قانون اجراي احكام مدني
قانون اجرای احكام مدنی
مصوب 1356,08,01با اصلاحات و الحاقات بعدی
فصل اول - قواعد عمومی
مبحث اول - مقدمات اجرا
ماده 1 - هیچ حكمی از احكام دادگاههای دادگستری بموقع اجرا گذارده نمیشود مگر اینكه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردیكه قانون معین میكند صادر شده باشد.
ماده 2 - احكام دادگاههای دادگستری وقتی بموقع اجرا گذارده میشود كه بمحكوم علیه یا وكیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محكوم له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او كتبا این تقاضا را از دادگاه بنماید.
ماده 3 - حكمی كه موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمی باشد.
ماده 4 - اجرای حكم با صدور اجرائیه بعمل میآید مگر این كه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردیكه حكم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محكوم علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجرائیه صادر نمیشود همچنین در مواردیكه سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حكم باید بوسیله آنها صورت گیرد صدور اجرائیه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مكلفند بدستور دادگاه حكم را اجرا كنند.
ماده 5 - صدور اجرائیه با دادگاه نخستین است.
ماده 6 - در اجرائیه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محكوم له و محكوم علیه و مشخصات حكم و موضوع آن و اینكه پرداخت حق اجرا بعهده محكوم علیه میباشد نوشته شده و بامضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده بمهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده میشود.
ماده 7 - برگهای اجرائیه بتعداد محكوم علیهم بعلاوه دو نسخه صادر میشود یك نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ بمحكوم علیه در پرونده اجرائی بایگانی میگردد و یك نسخه نیز در موقع ابلاغ بمحكوم علیه داده میشود.
ماده 8 - ابلاغ اجرائیه طبق مقررات آئین دادرسی مدنی بعمل میآید و آخرین محل ابلاغ بمحكوم علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجرائیه سابقه ابلاغ محسوب است.
ماده 9 - در مواردیكه ابلاغ اوراق راجع بدعوی طبق ماده 100 قانون آئین دادرسی مدنی بعمل آمده و تا قبل از صدور اجرائیه محكوم علیه محل اقامت خود را بدادگاه اعلام نكرده باشد مفاد اجرائیه یك نوبت بترتیب مقرر در مادتین 118 و 119 این قانون آگهی میگردد و ده روز پس از آن بموقع اجرا گذاشته میشود. در این صورت برای عملیات اجرائی ابلاغ یا اخطار دیگری به محكوم علیه لازم نیست مگر اینكه محكوم علیه محل اقامت خود را كتباً بقسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
ماده 10 - اگر محكوم علیه قبل از ابلاغ اجرائیه محجور یا فوت شود اجرائیه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر تركه او ابلاغ میگردد و هرگاه حجر یا فوت محكوم علیه بعد از ابلاغ اجرائیه باشد مفاد اجرائیه و عملیات انجام شده بوسیله ابلاغ اخطاریه بآنها اطلاع داده خواهد شد.
ماده 11 - هرگاه در صدور اجرائیه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأساً یا بدرخواست هر یك از طرفین باقتضای مورد اجرائیه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرائی را الغا كند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
مبحث دوم - دادورزها ( مأمورین اجرا)
ماده 12 - مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه میكند و بقدر لزوم و تحت نظر خود دادورز ( مأمور اجرا) خواهد داشت.
ماده 13 - اگر دادگاه دادورز ( مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز ( مأمور اجرا) بتعداد كافی نباشد میتوان احكام را بوسیله مدیر دفتر یا كارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجراء كرد.
ماده 14 - در صورتیكه حین اجرای حكم نسبت بدادورزها ( مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء رفتاری شود میتوانند حسب مورد از مأمورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حكم كمك بخواهند، مأمورین مزبور مكلف بانجام آن میباشند.
ماده 15 - هرگاه مأمورین مذكور در ماده قبل درخواست دادورز ( مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز ( مأمور اجرا) صورتمجلسی در این خصوص تنظیم میكند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب بمرجع صلاحیتدار فرستاده شود.
ماده 16 - هرگاه نسبت بدادورز ( مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورتمجلسی تنظیم نموده بامضاء شهود و مأمورین انتظامی ( در صورتیكه حضور داشته باشند) میرساند. این صورتمجلس توسط مدیر اجرا بدادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد.
ماده 17 - كسانیكه مانع دادورز ( مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین كیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز میباشند.
ماده 18 - مدیران و دادورزها ( مأمورین اجرا) در موارد زیر نمیتوانند قبول مأموریت نمایند:
1 - امر اجرا راجع بهمسر آنها باشد.
2 - امر اجرا راجع باشخاصی باشد كه مدیر و یا دادورز ( مأمور اجرا) با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارد.
3 - مدیر یا دادورز ( مأمور اجرا) قیم یا وصی یكی از طرفین یا كفیل امور او باشد
4 - وقتیكه امر اجرا راجع بكسانی باشد كه بین آنان و مدیر یا دادورز ( مأمور اجرا) یا همسر آنان دعوی مدنی یا كیفری مطرح است. در هر یك از موارد مذكور در این ماده اجرای حكم از طرف رئیس دادگاه بمدیر یا دادورز ( مأمور اجرا) دیگری محول میشود و اگر در آن حوزه مدیر یا مأمور دیگری نباشد اجرای حكم بوسیله مدیر دفتر یا كارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری بعمل خواهد آمد.
مبحث سوم - ترتیب اجرا
ماده 19 - اجرائیه بوسیله قسمت اجراء دادگاهی كه آنرا صادر كرده بموقع اجرا گذاشته میشود.
ماده 20 - هرگاه تمام یا قسمتی از عملیات اجرائی باید در حوزه دادگاه دیگری بعمل آید مدیر اجرا انجام عملیات مزبور را بقسمت اجراء دادگاه آن حوزه محول میكند.
ماده 21 - مدیر اجرا برای اجرای حكم پرونده ای تشكیل میدهد تا اجرائیه و تقاضاها و كلیه برگهای مربوط، بترتیب در آن بایگانی شود.
ماده 22 - طرفین میتوانند پرونده اجرائی را ملاحظه و از محتویات آن رونوشت یا فتوكپی بگیرند هزینه رونوشت یا فتوكپی بمیزان مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی اخذ میشود.
ماده 23 - پس از ابلاغ اجرائیه مدیر اجراء نام دادورز ( مأمور اجرا) را در ذیل اجرائیه نوشته و عملیات اجرائی را بعهده او محول میكند.
ماده 24 - دادورز ( مأمور اجرا) بعد از شروع باجرا نمیتواند اجرای حكم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا بتأخیر اندازد مگر بموجب قرار دادگاهی كه دستور اجرای حكم را داده یا دادگاهی كه صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حكم را دارد یا با ابراز رسید محكوم له دائر بوصول محكوم به یا رضایت كتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.
ماده 25 - هرگاه در جریان اجرای حكم اشكالی پیش آید دادگاهی كه حكم تحت نظر آن اجراء میشود رفع اشكال می نماید.
ماده 26 - اختلافات ناشی از اجرای احكام راجع بدادگاهی است كه حكم توسط آن دادگاه اجرا میشود.
ماده 27 - اختلافات راجع بمفاد حكم همچنین اختلافات مربوط باجرای احكام كه از اجمال یا ابهام حكم یا محكوم به حادث شود در دادگاهی كه حكم را صادر كرده رسیدگی میشود.
ماده 28 - رأی داوری كه موضوع آن معین نیست قابل اجراء نمیباشد.
مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است كه اجرائیه صادر كرده است.
