ماده 442 - مواعدی را كه قانون تعیین نكرده است دادگاه معین خواهد كرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد كه انجام امر موردنظر در آن امكان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .
ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امكان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود كه ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند.
ماده 445 - موعدی كه ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذكر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود.
ماده 446 - كلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تكمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از كشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد.
ماده 447 - چنانچه در یك دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی ترین موعدی كه در مورد یك نفر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز خواهد شد.
ماده 448 - چنانچه در روزی كه دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین كرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود كه دادگاه برای رسیدگی تعیین می كند.
ماده 449 - مواعدی كه دادگاه تاریخ انقضای آن را معین كرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.
ماده 450 - مهلت دادن در مواعدی كه از سوی دادگاه تعیین می گردد، فقط برای یكبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی كه در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده كه رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد.
ماده 451 - تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حكم غیابی و تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردی كه قانون تصریح كرده باشد.
ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضای مواعدی كه قانون تعیین كرده، در غیرموارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است كه در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید كه عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یكی از عذرهای مذكور در ماده (306) این قانون بوده است.
ماده 453 - در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود.
ماده 454 - كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یكدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 - متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند كه در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه كنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره - در كلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار كنند.
ماده 456 - در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی كه اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیأتی ارجاع نماید كه آنان دارای همان تابعیتی باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی كه مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457 - ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیأت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد. در مواردی كه طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
ماده 458 - در هر مورد كه داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری كه رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی كه تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف كه به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره - قراردادهای داوری كه قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند.
ماده 459 - در مواردی كه طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یك طرف می تواند داور خود را معین كرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی كند. در این صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی نفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه كند.
ماده 460 - در مواردی كه مقرر گردیده است حل اختلاف به یك نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی كه داور یكی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین كند و یا در هر موردی كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممكن باشد، هر یك از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری كه انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی كه با انقضای مهلت، اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر می نماید.
ماده 462 - در صورتی كه طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نكرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 - هرگاه طرفین ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی كند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 - در صورتی كه در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق كنند، هر یك از طرفین باید یك نفر داور اختصاصی معرفی و یك نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده 465 - در هر مورد كه داور یا داوران، وسیله یك طرف یا طرفین انتخاب می شود، انتخاب كننده مكلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است كه داوران قبول داوری كرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد.
ماده 466 - اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:
1 - اشخاصی كه فاقد اهلیت قانونی هستند.
2 - اشخاصی كه به موجب حكم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
ماده 467 - در مواردی كه دادگاه به جای طرفین یا یكی از آنان داور تعیین می كند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی كه برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.
ماده 468 - دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را كتباً به داوران ابلاغ می نماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد.
ماده 469 - دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
1 - كسانی كه سن آنان كمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2 - كسانی كه در دعوا ذی نفع باشند.
3 - كسانی كه با یكی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4 - كسانی كه قیم یا كفیل یا وكیل یا مباشر امور یكی از اصحاب دعوا می باشند یا یكی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 - كسانی كه خود یا همسرانشان وارث یكی از اصحاب دعوا باشند.
6 - كسانی كه با یكی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی كه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یكی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی كیفری داشته باشند.
7 - كسانی كه خود یا همسرانشان و یا یكی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یكی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یكی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8 - كارمندان دولت در حوزه مأموریت آنان.
ماده 470 - كلیه قضات و كارمندان اداری شاغل در محاكم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.
ماده 471 - در مواردی كه داور با قرعه تعیین می شود، هر یك از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد كنند، مگر این كه موجبات رد بعدا حادث شود كه در این صورت ابتدای مدت روزی است كه علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می كند.
ماده 472 - بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.
ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رأی امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده 474 - نسبت به امری كه از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگر یكی از داوران استعفا دهد یا از دادن رأی امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نكند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رأی خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رأی اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری كه استعفا داده یا از دادن رأی امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نكرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این كه قبل از انتخاب به اقتضاء مورد، طرفین داور دیگری معرفی كرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می شود.
