر ارتكاب به واسطه اهمال مستحفظ واقع گردد مجازات مستحفظ یك تا شش ماه حبس یا حداكثر (74) ضرب شلاق خواهد بود.

ماده 544 - هر گاه بعض یا كل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی كه در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماكن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی كه رسماً مأمور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذكور و سایر اشخاص كه به واسطه اهمال آنها جرم مذكور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

ماده 545 - مرتكبین هر یك از انواع و اقسام جرمهای مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محكوم خواهند گردید و اگر امانت دار یا مستحفظ مرتكب یكی از جرایم فوق الذكر شود به سه تا ده سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 546- در صورتی كه مرتكب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشكند یا عملی مرتكب شود كه در حكم محو یا شكستن پلمب تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم كند حسب مورد به حداكثر مجازات های مقرر در مواد قبل محكوم خواهد شد و این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی كه از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.

فصل هفتم - در فرار محبوسین قانونی و اخفای مقصرین

ماده 547 - هر زندانی كه از زندان یا بازداشتگاه فرار نماید به شلاق تا (74) ضربه یا سه تا شش ماه حبس محكوم میشود و اگر برای فرار درب زندان را شكسته یا آن را خراب كرده باشد، علاوه بر تأمین خسارت وارده به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره - زندانیانی كه مطابق آئین نامه زندانها به مرخصی رفته و خود را در موعد مقرر بدون عذر موجه معرفی ننمایند فراری محسوب و به مجازات فوق محكوم میگردند.

ماده 548 - هر گاه مأموری كه موظف به حفظ یا ملازمت یا مراقبت متهم یا فرد زندانی بوده در انجام وظیفه مسامحه و اهمالی نماید كه منجر به فرار وی شود به ششماه تا سه سال حبس یا جزای نقدی از سه تا هجده میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ماده 549 - هر كس كه مأمور حفظ یا مراقبت یا ملازمت زندانی یا توقیف شده ای باشد و مساعدت در فرار نماید یا راه فرار او را تسهیل كند یا برای فرار وی تبانی و مواضعه نماید به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
الف - اگر توقیف شده متهم به جرمی باشد كه مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است و یا زندانی به یكی از این مجازاتها محكوم شده باشد به سه تا ده سال حبس و اگر محكومیت محكوم علیه حبس از ده سال به بالا باشد و یا توقیف شده متهم به جرمی باشد كه مجازات آن حبس از ده سال به بالاست به یك تا پنج سال حبس و چنانچه محكومیت زندانی و یا اتهام توقیف شده غیر از موارد فوق الذكر باشد به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.
ب - اگر زندانی محكوم به قصاص یا توقیف شده متهم به قتل مستوجب قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند و چنانچه متهم غیاباً محاكمه و برائت حاصل كند و یا قتل شبه عمد یا خطئی تشخیص داده شود عامل فرار به مجازات تعیین شده در ذیل بند ( الف) محكوم خواهد شد و اگر فراری فوت كند و یا تحویل وی ممتنع شود چنانچه حكوم به قصاص باشد فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محكوم خواهد شد.
ج - اگر متهم یا محكومی كه فرار كرده محكوم به امر مالی یا دیه باشد عامل فرار علاوه بر مجازات تعیین شده در ذیل بند الف ضامن پرداخت دیه و مال محكوم به نیز خواهد بود.

ماده 550 - هر یك از مستخدمین و مأمورین دولتی كه طبق قانون مأمور دستگیری كسی بوده و در اجرای وظیفه دستگیری مسامحه و اهمال كرده باشد به پرداخت یكصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد و چنانچه مسامحه و اهمال به قصد مساعدت بوده كه منجر به فرار وی شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم میشود.

ماده 551 - اگر عامل فرار از مأمورین مذكور در ماده (549) نباشد و عامداً موجبات فرار اشخاصی كه قانوناً زندانی یا دستگیر شده اند را فراهم آورد به طریق ذیل مجازات خواهد شد:
الف - چنانچه زندانی محكوم به اعدام یا حبس دایم یا رجم یا صلب بوده مجازات او یك تا سه سال حبس و اگر زندانی متهم به جرمی بوده كه مجازات آن اعدام یا رجم یا صلب است مجازات از شش ماه تا دو سال حبس و چنانچه محكومیت زندانی و یا مجازات قانونی توقیف شده غیر از موارد فوق الذكر باشد مجازات او سه ماه تا یك سال حبس خواهد بود.
ب - اگر زندانی محكوم به قصاص باشد عامل فرار موظف به تحویل دادن وی می باشد و در صورت عدم تحویل زندانی می شود و تا تحویل وی در زندان باقی می ماند. چنانچه فراری فوت كند و یا تحویل وی ممتنع شود فراری دهنده به پرداخت دیه به اولیای دم مقتول محكوم خواهد شد.

ماده 552 - هر كس به شخص زندانی یا توقیف شده برای مساعدت به فرار اسلحه بدهد به حبس از دو تا پنج سال محكوم می شود.

ماده 553 - هر كس شخصی را كه قانوناً دستگیر شده و فرار كرده یا كسی را كه متهم است به ارتكاب جرمی و قانوناً امر به دستگیری او شده است مخفی كند یا وسایل فرار او را فراهم كند به ترتیب ذیل مجازات خواهد شد:
چنانچه كسی كه فرار كرده محكوم به اعدام یا رجم یا صلب یا قصاص نفس و اطراف و یا قطع ید بوده مجازات مخفی كننده یا كمك كننده او در فرار، حبس از یك تا سه سال است و اگر محكوم به حبس دائم یا متهم به جرمی بود كه مجازات آن اعدام یا صلب است محكوم به شش ماه تا دو سال حبس خواهد شد و در سایر حالات مجازات مرتكب یك ماه تا یك سال حبس خواهد بود.

تبصره - در صورتی كه احراز شود فرد فراری دهنده و یا مخفی كننده یقین به بی گناهی فرد متهم یا زندانی داشته و در دادگاه نیز ثابت شود از مجازات معاف خواهد شد.

ماده 554 - هر كس از وقوع جرمی مطلع شده و برای خلاصی مجرم از محاكمه و محكومیت مساعدت كند از قبیل این كه برای او منزل تهیه كند یا ادله جرم را مخفی نماید یا برای تبرئه مجرم ادله جعلی ابراز كند حسب مورد به یك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

تبصره - در موارد مذكور در ماده (553) و این ماده در صورتی كه مرتكب از اقارب درجه اول متهم باشد مقدار مجازات در هر مورد از نصف حداكثر تعیین شده بیشتر نخواهد بود.

فصل هشتم - غصب عناوین و مشاغل

ماده 555 - هر كس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از كشوری یا لشگری و انتظامی كه از نظر قانون مربوط به او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور، سندی جعل كرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت.

ماده 556 - هر كس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی كه موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی كه عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یك سال و یا جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محكوم خواهد شد.
و در صورتیكه از این عمل خود سوء استفاده كرده باشد به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره - استفاده از البسه و اشیاء مذكور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده 557 - هر كس علنی و بصورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشكل مأموران كشورهای بیگانه یا نشان ها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی كه موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است.

فصل نهم - در تخریب اموال تاریخی، فرهنگی

ماده 558 - هر كس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماكن، محوطه ها و مجموعه های فرهنگی تاریخی یا مذهبی كه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماكن مذكور، كه مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یك الی ده سال محكوم میشود.

ماده 559 - هر كس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی - تاریخی را از موزه ها و نمایشگاهها، اماكن تاریخی و مذهبی و سایر اماكن كه تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت كند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذكور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی كه مشمول مجازات حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یك تا پنج سال محكوم میشود.

ماده 560 - هر كس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی كشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذكور در حریم آثار فرهنگی - تاریخی مذكور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید كه سبب تزلزل بنیان آنها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذكور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یك تا سه سال محكوم میشود.

ماده 561 - هر گونه اقدام به خارج كردن اموال تاریخی - فرهنگی از كشور هر چند به خارج كردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتكب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یك تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محكوم میگردد.

تبصره - تشخیص ماهیت تاریخی - فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی كشور میباشد.

ماده 562 - هر گونه حفاری و كاوش به قصد بدست آوردن اموال تاریخی - فرهنگی ممنوع بوده و مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مكشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی كشور و آلات و ادوات حفاری به نفع دولت محكوم میشود. چنانچه حفاری در اماكن و محوطه های تاریخی كه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبركه و اماكن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مكشوفه و آلات و ادوات حفاری مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم میشود.

تبصره 1 - هر كس اموال تاریخی - فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف بدست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی كشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مكشوفه محكوم میگردد.

تبصره 2 - خرید و فروش اموال تاریخی - فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذكور، به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم میشوند. هر گاه فروش اموال مذكور تحت هر عنوان از عناوین بطور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتكب به حداكثر مجازات مقرر محكوم میشود.

ماده 563 - هر كس به اراضی و تپه ها و امكان تاریخی و مذهبی كه به ثبت آثار ملی رسیده و مالك خصوصی نداشته باشد تجاوز كند به شش ماه تا دو سال حبس محكوم میشود مشروط بر آنكه سازمان میراث فرهنگی كشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماكن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری كرده باشد.

ماده 564 - هر كس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و بر خلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذكور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماكن فرهنگی - تاریخ ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از ششماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محكوم میگردد.

ماده 565 - هر كس بر خلاف ترتیب مقرر در قانون حفظ آثار ملی اموال فرهنگی - تاریخی غیر منقول ثبت شده در فهرست آثار ملی را با علم و اطلاع از ثبت آن به نحوی به دیگران انتقال دهد و به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم می شود.

ماده 566 - هر كس نسبت به تغییر نحوه استفاده از ابنیه، اماكن و محوطه های مذهبی فرهنگی و تاریخی كه در فهرست آثار ملی ثبت شده اند، بر خلاف شئونات اثر و بدون مجوز از سوی سازمان میراث فرهنگی كشور، اقدام نماید علاوه بر رفع آثار تخلف و جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یكسال محكوم می شود.

ماده 566 مكرر- هركس نمونه تقلبی آثار فرهنگی- تاریخی اعم از ایرانی و خارجی را به جای اثر اصلی بسازد یا آن را به قصد عرضه، قاچاق یا فروش، معرفی، حمل یا نگهداری كند یا با آگاهی از تقلبی بودن اثر خریداری كند به حبس از نود و یك روز تا شش ماه و جزای نقدی معادل نصف ارزش اثر اصلی با اخذ نظر كارشناس از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری محكوم می شود.

