قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مواد سیصد و چهل و هشت تا سیصد و هشتاد و نه

فصل پنجم - جهات تجدیدنظر

ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .

ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.

ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.

د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادركننده رأی

ه - ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.

تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید.

ماده 349 - مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه كه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حكم قرار گرفته رسیدگی می نماید.

ماده 350 - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رأی در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می كند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رأی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید.

ماده 351 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رأی بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسیده اشكال دیگری ملاحظه نكند ضمن اصلاح رأی، آن را تأیید خواهد كرد.

ماده 352 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد.

ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی كه قرار مورد شكایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تأیید می كند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادركننده قرار عودت می دهد.

ماده 354 - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور او توسط یكی از مستشاران شعبه اجرا می شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی كه محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.

تبصره - در مواردی كه مبنای رأی دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادركننده رأی انجام خواهد شد مگر این كه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

ماده 355 - در صورتی كه دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یاد شده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تأیید خواهد كرد.

ماده 356 - مقرراتی كه در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این كه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

ماده 357 - غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان، كس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد.

ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص دهد، رأی دادگاه بدوی را نقض و رأی مقتضی صادر می نماید. در غیراین صورت با رد درخواست و تأیید رأی، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد كرد.

ماده 359 - رأی دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیرطرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی كه رأی صادره قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رأی بدوی بوده و تجدیدنظر خواهی نكرده اند، تسری خواهد داشت.

ماده 360 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (309) آن را اصلاح خواهد كرد.

ماده 361 - تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می باشد.

ماده 362 - ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود:

1 - مطالبه قیمت محكوم به كه عین آن، موضوع رأی بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی كه قیمت آن در مرحله بدوی مورد حكم قرار گرفته است.

2 - ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی كه موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان كه در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رأی بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رأی رسیده باشد.

3 - تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعكس.

ماده 363 - چنانچه هر یك از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید.

ماده 364 - در مواردی كه رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محكومیت خوانده باشد و خوانده یا وكیل او در هیچیك از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رأی دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محكوم علیه یا وكیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد، رأی صادره قطعی است.

ماده 365 - آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعی می باشد.

باب پنجم - فرجام خواهی

فصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی

مبحث اول - فرجام خواهی و آرای قابل فرجام

ماده 366 - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رأی مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.

ماده 367 - آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف - احكام:

1 - احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 /000 /20) ریال باشد.

2 - احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب - قرارهای زیر مشروط به این كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1 - قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد.

2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.

ماده 368 - آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:

الف - احكام:
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.

ب - قرارهای زیر مشروط به این كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.

1 - قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.

2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا.

ماده 369 - احكام زیر اگرچه از مصادیق بندهای ( الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:

1 - احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.

2 - احكام مستند به نظریه یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین به طور كتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.

3 - احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد.

4 - احكامی كه طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.

5 - احكامی كه ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.

6 - احكامی كه به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.

مبحث دوم - موارد نقض

ماده 370 - شعبه رسیدگی كننده پس از رسیدگی با نظر اكثریت اعضاء در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. چنانچه رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

ماده 371 - در موارد زیر حكم یا قرار نقض می گردد:

1 - دادگاه صادركننده رأی، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی كه نسبت به آن ایراد شده باشد.

2 - رأی صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.

3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی كه به درجه ای از اهمیت باشد كه رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.

4 - آرای مغایر با یكدیگر، بدون سبب قانونی در یك موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.

5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.

ماده 372 - چنانچه رأی صادره با قوانین حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی گردد.

ماده 373 - چنانچه مفاد رأی صادره با یكی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجیهی آن با ماده ای كه دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یاد شده نقض می گردد.

ماده 374 - در مواردی كه دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیراز معنای موردنظر دادگاه صادركننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می گردد.

ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارك، اسناد و نوشته های مبنای رأی كه طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود، رأی صادره نقض می گردد.

ماده 376 - چنانچه در موضوع یك دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این كه طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود، رأی مؤخر بی اعتبار بوده و به درخواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این كه آرای یاد شده از یك دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.

ماده 377 - در صورت وجود یكی از موجبات نقض، رأی مورد تقاضای فرجام نقض می شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد.

مبحث سوم - ترتیب فرجام خواهی

ماده 378 - افراد زیر می توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:

1 - طرفین دعوا، قائم مقام، نمایندگان قانونی و وكلای آنان.

2 - دادستان كل كشور.

ماده 379 - فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادركننده رأی به عمل می آید. مدیر دفتر دادگاه مذكور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم كننده تسلیم و در روی كلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب می شود.

ماده 380 - در دادخواست باید نكات زیر قید شود:

1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه و وكیل او در صورتی كه دادخواست را وكیل داده باشد.

2 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.

3 - حكم یا قراری كه از آن درخواست فرجام شده است.

4 - دادگاه صادركننده رأی.

5 - تاریخ ابلاغ رأی .

6 - دلایل فرجام خواهی.

ماده 381 - به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود:

1 - رونوشت یا تصویر مصدق حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته می شود.

2 - لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.

3 - وكالتنامه وكیل یا مدرك مُثبِت سِمَت تقدیم كننده دادخواست فرجامی در صورتی كه خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.

ماده 382 - دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یك نسخه باشد، به استثنای مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضمیمه می شود.

ماده 383 - دادخواستی كه برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد.
مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد كه نقایص را رفع كند.
در صورتی كه دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یاد شده تكمیل نشود، بموجب قرار دادگاهی كه دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود.
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دیوان عالی كشور می باشد. رأی دیوان قطعی است.

ماده 384 - اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی بموجب قرار دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده شده، رد می شود. قرار یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادركننده، قابل شكایت در دیوان عالی كشور می باشد. رأی دیوان قطعی است.

ماده 385 - در صورتی كه دادخواست فرجام خواهی تكمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یك نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا، ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور كتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این كه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأی فرجام خواسته، به دیوان عالی كشور می فرستد.

ماده 386 - درخواست فرجام، اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد و لكن به ترتیب زیر عمل می گردد:

الف - چنانچه محكومُ به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محكوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.

ب - چنانچه محكومُ به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادركننده حكم، محكوم علیه تأمین مناسب بدهد اجرای حكم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.

ماده 387 - هرگاه از رأی قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأی باشد، می تواند از طریق دادستان كل كشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.

تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یك ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان عالی كشور در خصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد.

ماده 388 - دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تكمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان كل كشور می رساند.
دادستان كل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رأی با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی كشور درخواست نقض آن را می نماید. در صورت نقض رأی در دیوان عالی كشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.

تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقدیم كننده دادخواست ابلاغ می نماید كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند. هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.

ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل، محكوم علیه رأی یاد شده می تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجراكننده رأی، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید.
دادگاه مكلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی كشور صادر نماید.