قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور مدنی) مواد سیصد و نود تا چهارصد و بیست و پنج

مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی

ماده 390 - پس از وصول پرونده به دیوان عالی كشور، رئیس دیوان یا یكی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یكی از شعب دیوان ارجاع می نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می كند مگر در مواردی كه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی كشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.

ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع كرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی كلیه دادگاهها نیز الزامی است.

ماده 392 - رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می كند یا به نوبت، به یكی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می نماید.
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی كامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذكر استدلال باشد.
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هر یك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.

ماده 393 - رسیدگی در دیوانعالی كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر در موردی كه شعبه رسیدگی كننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.

ماده 394 - برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هر یك از طرفین فرستاده می شود. آن دادگاه مكلف است احضاریه را به محض وصول، ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی كشور ارسال نماید.

ماده 395 - در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وكلاء آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان كل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید.
اظهارات اشخاص فوق الذكر در صورت جلسه قید و به امضای آنان می رسد. عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود را اصلاح نماید.

ماده 396 - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی كننده طبق نظر اكثریت در ابرام یا نقض رأی فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.

مبحث پنجم - مهلت فرجام خواهی

ماده 397 - مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساكن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد.

ماده 398 - ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است:

الف - برای احكام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.

ب - برای احكام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی كه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر.

ماده 399 - اگر فرجام خواهی به واسطه مغایر بودن دو حكم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هر یك از دو حكم خواهد بود.

ماده 400 - مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام خواهی از احكام و قرارها نیز لازم الرعایه می باشد.

مبحث ششم - اقدامات پس از نقض

ماده 401 - پس از نقض رأی دادگاه در دیوان عالی كشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی كه به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مكلف به رسیدگی می باشد:

الف - اگر رأی منقوض به صورت قرار بوده و یا حكمی باشد كه به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادركننده آن ارجاع می شود.

ب - اگر رأی به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی كه دیوان عالی كشور صالح بداند ارجاع می گردد.

ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه كه رأی منقوض را صادر نموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یك شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیكترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود.

ماده 402 - در صورت نقض رأی به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی كشور مكلف است نواقص را به صورت یكجا و مشروح ذكر نماید.

ماده 403 - اگر رأی مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد كه به اساس رأی لطمه وارد نكند، دیوان عالی كشور آن را اصلاح و رأی را ابرام می نماید. همچنین اگر رأی دادگاه به صورت حكم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال دیگری نباشد، دیوان عالی كشور آن را قرار تلقی و تأیید می نماید و نیز آن قسمت از رأی دادگاه كه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.

تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رأی فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی كشور خواهد بود.

ماده 404 - رأی فرجامی دیوان عالی كشور نمی تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی كه رأی یاد شده قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رأی فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده اند، تسری خواهد داشت.

ماده 405 - دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید:

الف - در صورت نقض حكم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات موردنظر دیوان عالی كشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رأی می نماید.

ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مكلف است برابر رأی دیوان عالی كشور به دعوا رسیدگی كند مگر اینكه بعد از نقض، سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائاً در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادركننده قرار ارجاع می شود و اگر در تأیید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد.

ماده 406 - در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حكم، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رأی دیوان عالی كشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی كرده و مبادرت به انشاء رأی می نماید والّا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی خواهد نمود.

ماده 407 - هرگاه یكی از دو رأی صادره كه مغایر با یكدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم الاجرا می باشد و چنانچه هر دو رأی نقض شود برابر ماده قبل ( ماده 406) اقدام خواهد شد.

ماده 408 - در صورتی كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در دیوان عالی كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی كشور در صورت پذیرش استدلال، رأی دادگاه را ابرام، در غیراین صورت پرونده در هیأت عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی كشور حكم مقتضی صادر می نماید. این حكم در غیرموارد مذكور در ماده (326) قطعی می باشد.

ماده 409 - برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.

ماده 410 - در رأی دیوان عالی كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی كه موجب نقض یا ابرام حكم یا قرار می شود به طور روشن و كامل ذكر می گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.

ماده 411 (منسوخه 28/07/1381)- مقررات ماده (326) نسبت به احكام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی كشور لازم الرعایه می باشد.

ماده 412 (منسوخه 28/07/1381)- مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (326) نسبت به احكام دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی كشور است كه چنانچه پس از رسیدگی آنرا نقض نمود جهت رسیدگی به یكی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیكترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان دیگر ارسال می دارد.
مرجع رسیدگی به ادعای مذكور نسبت به احكام شعب دیوان عالی كشور، رئیس دیوان عالی كشور است كه پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر دیوان عالی كشور ارجاع می نماید.

مبحث هفتم - فرجام تبعی

ماده 413 - فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی كه به دادخواست فرجامی می دهد از حكمی كه مورد شكایت فرجامی است نسبت به جهتی كه آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعاً درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود كه ظرف مدت بیست روز به طور كتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.

ماده 414 - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از كسی كه طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می شود.

ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می گردد.

ماده 416 - هیچیك از شرایط مذكور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست.

فصل دوم - اعتراض شخص ثالث

ماده 417 - اگر در خصوص دعوایی، رأیی صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی كه منتهی به رأی شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می تواند نسبت به آن رأی اعتراض نماید.

ماده 418 - در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رأی صادره از دادگاههای عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حكم داور نیز كسانی كه خود یا نماینده آنان در تعیین داور شركت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.

ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:

الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب - اعتراض طاری ( غیراصلی) عبارتست از اعتراض یكی از طرفین دعوا به رأیی كه سابقاً در یك دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رأی را ابراز نموده است.

ماده 420 - اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محكوم له و محكوم علیه رأی مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود كه رأی قطعی معترض عنه را صادر كرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

ماده 421 - اعتراض طاری در دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد كه رأی معترض عنه را صادر كرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی كه رأی را صادر كرده است تقدیم می نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.

ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حكم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقی كه اساس و مأخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.

ماده 423 - در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه در خصوص اعتراض یاد شده صادر می شود مؤثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تأخیر می اندازد. در غیراین صورت به دعوای اصلی رسیدگی كرده رأی می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض كننده مهلت داده می شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.

ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تأخیر اجرای حكم قطعی نمی باشد. در مواردی كه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد دادگاه رسیدگی كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تأمین مناسب قرار تأخیر اجرای حكم را برای مدت معین صادر می كند.

ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حكم غیرقابل تفكیك باشد، تمام آن الغاء خواهد شد.