تبصره 1- نمونه تقلبی به اشیائی اطلاق می گردد كه در دوره معاصر ساخته شده و از حیث نقوش، خطوط، شكل، جنس، اندازه، حجم و وزن شبیه آثار فرهنگی- تاریخی اصیل بوده یا بدون آن كه نمونه اصلی وجود داشته باشد به عنوان اثر فرهنگی- تاریخی اصیل معرفی شود و علامتی از سوی سازنده یا سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری برای تشخیص از اصل، بر روی آن حك نشده باشد.

تبصره 2- چنانچه شی ءتقلبی نمونه اصلی نداشته باشد، ارزش آن به فرض وجود توسط كارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تعیین می گردد.

تبصره 3- اشیاء مكشوفه موضوع این ماده به نفع سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ضبط می گردد. حكم این تبصره شامل اشیائی كه قبل از لازم الاجراء شدن این قانون ضبط شده نیز می گردد.

ماده 567 - در كلیه جرائم مذكور در این فصل، سازمان میراث فرهنگی یا سایر دوایر دولتی بر حسب مورد شاكی یا مدعی خصوصی محسوب می شود.

ماده 568 - در مورد جرایم مذكور در این فصل كه بوسیله اشخاص حقوقی انجام شود هر یك از مدیران و مسوولان كه دستور دهنده باشند، بر حسب مورد به مجازات های مقرر محكوم میشوند.

تبصره - اموال فرهنگی - تاریخی حاصله از جرائم مذكور در این فصل تحت نظر سازمان میراث فرهنگی كشور توقیف و در كلیه مواردی كه حكم به ضبط و استرداد اموال، وسائل، تجهیزات و خسارات داده میشود به نفع سازمان میراث فرهنگی كشور مورد حكم قرار خواهد گرفت.

ماده 569 - در كلیه موارد این فصل در صورتی كه ملك مورد تخریب، ملك شخصی بوده و مالك از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی اطلاع باشد از مجازاتهای مقرر در مواد فوق معاف خواهد بود.

فصل دهم - در تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی

ماده 570 - هر یك از مقامات و مأمورین دولتی كه بر خلاف قانون آزادی شخصی افراد ملت را سلب كند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم نماید علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه تا پنج سال از مشاغل دولتی به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 571 - هر گاه اقداماتی كه بر خلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد بر حسب امضای ساختگی وزیر یا مأمورین دولتی به عمل آمده باشد، مرتكب و كسانی كه عالماً آن را بكار برده باشند به حبس از سه ماه تا ده سال محكوم خواهند شد.

ماده 572 - هر گاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و در خصوص حبس غیر قانونی خود شكایت به ضابطین دادگستری یا مأمورین انتظامی نموده و آنان شكایت او را استماع نكرده باشند و ثابت ننمایند كه تظلم او را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را معمول داشته اند به انفصال دائم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت سه تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 573 - اگر مسوولین و مأمورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها بدون اخذ برگ بازداشت صادره از طرف مراجع و مقامات صلاحیتدار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دو سال حبس محكوم خواهند شد.

ماده 574 - اگر مسوولین و مامورین بازداشتگاهها و ندامتگاهها از ارائه دادن یا تسلیم كردن زندانی به مقامات صالح قضائی یا از ارائه دادن دفاتر خود به اشخاص مزبور امتناع كنند یا از رسانیدن تظلمات محبوسین به مقامات صالح ممانعت یا خودداری نمایند مشمول ماده قبل خواهند بود مگر این كه ثابت نمایند كه به موجب امر كتبی رسمی از طرف رئیس مستقیم خود مامور به آن بوده اند كه در این صورت مجازات مزبور درباره آمر مقرر خواهد شد.

ماده 575 - هر گاه مقامات قضائی یا دیگر مامورین ذیصلاح بر خلاف قانون توقیف یا دستور بازداشت یا تعقیب جزائی یا قرار مجرمیت كسی را صادر نمایند به انفصال دایم از سمت قضائی و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 576 - چنانچه هر یك از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداریها در هر رتبه و مقامی كه باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر كتبی دولتی یا اجرای قوانین مملكتی و یا اجرای احكام یا اوامر مقامات قضائی یا هر گونه امری كه از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یك تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 577 - چنانچه مستخدمین و مامورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مامورین انتظامی در غیر موارد حكمیت در اموری كه در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یكی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

ماده 578 - هر یك از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی دولتی برای اینكه متهمی را مجبور به اقرار كند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم میگردد و چنانچه كسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذكور محكوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت كند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را خواهد داشت.

ماده 579 - چنانچه هر یك از مامورین دولتی محكومی را سخت تر از مجازاتی كه مورد حكم است مجازات كند یا مجازاتی كند كه مورد حكم نبوده است به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد و چنانچه این عمل به دستور فرد دیگری انجام شود فقط آمر به مجازات مذكور محكوم می شود و چنانچه این عمل موجب قصاص یا دیه باشد مباشر به مجازات آن نیز محكوم میگردد و اگر اقدام مزبور متضمن جرم دیگری نیز باشد مجازات همان جرم حسب مورد نسبت به مباشر یا آمر اجرا خواهد شد.

ماده 580 - هر یك از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیر قضائی یا كسی كه خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل كسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یك ماه تا یك سال محكوم خواهد شد مگر این كه ثابت نماید به امر یكی از روسای خود كه صلاحیت حكم را داشته است مكره به اطاعت امر او بوده، اقدام كرده است كه در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجرا خواهد شد و اگر مرتكب یا سبب وقوع جرم دیگری نیز باشد مجازات آن را نیز خواهد دید و چنانچه این عمل در شب واقع شود مرتكب یا آمر به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 581 - هر یك از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی كه با سوء استفاده از شغل خود به جبر و قهر مال یا حق كسی را بخرد یا بدون حق بر آن مسلط شود یا مالك را اكراه به فروش به دیگری كند علاوه بر رد عین مال یا معادل نقدی قیمت مال یا حق، به مجازات حبس از یك سال تا سه سال یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محكوم میگردد.

ماده 582 - هر یك از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مكالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی كه قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آنها مطالب آنها را افشاء نماید به حبس از یك سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ماده 583 - هر كس از مقامات یا مامورین دولتی یا نیروهای مسلح یا غیر آنها بدون حكمی از مقامات صلاحیتدار در غیر مواردی كه در قانون جلب یا توقیف اشخاص را تجویز نموده، شخصی را توقیف یا حبس كند یا عنفا در محلی مخفی نماید به یك تا سه سال حبس یا جزای نقدی از شش تا هجده میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ماده 584 - كسی كه با علم و اطلاع برای ارتكاب جرم مذكور در ماده فوق مكانی تهیه كرده و بدین طریق معاونت با مرتكب نموده باشد به مجازات حبس از سه ماه تا یك سال یا جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ماده 585 - اگر مرتكب یا معاون قبل از آن كه تعقیب شود شخص توقیف شده را رها كند یا اقدام لازم جهت رها شدن وی به عمل آورد در صورتی كه شخص مزبور را زیاده از پنج روز توقیف نكرده باشد مجازات او حبس از دو تا شش ماه خواهد بود.

ماده 586 - هر گاه مرتكب برای ارتكاب جرایم مذكور در ماده (583) اسم یا عنوان مجعول یا اسم و علامت مامورین دولت یا لباس منتسب به آنان را به تزویر اختیار كرده یا حكم جعلی ابراز نموده باشد، علاوه بر مجازات ماده مزبور به مجازات جعل یا تزویر محكوم خواهد شد.

ماده 587 - چنانچه مرتكب جرایم مواد قبل توقیف شده یا محبوس شده یا مخفی شده را تهدید به قتل نموده یا شكنجه و آزار بدنی وارد آورده باشد علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به یك تا پنج سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی محكوم خواهد شد.

فصل یازدهم - ارتشاء و ربا و كلاهبرداری

ماده 588 - هر یك از داوران و ممیزان و كارشناسان اعم از این كه توسط دادگاه معین شده باشد یا توسط طرفین، چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یكی از طرفین اظهار نظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محكوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

ماده 589 - در صورتی كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء حكم به مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد.

ماده 590 - اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلكه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحشی كمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری بطور مستقیم یا غیر مستقیم منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گران تر از قیمت از مستخدمین یا مأمورین مستقیم یا غیر مستقیم خریداری گردد، مستخدمین و مأمورین مزبور مرتشی و طرف معامله راشی محسوب می شود.

ماده 591 - هر گاه ثابت شود كه راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب كیفری ندارد و وجه یا مالی كه داده به او مسترد میگردد.

ماده 592 - هر كس عالماً و عامداً برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری كه از وظایف اشخاص مذكور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتكبین ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداری مصوب 1367/9/15 مجمع تشخیص مصلحت نظام می باشد وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حكم راشی است و بعنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشاء به حبس از ششماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محكوم می شود.

تبصره - در صورتیكه رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آنرا گزارش دهد یا شكایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد.

ماده 593 - هر كس عالماً و عامداً موجبات تحقق جرم ارتشاء از قبیل مذاكره، جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال سند پرداخت وجه را فراهم نماید به مجازات راشی بر حسب مورد محكوم میشود.

ماده 594 - مجازات شروع بعمل ارتشاء در هر مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد است.

ماده 595 - هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مكیل و موزون معامله نماید و یا زائد بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته میشود مرتكبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به ششماه تا سه سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا بعنوان جزای نقدی محكوم میگردند.

تبصره 1 - در صورت معلوم نبودن صاحب مال، مال مورد ربا از مصادیق اموال مجهول المالك بوده و در اختیار ولی فقیه قرار خواهد گرفت.

تبصره 2 - هر گاه ثابت شود ربادهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذكور در این ماده معاف خواهد شد.

تبصره 3 - هر گاه قرارداد مذكور بین پدر و فرزند یا زن و شوهر منعقد شود یا مسلمان از كافر ربا دریافت كند مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.

ماده 596 - هر كس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چك، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته ای كه موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر میشود بهر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از ششماه تا دو سال و از یك میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محكوم میشود و اگر مرتكب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

فصل دوازدهم - امتناع از انجام وظایف قانونی

ماده 597 - هر یك از مقامات قضائی كه شكایت و تظلمی مطابق شرایط قانونی نزد آنها برده شود و با وجود این كه رسیدگی به آنها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شكایت یا رسیدگی به آن امتناع كند یا صدور حكم را بر خلاف قانون به تأخیر اندازد یا بر خلاف صریح قانون رفتار كند دفعه اول از شش ماه تا یكسال و در صورت تكرار به انفصال دائم از شغل قضائی محكوم می شود و در هر صورت به تأدیه خسارات وارده نیز محكوم خواهد شد.

