قانون صدور چک
قانون صدور چك
مصوب 1355,04,16با اصلاحات و الحاقات بعدی
ماده 1 - انواع چك عبارت است از:
1 - چك عادی، چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادركننده آن ندارد.
2 - چك تأیید شده، چكی است كه اشخاص عهده بانكها به حساب جاری خود صادر و توسط بانك محال علیه پرداخت وجه آن تأیید می شود.
3 - چك تضمین شده، چكی است كه توسط بانك به عهده همان بانك به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانك تضمین می شود.
4 - چك مسافرتی، چكی است كه توسط بانك صادر و وجه آن در هر یك از شعب آن بانك یا توسط نمایندگان و كارگزاران آن پرداخت می گردد.
تبصره - قوانین و مقررات مرتبط با چك حسب مورد، راجع به چكهایی كه به شكل الكترونیكی (داده پیام) صادر می شوند نیز لازم الرعایه است. بانك مركزی مكلف است ظرف مدت یك سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدامات لازم در خصوص چكهای الكترونیكی (داده پیام) را انجام داده و دستورالعمل های لازم را صادر نماید.
ماده 1 - چكهای صادر عهده بانك هائیكه طبق قوانین ایران در داخل كشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از كشور در حكم اسناد لازم الاجراء است و دارنده چك در صورت مراجعه ببانك و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن بعلت نبودن محل و یا بهر علت دیگری كه منتهی ببرگشت چك و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آئیننامه های مربوط باجرای اسناد رسمی وجه چك یا باقیمانده آنرا از صادركننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چك باید عین چك و گواهینامه مذكور در ماده 3 و یا گواهینامه مندرج در ماده 4 را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.
اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می كند كه مطابقت امضای چك با نمونه امضای صادركننده در بانك از طرف بانك گواهی شده باشد.
دارنده چك اعم است از كسی كه چك در وجه او صادر گردیده یا بنام او پشت نویسی شده یا حامل چك ( در مورد چكهای در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.
ماده 2 - صادركننده چك باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چك در بانك محال علیه محل ( نقد یا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را كه باعتبار آن چك صادر كرده بصورتی از بانك خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چك را بدهد و نیز نباید چك را بصورتی تنظیم نماید كه بانك بعللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چك یا اختلاف در مندرجات چك و امثال آن از پرداخت وجه چك خودداری نماید.
هرگاه در متن چك شرطی برای پرداخت ذكر شده باشد بانك بآن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 3 مكرر - چك فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذكور قابل وصول از بانك خواهد بود.
ماده 3 - هرگاه وجه چك بعلتی از علل مندرج در ماده 2 پرداخت نگردد بانك مكلف است در برگ مخصوصی كه مشخصات چك و هویت و نشانی كامل صادركننده در آن ذكر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آنرا امضاء و مهر نموده و بدارنده چك تسلیم نماید.
در برگ مزبور باید مطابقت امضاء صادركننده با نمونه امضاء موجود در بانك ( در حدود عرف بانكداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانك تصدیق شود.
بانك مكلف است بمنظور اطلاع صادركننده چك فوراً نسخه دوم این برگ را بآخرین نشانی صاحب حساب كه در بانك موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی كامل دارنده چك نیز قید گردد.
ماده 4 - در صورتیكه موجودی حساب صادركننده چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باشد به تقاضای دارنده چك بانك مكلف است مبلغ موجودی در حساب را بدارنده چك بپردازد و دارنده چك با قید مبلغ دریافت شده در پشت چك و تسلیم آن به بانك گواهینامه مشتمل بر مشخصات چك و مبلغی كه پرداخت شده از بانك دریافت می نماید. چك مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانك در این مورد برای دارنده چك جانشین اصل چك خواهد بود.
