قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مواد پانصد و دو تا پانصد و بیست و نه

باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار

فصل اول - هزینه دادرسی

ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از:

1 - هزینه برگهایی كه به دادگاه تقدیم می شود.

2 - هزینه قرارها و احكام دادگاه.

ماده 503 - هزینه دادخواست كتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حكم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وكالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است كه در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی

ماده 504 - معسر از هزینه دادرسی كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه آن نیست.

ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممكن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می باشد كه رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.

تبصره - افراد تحت پوشش كمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی كشور با ارائه كارت مددجویی و تأییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشند.

پاسخ :
بلی. حكم موضوع تبصره ذیل ماده مذكور شامل هزینه های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز می گردد.

ماده 506 - در صورتی كه دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت كتبی حداقل دو نفر از اشخاصی كه از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمكن مالی او برای تأدیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشأ اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذكر نمایند.

ماده 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید.
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید. به هر حال حكم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است.

ماده 508 - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده كند.

ماده 509 - در مورد دعاوی متعددی كه مدعی اعسار بر یك نفر همزمان اقامه می نماید حكم اعساری كه نسبت به یكی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.

ماده 510 - اگر معسر فوت شود، ورثه نمی توانند از حكم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لكن فوت مورث در هر یك از دادرسیهای نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود، مگر آنكه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.

ماده 511 - هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محكوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.

ماده 512 - از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری كه مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی دهد. كسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود.

ماده 513 - پس ازاثبات اعسار، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید:

1 - معافیت موقت از تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوائی كه برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.

2 - حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوكاله.

ماده 514 - هرگاه معسر به تأدیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمكن گردد، ملزم به تأدیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظرگرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد كرد.

باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول - كلیات

ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.
خوانده نیز می تواند خسارتی را كه عمداً از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.
دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حكم جداگانه محكوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

تبصره 1 - در غیرمواردی كه دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.

تبصره 2 - خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می باشد.

ماده 516 - چنانچه هر یك از طرفین از جهتی محكوم له و از جهتی محكوم علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یك در مقابل خسارت طرف دیگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیراین صورت نسبت به اضافه نیز حكم صادر می گردد.

ماده 517 - دعوائی كه به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این كه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.

ماده 518 - در مواردی كه مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید.

فصل دوم - خسارات

ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل و هزینه های دیگری كه به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه كارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

ماده 520 - د خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید كه زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.

ماده 521 - هزینه هایی كه برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود.

ماده 522 - در دعاویی كه موضوع آن دِ ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه، داین و تمكن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر این كه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

فصل سوم - مستثنیات دِ ین

ماده 523 - در كلیه مواردی كه رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محكوم علیه ممنوع می باشد.

تبصره - احكام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد كل یا بخشی از اموال محكوم علیه یا ضبط آن مستثنی می باشد.

ماده 524 (منسوخه 23/03/1394)- مستثنیات دیِن عبارت است از:

الف (منسوخه 23/03/1394)- مسكن مورد نیاز محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی با رعایت شؤون عرفی.

ب (منسوخه 23/03/1394)- وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شأن محكوم علیه.

ج (منسوخه 23/03/1394)- اثاثیه مورد نیاز زندگی كه برای رفع حوائج ضروری محكوم علیه، خانواده و افراد تحت تكفل وی لازم است.

د (منسوخه 23/03/1394)- آذوقه موجود به قدر احتیاج محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی برای مدتی كه عرفاً آذوقه ذخیره می شود.

ه (منسوخه 23/03/1394)- كتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنان.

و (منسوخه 23/03/1394)- وسایل و ابزار كار كسبه، پیشه وران، كشاورزان و سایر اشخاصی كه وسیله امرار معاش محكوم علیه و افراد تحت تكفل وی می باشد.

ماده 525 - در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محكوم علیه، تشخیص دادگاه صادركننده حكم لازم الاجراء، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذكور بیش از حد نیاز و شؤون محكوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفكیك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محكوم به یا دیِن پرداخت می گردد.

ماده 526 - مستثنیات دیِن تا زمان حیات محكوم علیه جاری است.

ماده 527 - چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات:

ماده 528 - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت كه بر اساس دستور ولایت، رهبر كبیر انقلاب امام خمینی ( ره) تشكیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی كه رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه كار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد كرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و كاركنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می باشد.

ماده 529 - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21) ، (23) ، (24) و (31) قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی می گردد.

قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و یكم فروردین ماه یكهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28 /1 /1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.