فصل سیزدهم - تعدیات مأمورین دولتی نسبت به دولت

ماده 598 - هر یك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی كه زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و دیوان محاسبات و موسساتی كه به كمك مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور كلی اعضا و كاركنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یك از سازمانها و موسسات فوق الذكر یا اشخاصی كه بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیر مجاز قرار دهد بدون آنكه قصد تملك آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد، متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا (74) ضربه محكوم می شود و در صورتیكه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محكوم خواهد شد و همچنین است در صورتیكه به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند كه در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد.

ماده 599 - هر شخصی عهده دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یك از ادارات و سازمانها و موسسات مذكور در ماده (598) بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل كند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محكوم خواهد شد.

ماده 600 - هر یك از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی كه مامور تشخیص یا تعیین یا محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یك سال محكوم خواهد شد. مجازات مذكور در این ماده در مورد مسوولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق مسترد می گردد.

ماده 601 - هر یك از مستخدمین و مامورین دولتی كه بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام كرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را كه توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محكوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی كه اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن ها را خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت مأخوذه را به ذیحق مسترد نماید.

ماده 602 - هر یك از مستخدمین و مامورین دولتی كه بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر كند و بیش از عده ای كه اجیر یا استخدام كرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب دولت منظور بدارد به شلاق تا (74) ضربه و تادیه مبلغی كه به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محكوم خواهد گردید.

ماده 603 - هر یك از كارمندان و كاركنان و اشخاص عهده دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه ها و ادارات و سازمانهای مذكور در ماده(598) كه بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده ها و مناقصه ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از كمیسیون یا حق الزحمه و حق العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج كشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی كه حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی كه باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محكوم می شود و در صورتی كه عمل وی موجب تغییر در مقدار یا كیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محكوم خواهد شد.

ماده 604 - هر یك از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را كه حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به كسی بدهد كه به لحاظ قانون از دادن به آن كس ممنوع می باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.

ماده 605 - هر یك از مامورین ادارات و موسسات مذكور در ماده (598) كه از روی غرض و بر خلاف حق درباره یكی از طرفین اظهار نظر یا اقدامی كرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یك میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد.

ماده 606 - هر یك از روسا یا مدیران یا مسوولین سازمانها و موسسات مذكور در ماده (598) كه از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا كلاهبرداری یا جرایم موضوع مواد (599) و (603) در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحیتدار قضائی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از ششماه تا دو سال به انفصال موقت از ششماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

فصل چهاردهم - تمرد نسبت به مأمورین دولت

ماده 607 - هر گونه حمله یا مقاومتی كه با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می شود و مجازات آن به شرح ذیل است:
1 - هر گاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.
2 - هر گاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یك تا سه سال.
3 - در سایر موارد حبس از سه ماه تا یك سال.

تبصره - اگر متمرد در هنگام تمرد مرتكب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محكوم خواهد شد.

فصل پانزدهم - هتك حرمت اشخاصی

ماده 608 - توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ ركیك چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

از نظر مقررات كیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بكار بردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتكاب اعمال و انجام حركاتی كه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد

ماده 609 - هر كس با توجه به سمت، یكی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یكی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یك میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود.

از نظر مقررات كیفری اهانت و توهین و ... عبارت است از بكار بردن الفاظی كه صریح یا ظاهر باشد و یا ارتكاب اعمال و انجام حركاتی كه با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مكانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود و با عدم ظهور الفاظ توهین تلقی نمی گردد

فصل شانزدهم - اجتماع و تبانی برای ارتكاب جرایم

ماده 610 - هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند كه جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج كشور مرتكب شوند یا وسایل ارتكاب آن را فراهم نمایند در صورتی كه عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهند شد.

ماده 611 - هر گاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی بنمایند كه علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم اقدام نمایند و مقدمات اجرائی را هم تدارك دیده باشند ولی بدون اراده خود موفق به اقدام نشوند حسب مراتب به حبس از ششماه تا سه سال محكوم خواهند شد.

فصل هفدهم - جرایم علیه اشخاص و اطفال

ماده 612 - هر كس مرتكب قتل عمد شود و شاكی نداشته یا شاكی داشته ولی از قصاص گذشت كرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در صورتیكه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتكب یا دیگران گردد دادگاه مرتكب را به حبس از سه تا ده سال محكوم می نماید.

تبصره - در این مورد معاونت در قتل عمد موجب حبس از یك تا پنجسال خواهد بود.

ماده 613 - هر گاه كسی شروع به قتل عمد نماید ولی نتیجه منظور بدون اراده وی محقق نگردد به شش ماه تا سه سال حبس تعزیری محكوم خواهد شد.

ماده 614 - هر كس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد كه موجب نقصان یا شكستن یا از كار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یكی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتكب یا دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتكب به پرداخت دیه نیز محكوم میشود.

تبصره - در صورتی كه جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا یك سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 615 - هر گاه عده ای با یكدیگر منازعه نمایند هر یك از شركت كنندگان در نزاع حسب مورد به مجازات زیر محكوم میشوند:
1 - در صورتی كه نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یك تا سه سال.
2 - در صورتی كه منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
3 - در صورتی كه منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یك سال.

تبصره 1 - در صورتی كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.

تبصره 2 - مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

ماده 616 - در صورتی كه قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری كه مرتكب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یك تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم خواهد شد مگر اینكه خطای محض باشد.

تبصره - مقررات این ماده شامل قتل غیر عمد در اثر تصادف رانندگی نمی گردد.

ماده 617 - هر كس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت نمایی كند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا اخاذی یا تهدید قرار دهد یا با كسی گلاویز شود در صورتیكه از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 618 - هر كس با هیاهو و جنجال یا حركات غیر متعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از كسب و كار باز دارد به حبس از سه ماه تا یك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 619 - هر كس در اماكن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حركات مخالف شوون و حیثیت به آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 620 - هر گاه جرایم مذكور در مواد (616) و (617) و (618) در نتیجه توطئه قبلی و دسته جمعی واقع شود هر یك از مرتكبین به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهند شد.

ماده 621 - هر كس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصا یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی كند به حبس از پنج تا پانزده سال محكوم خواهد شد در صورتی كه سن مجنی علیه كمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعیین شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محكوم میگردد.

تبصره - مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

ماده 622 - هر كس عالماً عامداً به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 623 - هر كس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد به شش ماه تا یك سال حبس محكوم میشود و اگر عالماً و عامداً زن حامله ای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری نماید كه جنین وی سقط گردد به حبس از سه تا شش ماه محكوم خواهد شد مگر این كه ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر میباشد و در هر مورد حكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

ماده 624 - اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی كه به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام میكنند وسایل سقط جنین فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد و حكم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.

ماده 625 - قتل و جرح و ضرب هر گاه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا مال خود مرتكب یا شخص دیگری واقع شود با رعایت مواد ذیل مرتكب مجازات نمی شود مشروط بر اینكه دفاع متناسب با خطری باشد كه مرتكب را تهدید میكرده است.

تبصره - مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیر در صورتی قابل اجرا است كه حفاظت مال غیر به عهده دفاع كننده بوده یا صاحب مال استمداد نماید.

ماده 626 - در مورد هر فعلی كه مطابق قانون جرم بر نفس یا عرض یا مال محسوب میشود ولو اینكه از مامورین دولتی صادر گردد هر گونه مقاومت برای دفاع از نفس یا عرض یا مال جایز خواهد بود.

ماده 627 - دفاع در مواقعی صادق است كه: الف - خوف برای نفس یا عرض یا ناموس یا مال مستند به قرائن معقول باشد. ب - دفاع متناسب با حمله باشد. ج - توسل به قوای دولتی یا هر گونه وسیله آسانتری برای نجات میسر نباشد.

ماده 628 - مقاومت در مقابل نیروهای انتظامی و دیگر ضابطین دادگستری در موقعی كه مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود ولی هر گاه اشخاص مزبور از حدود وظیفه خود خارج شوند و بر حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عملیات آنها موجب قتل یا جرح یا تعرض به عرض یا مال گردد در این صورت دفاع در مقابل آنها نیز جایز است.

ماده 629 - در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آن كه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت:
الف - دفاع از قتل یا ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتك ناموس خود و اقارب.
ب - دفاع در مقابل كسی كه درصدد هتك عرض و ناموس دیگری به اكراه و عنف برآید.
ج - دفاع در مقابل كسی كه درصدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

ماده 630 - هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده كند و علم به تمكین زن داشته باشد می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی كه زن مكره باشد فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حكم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.

ماده 631 - هر كس طفلی را كه تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی كند یا او را بجای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و چنانچه احراز شود كه طفل مزبور مرده بوده، مرتكب به یكصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

ماده 632 - اگر كسی از دادن طفلی كه به او سپرده شده است در موقع مطالبه اشخاصی كه قانونا حق مطالبه دارند امتنا كند به مجازات از سه ماه تا شش ماه حبس یا به جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ماده 633 - هر گاه كسی شخصا یا به دستور دیگری طفل یا شخصی را كه قادر به محافظت خود نمی باشد در محلی كه خالی از سكنه است رها نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال محكوم خواهد شد و اگر در آبادی و جائیكه دارای سكنه باشد رها كند تا نصف مجازات مذكور محكوم خواهد شد و چنانچه این اقدام سبب وارد آمدن صدمه یا آسیب یا فوت شود، رهاكننده علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به قصاص یا دیه یا ارش نیز محكوم خواهد شد.

ماده 634 - هر كس بدون مجوز مشروع نبش قبر نماید به مجازات حبس از سه ماه و یك روز تا یك سال محكوم میشود و هر گاه جرم دیگری نیز با نبش قبر مرتكب شده باشد به مجازات آن جرم هم محكوم خواهد شد.

ماده 635 - هر كس بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جنازه ای را دفن كند یا سبب دفن آن شود یا آن را مخفی نماید به جزای نقدی از یكصد هزار تا یك میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ماده 636 - هر كس جسد مقتولی را با علم به قتل مخفی كند یا قبل از اینكه به اشخاصی كه قانونا مامور كشف و تعقیب جرایم هستند خبر دهد آن را دفن نماید به حبس از سه ماه و یك روز تا یك سال محكوم خواهد شد.

فصل هجدهم - جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی

ماده 637 - هر گاه زن و مردی كه بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتكب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزیر می شود.

ماده 638 - هر كس علنا در انظار و اماكن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر كیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محكوم میگردد و در صورتی كه مرتكب عملی شود كه نفس آن عمل دارای كیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

تبصره - زنانی كه بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.

ماده 639 - افراد زیر به حبس از یك تا ده سال محكوم میشوند و در مورد بند ; الف ; علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف - كسی كه مركز فساد یا فحشا دایر یا اداره كند
ب - كسی كه مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.