ماده 29 - در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم هر یك از طرفین میتواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق العاده رسیدگی و رفع اختلاف میكند و در صورتیكه محتاج رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را بطرف مقابل ابلاغ نموده طرفین را در جلسه خارج از نوبت برای رسیدگی دعوت میكند ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.
ماده 30 - درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حكم نخواهد شد مگر اینكه دادگاه قرار تأخیر اجرای حكم را صادر نماید.
ماده 31 - هرگاه محكوم علیه فوت یا محجور شود عملیات اجرائی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم محجور یا امین و مدیر تركه متوقف میگردد و قسمت اجرا بمحكوم له اخطار میكند تا اشخاص مذكور را با ذكر نشانی و مشخصات كامل معرفی نماید و اگر مالی توقیف نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) میتواند بدرخواست محكوم له معادل محكوم به از تركه متوفی یا اموال محجور توقیف كند.
ماده 32 - حساب مواعد مطابق مقررات آئین دادرسی مدنی است و مدتیكه عملیات اجرائی توقیف میشود به حساب نخواهد آمد.
ماده 33 - هرگاه محكوم علیه بازرگان بوده و در جریان اجراء ورشكسته شود مراتب از طرف مدیر اجرا باداره تصفیه یا مدیر تصفیه اعلام میشود تا طبق مقررات راجع به تصفیه امور ورشكستگی اقدام گردد.
ماده 34 - همینكه اجرائیه بمحكوم علیه ابلاغ شد محكوم علیه مكلف است ظرف ده روز مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت محكوم به بدهد یا مالی معرفی كند كه اجرا حكم و استیفاء محكوم به از آن میسر باشد و در صورتیكه خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارائی خود را بقسمت اجرا تسلیم كند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذكور معلوم شود كه محكوم علیه قادر باجرای حكم و پرداخت محكوم به بوده لیكن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نكرده یا صورت خلاف واقع از دارائی خود داده بنحویكه اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجرائیه متعسر گردیده باشد بحبس جنحه ای از شصت و یكروز تا شش ماه محكوم خواهد شد.
تبصره - شخص ثالث نیز میتواند بجای محكوم علیه برای استیفای محكوم به مالی معرفی كند.
ماده 35 - بدهكاری كه در مدت مذكور قادر بپرداخت بدهی خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاری كه ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر بپرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یكماه از تاریخ امكان پرداخت آنرا نپردازد و یا مالی به مسئول اجراء معرفی نكند بمجازات مقرر در ماده قبل محكوم خواهد شد.
تبصره 1 - محكوم له میتواند بعد از ابلاغ اجرائیه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم علیه را برای تأمین محكوم به بقسمت اجرا معرفی كند و قسمت اجرا مكلف بقبول آنست. پس از انقضای مهلت مزبور نیز در صورتیكه محكوم علیه مالی معرفی نكرده باشد كه اجرای حكم و استیفای محكوم به از آن میسر باشد محكوم له میتواند هر وقت مالی از محكوم علیه بدست آید استیفای محكوم به را از آن مال بخواهد.
تبصره 2 - تعقیب كیفری جرائم مندرج در مواد 34 و 35 منوط بشكایت شاكی خصوصی است و در صورت گذشت او تعقیب یا اجرای مجازات موقوف میگردد.
ماده 36 - در مواردیكه مفاد اجرائیه از طریق انتشار آگهی بمحكوم علیه ابلاغ میشود در صورتیكه باموال او دسترسی باشد بتقاضای محكوم له معادل محكوم به از اموال محكوم علیه توقیف میشود.
ماده 37 - محكوم له میتواند طریق اجرای حكم را بدادورز ( مأمور اجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرائی حاضر باشد ولی نمیتواند در اموریكه از وظایف دادورز ( مأمور اجرا) است دخالت نماید.
ماده 38 - دادورز ( مأمور اجرا) محكوم به را بمحكوم له تسلیم نموده برگ رسید میگیرد و هرگاه محكوم به نباید بمشارالیه داده شود یا دسترسی به محكوم له نباشد مراتب را جهت صدور دستور مقتضی به دادگاهی كه اجرائیه صادر كرده است اعلام میكند.
ماده 39 - هرگاه حكمی كه بموقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ یا نقض یا اعاده دادرسی بموجب حكم نهائی بلااثر شود عملیات اجرائی بدستور دادگاه اجرا كننده حكم بحالت قبل از اجرا بر میگردد و در صورتیكه محكوم به عین معین بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز ( مأمور اجرا) مثل یا قیمت آنرا وصول می نماید. اعاده عملیات اجرائی بدستور دادگاه بترتیبی كه برای اجرای حكم مقرر است بدون صدور اجرائیه بعمل میآید.
ماده 40 - محكوم له و محكوم علیه میتواند برای اجرای حكم قراری گذارده و مراتب را بقسمت اجرا اعلام دارند.
ماده 41 - هرگاه محكوم علیه طوعاً حكم دادگاه را اجرا ننماید دادورز ( مأمور اجرا) بترتیب مقرر در این قانون اقدام باجرای حكم میكند.
ماده 42 - هرگاه محكوم به عین معین منقول یا غیرمنقول بوده و تسلیم آن بمحكوم له ممكن باشد دادورز ( مأمور اجرا) عین آنرا گرفته و به محكوم له میدهد.
ماده 43 - در مواردیكه حكم خلع ید علیه متصرف ملك مشاع بنفع مالك قسمتی از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع ید میشود، ولی تصرف محكوم له در ملك خلع ید شده مشمول مقررات املاك مشاعی است.
ماده 44 - اگر عین محكوم به در تصرف كسی غیر از محكوم علیه باشد این امر مانع اقدامات اجرائی نیست مگر اینكه متصرف مدعی حقی از عین یا منافع آن بوده و دلائلی هم ارائه نماید در این صورت دادورز ( مأمور اجرا) یك هفته باو مهلت میدهد تا بدادگاه صلاحیتدار مراجعه كند و در صورتیكه ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذكور قراری دائر بتأخیر اجرای حكم بقسمت اجرا ارائه نگردد عملیات اجرائی ادامه خواهد یافت.
ماده 45 - هرگاه در محلی كه باید خلع ید شود اموالی از محكوم علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری كند و یا باو دسترسی نباشد دادورز ( مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذكور را تهیه و بترتیب زیر عمل میكند:
1 - اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد بصندوق دادگستری یا یكی از بانكها سپرده میشود.
2 - اموال ضایع شدنی و اشیائی كه بهای آنها متناسب با هزینه نگاهداری نباشد بفروش رسیده و حاصل فروش پس از كسر هزینه های مربوط بصندوق دادگستری سپرده میشود تا بصاحب آن مسترد گردد.
3 - در مورد سایر اموال دادورز ( مأمور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاهداشته و یا بحافظ سپرده و رسید دریافت میدارد.
ماده 46 - اگر محكوم به عین معین بوده و تلف شده و یا بآن دسترسی نباشد قیمت آن با تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی بوسیله دادگاه تعیین و طبق مقررات این قانون از محكوم علیه وصول میشود و هرگاه محكوم به قابل تقویم نباشد محكوم له میتواند دعوی خسارت اقامه نماید.
ماده 47 - هرگاه محكوم به انجام عمل معینی باشد و محكوم علیه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص دیگری ممكن باشد محكوم له میتواند تحت نظر دادورز ( مأمور اجرا) آن عمل را وسیله دیگری انجام دهد و هزینه آنرا مطالبه كند و یا بدون انجام عمل هزینه لازم را بوسیله قسمت اجرا از محكوم علیه مطالبه نماید. در هر یك از موارد مذكور دادگاه با تحقیقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس میزان هزینه و معین مینماید.