در صورتی كه داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی كه قانون معین كرده است نتوانند رأی بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نكرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رأی صادر می نماید.
تبصره - در موارد فوق رأی اكثریت داوران ملاك اعتبار است، مگر این كه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 475 - شخص ثالثی كه برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد، می تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی كند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده 476 - طرفین باید اسناد و مدارك خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز می توانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر كارشناس ضروری باشد، كارشناس انتخاب نمایند.
ماده 477 - داوران در رسیدگی و رأی، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت كنند.
ماده 478 - هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی كشف شود كه مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفكیك جهات مدنی از جزایی ممكن نباشد و همچنین در صورتی كه دعوا مربوط به نكاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری كه رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نكاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حكم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد.
ماده 479 - ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی كه تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.
ماده 480 - حكم نهایی یاد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوری یا دادگاهی كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ می شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حكم یاد شده حساب می شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حكم نهایی وسیله طرفین یا یك طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمی توانند بر خلاف مفاد حكمی كه در امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب صادر شده رأی بدهند.
ماده 481 - در موارد زیر داوری از بین می رود:
1 - با تراضی كتبی طرفین دعوا.
2 - با فوت یا حجر یكی از طرفین دعوا.
ماده 482 - رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده 483 - در صورتی كه داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه ای كه به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.
ماده 484 - داوران باید از جلسه ای كه برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رأی تشكیل می شود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه یا دادن رأی یا امضای آن امتناع نماید، رأیی كه با اكثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر این كه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رأی قید گردد. ترتیب تشكیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی كه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید.
تبصره - در مواردی كه طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند كه در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است كه موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
ماده 485 - چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نكرده باشند، داور مكلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید.
دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد.
ماده 486 - هرگاه طرفین، رأی داور را به اتفاق بطور كلی و یا قسمتی از آن را رد كنند، آن رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 - تصحیح رأی داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساً با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رأی داور، به درخواست طرفین یا یكی از آنان با داور یا داوران صادركننده رأی خواهد بود. داور یا داوران مكلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رأی اتخاذ تصمیم نمایند. رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می ماند.
ماده 488 - هرگاه محكوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رأی داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوری و یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رأی داور برگ اجرایی صادر كند. اجرای رأی برابر مقررات قانونی می باشد.
ماده 489 - رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1 - رأی صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2 - داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رأی صادر كرده است.
3 - داور خارج از حدود اختیار خود رأی صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رأی كه خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد.
4 - رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5 - رأی داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6 - رأی به وسیله داورانی صادر شده كه مجاز به صدور رای نبوده اند.
7 - قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
ماده 490 - در مورد ماده فوق هر یك از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رأی داور از دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حكم به بطلان رأی داور را بخواهد در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی كرده، هرگاه رأی از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حكم به بطلان، رأی داور متوقف می ماند.
تبصره - مهلت یاد شده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی كه مقیم خارج از كشور می باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت های تعیین شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی كه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رأی داور و صدور حكم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حكم بطلان رأی داور متوقف می ماند.
تبصره - در مواردی كه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رأی داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.
ماده 492 - در صورتی كه درخواست ابطال رأی داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر می نماید. این قرار قطعی است.
ماده 493 - اعتراض به رأی داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنكه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حكم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تأمین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 - چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی كشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادركننده رأی فرجام خواسته ارسال می دارد.
ماده 495 - رأی داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی كه دخالت و شركت در تعیین داور داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تأثیری نخواهد داشت.
ماده 496 - دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
1 - دعوای ورشكستگی.
2 - دعاوی راجع به اصل نكاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده 497 - پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن كه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 498 - میزان حق الزحمه داوری بر اساس آیین نامه ای است كه هر سه سال یك بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 499 - در صورت تعدد داور، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود.
ماده 500 - چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 - هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یك طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسؤول جبران خسارت وارده خواهند بود.