تبصره - هر گاه بر عمل فوق عنوان قوادی صدق نماید علاوه بر مجازات مذكور به حد قوادی نیز محكوم میگردد.

ماده 640 - اشخاص ذیل به حبس از سه ماه تا یك سال و جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا (74) ضربه شلاق یا به یك یا دو مجازات مذكور محكوم خواهند شد: 1 - هر كس نوشته یا طرح، گراور، نقاشی، تصاویر، مطبوعات، اعلانات، علایم، فیلم، نوار سینما و یا بطور كلی هر چیز كه عفت و اخلاف عمومی را جریحه دار نماید برای تجارت یا توزیع به نمایش و معرض انظار عمومی گذار یا بسازد یا برای تجارت و توزیع نگاهدارد. 2 - هر كس اشیاء مذكور را به منظور اهداف فوق شخصا یا به وسیله دیگری وارد یا صادر كند و یا به نحوی از انحاء متصدی یا واسطه تجارت و یا هر قسم معامله دیگر شود یا از كرایه دادن آن ها تحصیل مال نماید. 3 - هر كس اشیاء فوق را به نحوی از انحاء منتشر نماید یا آنها را به معرض انظار عمومی بگذارد. 4 - هر كس برای تشویق به معامله اشیای مذكور در فوق و یا ترویج آن اشیاء به نحوی از انحاء اعلان و یا فاعل یكی از اعمال ممنوعه فوق و یا محل بدست آوردن آن را معرفی نماید.

تبصره 1 - مفاد این ماده شامل اشیائی نخواهد بود كه با رعایت موازین شرعی و برای مقاصد علمی یا هر مصلحت حلال عقلائی دیگر تهیه یا خرید و فروش و مورد استفاده متعارف علمی قرار می گیرد.

تبصره 2 - اشیای مذكور ضبط و محو آثار می گردد و جهت استفاده لازم به دستگاه دولتی ذیربط تحویل خواهد شد.

ماده 641 - هر گاه كسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت نماید علاوه بر اجرای مقررات خاص شركت مخابرات، مرتكب به حبس از یك تا شش ماه محكوم خواهد شد.

فصل نوزدهم - جرایم بر ضد حقوق تكالیف خانوادگی

ماده 642 - هر كس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمكین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید دادگاه او را از سه ماه و یك روز تا پنج ماه حبس محكوم می نماید.

ماده 643 - هر گاه كسی عالما زن شوهردار یا زنی را كه در عده دیگری است برای مردی عقد نماید به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا (74) ضربه شلاق محكوم میشود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد گردید.

ماده 644 - كسانی كه عالما مرتكب یكی از اعمال زیر شوند به حبس از شش ماه تا دو سال و یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم میشوند:
1 - هر زنی كه در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری درآورد در صورتیكه منجر به مواقعه نگردد.
2 - هر كسی كه زن شوهردار یا زنی را كه در عده دیگری است برای خود ترویج نماید در صورتیكه منتهی به مواقعه نگردد.

ماده 645 - به منظور حفظ كیان خانواده ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یكسال محكوم می گردد.

ماده 646 - ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است چنانچه مردی با دختری كه به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده (1041) قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محكوم می گردد.

ماده 647 - چنانچه هر یك از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تكمن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یك از آن ها واقع شود مرتكب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محكوم می گردد.

فصل بیستم - قسم و شهادت دروغ و افشاء سر

ماده 648 - اطباء و جراحان و ماماها و داروفروشان و كلیه كسانی كه به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا كنند به سه ماه و یك روز تا یك سال حبس و یا به یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شوند.

ماده 649 - هر كس در دعوای حقوقی یا جزائی كه قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 650 - هر كس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یك روز تا دو سال حبس و یا به یك میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

تبصره - مجازات مذكور در این ماده علاوه بر مجازاتی است كه در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذكر گردیده است.

فصل بیست و یكم - سرقت و ربودن مال غیر

ماده 651 - هر گاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به تمام پنج شرط ذیل باشد مرتكب از پنج تا بیست سال حبس و تا (74) ضربه شلاق محكوم می گردد:
1 - سرقت در شب واقع شده باشد.
2 - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
3 - یك یا چند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.
4 - از دیوار بالا رفته یا حرز را شكسته یا كلید ساختگی به كار برده یا اینكه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار كرده یا بر خلاف حقیقت خود را مأمور دولتی قلمداد كرده یا در جایی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا توابع آن است سرقت كرده باشند.
5 - در ضمن سرقت كسی را آزار یا تهدید كرده باشند.

تبصره ; منظور از سلاح مذكور در این بند موارد ذیل می باشد:
1- انواع اسلحه گرم از قبیل تفنگ و نارنجك.
2- انواع اسلحه سرد از قبیل قمه، شمشیر، كارد، چاقو و پنجه بوكس.
3- انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر كاردهای سنگری متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.
4- انواع اسلحه شكاری شامل تفنگهای ساچمه زنی، تفنگهای مخصوص بیهوش كردن جانداران و تفنگهای ویژه شكار حیوانات آبزی.

ماده 652 - هر گاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم می شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداكثر مجازات مذكور در این ماده محكوم می گردد.

ماده 653 - هر كس در راهها و شوارع به نحوی از انحاء مرتكب راهزنی شود در صورتی كه عنوان محارب بر او صادق نباشد به سه تا پانزده سال حبس و شلاق تا (74) ضربه محكوم می شود.

ماده 654 - هر گاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یك نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد در صورتی كه بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نكند جزای مرتكب یا مرتكبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا (74) ضربه می باشد.

ماده 655 - مجازات شروع به سرقت های مذكور در مواد قبل تا پنج سال حبس و شلاق تا (74) ضربه می باشد.

ماده 656 - در صورتی كه سرقت جامع شرایط حد نباشد و مقرون به یكی از شرایط زیر باشد مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم می شود:
1 - سرقت در جایی كه محل سكنی یا مهیا برای سكنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قبیل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد.
2 - سرقت در جایی واقع شده باشد كه به واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق حرز را شكسته باشد.
3 - در صورتی كه سرقت در شب واقع شده باشد.
4 - سارقین دو نفر یا بیشتر باشند.
5 - سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا منزل دیگری كه به اتفاق مخدوم به آن جا رفته یا شاگرد یا كارگر بوده و یا در محلی كه معمولاً محل كار وی بوده از قبیل خانه، دكان، كارگاه، كارخانه و انبار سرقت نموده باشد.
6 - هر گاه اداره كنندگان هتل و مسافرخانه و كاروانسرا و كاروان و بطور كلی كسانی كه به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنان است تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند.

ماده 657 - هر كس مرتكب ربودن مال دیگری از طریق كیف زنی - جیب بری و امثال آن شود به حبس از یك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 658 - هر گاه سرقت در مناطق سیل یا زلزله زده یا جنگی یا آتش سوزی یا در محل تصادف رانندگی صورت پذیرد و حائز شرایط حد نباشد مرتكب به مجازات حبس از یك تا پنج سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 659 - هر كس وسائل و متعلقات مربوط به تأسیسات مورد استفاده عمومی كه به هزینه دولت یا با سرمایه دولت یا سرمایه مشترك دولت و بخش غیر دولتی یا به وسیله نهادها و سازمان های عمومی غیر دولتی یا مؤسسات خیریه ایجاد یا نصب شده مانند تأسیسات بهره برداری آب و برق و گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یك تا پنج سال محكوم می شود و چنانچه مرتكب از كاركنان سازمان های مربوطه باشد به حداكثر مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 660 - هر كس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به تحمل تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 661 - در سایر موارد كه سرقت مقرون به شرایط مذكور در مواد فوق نباشد مجازات مرتكب، حبس از سه ماه و یك روز تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق خواهد بود.

ماده 662 - هر كس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینكه مال در نتیجه ارتكاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از ششماه تا سه سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.
در صورتیكه متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداكثر مجازات در این ماده محكوم می گردد.

ماده 663 - هر كس عالماً در اشیاء و اموالی كه توسط مقامات ذیصلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید كه منافی با توقیف باشد ولو مداخله كننده یا متصرف مالك آن باشد به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.

ماده 664 - هر كس عالماً عامداً برای ارتكاب جرمی اقدام به ساخت كلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله ای برای ارتكاب جرم بسازد، یا تهیه كند به حبس از سه ماه تا یك سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 665 - هر كس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد و اگر در نتیجه این كار صدمه ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محكوم خواهد شد.

ماده 666 - در صورت تكرار جرم سرقت، مجازات سارق حسب مورد حداكثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود.

تبصره - در تكرار جرم سرقت در صورتی كه سارق سه فقره محكومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند از جهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید.

ماده 667 - در كلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذكور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محكوم خواهد نمود.

فصل بیست و دوم - تهدید و اكراه

ماده 668 - هر كس با جبر و قهر یا با اكراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و نوشته ای كه متعلق به او یا سپرده به او می باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (74) ضربه شلاق محكوم خواهد شد.

ماده 669 - هر گاه كسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینكه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترك فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

فصل بیست و سوم - ورشكستگی

ماده 670 - كسانی كه به عنوان ورشكستگی به تقلب محكوم می شوند به مجازات حبس از یك تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 671 - مجازات ورشكسته به تقصیر از شش ماه تا دو سال حبس است.

ماده 672 - هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشكستگی بین طلبكاران و تاجر ورشكسته مستقیماً یا مع الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی نماید به شش ماه تا سه سال حبس و یا به جزای نقدی از سه تا هیجده میلیون ریال محكوم می گردد.

فصل بیست و چهارم - خیانت در امانت

ماده 673 - هر كس از سفید مهر یا سفید امضایی كه به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یك تا سه سال حبس محكوم خواهد شد.

ماده 674 - هر گاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته هایی از قبیل سفته و چك و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وكالت یا هر كار با اجرت یابی اجرت به كسی داده شده و بنا بر این بوده است كه اشیاء مذكور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی كه آن اشیاء نزد او بوده آنها را به ضرر مالكین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

فصل بیست و پنجم - احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات

ماده 675 - هر كس عمداً عمارت یا بنا یا كشتی یا هواپیما یا كارخانه یا انبار و بطور كلی هر محل مسكونی یا معد برای سكنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محكوم می شود.

تبصره 1 - اعمال فوق در این فصل در صورتی كه به قصد مقابله با حكومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می باشد.

ماده 676 - هر كس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 677 - هر كس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو كلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از كار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.

ماده 678 - هر گاه جرایم مذكور در مواد (676) و (677) به وسیله مواد منفجره واقع شده باشد مجازات مرتكب دو تا پنج سال حبس است.