وصول هزینه مذكور و حق الزحمه كارشناس از محكوم علیه به ترتیبی است كه برای وصول محكوم به نقدی مقرر است.
تبصره - در صورتیكه انجام عمل توسط شخص دیگری ممكن نباشد مطابق ماده 729 آئین دادرسی مدنی انجام خواهد شد.
ماده 48 - در صورتیكه در ملك مورد حكم خلع ید زراعت شده و تكلیف زرع در حكم معین نشده باشد بترتیب زیر رفتار میشود:
اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد محكوم علیه باید فوراً محصول را بردارد و الا دادورز ( مأمور اجرا) اقدام به برداشت محصول نموده و هزینه های مربوط را تا زمان تحویل محصول به محكوم علیه از او وصول مینماید. هرگاه موقع برداشت محصول نرسیده باشد اعم از اینكه بذر روئیده یا نروئیده باشد محكوم له مخیر است كه بهای زراعت را بپردازد و ملك را تصرف كند یا ملك را تا زمان رسیدن محصول بتصرف محكوم علیه باقی بگذارد و اجرت المثل بگیرد. تشخیص بهای زراعت و اجرت المثل با دادگاه خواهد بود و نظر دادگاه در این مورد قطعی است.
فصل دوم - توقیف اموال
مبحث اول - مقررات عمومی
ماده 49 - در صورتیكه محكوم علیه در موعدیكه برای اجرای حكم مقرر است مدلول حكم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محكوم له برای اجرای حكم ندهد و مالی هم معرفی نكند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محكوم له میتواند درخواست كند كه از اموال محكوم علیه معادل محكوم به توقیف گردد.
ماده 50 - دادورز ( مأمور اجرا) باید پس از درخواست توقیف بدون تأخیر اقدام بتوقیف اموال محكوم علیه نماید و اگر اموال در حوزه دادگاه دیگری باشد توقیف آنرا از قسمت اجرای دادگاه مذكور بخواهد.
ماده 51 - از اموال محكوم علیه بمیزانی توقیف میشود كه معادل محكوم به و هزینه های اجرائی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد در اینصورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن كه معادل محكوم به و هزینه های اجرائی باشد توقیف میگردد.
ماده 52 - اگر مالی از محكوم علیه تأمین و توقیف شده باشد استیفاء محكوم به از همان مال بعمل میآید مگر آنكه مال تأمین شده تكافوی محكوم به را نكند كه در اینصورت معادل بقیه محكوم به از سایر اموال محكوم علیه توقیف میگردد.
ماده 53 - هرگاه مالی از محكوم علیه در قبال خواسته یا محكوم به توقف شده باشد محكوم علیه میتواند یكبار تا قبل از شروع بعملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است بمال دیگری بنماید مشروط بر اینكه مالی كه پیشنهاد میشود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلاً توقیف شده است كمتر نباشد. محكوم له نیز میتواند یكبار تا قبل از شروع به عملیات راجع بفروش درخواست تبدیل مال توقیف شده را بنماید. در صورتیكه محكوم علیه یا محكوم له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند میتوانند بدادگاه صادركننده اجرائیه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 54 - اگر مالی كه توقیف آن تقاضا شده وثیقه دینی بوده یا در مقابل طلب دیگری توقیف شده باشد قسمت اجراء بدرخواست محكوم له توقیف مازاد ارزش مال مزبور را حسب مورد باداره ثبت یا مرجعی كه قبلاً مال را توقیف كرده است اطلاع میدهد در اینصورت اگر مال دیگری بتقاضای محكوم له توقیف شود كه تكافوی طلب او را بنماید از توقیف مازاد رفع اثر خواهد شد. در صورت فك وثیقه یا رفع توقیف اصل مال، توقیف مازاد خود بخود بتوقیف اصل مال تبدیل میشود.
در این مورد هرگاه محكوم علیه بعنوان عدم تناسب بهای مال با میزان بدهی معترض باشد بهزینه او مال ارزیابی شده از مقدار زائد بر بدهی رفع توقیف خواهد شد.
ماده 55 - در مورد مالی كه وثیقه بوده یا در مقابل مطالباتی توقیف شده باشد محكوم له میتواند تمام دیون و خسارات قانونی را با حقوق دولت حسب مورد در صندوق ثبت یا دادگستری تودیع نموده تقاضای توقیف مال و استیفای حقوق خود را از آن بنماید در اینصورت وثیقه و توقیفهای سابق فك و مال بابت طلب او و مجموع وجوه تودیع شده بلافاصله توقیف میشود.
ماده 56 - هرگونه نقل و انتقال اعم از قطعی و شرطی و رهنی نسبت بمال توقیف شده باطل و بلااثر است.
ماده 57 - هرگونه قرارداد یا تعهدی كه نسبت بمال توقیف شده بعد از توقیف بضرر محكوم له منعقد شود نافذ نخواهد بود مگر اینكه محكوم له كتباً رضایت دهد.
ماده 58 - در صورتیكه محكوم علیه، محكوم به و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد كرد.
ماده 59 - محكوم علیه میتواند با نظارت دادورز ( مأمور اجرا) مال توقیف شده را بفروشد مشروط بر اینكه حاصل فروش به تنهائی برای پرداخت محكوم به و هزینه های اجرائی كافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محكوم به توقیف شده حاصل فروش نباشد از مبلغی كه در قبال آن توقیف بعمل آمده كمتر باشد.
ماده 60 - عدم حضور محكوم له و محكوم علیه مانع از توقیف مال نمیشود ولی توقیف مال بطرفین اعلام خواهد شد.
مبحث دوم - در توقیف اموال منقول
ماده 61 - مال منقولی كه در تصرف كسی غیر از محكوم علیه باشد و متصرف نسبت بآن ادعای مالكیت كند یا آنرا متعلق بدیگری معرفی نماید بعنوان مال محكوم علیه توقیف نخواهد شد. در صورتیكه خلاف ادعای متصرف ثابت شود مسئول جبران خسارت محكوم له خواهد بود.
ماده 62 - اموال منقولی كه خارج از محل سكونت یا محل كار محكوم علیه باشد در صورتی توقیف میشود كه دلائل و قرائن كافی بر احراز مالكیت او در دست باشد.
ماده 63 - از اموال منقول موجود در محل سكونت زوجین آنچه معمولا و عادتاً مورد استفاده اختصاصی زن باشد متعلق بزن و آنچه مورد استفاده اختصاصی مرد باشد متعلق به شوهر و بقیه از نظر مقررات این قانون مشترك بین آنان محسوب میشود مگر این كه خلاف آن ثابت گردد.
ماده 64 - اگر مال معرفی شده در جائی باشد كه در آن بسته باشد و از باز كردن آن خودداری نمایند دادورز ( مأمور اجرا) با حضور مأمور شهربانی یا ژاندارمری یا دهبان محل اقدام لازم برای باز كردن در و توقیف مال معمول میدارد و در مورد باز كردن محلی كه كسی در آن نیست حسب مورد نماینده دادستان یا دادگاه بخش مستقل نیز باید حضور داشته باشد.
ماده 65 - اموال زیر برای اجرای حكم توقیف نمیشود:
1 - لباس و اشیاء و اسبابی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه و خانواده او لازم است.
2 - آذوقه موجود بقدر احتیاج یكماهه محكوم علیه و اشخاص واجب النفقه او.
3 - وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پیشه وران و كشاورزان.
4 - اموال و اشیائی كه بموجب قوانین مخصوص غیرقابل توقیف میباشند.