در مورد این ماده نیز بانك مكلف است اعلامیه مذكور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده 5 مكرر - بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا كسری مبلغ چك در سامانه یكپارچه بانك مركزی، این سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام بانك ها و مؤسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت بیست و چهار ساعت كلیه بانكها و مؤسسات اعتباری حسب مورد مكلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چك، اقدامات زیر را نسبت به صاحب حساب اعمال نمایند:
الف - عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور كارت بانكی جدید؛
ب - مسدود كردن وجوه كلیه حسابها و كارتهای بانكی و هر مبلغ متعلق به صادركننده كه تحت هر عنوان نزد بانك یا مؤسسه اعتباری دارد به میزان كسری مبلغ چك به ترتیب اعلامی از سوی بانك مركزی؛
ج - عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانكی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی؛
د - عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
تبصره 1 - چنانچه اعمال محدودیت های مذكور در بندهای (الف)، (ج) و (د) در خصوص بنگاههای اقتصادی با توجه به شرایط، اوضاع و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد مذكور به مدت یك سال به حالت تعلیق در می آید. آیین نامه اجرائی این تبصره با در نظر گرفتن معیارهایی مانند میزان تولید و صادرات بنگاه و تعداد افراد شاغل در آن ظرف مدت سه ماه از لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانك مركزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره 2 - در صورتی كه چك به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب، در مورد وكیل یا نماینده نیز اعمال می شود. مگر اینكه در مرجع قضائی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وكیل یا نماینده بعدی او است. بانكها مكلفند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت، در صورتی كه چك به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذكور درج نمایند.
تبصره 3 - در هر یك از موارد زیر، بانك مكلف است مراتب را در سامانه یكپارچه بانك مركزی اعلام كند تا فوراً و به صورت برخط از چك رفع سوء اثر شود:
الف - واریز كسری مبلغ چك به حساب جاری نزد بانك محالٌ علیه و ارائه درخواست مسدودی كه در این صورت بانك مكلف است ضمن مسدود كردن مبلغ مذكور تا زمان مراجعه دارنده چك و حداكثر به مدت یك سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چك برساند.
ب - ارائه لاشه چك به بانك محال ٌعلیه؛
ج - ارائه رضایت نامه رسمی (تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی) از دارنده چك یا نامه رسمی از شخص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی دارنده چك؛
د - ارائه نامه رسمی از مرجع قضائی یا ثبتی ذی صلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرائی در خصوص چك؛
ه zwj - ارائه حكم قضائی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب در خصوص چك؛
و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا كیفری در خصوص چك توسط دارنده.
تبصره 4 - چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (14) این قانون و تبصره های آن باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد.
تبصره 5 - بانك یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسؤول جبران خساراتی خواهند بود كه از عدم انجام تكالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.
ماده 5 - بانكها مكلفند در روی هر برگ چك نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.
تبصره 1 - بانكها و سایر اشخاصی كه طبق قوانین یا مقررات مربوط، اطلاعات مورد نیاز اعتبار سنجی یا رتبه بندی اعتباری را در اختیار مؤسسات مربوط قرار می دهند، مكلف به ارائه اطلاعات صحیح و كامل می باشند.
تبصره 2 - به منظور كاهش تقاضا برای دریافت دسته چك و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار، بانك مركزی مكلف است ظرف مدت یك سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چك موردی برای اشخاصی كه دسته چك ندارند، به صورت یكپارچه در نظام بانكی تدوین و راه اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چك، امكان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی كافی برای پرداخت چك موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (5) مكرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چك، صدور چك جدید و استفاده از چك موردی می باشد.
تبصره 3 - هر شخص كه با توسل به شیوه های متقلبانه مبادرت به دریافت دسته چكی غیرمتناسب با اوضاع مالی و اعتباری خود كرده باشد یا دریافت آن توسط دیگری را تسهیل نماید، به مدت سه سال از دریافت دسته چك، صدور چك جدید و استفاده از چك موردی محروم و به جزای نقدی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محكوم می شود و در صورتی كه عمل ارتكابی منطبق با عنوان مجرمانه دیگری با مجازات شدیدتر باشد، مرتكب به مجازات آن جرم محكوم می شود.
ماده 6 - هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده 2 گردد بحبس جنحه ای از ششماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزای نقدی معادل یك چهارم تمام وجه چك یا یك چهارم كسر موجودی هنگام ارائه چك محكوم خواهد شد.
تبصره - این مجازاتها شامل مواردی كه ثابت شود چكهای بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی باشد.
نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام:
ماده واحده- منظور از عبارت كلیه خسارات و هزینه های وارد شده ... مذكور در تبصرة الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ، خسارات تاخیر تأدیه برمبنای نرخ تورم از تاریخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوكاله بر اساس تعرفه های قانونی است.