ماده 679 - هر كس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی كه شكار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بكشد یا مسموم یا تلف یا ناقص كند به حبس از نود و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یك میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ماده 680 - هر كس بر خلاف مقررات و بدون مجوز قانونی اقدام به شكار یا صید حیوانات و جانوران وحشی حفاظت شده نماید به حبس از سه ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از یك و نیم میلیون ریال تا هجده میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ماده 681 - هر كس عالماً دفاتر و قباله ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف كند به حبس از دو تا ده سال محكوم خواهد شد.

ماده 682 - هر كس عالماً هر نوع اسناد یا اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی را كه اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر كشف كند به حبس از سه ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 683 - هر نوع نهب و غارت و اتلاف اموال و اجناس و امتعه یا محصولات كه از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محكوم خواهند شد.

ماده 684 - هر كس محصول دیگری را بچراند یا تاكستان یا باغ میوه یا نخلستان كسی را خراب كند یا محصول دیگری را قطع و درو نماید یا به واسطه سرقت یا قطع آبی كه متعلق به آن است یا با اقدامات و وسایل دیگر خشك كند یا باعث تضییع آن بشود یا آسیاب دیگری را از استفاده بیاندازد به حبس از شش ماه تا سه سال و شلاق تا (74) ضربه محكوم می شود.

ماده 685 - هر كس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا ششماه حبس یا از یك میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 686 - هر كس درختان موضوع ماده یك قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذكور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ماده 687 - هر كس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبكه های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراكز فركانس و ماكروویو ( مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و كانال و انشعاب لوله كشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال نیرو و مخابرات ( كابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها كه به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترك دولت و بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی كه به منظور حفظ جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده ها نصب شده است، مرتكب تخریب یا ایجاد حریق یا از كار انداختن یا هر نوع خرابكاری دیگر شود بدون آنكه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

تبصره 1 - در صوتی كه اعمال مذكور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حكومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.

تبصره 2 - مجازات شروع به جرائم فوق یك تا سه سال حبس است.

ماده 688 - هر اقدامی كه تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده كردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر بهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و كشتار غیر مجاز دام، استفاده غیر مجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای مصارف كشاورزی ممنوع میباشد و مرتكبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز شدیدتری نباشند به حبس تا یك سال محكوم خواهند شد.

تبصره 1 - تشخیص این كه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می شود یا خیر و نیز اعلام جرم مذكور به عهدة وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و سازمان حفاظت محیط زیست می باشد.

تبصره 2 - منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا هوا یا خاك یا زمین به میزانی كه كیفیت فیزیكی، شیمیایی یا بیولوژیك آن را بطوری كه به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد.

ماده 689 - در تمام موارد مذكور در این فصل هر گاه حرق و تخریب و سایر اقدامات انجام شده منتهی به قتل یا نقص عضو یا جراحت و صدمه به انسانی شود مرتكب علاوه بر مجازاتهای مذكور حسب مورد به قصاص و پرداخت دیه و در هر حال به تأدیه خسارات وارده نیز محكوم خواهد شد.

فصل بیست و ششم - در هتك حرمت منازل و املاك غیر

ماده 690 - هر كس به وسیله صحنه سازی از قبیل پی كنی، دیواركشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، كرت بندی، نهركشی، حفر چاه، غرس اشجار و زارعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از كشت شده یا در آیش زراعی، جنگلها و مراتع ملی شده، كوهستانها، باغها، قلمستانها، منابع آب، چشمه سارها، انهار طبیعی و پاركهای ملی، تأسیسات كشاورزی و دامداری و دامپروری و كشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاك متعلق به دولت یا شركتهای وابسته به دولت یا شهرداریها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاك و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه كه برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذیحق معرفی كردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید كه موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذكور نماید به مجازات یك ماه تا یك سال حبس محكوم می شود.
دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره 1 - رسیدگی به جرائم فوق الذكر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حكم قطعی خواهد داد.

تبصره 2 - در صورتی كه تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتكاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

ماده 691 - هر كس به قهر و غلبه داخل ملكی شود كه در تصرف دیگری است اعم از آنكه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یك تا شش ماه حبس محكوم می شود. هر گانه مرتكبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یكی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یك تا سه سال محكوم خواهند شد.

ماده 692 - هر گاه كسی ملك دیگری را به قهر و غلبه تصرف كند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.

ماده 693 - اگر كسی به موجب حكم قطعی محكوم به خلع ید از مال غیر منقولی یا محكوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حكم مجدداً مورد حكم را عدواناً تصرف یا مزاحت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.

ماده 694 - هر كس در منزل یا مسكن دیگری به عنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محكوم خواهد شد و در صورتی كه مرتكبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یكی از آنها حامل سلاح باشد به حبس از یك تا شش سال محكوم می شوند.

ماده 695 - چنانچه جرائم مذكور در مواد (692) و (693) در شب واقع شده باشد مرتكب به حداكثر مجازات محكوم می شود.

ماده 696 - در كلیه مواردی كه محكوم علیه علاوه بر محكومیت كیفری به رد عین یا مثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محكوم شده باشد و از اجرای حكم امتناع نماید در صورت تقاضای محكوم له دادگاه با فروش اموال محكوم علیه بجز مستثنیات دین حكم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محكوم له، محكوم علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره - چنانچه محكوم علیه مدعی اعسار شود تا صدور حكم اعسار و یا پرداخت به صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

فصل بیست و هفتم - در افتراء و توهین و هتك حرمت

ماده 697 - هر كس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به كسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی كه موجب حد است به یك ماه تا یك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و یا یكی از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.

تبصره - در مواردی كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هر چند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.

ماده 698 - هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شكواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اكاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینكه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امكان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (74) ضربه محكوم شود.

ماده 699 - هر كس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را كه یافت شدن آن در تصرف یك نفر موجب اتهام او می گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل كسب یا جیب یا اشیایی كه متعلق به او است بگذارد یا مخفی كند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتكب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محكوم می شود.

ماده 700 - هر كس با نظم یا نثر یا به صورت كتبی یا شفاهی كسی را هجو كند و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یك تا شش ماه محكوم می شود.

فصل بیست و هشتم - تجاهر به استعمال مشروبات الكلی و قماربازی و ولگردی

ماده 701 - هر كس متجاهراً و به نحو علن در اماكن و معابر و مجامع عمومی مشروبات الكلی استعمال نماید، علاوه بر اجرای حد شرعی شرب خمر به دو تا شش ماه حبس تعزیری محكوم می شود.

ماده 702 - هر كس مشروبات الكلی را بخرد یا حمل یا نگهداری كند به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محكوم می شود.

ماده 703 - هر كس مشروبات الكلی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد كند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یك سال حبس و تا (74) ضربه شلاق و از یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی یا یك یا دو مورد از آنها محكوم می شود.

ماده 704 - هر كس محلی را برای شرب خمر دایر كرده باشد یا مردم را به آنجا دعوت كند به سه ماه تا دو سال حبس و (74) ضربه شلاق و یا از یك میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو آنها محكوم خواهد شد و در صورتی كه هر دو مورد را مرتكب شود به حداكثر مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 705 - قمار بازی با هر وسیله ای ممنوع و مرتكبین آن به یك تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق محكوم می شوند و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محكوم می گردند.

ماده 706 - هر كس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بخرد یا حمل یا نگهداری كند به یك تا سه ماه حبس یا تا پانصد هزار تا یك میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی محكوم می شود.

ماده 707 - هر كس آلات و وسایل مخصوص به قماربازی را بسازد یا بفروشد یا در معرض فروش قرار دهد یا از خارج وارد كند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سه ماه تا یك سال حبس و یك میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود.

ماده 708 - هر كس قمارخانه دایر كند یا مردم را برای قمار به آنجا دعوت نماید به شش ماه تا دو سال حبس و یا از سه میلیون تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محكوم می شود.

ماده 709 - تمام اسباب و نقود متعلق به قمار حسب مورد معدوم یا به عنوان جریمه ضبط می شود.

ماده 710 - اشخاصی كه در قمارخانه یا اماكن معد برای صرف مشروبات الكلی موضوع مواد (701) و (705) قبول خدمت كنند یا به نحوی از انحاء به دایركننده این قبیل اماكن كمك نمایند معاون محسوب می شوند و مجازات مباشر در جرم را دارند ولی دادگاه می تواند نظر به اوضاع و احوال و میزان تأثیر عمل معاون مجازات را تخفیف دهد.

ماده 711 - هر گاه یكی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیتدار از وجود اماكن مذكور در مواد (704) و (705) و (708) یا اشخاص مذكور در ماده (710) مطلع بوده و مراتب را به مقامات ذیصلاح اطلاع ندهند یا بر خلاف واقع گزارش نمایند در صورتی كه به موجب قانونی دیگر مجازات شدیدتری نداشته باشند به كه سه تا شش ماه حبس یا تا (74) ضربه شلاق محكوم می شوند.

ماده 712 - هر كس تكدی یا كلاشی را پیشه خود قرار داده باشد و از این راه امرا معاش نماید یا ولگردی نماید به حبس از یك تا سه ماه محكوم خواهد شد و چنانچه با وجود توان مالی مرتكب عمل فوق شود علاوه بر مجازات مذكور كلیه اموالی كه از طریق تكدی و كلاشی بدست آورده است مصادره خواهد شد.

ماده 713 - هر كس طفل صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تكدی قرار دهد یا افرادی را به این امر بگمارد به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد كلیه اموالی كه از طریق به دست آورده است محكوم خواهد شد.

فصل بیست و نهم - در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی

ماده 714 - هر گاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده ( اعم از وسائط نقلیه زمینی یا آبی یا هوایی) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیر عمدی شود مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محكوم می شود.


ماده 715 - هر گاه یكی از جهات مذكور در ماده (714) موجب مرض جسمی یا دماغی كه غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یكی از حواس یا از كار افتادن عضوی از اعضاء بدن كه یكی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می دهد یا تغییر شكل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتكب به حبس از دو ماه تا یك سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محكوم می شود.

ماده 716 - هر گاه یكی از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود كه باعث نقصان یا ضعف دائم یكی از منافع یا یكی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن كه عضو از كار بیافتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود مرتكب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محكوم خواهد شد.

ماده 717 - هر گاه یكی از جهات مذكور در ماده (714) موجب صدمه بدنی شود مرتكب به حبس از یك تا پنج ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محكوم می شود.