تبصره - تصنیفات و تألیفات و ترجمه هائی كه هنوز بچاپ نرسیده بدون رضایت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضایت ورثه یا قائم مقام آنان توقیف نمیشود.
ماده 66 - اموال ضایع شدنی بلافاصله و اموالی كه ادامه توقیف آن مستلزم هزینه نامتناسب یا كسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع بتوقیف و مزایده بفروش میرسد لیكن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.
مبحث سوم - صورت برداری اموال منقول
ماده 67 - دادورز ( مأمور اجرا) باید قبل از توقیف اموال منقول، صورتی كه مشتمل بر وصف كامل اموال از قبیل نوع - عدد - وزن - اندازه و غیره كه با تمام حروف و اعداد باشد تنظیم نماید، در مورد طلا و نقره عیار آنها ( هر گاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در كتاب، نام كتاب و مؤلف و مترجم و خطی یا چاپی بودن آن با ذكر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی خصوصیات و اسم نقاش ( اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور كلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی كه معرف كامل مال باشد نوشته میشود.
ماده 68 - تراشیدن و پاك كردن و الحاق و نوشتن بین سطرها در صورت اموال ممنوع است و اگر سهو و اشتباهی رخ داده باشد دادورز ( مأمور اجرا) در ذیل صورت آنرا تصحیح و بامضاء حاضران میرساند.
ماده 69 - هر گاه اشخاص ثالث نسبت باموالیكه توقیف میشود اظهار حقی نمایند دادورز ( مأمور اجرا) مشخصات اظهاركننده و خلاصه اظهارات او را قید میكند.
ماده 70 - هر گاه محكوم له و محكوم علیه یا نماینده قانونی آنها حاضر بوده و راجع به تنظیم صورت ایراد و اظهاری نمایند دادورز ( مأمور اجرا) ایراد و اظهار آنان را با جهات رد یا قبول در آخر صورت قید میكند. طرفین اگر حاضر باشند ظرف یك هفته از تاریخ تنظیم صورت حق شكایت خواهند داشت و الا صورت اموال از طرف قسمت اجرا به طرف غایب ابلاغ میشود و طرف غایب حق دارد ظرف یكهفته از تاریخ ابلاغ شكایت نماید.
ماده 71 - در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و بامضاء دادورز ( مأمور اجرا) و حاضران برسد هر گاه محكوم له و محكوم علیه یا نماینده قانونی آنها از امضاء ذیل صورت اموال امتناع نمایند مراتب در صورت قید میشود.
ماده 72 - دادورز ( مأمور اجرا) به تقاضای محكوم له یا محكوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.
مبحث چهارم - ارزیابی اموال منقول
ماده 73 - ارزیابی اموال منقول حین توقیف بعمل میآید و در صورت اموال درج میشود قیمت اموال را محكوم له و محكوم علیه بتراضی تعیین می نمایند و هر گاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده و در تعیین قیمت تراضی ننمایند ارزیاب معین میشود.
ماده 74 - ارزیاب بتراضی طرفین معین میشود. در صورت عدم تراضی یا عدم حضور محكوم علیه دادورز ( مأمور اجرا) از بین كارشناسان رسمی و در صورت نبودن كارشناس رسمی از بین اشخاص معتمد و خبره ارزیاب معین میكند و هر گاه در حین توقیف بارزیاب دسترسی نباشد قیمتی كه محكوم له تعیین كرده برای توقیف مال ملاك عمل قرار خواهد بود. در اینصورت دادورز ( مأمور اجرا) بقید فوریت نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد كرد.
ماده 75 - قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله بطرفین ابلاغ مینماید.
هر یك از طرفین میتواند ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ ارزیابی بنظریه ارزیاب اعتراض نماید، این اعتراض در دادگاهی كه حكم بوسیله آن اجرا میشود، مورد رسیدگی قرار میگیرد و در صورت ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین میشود، تشخیص دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 76 - حق الزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن كمیت و كیفیت و ارزش كار بوسیله دادورز ( مأمور اجرا) معین میگردد و پرداخت آن بعهده محكوم علیه است. هر گاه نسبت بمیزان حق الزحمه اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد كرد. هر گاه محكوم علیه از پرداخت حق الزحمه ارزیاب امتناع نماید محكوم له میتواند آنرا بپردازد. در اینصورت دادورز ( مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حكم از محكوم علیه وصول و به محكوم له خواهد داد. پرداخت حق الزحمه در مورد ماده قبل بعهده معترض است و اگر ظرف سه روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد باعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مبحث پنجم - حفظ اموال منقول توقیف شده
ماده 77 - اموال توقیف شده در همان جا كه هست حفظ میشود مگر اینكه نقل اموال بمحل دیگری ضرورت داشته باشد.
ماده 78 - اموال توقیف شده برای حفاظت بشخص مسئولی سپرده میشود. حافظ با توافق طرفین تعیین میگردد و در صورتیكه طرفین حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز ( مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین میكند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یكی از بانكها بامانت گذاشته میشود.
ماده 79 - اموال توقیف شده بدون تراضی كتبی طرفین باشخاص ذیل سپرده نمیشود:
1 - اقربای نسبی و سببی دادورز ( مأمور اجرا) تا درجه سوم.
2 - محكوم له و محكوم علیه و همسر آنان و كسانیكه با طرفین قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دارند.
ماده 80 - اموال توقیف شده و رونوشت صورت اموال بشخصی كه مسئولیت حفظ را بعهده گرفته تحویل و رسید اخذ میگردد.
ماده 81 - شخص حافظ میتواند اجرت بخواهد و هر گاه در میزان اجرت تراضی نشود مدیر اجراء با توجه به كمیت و كیفیت مال و مدت حفاظت میزان آنرا تعیین می نماید.
ماده 82 - اجرت حافظ را اگر محكوم علیه تأدیه نكند محكوم له میپردازد و از حاصل فروش اشیاء توقیف شده استیفاء مینماید. در صورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا بمحكوم له اخطار میكند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت حافظ را بپردازد.
ماده 83 - حافظ نسبت به اموال توقیف شده امین است و حق ندارد اموال توقیف شده را مورد استفاده قرار داده یا بكسی بدهد و بطور كلی هر گاه حافظ مرتكب تعدی یا تفریط گردد مسئول پرداخت خسارت وارده بوده و حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
ماده 84 - هر گاه اموال توقیف شده منافعی داشته باشد حافظ باید حساب آنرا بدهد.
ماده 85 - در صورتیكه حافظ از تسلیم اموال توقیف شده امتناع كند از تاریخ امتناع ضامن محسوب است و دادورز ( مأمور اجرا) معادل ارزش مال توقیف شده را از اموال حافظ استیفاء می نماید.
ماده 86 - هر گاه حافظ نخواهد یا نتواند اموال توقیف شده را نگاهداری كند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب نماید دادورز ( مأمور اجرا) پس از تصویب دادگاه حافظ دیگری معین خواهد كرد.
مبحث ششم - توقیف اموال منقول محكوم علیه كه نزد شخص ثالث است
ماده 87 - هر گاه مال متعلق بمحكوم علیه نزد شخص ثالث اعم از حقوقی یا حقیقی باشد یا مورد درخواست توقیف، طلبی باشد كه محكوم علیه از شخص ثالث دارد اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن به پیوست رونوشت اجرائیه بشخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت میشود و مراتب فوراً به محكوم علیه نیز ابلاغ میگردد.