ماده 7 - چكهائیكه در ایران عهده بانكهای واقع در خارج كشور صادر شده و بعلت نبودن محل یا كسر موجودی پرداخت نشده باشد از لحاظ كیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود مشروط بر اینكه عدم پرداخت وجه چك طی اظهارنامه كننده رسمی بصادركننده ابلاغ شده باشد.
ماده 8 - در صورتیكه صادركننده چك قبل از تاریخ شكایت كیفری وجه چك را نقداً بدارنده آن پرداخته یا با موافقت شاكی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آنرا در بانك محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب كیفری نیست.
در مورد اخیر بانك مذكور مكلف است تا میزان وجه چك حساب صادركننده را مسدود نماید و بمحض مراجعه دارنده و تسلیم چك وجه آنرا بپردازد.
ماده 9 - هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكی خود مبادرت بصادر كردن چك نماید عمل وی در حكم صدور چك بی محل خواهد بود.
ماده 10 - جرائم مذكور در این قانون بدون شكایت دارنده چك قابل تعقیب نیست و در صورتیكه دارنده چك تا ششماه از تاریخ صدور چك برای وصول آن ببانك مراجعه نكند یا ظرف ششماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شكایت ننماید دیگر حق شكایت كیفری نخواهد داشت.
منظور از دارنده چك در این ماده شخصی است كه برای اولین بار چك را ببانك ارائه داده است برای تشخیص اینكه چه كسی اولین بار برای وصول وجه چك ببانك مراجعه كرده است بانكها مكلفند بمحض مراجعه دارنده چك هویت كامل و دقیق او را در پشت چك با ذكر تاریخ قید نمایند.
كسیكه چك پس از برگشت از بانك بوی منتقل گردیده حق شكایت كیفری نخواهد داشت مگر آنكه انتقال قهری باشد.
در صورتیكه دارنده چك بخواهد چك را بوسیله شخص دیگری بنمایندگی از طرف خود وصول كند و حق شكایت كیفری او در صورت بی محل بودن چك محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذكور در ظهر چك قید نماید و در این صورت بانك اعلامیه مذكور در ماده 3 و4 را بنام صاحب چك صادر میكند و حق شكایت كیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره - هرگاه بعد از شكایت كیفری شاكی چك را بدیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت بچك بهر نحو بدیگری واگذار نماید تعقیب كیفری موقوف خواهد شد.
ماده 11 - هرگاه قبل از صدور حكم قطعی شاكی گذشت نماید و یا اینكه متهم وجه چك و خسارات تأخیر تأدیه را نقداً بدارنده آن پرداخت كند، یا موجبات پرداخت وجه چك و خسارات مذكور ( از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چك ببانك) را فراهم كند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد كرد.
صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه كیفری مانع از آن نیست كه آن دادگاه نسبت بسایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حكم صادر كند.
هرگاه پس از صدور حكم قطعی شاكی گذشت كند و یا اینكه محكوم علیه بترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چك و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندرج در حكم را فراهم نماید اجرای حكم موقوف میشود و محكوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یك سوم جزای نقدی مقرر در حكم خواهد بود كه بدستور دادستان بنفع دولت وصول خواهد شد.
تبصره - میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یك تبصره به ماده (2) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چك - مصوب 10/3/1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام - خواهد بود.
ماده 12 - در موارد زیر صادركننده چك از نظر این قانون قابل تعقیب كیفری نیست.
1 - در صورتیكه ثابت شود چك سفید امضاء داده شده باشد.
2 - هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی شده باشد.
3 - هرگاه در متن چك قید شده باشد كه چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
4 - هرگاه بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقیق شرطی بوده یا چك بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.
5 - در صورتیكه ثابت شود چك بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.
در مورد این ماده شهادت شهود به تنهائی مثبت ادعا نیست.
ماده 13 - در صورتیكه صادركننده چك یا ذینفع یا قائممقام قانونی آنها با تصریح باینكه چك مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده كتباً دستور عدم پرداخت وجه چك را ببانك بدهد بانك پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهی عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.
دارنده چك می تواند علیه كسی كه دستور عدم پرداخت داده شكایت كند و هرگاه خلاف ادعائی كه موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 6 این قانون به پرداخت یك چهارم وجه چك بعنوان خسارت معنوی شاكی و نیز خسارت تأخیر تأدیه ( در صورت مطالبه) از قرار صدی دوازده در سال از تاریخ ارائه چك به بانك محكوم خواهد شد.