ماده 718 - در مورد مواد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته یا زیادتر از سرعت مقرر حركت می كرده است یا آن كه دستگاه موتوری را با وجود نقص و عیب مكانیكی مؤثر در تصادف به كار انداخته یا در محل هایی كه برای عبور پیاده رو علامت مخصوص گذارده شده است، مراعات لازم ننماید و یا از محل هایی كه عبور از آن ممنوع گردیده است رانندگی نموده به بیش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد فوق محكوم خواهد شد. دادگاه می تواند علاوه بر مجازات فوق مرتكب را برای مدت یك تا پنج سال از حق رانندگی یا تصدی وسایل موتوری محروم نماید.

تبصره - اعمال مجازات موضوع مواد (714) و (718) این قانون از شمول بند (1) ماده (2) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373/12/28 مجلس شورای اسلامی مستثنی می باشد.

ماده 719 - هر گاه مصدوم احتیاج به كمك فوری داشته و راننده با وجود امكان رساندن مصدوم به مراكز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی از این كار خودداری كند و یا به منظور فرار از تعقیب محل حادثه را ترك و مصدوم را رها كند حسب مورد به بیش از دو سوم حداكثر مجازات مذكور در مواد (714) و (715) و (716) محكوم خواهد شد. دادگاه نمی تواند در مورد این ماده اعمال كیفیت مخففه نماید.

تبصره 1 - راننده در صورتی می تواند برای انجام تكالیف مذكور در این ماده وسیله نقلیه را از صحنه حادثه حركت دهد كه برای كمك رسانیدن به مصدوم توسل به طریق دیگر ممكن نباشد

تبصره 2 - در تمام موارد مذكور هر گاه راننده مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مأمورین مربوطه را از واقعه آگاه كند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و استراحت و تخفیف آلام مصدوم را فراهم كند دادگاه مقررات تخفیف را دربارة او رعایت خواهد نمود.

ماده 720 - هر كس در ارقام و مشخصات پلاك وسایل نقلیه موتوری زمینی، آبی یا كشاورزی تغییر دهد و یا پلاك وسیله نقلیه موتوری دیگری را به آن الصاق نماید یا برای آن پلاك تقلبی بكار برد یا چنین وسایلی را با علم به تغییر و یا تعویض پلاك تقلبی مورد استفاده قرار دهد و همچنین هر كس به نحوی از انحاء در شماره شاسی، موتور یا پلاك وسیله نقلیه موتوری و یا پلاكهای موتور و شاسی كه از طرف كارخانه سازنده حك یا نصب شده بدون تحصیل مجوز از راهنمای و رانندگی تغییر دهد و آن را از صورت اصلی كارخانه خارج كند به حبس از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد.

ماده 721 - هر كس بخواهد وسیله نقلیه موتوری را اوراق كند مكلف است مراتب را با تعیین محل توقف وسیله نقلیه به راهنمایی و رانندگی محل اطلاع دهد، راهنمایی و رانندگی محل باید ظرف مدت یك هفته اجازه اوراق كردن وسیله نقلیه را بدهد و اگر به دلایلی با اوراق كردن موافقت ندارد تصمیم قطعی خود را ظرف همان مدت با ذكر دلیل به متقاضی ابلاغ نماید، هر گاه راهنمایی و رانندگی هیچگونه اقدامی در آن مدت نكرد اوراق كردن وسیله نقلیه پس از انقضای مدت مجاز است. تخلف از این ماده برای اوراق كننده موجب محكومیت از دو ماه تا یك سال حبس خواهد بود.

ماده 722 - چنانچه وسیله موتوری یا پلاك آن سرقت یا مفقود شود، شخصی كه وسیله در اختیار و تصرف او بوده است اعم از آن كه مالك بوده یا نبوده پس از اطلاع مكلف است بلافاصله مراتب را به نزدیكترین مركز نیروی انتظامی اعلام نماید، متخلف از این ماده به جزای نقدی از پانصد هزار تا یك میلیون ریال محكوم خواهد شد.

ماده 723 - هر كس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری كه مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هر كس به موجب حكم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یك میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتكاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده 724 - هر راننده وسیله نقلیه ای كه در دستگاه ثبت سرعت وسیله نقلیه عمداً تغییری دهد كه دستگاه سرعتی كمتر از سرعت واقعی نشان دهد و یا با علم به اینكه چنین تغییری در دستگاه مزبور داده شده با آن وسیله نقلیه رانندگی كند برای بار اول به حبس از ده روز تا دو ماه و یا جزای نقدی از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال و یا هر دو مجازات و در صورت تكرار به دو تا شش ماه حبس محكوم خواهد شد.

ماده 725 - هر یك از مأمورین دولت كه متصدی تشخیص مهارت و دادن گواهینامه رانندگی هستند اگر به كسی كه واجد شرایط رانندگی نبوده پروانه بدهند به حبس تعزیری از شش ماه تا یك سال و به پنج سال انفصال از خدمات دولتی محكوم خواهند شد و پروانه صادره نیز ابطال می گردد.

ماده 726 - هر كس در جرائم تعزیری معاونت نماید حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در قانون برای همان جرم محكوم میشود.

ماده 727 - جرائم مندرج در مواد 558، 559، 560، 561، 562، 563، 564، 565، 566، قسمت اخیر ماده 596، 608، 622، 632، 633، 642، 648، 171،668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698 ، 699 و 700 جز با شكایت شاكی خصوصی تعقیب نمیشود و در صورتی كه شاكی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتكب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرفنظر نماید.

ماده 728 - قاضی دادگاه می تواند با ملاحظه خصوصیات جرم و مجرم و دفعات ارتكاب جرم در موقع صدور حكم و در صورت لزوم از مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و مجازاتهای تكمیلی و تبدیلی از قبیل قطع موقت خدمات عمومی حسب مورد استفاده نماید.

فصل جرایم رایانه ای

بخش یكم ـ جرایم و مجازاتها

فصل یكم ـ جرایم علیه محرمانگی داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یكم ـ دسترسی غیرمجاز

ماده 729- هركس به طور غیرمجاز به داده lrm;ها یا سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی كه به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(5.000.000) ریال تا بیست میلیون (20.000.000) ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ شنود غیرمجاز

ماده 730- هركس به طور غیرمجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری را شنود كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(10.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

مبحث سوم ـ جاسوسی رایانه lrm;ای

ماده 731- هركس به طور غیرمجاز نسبت به داده lrm;های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی یا حاملهای داده مرتكب اعمال زیر شود، به مجازاتهای مقرر محكوم خواهد شد:


الف) دسترسی به داده lrm;های مذكور یا تحصیل آنها یا شنود محتوای سری در حال انتقال، به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا شصت میلیون (60.000.000)ریال یا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن داده lrm;های مذكور برای اشخاص فاقد صلاحیت، به حبس از دو تا ده سال.

ج) افشاء یا در دسترس قرار دادن داده lrm;های مذكور برای دولت، سازمان، شركت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال.

تبصره 1ـ داده lrm;های سری داده lrm;هایی است كه افشای آنها به امنیت كشور یا منافع ملی لطمه می lrm;زند.

تبصره 2ـ آئین lrm;نامه نحوه تعیین و تشخیص داده lrm;های سری و نحوه طبقه lrm;بندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت اطلاعات با همكاری وزارتخانه lrm;های دادگستری، كشور، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 732- هركس به قصد دسترسی به داده lrm;های سری موضوع ماده (3) این قانون، تدابیر امنیتی سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی را نقض كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(10.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 733- چنانچه مأموران دولتی كه مسؤول حفظ داده lrm;های سری مقرر در ماده (3) این قانون یا سامانه lrm;های مربوط هستند و به آنها آموزش لازم داده شده است یا داده ها یا سامانه های مذكور در اختیار آنها قرار گرفته است بر اثر بی lrm;احتیاطی، بی lrm;مبالاتی یا عدم رعایت تدابیر امنیتی موجب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت به داده lrm;ها، حاملهای داده یا سامانه lrm;های مذكور شوند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(5.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات و انفصال از خدمت از شش ماه تا دو سال محكوم خواهند شد.

فصل دوم ـ جرائم علیه صحت وتمامیت داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

مبحث یكم ـ جعل رایانه lrm;ای

ماده 734- هركس به طور غیرمجاز مرتكب اعمال زیر شود، جاعل محسوب و به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(20.000.000)ریال تا یكصد میلیون (100.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:

الف) تغییر یا ایجاد داده lrm;های قابل استناد یا ایجاد یا واردكردن متقلبانةداده به آنها،

ب) تغییر داده lrm;ها یا علائم موجود در كارتهای حافظه یا قابل پردازش در سامانه های رایانه lrm;ای یا مخابراتی یا تراشه lrm;ها یا ایجاد یا وارد كردن متقلبانة داده lrm;ها یا علائم به آنها.

ماده 735- هركس با علم به مجعول بودن داده lrm;ها یا كارتها یا تراشه lrm;ها از آنها استفاده كند، به مجازات مندرج در ماده فوق محكوم خواهد شد.

مبحث دوم ـ تخریب و اخلال در داده lrm;ها یا سامانه lrm;های رایانه lrm;ای و مخابراتی

ماده 736- هر كس به طور غیرمجاز داده lrm;های دیگری را از سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی یا حاملهای داده حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش كند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (10.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 737- هر كس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد كردن، انتقال دادن، پخش، حذف كردن، متوقف كردن، دستكاری یا تخریب داده lrm;ها یا امواج الكترومغناطیسی یا نوری، سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی دیگری را از كار بیندازد یا كاركرد آنها را مختل كند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون(10.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 738- هركس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل مخفی كردن داده ها، تغییر گذرواژه یا رمزنگاری داده ها مانع دسترسی اشخاص مجاز به داده lrm;ها یا سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000)ریال یا هردومجازات محكوم خواهدشد.

ماده 739- هركس به قصد به خطر انداختن امنیت، آسایش و امنیت عمومی اعمال مذكور در مواد (8)، (9) و (10) این قانون را علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی كه برای ارائه خدمات ضروری عمومی به كار می روند، از قبیل خدمات درمانی، آب، برق، گاز، مخابرات، حمل و نقل و بانكداری مرتكب شود، به حبس از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.

فصل سوم ـ سرقت و كلاهبرداری مرتبط با رایانه

ماده 740- هركس به طور غیرمجاز داده lrm;های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یك میلیون (1.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000)ریال و در غیر این صورت به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 741- هركس به طور غیرمجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی با ارتكاب اعمالی از قبیل وارد كردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف كردن داده lrm;ها یا مختل كردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل كند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یك تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون(20.000.000)ریال تا یكصد میلیون (100.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل چهارم ـ جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی

ماده 742- هركس به وسیله سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی یا حاملهای داده محتویات مستهجن را منتشر، توزیع یا معامله كند یا به قصد تجارت یا افساد تولید یا ذخیره یا نگهداری كند، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره 1- ارتكاب اعمال فوق درخصوص محتویات مبتذل موجب محكومیت به حداقل یكی از مجازاتهای فوق می شود.
محتویات و آثار مبتذل به آثاری اطلاق می گردد كه دارای صحنه ها و صور قبیحه باشد.