ماده 88 - شخص ثالث پس از ابلاغ اخطار توقیف نباید مال یا طلب توقیف شده را به محكوم علیه بدهد و مكلف است طبق دستور مدیر اجرا عمل نماید، در صورت تخلف مسئول جبران خسارت وارده به محكوم له خواهد بود.
ماده 89 - هر گاه مالی كه نزد شخص ثالث توقیف شده عین معین یا وجه نقد یا طلب حال باشد شخص ثالث باید در صورت مطالبه آنرا به دادورز ( مأمور اجرا) بدهد و رسید دریافت دارد این رسید بمنزله سند تأدیه وجه یا دین یا تحویل عین معین از طرف شخص ثالث به محكوم علیه خواهد بود.
ماده 90 - در موردیكه شخص ثالث دین خود را باقساط یا اجور و عوائدی را بتدریج به محكوم علیه میپردازد و محكوم له تقاضای استیفاء محكوم به را از آن بنماید دادورز ( مأمور اجرا) به شخص ثالث اخطار میكند كه اقساط یا عوائد و اجور مقرر را به قسمت اجرا تسلیم نماید.
ماده 91 - هر گاه شخص ثالث منكر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عواید محكوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مراتب را بقسمت اجرا اطلاع دهد.
ماده 92 - هر گاه شخص ثالث بتكلیف مقرر در ماده قبل عمل نكند و یا بر خلاف واقع منكر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب یا اجور و عوائد محكوم علیه نزد خود گردد و یا اطلاعاتی كه داده موافق با واقع نباشد و موجب خسارت شود محكوم له میتواند برای جبران خسارت بدادگاه صلاحیتدار مراجعه نماید.
ماده 93 - اگر شخص ثالث از تسلیم عین مال توقیف شده امتناع نماید و دادورز ( مأمور اجرا) بآن مال دسترسی پیدا نكند معادل قیمت آن از دارائی او برای استیفاء محكوم به توقیف خواهد شد. در صورتیكه شخص ثالث مدعی باشد كه مال قبل از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او از بین رفته میتواند به دادگاه دادخواست دهد دادگاه در صورتیكه دلائل او را موجه تشخیص دهد قراری در باب توقیف عملیات اجرائی تا تعیین تكلیف نهائی صادر میكند.
ماده 94 - هر گاه شخص ثالث از تأدیه وجه نقد یا طلب حال كه نزد او توقیف شده امتناع نماید بمیزان وجه مزبور از دارائی او توقیف خواهد شد.
ماده 95 - شخص ثالثی كه مال محكوم علیه نزد او توقیف شده میتواند مال مزبور را هر وقت بخواهد بقسمت اجرا تسلیم كند و قسمت اجرا باید آنرا قبول نماید.
مبحث هفتم - توقیف حقوق مستخدمین
ماده 96 - از حقوق و مزایای كاركنان سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته بدولت و شركتهای دولتی و شهرداریها و بانكها و شركتها و بنگاههای خصوصی و نظائر آن در صورتیكه دارای زن یا فرزند باشند ربع و الا ثلث توقیف میشود.
تبصره 1 - توقیف و كسر یك چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع این ماده جایز است مشروط بر اینكه دین مربوط بشخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.
تبصره 2 (اصلاحی 12/11/1394)- حقوق و مزایای نظامیانی كه در جنگ هستند و مستمری مددجویان كمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی توقیف نمی شود.
ماده 97 - در مورد ماده فوق مدیر اجرا مراتب را بسازمان مربوط ابلاغ مینماید و رئیس یا مدیر سازمان مكلف است از حقوق و مزایای محكوم علیه كسر نموده و بقسمت اجرا بفرستد.
ماده 98 - توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست كه اگر مالی از محكوم علیه معرفی شود برای استیفای محكوم به توقیف گردد ولی اگر مال معرفی شده برای استیفای محكوم به كافی باشد توقیف حقوق و مزایای استخدامی محكوم علیه موقوف میشود.
مبحث هشتم - توقیف اموال غیر منقول
ماده 99 - قسمت اجرا توقیف مال غیرمنقول را با ذكر شماره پلاك و مشخصات ملك بطرفین و اداره ثبت محل اعلام میكند.
ماده 100 - اداره ثبت پس از اعلام توقیف در صورتیكه ملك بنام محكوم علیه ثبت شده باشد مراتب را در دفتر املاك و اگر ملك در جریان ثبت باشد در دفتر ملك بازداشتی و پرونده ثبتی قید نموده بقسمت اجرا اطلاع میدهد و اگر ملك بنام محكوم علیه نباشد فوراً به قسمت اجرا اعلام میدارد.
ماده 101 - توقیف مال غیرمنقولی كه سابقه ثبت ندارد بعنوان مال محكوم علیه وقتی جائز است كه محكوم علیه در آن تصرف مالكانه داشته باشد. و یا محكوم علیه به موجب حكم نهائی مالك شناخته شده باشد.
در موردیكه حكم بر مالكیت محكوم علیه صادر شده ولی بمرحله نهائی نرسیده باشد توقیف مال مزبور در ازاء بدهی محكوم علیه جایز است ولی ادامه عملیات اجرائی موكول به صدور حكم نهائی است.
ماده 102 - در صورتیكه عوائد یكساله مال غیرمنقول بتشخیص دادگاه برای اداء محكوم به و هزینه اجرائی كافی باشد و محكوم علیه حاضر شود كه از عوائد آن ملك، محكوم به داده شود عین ملك توقیف نمیشود و فقط عوائد توقیف و محكوم به از آن وصول میگردد، در اینصورت قسمت اجراء مكلف است مراتب را به ثبت محل اعلام نماید.
ماده 103 - توقیف مال غیر منقول موجب توقیف منافع آن نمیگردد.
ماده 104 - توقیف محصول املاك و باغات با رعایت مقررات مواد 254 تا 257 قانون آئین دادرسی مدنی بعمل میآید.
مبحث نهم - صورت برداری اموال غیر منقول
ماده 105 - دادورز ( مأمور اجرا) پس از توقیف اموال غیرمنقول صورت اموال را تنظیم و نسخه ای از آن را بمحكوم علیه ابلاغ مینماید تا اگر شكایتی داشته باشد ظرف یك هفته كتباً بقسمت اجرا تسلیم دارد. مدیر اجرا بشكایات مزبور رسیدگی و در صورتیكه شكایت وارد باشد صورت مشخصات مال توقیف شده را اصلاح یا تجدید مینماید.
ماده 106 - مراتب زیر باید در صورت اموال غیرمنقول قید شود:
1 - تاریخ و مفاد ورقه اجرائیه.
2 - محلی كه مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
3 - وصف مال غیرمنقول با ذكر مشخصات ملك و مالك و اینكه ملك مشاع است یا مفروز و اشخاص دیگر نسبت بآن حقی دارند یا نه و اگر حقی دارند چه نوع حقی است و منافع ملك بكسی واگذار شده است یا خیر؟
4 - حدود ملك و مجاورین آن.
ماده 107 - در صورتیكه مساحت ملك معین نباشد دادورز ( مأمور اجرا) مساحت تقریبی آن را در صورت قید میكند
ماده 108 - محكوم علیه حین تنظیم صورت باید اسناد راجع بملك یا مال غیرمنقول را به دادورز ( مأمور اجرا) ارائه دهد.
ماده 109 - هر گاه راجع بتمام یا قسمتی از ملك توقیف شده دعوائی در جریان باشد مراتب در صورت قید و تصریح میشود كه دعوی در چه مرجعی مورد رسیدگی است.
مبحث دهم - ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول
ماده 110 - ارزیابی اموال غیرمنقول بترتیب مقرر در مواد 73 تا 76 این قانون بعمل خواهد آمد.