تبصره - ذینفع در مورد این ماده كسی است كه چك بنام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چك به او واگذار گردیده باشد ( یا چك در وجه حامل به او واگذار گردیده).
در موردی كه ذینفع دستور عدم پرداخت می دهد بانك مكلف است وجه چك را تا تعیین تكلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستور دهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره 2 - دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضاء مدت مذكور بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده چك وجه آن را پرداخت كند.
تبصره 3 - پرداخت چكهای تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگرآنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. دراین مورد نیز حق دارنده چك راجع به شكایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (14) محفوظ خواهد بود.
ماده 14 - دارنده چك می تواند وجه چك و ضرر و زیان خود را در دادگاه كیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده 15 - رسیدگی بكلیه شكایات و دعاوی جزائی و حقوقی مربوط به چك در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت بعمل خواهد آمد.
ماده 16 - وجود چك در دست صادركننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاكی از شكایت است مگر اینكه خلاف این امر ثابت گردد.
ماده 17 (اصلاحی 31/04/1358)- در صورتیكه وجه چك بطریق قانونی تأمین نشده باشد مرجع رسیدگی مكلف است وثیقه (اعم از وجه نقد و مال منقول یا غیر منقول یا ضمانتنامه بانكی) ( كه تا تعیین تكلیف نهائی معتبر باشد) معادل وجه چك یا قسمتی از آن كه مورد شكایت واقع شده از متهم اخذ نماید. هرگاه صادركنندگان چك متعدد باشد مرجع تعقیب میتواند مبلغ معلوم نبودن میزان مسئولیت بطور تساوی تقسیم نماید.
در صورتیكه یكی از متهمین معادل تمام مبلغ چك وجه الضمان یا ضمانت نامه بانكی داده باشد از بقیه متهمین تأمین متناسب اخذ خواهد شد.
در موارد مذكور در مواد 12 و 13 تا زمانیكه دلائل و قرائن موجهی بر صحت ادعای صادركننده چك بدست نیامده مرجع رسیدگی تأمین فوق را اخذ خواهد كرد.
همچنین در صورتیكه متهم برای پرداخت وجه چك درخواست مهلت نماید مرجع رسیدگی در صورت اقتضاء می تواند با اخذ تأمین مناسب دیگر تا یكماه به او مهلت دهد. در این صورت اگر متهم ظرف مهلت مقرر وجه چك را نپردازد تأمین مزبور به وجه الضمان تبدیل خواهد شد.
ماده 18 - مرجع رسیدگی كننده جرائم مربوط به چكبلامحل، از متهمان در صورت توجهاتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (134) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ( در امور كیفری) - مصوب 28/6/1378 كمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یكی از قرارهای تأمین كفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانتنامه بانكی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می نماید.
تبصره 1 - در صورتیكه وجه الضمان یا ضمانتنامه مذكور در این ماده تودیع شده باشد تأمین خواسته از اموال متهم جایز نیست. در این صورت ضرر و زیان مدعی خصوصی از محل وجه الضمان یا ضمانتنامه باید پرداخت شود.
تبصره 2 - مرجع رسیدگی مكلف است در برگ احضار متهم مشخصات چك و هویت شاكی را قید نماید و فاصله بین تاریخ ابلاغ احضاریه موعد مقرر برای حضور متهم باید تكرار پنج روز باشد در صورتیكه متهم قبل از موعد مذكور بترتیب مذكور در ماده 8 عمل نماید تعقیب كیفری او موقوف خواهد شد.
ماده 18 - در صورتیكه چك بوكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادركننده چك و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه چك بوده و اجرائیه و حكم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر میشود بعلاوه امضاء كننده چك طبق مقررات این قانون مسئولیت كیفری خواهد داشت مگر اینكه ثابت نماید كه عدم پرداخت مستند بعمل صاحب حساب یا وكیل یا نماینده بعدی او است كه در این صورت كسی كه موجب عدم پرداخت شده از نظر كیفری مسئول خواهد بود.
ماده 19 - مسئولیت مدنی پشت نویسان چك طبق قوانین و مقررات مربوط كماكان بقوت خود باقی است.
