قانون بكارگيري سلاح توسط مأمورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري
ماده 1 - مأمورین مسلح موضوع این قانون كه به منظور استقرار نظم و امنیت و جلوگیری از فرار متهم یا مجرم و یا در مقام ضابط قوه قضائیه به تفتیش، تحقیق و كشف جرائم و اجرای احكام قضائی و یا سایر مأموریتهای محوله، مجاز به حمل و بكارگیری سلاح میباشند موظفند به هنگام بكارگیری سلاح در موارد ضروری كلیه ضوابط و مقررات این قانون را رعایت نمایند.
تبصره - مأمورین مسلح وزارت اطلاعات در اجرای وظایف محوله قانونی، در مورد بكارگیری سلاح مشمول این قانون می باشند.
ماده 2 - مأمورین مسلح موضوع این قانون باید شرایط زیر را داشته باشند:
1 - سلامت جسمانی و روانی متناسب با مأموریت محوله.
2 - داشتن آموزشهای لازم در راستای مأموریتهای محوله.
3 - تسلط كامل در بكارگیری سلاحی كه در اختیار آنها گذارده میشود.
4 - آشنایی كامل به قانون و مقررات مربوط به بكارگیری سلاح.
ماده 3 - مأمورین انتظامی در موارد زیر حق بكارگیری سلاح را دارند:
1 - برای دفاع از خود در برابر كسی كه با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.
2 - برای دفاع از خود در برابر یك یا جند نفر كه بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد كه بدون بكارگیری سلاح مدافعه شخصی امكان نداشته باشد.
3 - در صورتی كه مأمورین مذكور مشاهده كنند كه یك یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.
4 - برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و كسی كه اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
5 - در موردی كه شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده كرده و ثمری نبخشیده باشد.
تبصره - آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه های كشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیات وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
6 - برای حفظ اماكن انتظامی ( مقر نیروهای انتظامی از قبیل مركز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مركز آموزشی).
7 - برای حفظ سلاحی كه جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می باشد.
8 - برای حفظ اماكن طبقه بندی شده بویژه اماكن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگانگیری و اشغال.
9 - برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی كه از مرزهای غیر مجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی نمایند.
10 - برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماكن نظامی و انتظامی و امنیتی.
تبصره 1 - در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.
تبصره 2 - نیروهای مسلح در مواردیكه در چهارچوب بندهای مذكور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح میباشند.
تبصره 3 - مأمورین مسلح در كلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند كه اولاً چاره ای جز بكارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیاً در صورت امكان مراتب:
الف - تیر هوائی
ب - تیراندازی كمر به پایین
ج - تیراندازی كمر به بالا را رعایت نمایند.
ماده 4 - مأمورین انتظامی برای اعاده نظم و كنترل راهپیمائی های غیر قانونی، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامی هایی كه بدون بكارگیری سلاح مهار آنها امكان پذیر نباشد. حق بكارگیری سلاح را به دستور فرمانده عملیات، در صورت تحقق شرایط زیر دارند:
الف - قبلاً از وسایل دیگری مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد.
ب - قبل از بكارگیری سلاح با اخلالگران و شورشیان نسبت به بكارگیری سلاح اتمام حجت شده باشد.
تبصره 1 - تشخیص ناآرامیهای موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهده رئیس شورای تأمین استان و شهرستان و در غیاب هر یك بر عهده معاونان آنان خواهد بود و در صورتیكه فرماندار معاون سیاسی نداشته باشد این مسوولیت را به یكی از اعضای شورای تأمین محول خواهد نمود.
تبصره 2 - در مواردیكه برای اعاده نظم و امنیت موضوع این ماده نیروی نظامی طبق مقررات قانونی مأموریت پیدا نمایند از لحاظ مقررات بكارگیری سلاح مشمول این ماده میباشند.