ماده 111 - مال غیرمنقول بعد از تنظیم صورت و ارزیابی حسب مورد موقتاً بمالك یا متصرف ملك تحویل میشود و مشارالیه مكلف است ملك را همانطوریكه طبق صورت تحویل گرفته تحویل دهد.
ماده 112 - در صورتیكه عوائد موجود مال غیرمنقول توقیف شود به امینی كه طرفین معین كرده اند سپرده میشود و در صورت عدم تراضی بشخص امینی كه دادورز ( مأمور اجرا) معین میكند سپرده خواهد شد ولی اگر عوائد وجه نقد باشد بقسمت اجرا تسلیم میگردد.
فصل سوم - فروش اموال توقیف شده
مبحث اول - فروش اموال منقول
ماده 113 - بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن در صورتیكه نسبت بمحل و موعد فروش بین محكوم له و محكوم علیه تراضی شده باشد بهمان ترتیب رفتار میشود و هر گاه بین طرفین تراضی نشده باشد دادورز ( مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام میكند.
ماده 114 - فروش اموال از طریق مزایده بعمل میآید.
ماده 115 - اگر از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش اموال منقول معین شده باشد فروش در آن محل بعمل میآید و اگر محلهائی كه معین شده است متعدد باشد فروش در محل به عمل میآید كه برای منافع محكوم علیه ترجیح داده باشد و تشخیص این امر با مدیر اجرا است. هر گاه از طرف دولت یا شهرداری محلی برای فروش معین نشده باشد محل فروش را مدیر اجراء معین می كند.
ماده 116 - در مواردیكه حمل اموال منقول بمحل دیگری مخارج زیاد داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی كه حفظ میشده بفروش میرسد.
ماده 117 - موعد فروش را مدیر اجرا نظر به كمیت و كیفیت اموال توقیف شده معین و آگهی مینماید.
ماده 118 - آگهی فروش باید در یكی از روزنامه های محلی یك نوبت منتشر شود.
ماده 119 - موعد فروش باید طوری معین شود كه فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یكماه و كمتر از ده روز نباشد.
ماده 120 - در نقاطی كه روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی كه قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی بجای انتشار روزنامه بتعداد كافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورتمجلس قید میشود.
ماده 121 - محكوم له یا محكوم علیه میتوانند علاوه بر آگهی كه بتوسط قسمت اجرا بعمل میآید آگهی دیگری بخرج خود منتشر نمایند.
ماده 122 - در آگهی فروش مال منقول نكات ذیل تصریح میشود:
1 - نوع و مشخصات اموال توقیف شده.
2 - روز و ساعت و محل فروش.
3 - قیمتی كه مزایده از آن شروع میشود.
ماده 123 - آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش هم الصاق شود.
ماده 124 - در صورتیكه تغییر روز فروش ضرورت پیدا كند مجدداً آگهی خواهد شد.
ماده 125 - فروش با حضور دادورز ( مأمور اجرا) و نماینده دادسرا بعمل میآید و صورتمجلس فروش بامضاء آنها میرسد.
ماده 126 - هر كس میتواند در مدت پنج روز قبل از روزیكه برای فروش معین شده است اموالی را كه آگهی شده ملاحظه نماید.
ماده 127 - محكوم له میتواند مثل سایرین در خرید شركت نماید ولی ارزیابان و دادورزها ( مأمورین اجرا) و سایر اشخاصی كه مباشر امر فروش هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمیتوانند در خرید شركت كنند.
ماده 128 - مزایده از قیمتی كه بترتیب مقرر در مواد 73 تا 75 معین شده شروع میشود و مال متعلق بكسی است كه بالاترین قیمت را قبول كرده است.
ماده 129 - دادورز ( مأمور اجرا) میتواند پرداخت بهای اموال را بوعده قرار دهد. در اینصورت برنده مزایده باید ده درصد بها را فی المجلس بعنوان سپرده بقسمت اجرا تسلیم نماید .حداكثر مهلت مزبور از یكماه تجاوز نخواهد كرد و در صورتیكه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از كسر هزینه مزایده بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد.
ماده 130 - صاحب مال میتواند تقاضا كند كه بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینكه خود او بالاترین قیمت پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.
ماده 131 - هر گاه مالی كه مزایده از آن شروع میشود خریدار نداشته باشد محكوم له میتواند مال دیگری از محكوم علیه معرفی و تقاضای توقیف و مزایده آنرا بنماید یا معادل طلب خود از اموال مورد مزایده بقیمتی كه ارزیابی شده قبول كند یا تقاضای تجدید مزایده مال توقیف شده را بنماید و در صورت اخیر مال مورد مزایده بهر میزانی كه خریدار پیدا كند بفروش خواهد رفت و هزینه آگهی مجدد بعهده محكوم له میباشد. و هر گاه طلبكاران متعدد باشند رأی اكثریت آنها از حیث مبلغ طلب برای تجدید آگهی مزایده مناط اعتبار است.
ماده 132 - هر گاه در دفعه دوم هم خریداری نباشد و محكوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی كه ارزیابی شده قبول ننماید آن مال به محكوم علیه مسترد خواهد شد.
ماده 133 - تاریخ فروش و خصوصیات مال مورد فروش و بالاترین قیمتی كه پیشنهاد شده و اسم و مشخصات خریدار در صورتمجلس نوشته شده و بامضاء خریدار میرسد.
ماده 134 - تسلیم مال فقط بعد از پرداخت تمام بهای آن صورت خواهد گرفت.
ماده 135 - اگر فروش قسمتی از اموال توقیف شده برای پرداخت محكوم به و هزینه های اجرائی كافی باشد بقیه اموال فروخته نمیشود و بصاحب آن مسترد میگردد.
ماده 136 - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید میشود:
1 - هر گاه فروش در غیر روز و ساعت معین یا در غیر محلی كه بموجب آگهی تعیین گردیده بعمل آید.
2 - هر گاه كسی را بدون جهت قانونی مانع از خرید شوند و یا بالاترین قیمتی را كه خواسته است رد نمایند.
3 - در صورتیكه مزایده بدون حضور نماینده دادسرا باشد.
4 - در صورتیكه خریدار طبق ماده 127 ممنوع از خرید بوده باشد.
شكایت راجع به تخلف از مقررات مزایده در موارد مذكور ظرف یك هفته از تاریخ فروش به دادگاه داده میشود و قبل از انقضای مهلت مذكور یا قبل از اتخاذ تصمیم دادگاه ( در صورت وصول شكایت) مال بخریدار تسلیم نخواهد شد.
مبحث دوم - فروش اموال غیرمنقول
ماده 137 - ترتیب فروش اموال غیرمنقول باستثنای مواردیكه در این مبحث معین گردیده مانند فروش اموال منقول است.
ماده 138 - در آگهی فروش باید نكات ذیل تصریح شود:
1 - نام و نام خانوادگی صاحب ملك.
2 - محل وقوع ملك و توصیف اجمالی آن و تعیین اینكه ملك محل سكونت یا كسب و پیشه یا تجارت یا زراعت و غیره است.
3 - تعیین اینكه ملك ثبت شده است یا نه.
4 - تعیین اینكه ملك در اجاره است یا نه و اگر در اجاره است مدت و میزان اجاره.
5 - تصریح باینكه ملك مشاع است یا مفروز و چه مقدار از آن فروخته میشود.
6 - تعیین حقوقی كه اشخاص نسبت به آن ملك تحت هر عنوان دارند.
7 - قیمتی كه مزایده از آن شروع میشود.