تبصره 2- هرگاه محتویات مستهجن به كمتر از ده نفر ارسال شود، مرتكب به یك میلیون (1.000.000)ریال تا پنج میلیون (5.000.000)ریال جزای نقدی محكوم خواهد شد.

تبصره 3ـ چنانچه مرتكب اعمال مذكور در این ماده را حرفة خود قرار داده باشد یا به طور سازمان یافته مرتكب شود چنانچه مفسد فی الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.

تبصره 4ـ محتویات مستهجن به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی اطلاق می lrm;شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است

ماده 743- هركس از طریق سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی یا حامل lrm;های داده مرتكب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آنها را تحریك، ترغیب، تهدید یا تطمیع كند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آنها را تسهیل نموده یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000)ریال یا هردومجازات محكوم خواهدشد.
ارتكاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دومیلیون(2.000.000)ریال تا پنج میلیون (5.000.000)ریال است

ب) چنانچه افراد را به ارتكاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان lrm;گردان یا خودكشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت lrm;آمیز تحریك یا ترغیب یا تهدید یا دعوت كرده یا فریب دهد یا شیوه ارتكاب یا استعمال آنها را تسهیل كند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم می شود.

تبصره ـ مفاد این ماده و ماده (14) شامل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد كه برای مقاصد علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می شود.

فصل پنجم ـ هتك حیثیت و نشر اكاذیب

ماده 744- هركس به وسیله سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف كند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر كند، به نحوی كه عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(5.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد.

ماده 745- هركس به وسیله سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر كند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی كه منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتك حیثیت او شود، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(5.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

ماده 746- هر كس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اكاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینكه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امكان)، به حبس از نود و یك روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(5.000.000)ریال تا چهل میلیون (40.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل ششم ـ مسؤولیت كیفری اشخاص

ماده 747- در موارد زیر، چنانچه جرائم رایانه lrm;ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتكاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت كیفری خواهد بود:

الف) هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتكب جرم رایانه lrm;ای شود.

ب) هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتكاب جرم رایانه lrm;ای را صادر كند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هرگاه یكی از كارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتكب جرم رایانه lrm;ای شود.

د) هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتكاب جرم رایانه lrm;ای اختصاص یافته باشد.

تبصره 1ـ منظور از مدیر كسی است كه اختیار نمایندگی یا تصمیم lrm;گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره 2ـ مسؤولیت كیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتكب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسؤول خواهد بود.

ماده 748- اشخاص حقوقی موضوع ماده فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتكابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتكاب جرم، علاوه بر سه تا شش برابر حداكثر جزای نقدی جرم ارتكابی، به ترتیب ذیل محكوم خواهند شد:

الف) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا نُه ماه و در صورت تكرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا پنج سال.

ب) چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یك تا سه سال و در صورت تكرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهد شد.

تبصره ـ مدیر شخص حقوقی كه طبق بند ;ب ; این ماده منحل می lrm;شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم lrm;گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگری را نخواهد داشت.

ماده 749- ارائه lrm;دهندگان خدمات دسترسی موظفند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی كارگروه(كمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه كه در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه ای و محتوایی كه برای ارتكاب جرائم رایانه ای به كار می رود را پالایش (فیلتر) كنند. در صورتی كه عمداً از پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری كنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی lrm;احتیاطی و بی lrm;مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست میلیون (20.000.000)ریال تا یكصد میلیون (100.000.000)ریال و در مرتبة دوم به جزای نقدی از یكصد میلیون (100.000.000)ریال تا یك میلیارد (1.000.000.000)ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.

تبصره 1- چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایت های) مؤسسات عمومی شامل نهادهای زیرنظر ولی فقیه و قوای سه گانة مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران كه امكان احراز هویت و ارتباط با آنها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت)مزبور تا صدور حكم نهایی پالایش(فیلتر) نخواهدشد.


تبصره 2- پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شكایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده 750- قوة قضاییه موظف است ظرف یك ماه از تاریخ تصویب این قانون كارگروه(كمیته)تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی كل كشور تشكیل دهد. وزیر یا نمایندة وزارتخانه lrm;های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان lrm; صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یك نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب كمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یك نفر از نمایندگان عضو كمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب كمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای كارگروه(كمیته) را تشكیل خواهند داد. ریاست كارگروه(كمیته) به عهدة دادستان كل كشور خواهد بود.

تبصره 1- جلسات كارگروه(كمیته)حداقل هر پانزده روز یك بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می یابد وتصمیمات كارگروه(كمیته) با اكثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره 2- كارگروه(كمیته) موظف است به شكایات راجع به مصادیق پالایش(فیلتر)شده رسیدگی و نسبت به آنها تصمیم گیری كند.

تبصره 3- كارگروه(كمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش(فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم كند.

ماده 751- ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور كارگروه(كمیته) تعیین مصادیق مذكور در مادة فوق یا مقام قضائی رسیدگی كننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه های lrm; رایانه lrm;ای خود از ادامة دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور كارگروه(كمیته) یا مقام قضائی خودداری كنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی احتیاطی و بی مبالاتی زمینة دسترسی به محتوای مجرمانه مزبور را فراهم كنند، در مرتبة نخست به جزای نقدی از بیست میلیون(20.000.000)ریال تا یكصد میلیون (100.000.000)ریال و در مرتبة دوم به یكصد میلیون(100.000.000)ریال تا یك میلیارد(1.000.000.000)ریال و در مرتبة سوم به یك تا سه سال تعطیلی موقت محكوم خواهند شد.

تبصره ـ ارائه دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به كارگروه(كمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

ماده 752- هركس بدون مجوز قانونی از پهنای باند بین lrm;المللی برای برقراری ارتباطات مخابراتی مبتنی بر پروتكل اینترنتی از خارج ایران به داخل یا برعكس استفاده كند, به حبس از یك تا سه سال یا جزای نقدی از یكصد میلیون(100.000.000)ریال تا یك میلیارد(1.000.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

فصل هفتم ـ سایر جرائم

ماده 753- هر شخصی كه مرتكب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یك روز تا یك سال یا جزای نقدی از پنج میلیون(5.000.000)ریال تا بیست میلیون (20.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهد شد:

الف) تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معاملة داده lrm;ها یا نرم lrm;افزارها یا هر نوع ابزار الكترونیكی كه صرفاً به منظور ارتكاب جرائم رایانه lrm;ای به كار می lrm;رود.

ب) فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده lrm;ای كه امكان دسترسی غیرمجاز به داده lrm;ها یا سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی متعلق به دیگری را بدون رضایت او فراهم می lrm;كند.

ج) انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیستم های رایانه ای و مخابراتی.

تبصره ـ چنانچه مرتكب، اعمال یاد شده را حرفه خود قرار داده باشد، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محكوم خواهد شد.

فصل هشتم ـ تشدید مجازاتها

ماده 754- در موارد زیر، حسب مورد مرتكب به بیش از دوسوم حداكثر یك یا دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد:

الف) هر یك از كارمندان و كاركنان ادارهها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه ها و شركتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه هایی كه زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه هایی كه با كمك مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور كلی اعضاء و كاركنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتكب جرم رایانه lrm;ای شده باشند.

ب) متصدی یا متصرف قانونی شبكه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی كه به مناسبت شغل خود مرتكب جرم رایانه ای شده باشد.

ج) داده lrm;ها یا سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراكز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.

د) جرم به صورت سازمان یافته ارتكاب یافته باشد.

هـ) جرم در سطح گسترده lrm;ای ارتكاب یافته باشد.

ماده 755- در صورت تكرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتكب را از خدمات الكترونیكی عمومی از قبیل اشتراك اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای كشوری و بانكداری الكترونیكی محروم كند:

الف) چنانچه مجازات حبس آن جرم نود و یك روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یك ماه تا یك سال

ب) چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یك تا سه سال

ج) چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال

بخش دوم ـ آیین دادرسی

فصل یكم ـ صلاحیت

ماده 756- علاوه بر موارد پیش بینی شده در دیگر قوانین، دادگاههای ایران در موارد زیر نیز صالح به رسیدگی خواهند بود:

الف) داده های مجرمانه یا داده هایی كه برای ارتكاب جرم به كار رفته است به هر نحو در سامانه های رایانه ای و مخابراتی یا حاملهای دادة موجود در قلمرو حاكمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شده باشد.

ب) جرم از طریق تارنماهای (وب سایتهای) دارای دامنه مرتبه بالای كد كشوری ایران ارتكاب یافته باشد

ج) جرم توسط هر ایرانی یا غیرایرانی در خارج از ایران علیه سامانه های رایانه ای و مخابراتی و تارنماهای (وب سایتهای) مورد استفاده یا تحت كنترل قوای سه گانه یا نهاد رهبری یا نمایندگی های رسمی دولت یا هر نهاد یا مؤسسه lrm;ای كه خدمات عمومی ارائه می lrm;دهد یا علیه تارنماهای (وب lrm;سایتهای) دارای دامنة مرتبه بالای كد كشوری ایران در سطح گسترده ارتكاب یافته باشد.

د) جرائم رایانه lrm;ای متضمن سوء استفاده از اشخاص كمتر از هجده سال، اعم از آنكه مرتكب یا بزه lrm;دیده ایرانی یا غیرایرانی باشد.

ماده 757- چنانچه جرم رایانه lrm;ای در محلی كشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل كشف مكلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار می lrm;كند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد كرد

ماده 758- قوه قضائیه موظف است به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرائم رایانه lrm;ای اختصاص دهد.

ماده 759- در صورت بروز اختلاف در صلاحیت، حل اختلاف مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.

فصل دوم ـ جمع آوری ادله الكترونیكی

مبحث اول ـ نگهداری داده ها

ماده 760- ارائه lrm;دهندگان خدمات دسترسی موظفند داده lrm;های ترافیك را حداقل تا شش ماه پس از ایجاد و اطلاعات كاربران را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداری كنند.

تبصره 1ـ داده ترافیك هرگونه داده lrm;ای است كه سامانه lrm;های رایانه lrm;ای در زنجیره ارتباطات رایانه lrm;ای و مخابراتی تولید می كنند تا امكان ردیابی آنها از مبدأ تا مقصد وجود داشته باشد. این داده lrm;ها شامل اطلاعاتی از قبیل مبدأ، مسیر، تاریخ، زمان، مدت و حجم ارتباط و نوع خدمات مربوطه می lrm;شود.