تبصره 3 - آئین نامه اجرائی ماده فوق توسط وزارتخانه های كشور و دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 5 - مأمورین نظامی و انتظامی برای اعاده نظم و امنیت در راهپیمائیهای غیر قانونی مسلحانه و ناآرامیها و شورشهای مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمایند. مأمورین مذكور موظفند به دستور فرمانده عملیات و بدون تعلل نسبت به برقراری نظم و امنیت، خلع سلاح و جمع آوری مهمات و دستگیری افراد و معرفی آنان به مراجع قضائی اقدام نمایند.
ماده 6 - تیراندازی به سوی وسایل نقلیه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورین موضوع این قانون در موارد زیر مجاز است:
الف - در صورتیكه وسیله نقلیه بنا به قرائن و دلایل معتبر و یا اطلاعات موثق مسروقه یا حامل افراد متواری یا اموال مسروقه یا كالای قاچاق یا مواد مخدر و یا بطور غیر مجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب - در صورتیكه از وسیله نقلیه برای تهاجم عمدی به مأمورین و یا مردم استفاده شده باشد.
تبصره 1 - مأمورین مذكور موظفند كه در ایستگاههای ایست و بازرسی وسایل هشدار دهنده به اندازه لازم ( اعم از موانع، تابلو، چراغ گردان) تعبیه نمایند.
تبصره 2 - مأمورین مذكور در صورتی می توانند به وسایل نقلیه تیراندازی نمایند كه علاوه بر انجام
امور تبصره 1 با صدای رسا و بلند به راننده وسیله نقلیه ایست داده و راننده به اخطار ایست توجهی ننموده باشد.
ماده 7 - مأمورین موضوع این قانون هنگام بكارگیری سلاح باید حتی المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند كه اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث كه دخیل در ماجرا نمی باشند آسیب نرسد.
تبصره - مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراكز درمانی برسانند.
ماده 8 - رؤسا و فرماندهان مربوط مكلفند قبل از اعزام مأمورین حدود اختیارات و مسوولیتهای آنان را گوشزد نمایند.
ماده 9 - مأمورینی كه آموزش كافی در مورد سلاحی كه در اختیار آنان گذارده شده است ندیده اند باید مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتی كه مأموریتی به این قبیل افراد محول شود فرمانده مسوول عواقب ناشی از آن خواهد بود مشروط بر اینكه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام كرده باشد.
ماده 10 - سلاحی كه در اختیار مأمورین موضوع این قانون قرار داده میشود باید متناسب با موضوع مأموریت و وظیفه آنان باشد.
ماده 11 - نیروهای نظامی و امنیتی در مواردیكه طبق قانون و مأموریتهای محوله با نیروی انتظامی همكاری میكنند طبق ضوابط این قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره - آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های كشور، اطلاعات و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 12 - مأمورینی كه با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بكارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچگونه مسوولیت جزائی یا مدنی نخواهند داشت.
ماده 13 - در صورتی كه مأمورین با رعایت مقررات این قانون سلاح بكار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاكم صالحه شخص یا اشخاص بیگناهی مقتول و یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد گردیده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف است همه ساله بودجه ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
تبصره - مفاد این ماده در مورد كسانی هم كه قبل از تصویب این قانون مرتكب اعمال مذكور شده اند جاری است.
ماده 14 - نیروهای مسلح میتوانند در مواردی كه مقتضی بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانی و ضرر و زیان مالی كه مأمورین مسلح در جهت انجام وظیفه طبق این قانون متحمل شده اند، مطابق مقررات به مأموران مذكور كمك مالی نمایند.
ماده 15 - نحوه تأمین و پرداخت وجوه مذكور در مواد 13 و 14 به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه توسط وزارتخانه های كشور، اطلاعات، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگی ستاد كل نیروهای مسلح تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 16 - هرگاه مأمور برخلاف مقررات این قانون اقدام به بكارگیری سلاح نماید حسب مورد به مجازات عمل ارتكابی وفق قوانین تحت پیگرد قرار می گیرد.
ماده 17 - از تاریخ تصویب و ابلاغ این قانون كلیه قوانین و مقررات مغایر ملغی می گردد.
قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه هجدهم دی ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1373/10/28 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اكبر ناطق نوری