8 - ساعت و روز و محل مزایده.
ماده 139 - آگهی فروش بترتیب مقرر در مبحث قبل منتشر خواهد شد. آگهی مزبور در محل ملك نیز الصاق میگردد.
ماده 140 - هر گاه ملك مشاع باشد فقط سهم محكوم علیه بفروش میرسد مگر این كه سایر شركاء فروش تمام ملك را بخواهند در اینصورت طلب محكوم له و هزینه های اجرائی از حصه محكوم علیه پرداخت میشود.
ماده 141 - پس از انجام مزایده صورتمجلس تنظیم و در آن نام و نام خانوادگی مالك و خریدار و خصوصیات ملك و قیمتی كه بفروش رسیده نوشته میشود و بضمیمه پرونده اجرائی بدادگاهی كه قسمت اجرای آن دادگاه اقدام بفروش كرده است تسلیم میگردد.
ماده 142 - شكایت راجع به تنظیم صورت ملك و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز ( مأمور اجرا) ظرف یك هفته از تاریخ وقوع بدادگاهی كه دادورز ( مأمور اجرا) در آنجا مأموریت دارد داده میشود دادگاه در وقت فوق العاده به موضوع شكایت رسیدگی و در صورتیكه شكایت را وارد و مؤثر دانست اقدامی را كه بر خلاف مقررات شده است ابطال و دستور مقتضی صادر خواهد نمود. قبل از این كه دادگاه در موضوع شكایت اظهار نظر نماید سند انتقال داده نمیشود.
ماده 143 - دادگاه در صورت احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال را بنام خریدار میدهد و این دستور قطعی است.
ماده 144 - در مواردیكه ملك خریدار نداشته و محكوم له آنرا در مقابل طلب خود قبول نماید مالك ظرف دو ماه از تاریخ انجام مزایده میتواند كلیه بدهی و خسارات و هزینه های اجرائی را پرداخته و مانع انتقال ملك به محكوم له شود. دادگاه بعد از انقضای مهلت مزبور دستور انتقال تمام یا قسمتی از ملك را كه معادل طلب محكوم له باشد خواهد داد.
ماده 145 - هر گاه مالك حاضر به امضاء سند انتقال بنام خریدار نشود نماینده دادگاه سند انتقال را در دفترخانه اسناد رسمی بنام خریدار امضاء مینماید.
فصل پنجم - اعتراض شخص ثالث
ماده 146 - هر گاه نسبت بمال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند بحكم قطعی یا سند رسمی باشد كه تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع میشود در غیر اینصورت عملیات اجرائی تعقیب میگردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرائی و اثبات ادعای خود میتواند بدادگاه شكایت كند.
ماده 147 - شكایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی میشود. مفاد شكایت بطرفین ابلاغ میشود و دادگاه بدلائل شخص ثالث و طرفین دعوی بهر نحو و در هر محل كه لازم بداند رسیدگی میكند و در صورتیكه دلائل شكایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را تا تعیین تكلیف نهایی شكایت صادر مینماید.
در اینصورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را بمعترض بدهد. بشكایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز بترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
تبصره - محكوم له میتواند مال دیگری را از اموال محكوم علیه بجای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در اینصورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف میشود و رسیدگی بشكایت شخص ثالث نیز موقوف میگردد.
فصل ششم - حق تقدم
ماده 148 - در هر مورد كه اجرائیه های متعدد بقسمت اجراء رسیده باشد، دادورز ( مأمور اجراء) باید حق تقدم هر یك از محكوم لهم را بترتیب زیر رعایت نماید:
1 - اگر مال منقول یا غیرمنقول محكوم علیه نزد محكوم له رهن یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرائی باشد محكوم له نسبت بمال مزبور بمیزان محكوم به بر سایر محكوم لهم حق تقدم خواهد داشت.
2 - خدمه خانه و كارگر و مستخدم محل كار محكوم علیه نسبت بحقوق و دستمزد ششماه خود.
3 - نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محكوم علیه برای مدت شش ماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال.
4 - بستانكاران طبقات مذكور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه طلب خود و سایر بستانكاران.
ماده 149 - پس از اینكه بستانكاران بترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محكوم علیه وصول نمودند اگر چیزی زائد از طلب آنها باقی بماند بطبقه بعدی داده میشود و در هر یك از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانكاران متعدد باشند مال محكوم علیه به نسبت طلب بین آنها تقسیم میگردد.
فصل هفتم - تأدیه طلب
ماده 150 - وجوهی كه در نتیجه فروش مال توقیف شده یا بطریق دیگر از محكوم علیه وصول میشود بمیزان محكوم به و هزینه های اجرائی بمحكوم له داده خواهد شد و اگر زائد باشد بقیه بمحكوم علیه مسترد میشود.
ماده 151 - در صورتیكه وجوه حاصل كمتر از میزان محكوم به و هزینه های اجرائی باشد به درخواست محكوم له برای وصول بقیه طلب او از سایر اموال محكوم علیه توقیف میشود.
ماده 152 - در مقابل وجهی كه بمحكوم له داده میشود دو نسخه رسید اخذ میگردد یك نسخه از آن بمحكوم علیه تسلیم و نسخه دیگر در پرونده اجرائی بایگانی میگردد.
ماده 153 - در موردیكه محكوم له بیش از یكنفر باشد و دارائی دیگری برای محكوم علیه غیر از مال توقیف شده معلوم نشود و هیچیك از طلبكاران بر دیگری حق تقدم نداشته باشند از وجه وصول شده معادل هزینه اجرائی به كسی كه آنرا پرداخته است داده میشود و بقیه بین طلبكارانی كه تا آن تاریخ اجرائیه صادر و درخواست استیفاء طلب خود را نموده اند به نسبت طلبی كه دارند با رعایت مواد 154 و 155 تقسیم میشود.
ماده 154 - تقسیم نامه را دادورز ( مأمور اجرا) تنظیم و به طلبكاران اخطار مینماید تا از میزان سهم خود مطلع گردند.
ماده 155 - هر یك از طلبكاران كه شكایتی از ترتیب تقسیم داشته باشد میتواند ظرف یك هفته از تاریخ اخطار دادورز ( مأمور اجرا) راجع به ترتیب تقسیم بدادگاه مراجعه كند. دادگاه در جلسه اداری بشكایت رسیدگی و تصمیم قطعی اتخاذ مینماید در اینصورت تقسیم پس از تعیین تكلیف شكایت در دادگاه بعمل میآید.
ماده 156 - در صورتیكه به طلبكاری زائد از سهم او داده شده باشد مقدار زاید بنحویكه در ماده 39 مقرر گردیده مسترد میشود.
ماده 157 - خسارت تأخیر تأدیه در صورتیكه حكم دادگاه تا تاریخ وصول مقرر شده باشد تا زمان تنظیم تقسیم نامه جزء طلب محكوم له محسوب خواهد شد.
فصل هشتم - هزینه های اجرائی
ماده 158 - هزینه های اجرائی عبارت است از:
1 - پنج درصد مبلغ محكوم به بابت حق اجرای حكم كه بعد از اجراء وصول میشود. در دعاوی مالی كه خواسته وجه نقد نیست حق اجراء بمأخذ بهای خواسته كه در دادخواست تعیین و مورد حكم قرار گرفته حساب میشود مگر اینكه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
2 - هزینه هائی كه برای اجرای حكم ضرورت داشته باشد مانند حق الزحمه خبره و كارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
ماده 159 - در تخلیه مورد اجاره غیرمنقول صدی ده اجاره بهای سه ماه و در سایر مواردی كه قانوناً تعیین بهای خواسته لازم نیست از هزار ریال تا پنج هزار ریال به تشخیص دادگاه بابت حق اجراء دریافت میشود.