ماده 20 - بانكها مكلفند كلیه حسابهای جاری اشخاصی را كه ظرف سه سال بیش از یكبار چك بی محل صادر كرده و تعقیب آنها منتهی بصدور كیفر خواست شده باشد بسته و تا پنجسال بنام آنها حساب جاری دیگری باز ننماید.
هر بانكی به تكلیف فوق عمل ننماید به مجازات انتظامی مقرر در ماده 44 قانون پولی و بانكی كشور محكوم خواهد شد.
دادسراها نیز مكلفند صدور كیفرخواست را ببانك مركزی اطلاع دهند و بانك مزبور مكلف است مشخصات كسانی را كه با رعایت این قانون باید حسابشان بسته و نباید حساب جاری برایشان باز شود ضمن بخشنامه به تمام بانكها اعلام نماید.
در صورتیكه متهم بحكم قطعی دادگاه تبرئه شود دادسرا بتقاضای او مراتب را ببانك مركزی اطلاع خواهد داد تا بانك مركزی بدون اشكال بودن افتتاح حساب جاری وی را ضمن صدور بخشنامه بسایر بانكها اطلاع دهد.
تبصره 1 - بانك مركزی مكلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاكم درباره چك در سامانه یكپارچه خود، امكان دسترسی برخط بانكها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چك و همچنین امكان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضائی و ثبتی از طریق شبكه ملی عدالت ایجاد نماید. قوه قضائیه نیز مكلف است امكان دسترسی برخط بانك مركزی به احكام ورشكستگی، اعسار از پرداخت محكومٌ به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چكهای برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (14) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محكومیت های مالی فراهم نماید.
تبصره 2 - ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانكها به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه ظرف مدت سه ماه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیأت دولت می رسد.
ماده 21 مكرر- بانك مركزی مكلف است ظرف مدت دو سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ به یا دارای چك برگشتی رفع سوء اثر نشده، از دریافت دسته چك و صدور چك جدید در سامانه صیاد و استفاده از چك موردی جلوگیری كرده و همچنین امكان استعلام آخرین وضعیت صادركننده چك شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چك برگشتی در سه سال أخیر و میزان تعهدات چكهای تسویه نشده را صرفاً برای كسانی كه قصد دریافت چك را دارند، فراهم نماید. سامانه مذكور به نحوی خواهد بود كه صدور هر برگه چك مستلزم ثبت هویت دارنده، مبلغ و تاریخ مندرج در چك برای شناسه یكتای برگه چك توسط صادركننده بوده و امكان انتقال چك به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه آن، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یكتای چك امكان پذیر باشد. مبلغ چك نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چكهای تسویه نشده بیشتر باشد.
تبصره 1 - در مورد چكهایی كه پس از گذشت دو سال از لازم الاجراء شدن این قانون صادر می شوند، تسویه چك صرفاً در سامانه تسویه چك (چكاوك) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چك بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و در صورتی كه مالكیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانكها مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند. در این موارد صدور و پشت نویسی چك در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در سامانه صیاد جایگزین پشت نویسی چك خواهد بود. چكهایی كه تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذكور باشد، تابع قانون زمان صدور می باشد.
تبصره 2 ممنوعیت های این ماده در مورد اشخاص ورشكسته، معسر از پرداخت محكومٌ به یا دارای چك برگشتی رفع سوء اثر نشده كه به وكالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی اقدام می كنند نیز مجری است.
ماده 21 - در صورتیكه به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانك محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی بنشانی مزبور بعمل میآید مگر آنكه متهم بترتیب مقرر در تبصره ماده 12 قانون آئین نامه دادرسی كیفری نشانی دیگری تعیین كرده باشد.
هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانكی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مأمور بمنزله ابلاغ اوراق تلقی میشود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.
ماده 22 - قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 نسخ میشود.
ماده 24 - در صورت تخلف از هر یك از تكالیف مقرر در این قانون برای بانكها یا مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، كارمند خاطی و مسؤول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امكانات، دفعات و مراتب به مجازات های مقرر در ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 /9 /1372 محكوم می شوند كه رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانك مركزی است.
قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورایملی در جلسه روز سه شنبه 8 تیرماه 2535 در جلسه فوق العاده روز چهارشنبه شانزدهم تیرماه دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی بتصویب مجلس سنا رسید.
رئیس مجلس سنا جعفر شریف امامی