تبصره 2ـ اطلاعات كاربر هرگونه اطلاعات راجع به كاربر خدمات دسترسی از قبیل نوع خدمات، امكانات فنی مورد استفاده و مدت زمان آن، هویت، آدرس جغرافیایی یا پستی یا پروتكل اینترنتی(IP)، شماره تلفن و سایر مشخصات فردی اوست.

ماده 761- ارائه دهندگان خدمات میزبانی داخلی موظفند اطلاعات كاربران خود را حداقل تا شش ماه پس از خاتمه اشتراك و محتوای ذخیره شده و داده ترافیك حاصل از تغییرات ایجاد شده را حداقل تا پانزده روز نگهداری كنند.

مبحث دوم ـ حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده

ماده 762- هرگاه حفظ داده lrm;های رایانه lrm;ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام قضائی می lrm;تواند دستور حفاظت از آنها را برای اشخاصی كه به نحوی تحت تصرف یا كنترل دارند صادر كند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن یا تغییر یا از بین رفتن داده lrm;ها، ضابطان قضائی می lrm;توانند رأساً دستور حفاظت را صادر كنند و مراتب را حداكثر تا 24 ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند. چنانچه هر یك از كاركنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور خودداری یا داده lrm;های حفاظت شده را افشاء كنند یا اشخاصی كه داده lrm;های مزبور به آنها مربوط می lrm;شود را از مفاد دستور صادره آگاه كنند، ضابطان قضائی و كاركنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یك روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000)ریال تا ده میلیون (10.000.000)ریال یا هر دو مجازات محكوم خواهند شد.

تبصره 1ـ حفظ داده lrm;ها به منزله ارائه یا افشاء آنها نبوده و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت از داده ها حداكثر سه ماه است و در صورت لزوم با دستور مقام قضائی قابل تمدید است

مبحث سوم ـ ارائه داده ها

ماده 763- مقام lrm; قضائی می lrm;تواند دستور ارائه داده lrm;های حفاظت شده مذكور در مواد (32)، (33) و (34) فوق را به اشخاص یاد شده بدهد تا در اختیار ضابطان قرار گیرد. مستنكف از اجراء این دستور به مجازات مقرر در ماده (34) این قانون محكوم خواهد شد.

مبحث چهارم ـ تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی

ماده 764- تفتیش و توقیف داده lrm;ها یا سامانه lrm;های رایانه lrm;ای و مخابراتی به موجب دستور قضائی و در مواردی به عمل می lrm;آید كه ظن قوی به كشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم وجود داشته باشد.

ماده 765- تفتیش و توقیف داده lrm;ها یا سامانه lrm;های رایانه lrm;ای و مخابراتی در حضور متصرفان قانونی یا اشخاصی كه به نحوی آنها را تحت كنترل قانونی دارند، نظیر متصدیان سامانه lrm;ها انجام خواهد شد. در غیر این صورت، قاضی با ذكر دلایل دستور تفتیش و توقیف بدون حضور اشخاص مذكور را صادر خواهد كرد.

ماده 766- دستور تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی باشد كه به اجراء صحیح آن كمك lrm;میكند، از جمله اجراء دستور در محل یا خارج از آن، مشخصات مكان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع و میزان داده lrm;های مورد نظر، نوع و تعداد سخت lrm;افزارها و نرم lrm;افزارها، نحوه دستیابی به داده lrm;های رمزنگاری یا حذف شده و زمان تقریبی انجام تفتیش و توقیف.

ماده 767- تفتیش داده ها یا سامانه های رایانه lrm;ای و مخابراتی شامل اقدامات ذیل می شود:

الف) دسترسی به تمام یا بخشی از سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی.

ب) دسترسی به حامل lrm;های داده از قبیل دیسكت lrm;ها یا لوحهای فشرده یا كارتهای حافظه.

ج) دستیابی به داده lrm;های حذف یا رمزنگاری شده.

ماده 768- در توقیف داده lrm;ها، با رعایت تناسب، نوع، اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم، به روش lrm;هایی از قبیل چاپ داده lrm;ها، كپی lrm;برداری یا تصویربرداری از تمام یا بخشی از داده lrm;ها، غیرقابل دسترس كردن داده lrm;ها با روش lrm;هایی از قبیل تغییر گذرواژه یا رمزنگاری و ضبط حاملهای داده عمل می شود.

ماده 769- در هریك از موارد زیر سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی توقیف خواهد شد:

الف) داده lrm;های ذخیره شده به سهولت در دسترس نبوده یا حجم زیادی داشته باشد،

ب) تفتیش و تجزیه و تحلیل داده lrm;ها بدون سامانه سخت lrm;افزاری امكان lrm;پذیر نباشد،

ج) متصرف قانونی سامانه رضایت داده باشد،

د) تصویربرداری(كپی lrm;برداری) از داده lrm;ها به لحاظ فنی امكان lrm;پذیر نباشد،

هـ) تفتیش در محل باعث آسیب lrm; داده lrm;ها lrm;شود،

ماده 770- توقیف سامانه های رایانه ای یا مخابراتی متناسب با نوع و اهمیت و نقش آنها در ارتكاب جرم با روش هایی از قبیل تغییر گذرواژه به منظور عدم دسترسی به سامانه، پلمپ سامانه در محل استقرار و ضبط سامانه صورت می گیرد.

ماده 771- چنانچه در حین اجراء دستور تفتیش و توقیف، تفتیش داده های مرتبط با جرم ارتكابی در سایر سامانه های رایانه ای یا مخابراتی كه تحت كنترل یا تصرف متهم قرار دارد ضروری باشد، ضابطان با دستور مقام قضائی دامنه تفتیش و توقیف را به سامانه های مذكور گسترش داده و داده های مورد نظر را تفتیش یا توقیف خواهند كرد.

ماده 772- چنانچه توقیف داده lrm;ها یا سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی موجب ایراد لطمه جانی یا خسارات مالی شدید به اشخاص یا اخلال در ارائه خدمات عمومی شود ممنوع است.

ماده 773- در مواردی كه اصل داده lrm;ها توقیف می lrm;شود، ذی lrm;نفع حق دارد پس از پرداخت هزینه از آنها كپی دریافت كند، مشروط به این كه ارائه داده lrm;های توقیف شده مجرمانه یا منافی با محرمانه بودن تحقیقات نباشد و به روند تحقیقات لطمه lrm;ای وارد نشود.

ماده 774- در مواردی كه اصل داده lrm;ها یا سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی توقیف می شود، قاضی موظف است با لحاظ نوع و میزان داده lrm;ها و نوع و تعداد سخت lrm;افزارها و نرم lrm;افزارهای مورد نظر و نقش آنها در جرم ارتكابی، در مهلت متناسب و متعارف نسبت به آنها تعیین تكلیف كند.

ماده 775- متضرر می تواند در مورد عملیات و اقدامهای مأموران در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی، اعتراض كتبی خود را همراه با دلایل ظرف ده روز به مرجع قضائی دستوردهنده تسلیم نماید. به درخواست یاد شده خارج از نوبت رسیدگی گردیده و تصمیم اتخاذ شده قابل اعتراض است.

مبحث پنجم ـ شنود محتوای ارتباطات رایانه lrm;ای

ماده 776- شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیرعمومی در سامانه lrm;های رایانه lrm;ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به شنود مكالمات تلفنی خواهد بود.

تبصره ـ دسترسی به محتوای ارتباطات غیرعمومی ذخیره شده، نظیر پست الكترونیكی یا پیامك در حكم شنود و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

فصل سوم ـ استنادپذیری ادله الكترونیكی

ماده 777- به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری ادله الكترونیكی جمع آوری شده، لازم است مطابق آیین نامه مربوط از آنها نگهداری و مراقبت به عمل آید.

ماده 778- چنانچه داده lrm;های رایانه lrm;ای توسط طرف دعوا یا شخص ثالثی كه از دعوا آگاهی نداشته، ایجاد یا پردازش یا ذخیره یا منتقل شده باشد و سامانه lrm; رایانه lrm;ای یا مخابراتی مربوط به نحوی درست عمل كند كه به صحت و تمامیت، اعتبار و انكارناپذیری داده lrm;ها خدشه وارد نشده باشد، قابل استناد خواهد بود.

ماده 779- كلیة مقررات مندرج در فصل lrm;های دوم و سوم این بخش، علاوه بر جرائم رایانه lrm;ای شامل سایرجرائمی كه ادلةالكترونیكی در آنها مورداستناد قرارمی lrm;گیرد نیز می lrm;شود.

بخش سوم ـ سایر مقررات

ماده 780- در مواردی كه سامانه lrm; رایانه lrm; ای یا مخابراتی به عنوان وسیله ارتكاب جرم به كار رفته و در این قانون برای عمل مزبور مجازاتی پیش lrm; بینی نشده است، مطابق قوانین جزائی مربوط عمل خواهد شد.

تبصره ـ در مواردی كه در بخش دوم این قانون برای رسیدگی به جرائم رایانه ای مقررات خاصی از جهت آئین دادرسی پیش بینی نشده است طبق مقررات قانون آئین دادرسی كیفری اقدام خواهد شد.

ماده 781- میزان جزاهای نقدی این قانون بر اساس نرخ رسمی تورم حسب اعلام بانك مركزی هر سه سال یك بار با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تصویب هیأت وزیران قابل تغییر است.

ماده 782- آیین نامه های مربوط به جمع آوری و استنادپذیری ادله الكترونیكی ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری با همكاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.

ماده 729 - كلیه قوانین مغایر با این قانون ملغی است.

موضوع ; مجازات اسلامی ; مشتمل بر چهارصد و نود و هفت ماده و یكصد و سه تبصره كه طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی در جلسه روز سه شنبه هشتم مرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ هجدهم دیماه یكهزار و سیصد و شصت و نه با پنج سال مدت اجرای آزمایشی آن موافقت گردیده و ماده 5 آن مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ، در اجرای اصل یكصد و دوازدهم قانون اساسی در جلسه ی روز پنج شنبه مورخ هفتم آذرماه یكهزار و سیصد و هفتاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و ماده 5 لایحه ی فوق الذكر عیناً به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
كتاب پنجم قانون فوق مشتمل بر دویست و سی و دو ماده و چهل و چهار تبصره در جلسه روز چهارشنبه دوم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1375/3/6 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
لازم به ذكر است كه شماره مواد مصوبه مجلس تحت عنوان كتاب پنجم - تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده بدنبال مواد قانون مجازات اسلامی كه قبلاً به تصویب رسیده از شماره 498 تا 729 تدوین گردیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اكبر ناطق نوری