ماده 160 - پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه بر عهده محكوم علیه است ولی در صورتیكه طرفین سازش كنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حكم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتیكه محكوم به بیست هزار ریال یا كمتر باشد حق اجراء تعلق نخواهد گرفت.
ماده 161 - اگر محكوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول میگردد و هر گاه محكوم له بعد از شروع اقدامات اجرائی رأساً محكوم به را وصول نموده باشد و محكوم علیه حاضر بپرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال محكوم علیه طبق مقررات اجرای احكام وصول میگردد. در اینصورت هزینه هائی كه برای توقیف و فروش اموال محكوم علیه لازم باشد از صندوق دادگستری پرداخت شده و پس از وصول آن بصندوق مسترد میگردد.
ماده 162 - دادورز ( مأمور اجرا) باید حق اجراء را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید بصندوق دادگستری پرداخت كند و یك نسخه از رسید مزبور را بمحكوم علیه تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرائی نماید.
ماده 163 - دادورز ( مأمور اجرا) باید جریمه نقدی مقرر در حكم قطعی را نیز بترتیب مذكور در این قانون وصول نماید.
ماده 164 - اجرای موقت حكم حق اجراء ندارد ولی اگر اجرای موقت باجرای قطعی حكم منتهی شود حق اجراء وصول میگردد.
ماده 165 - راجع باحكامی كه قبل از خاتمه رسیدگی فرجامی نسبت به آنها اجرائیه صادر گردیده حق اجراء پس از وصول در صندوق دادگستری میماند تا در صورت نقض حكم به محكوم علیه مسترد گردد.
ماده 166 - پنجاه درصد از حق اجراء طبق آئین نامه وزارت دادگستری بمصرف تهیه و بهبود وسائل لازم برای تسریع اجرای احكام و پاداش متصدیان اجراء میرسد و بقیه به حساب درآمد اختصاصی وزارت دادگستری منظور میگردد.
ماده 167 - مقررات این قانون شامل اجرائیه هائی نیز خواهد بود كه قبل از این قانون صادر گردیده و در جریان اجراء میباشند لیكن آن مقدار از اقدامات اجرائی كه مطابق قانون سابق بعمل آمده معتبر است.
ماده 168 - هر گاه از تاریخ صدور اجرائیه بیش از پنجسال گذشته و محكوم له عملیات اجرائی را تعقیب نكرده باشد اجرائیه بلااثر تلقی میشود و در این مورد اگر حق اجراء وصول نشده باشد دیگر قابل وصول نخواهد بود.
محكوم له میتواند مجدداً از دادگاه تقاضای صدور اجرائیه نماید ولی در مورد اجرای هر حكم فقط یكبار حق اجراء دریافت میشود.
فصل نهم - احكام و اسناد لازم الاجراء كشورهای خارجی
ماده 169 - احكام مدنی صادر از دادگاههای خارجی در صورتیكه واجد شرایط زیر باشد در ایران قابل اجراء است مگر اینكه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد:
1 - حكم از كشوری صادر شده باشد كه بموجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها احكام صادر از دادگاههای ایران در آن كشور قابل اجراء باشد یا در مورد اجرای احكام معامله متقابل نماید.
2 - مفاد حكم مخالف با قوانین مربوط بنظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد.
3 - اجرای حكم مخالف با عهود بین المللی كه دولت ایران آن را امضاء كرده یا مخالف قوانین مخصوص نباشد.
4 - حكم در كشوری كه صادر شده قطعی و لازم الاجراء بوده و بعلت قانونی از اعتبار نیفتاده باشد.
5 - از دادگاههای ایران حكمی مخالف حكم دادگاه خارجی صادر نشده باشد.
6 - رسیدگی بموضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص بدادگاههای ایران نداشته باشد.
7 - حكم راجع باموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق بآن نباشد.
8 - دستور اجرای حكم از مقامات صلاحیتدار كشور صادركننده حكم صادر شده باشد.
ماده 170 - مرجع تقاضای اجرای حكم دادگاه شهرستان محل اقامت یا محل سكونت محكوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سكونت محكوم علیه در ایران معلوم نباشد دادگاه شهرستان تهران است.
ماده 171 - در صورتیكه در معاهدات و قراردادهای بین دولت ایران و كشور صادركننده حكم ترتیب و شرایطی برای اجرای حكم مقرر شده باشد همان ترتیب و شرایط متبع خواهد بود.
ماده 172 - اجرای حكم باید كتباً تقاضا شود و در تقاضانامه مزبور نام محكوم له و محكوم علیه و مشخصات دیگر آنها قید گردد.
ماده 173 - بتقاضانامه اجرای حكم باید مدارك زیر پیوست شود:
1 - نسخه ای از رونوشت حكم دادگاه خارجی كه صحت مطابقت آن با اصل بوسیله مأمور سیاسی یا كنسولی كشور صادركننده حكم گواهی شده باشد با ترجمه رسمی گواهی شده آن بزبان فارسی.
2 - رونوشت دستور اجرای حكمی كه از طرف مرجع صلاحیتدار مربوط صادر شده با ترجمه گواهی شده آن.
3 - گواهی نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشوری كه حكم از آنجا صادر شده یا نماینده سیاسی یا كنسولی كشور صادركننده حكم در ایران راجع بصدور و دستور اجرای حكم از مقامات صلاحیتدار.
4 - گواهی امضاء نماینده سیاسی یا كنسولی كشور خارجی مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه.
ماده 174 - مدیر دفتر دادگاه عین تقاضا و پیوستهای آنرا بدادگاه میفرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق العاده با بررسی تقاضا و مدارك ضمیمه آن قرار قبول تقاضا و لازم الاجراء بودن حكم را صادر و دستور اجراء میدهد و یا با ذكر علل و جهات رد تقاضا را اعلام مینماید.
ماده 175 - قرار رد تقاضا باید بمتقاضی ابلاغ شود و نامبرده میتواند ظرف ده روز از آن پژوهش بخواهد.
ماده 176 - دادگاه مرجع پژوهش در جلسه اداری فوق العاده بموضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شكایت با فسخ رأی پژوهش خواسته امر به اجرای حكم صادر مینماید و در غیر این صورت آن را تأیید میكند. رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
ماده 177 - اسناد تنظیم شده لازم الاجراء در كشورهای خارجی بهمان ترتیب و شرایطی كه برای اجرای احكام دادگاههای خارجی در ایران مقرر گردیده قابل اجراء میباشد و بعلاوه نماینده سیاسی یا كنسولی ایران در كشوری كه سند در آنجا تنظیم شده باشد باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
ماده 178 - احكام و اسناد خارجی طبق مقررات اجرای احكام مدنی به مرحله اجراء گذارده میشود.
ماده 179 - ترتیب رسیدگی باختلافات ناشی از اجرای احكام و اسناد خارجی و اشكالاتیكه در جریان اجراء پیش میآید همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرائی و ابطال اجرائیه بنحوی است كه در قوانین ایران مقرر است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذكور در ماده 170 میباشد.
ماده 180 - موارد مندرج در باب ششم قانون اصول محاكمات حقوقی مصوب 1329 قمری و مواد راجع باجرای احكام در قانون تسریع محاكمات و سایر قوانینی كه مخالف این قانون باشد ملغی است.
قانون فوق مشتمل بر یكصد و هشتاد ماده و هشت تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 4 /11 /2535 در جلسه روز یكشنبه اول آبان ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.